المادة 140 من الدستور الدائم والمزايدة السياسية حول هوية كركوك

حسين باوه

الحوار المتمدن-العدد: 1943 - 2007 / 6 / 11 - 09:23
المحور: المجتمع المدني
    

المكافئة من وراء جهودنا ليست هي مانحصل عليها
بل هي مانصبح من خلال تلك الجهود (جون روسكين )
لقد تم التطرق وفي مناسبات عديدة إلى المشاكل المعلقة والمتعلقة بمحافظة كركوك ، و جاء ذكر كركوك في الغالب ك " محافظة " لا كمشكلة ، أي تلك المشكلة التي تفاقمت مع الزمن و تحولت لافقط إلى أزمة من الصعب التغلب عليها ، بل إلى برميل بارود ’مهدد بالإنفجار في كل لحظة و كل وقت ’غير منتظر. أما السبب الرئيسي في تعقد المشكلة وتطور الأوضاع في هذه المحافظة وبشكل سلبي فمن الممكن إرجاعه إلى الخطأ الدستوري وكنتيجة للجهود والمساعي الفاشلة لللجان القانونية التي أشرفت على إعداد الدستور الدائم عام 2005 وعلى سن قانون إدارة الدولة العراقية قبله ، وذلك بسبب إفتقار تلك اللجان إلى بعد النظر المنطقي والقانوني بصدد المواضيع التي خضعت للإقرار الدستوري ومنها مشكلة كركوك ، إضافة إلى فشلها في التوفيق بين أطراف النزاع ، كما أن ثقل الخطأ يقع بالدرجة الأولى على عاتق المختصين القانونيين الأكراد الذين شاركوا في لجنة إعداد الدستور الدائم والمؤقت ( أي قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ) والذين تم تمرير كثير من المواد الدستورية عليهم والتي سببت في النهاية حدوث خلاف في وجهات النظر وظهور مواقف معادية لمطالب الأكراد من قبل العديد من الأحزاب العربية العراقية ( العلمانية والدينية ) الممثلة في البرلمان العراقي .

ففي المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي ’ صوت عليه في 15 تشرين الأول 2005 جاء مايلي :

أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

و المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية تنص على :

(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.
3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي.
4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.

(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.

مرت أكثر من ثلاثة أعوام على تثبيت المادة 58 في قانون إدارة الدولة العراقية من دون أن تتمكن القيادة الكردية ( الموحدة والغير الموحدة !) الوصول إلى نتيجة ’مقنعة لصالح الشعب الكردي وللأسباب التالية :

أولا: فشل اللجنة الكردية المشاركة في إعداد مسودة " قانون إدارة الدولة العراقية " ( خمسة من المشاركين في اللجنة الكردية هذه هم من خريجي كلية القانون – جامعة سوربون - !!!) في المحاولة لحل القضايا المتعلقة بالنقطة الأولى من الفقرة ( آ ) من المادة 58 بشكل سياسي أو بالأحرى إخضاع حل المشكلة إلى هيئة سياسية خارج إطار الدستور، بل أذعنت هذه اللجنة لحل المشكلة على أساس قانوني صرف ( قانون الملكية العقارية ) بحيث تم تجريد المشكلة من سياسة التعريب التي طبقها النظام الفاشي العفلقي في محافظة كركوك من خلال بناء المستعمرات العربية الإستيطانية فيها وتم تحويل المسألة بالتالي إلى مجرد نزاع حول الملكية .

ثانيا : فيما يتعلق بالنقطة الثانية من نفس المادة والتي تخص مصير الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق أخرى كمحافظة كركوك بالدرجة الأولى ، والتي تم إخضاعها كذلك إلى قانون الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية، فعلى الحكومة المحاولة لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.

هل حقا أن القيادة الكردية ستفلح في محاولاتها من أجل إرجاع العرب الذين تم إستيطانهم في محافظة كركوك ، خاصة بعد إتفاقية الجزائر عام 1975 ، إلى مناطق إستيطانهم السابقة في وسط وجنوب العراق ؟

هل في إمكان القيادة الكردية إجبار عربي ’ولد في محافظة كركوك في عام 1976 ويناهزعمره اليوم الثلاثين عاما لترك محل ولادته في كركوك ؟ أليس من حق هذا المرء عندئذ أن يقول : " هذا ماجناه علي أبي َ ولم أجنٍ على أحد " !؟

هل حقا أن الإصرارعلى كردية كركوك هو من أجل أكراد كركوك أو من أجل نفط كركوك ؟

إن كان أكراد كركوك هم الهدف من ذلك فلماذا ماحاولت القيادة الكردية ،ومنذ تأسيس منطقة الحماية ( منطقة الأمان ) عام 1992 الإهتمام بهم وتركتهم ’يعانون و’يقاسون الأمرين وقت لجوئهم إلى المدن الأخرى في كردستان ، السليمانية وأربيل بالدرجة الأولى ، و تحولوا إلى لاجئين حتى في وطنهم كردستان ، وبحيث أنهم ماحصلوا حتى على صفة " لاجئ " هناك بل ’أطلق عليهم لقب " ئا واره كان " ( المشردون ) إسوة ب " البؤساء " في قصة الكاتب الفرنسي فكتور هيجو .

إن كان أكراد كركوك هم الهدف فلماذا تم حصر غالبية الذين بقوا في أطراف المحافظة ، بين قره هنجير وجمجمال وسلسلة مقان ، دون مأوى ومسكن ، ولأكثر من عشرة أعوام ، بحيث كانوا ’يقاسون برد الشتاء وحرارة الصيف ، وحيث كانت المنظمات الدولية تطل عليهم لتفقد أوضاعهم ، و بتدبير وإشراف حزبي ، لا من أجل حل مشاكلهم ، بل من أجل كسب الملايين من الدولارات على حسابهم .

إن كانت الهوية الكردية لكركوك هي الدافع الرئيسي لإهتمام القيادة الكردية بمشكلة كركوك فلماذا لم تأخذ هذه القيادة العبرة والموعظة من ماضي سياسة التعريب في كردستان ، ولماذا تفتح الأبواب ، بنفسها ومرة أخرى ، للجوء الآلاف من عرب الوسط والجنوب إلى كردستان في الوقت الحاضر ، ومن دون أي إعتبار للتأثيرات المستقبلية للحشود العربية الوافدة إلى كردستان ؟

وأخيرا هل إتخذت القيادة الكردية الإجراءات اللازمة مسبقا للمحافظة على حياة الأكراد من أهالي كركوك فيما لوحدثت حرب أهلية شاملة في هذه المحافظة في المستقبل ، او ستتركهم فريسة للذئاب كما حدث ذلك بعد حرب الكويت ؟

هل حقا أن في إمكان قواتنا الكردية التدخل والسيطرة على الأوضاع في كركوك ، وفي خلال ساعات كما جاءت في بعض التصريحات ، ومن دون موافقة السادة الأمريكان أو دون أن تقوم تركيا ، وبالمقابل ، بإحتلال مناطق من كردستان كزاخو ودهوك من أجل إجراء الضغط على القيادة الكردية للتخلي عن مساعيها بصدد كركوك ؟

ولعلم القيادة الكردية أن لعبة الشطرنج حول كركوك ليست مجرد لعبة بين الأكراد والحكومة المركزية في العراق ، بل هي لعبة شطرنج معقدة يشترك فيها عدد آخر من اللاعبين وتحتاج إلى حسابات دقيقة !!!

لذا في الإمكان طرح بعض الأسئلة في هذا المجال وهي :

أولا: أما آن الأوان لتعترف القيادة الكردية ( وبكل مستشاريها ) بكونها قيادة تفتقر إلى النظر البعيد في المواضيع ؟

ثانيا : أما آن الأوان لنضفي على القيادة الكردية صفة " المؤسسة ذات البعد الواحد " إسوة ب " الإنسان ذو البعد الواحد " كما طرحه الفيلسوف هربرت ماركوس ؟

ثالثا : أما آن الأوان لتفيق القيادة الكردية من نومها وسباتها العميق ، وبحيث ’تعلن لعنتها التاريخية على كل ماله علاقة بالمال وبالمناصب والألقاب والجاه والأبهة والعظمة التي تحققت عن طريق الصدفة و إثر حرب الخليج الثانية ( حرب الكويت ) وأن تعود لنفسها وتعيد النظر في الماضي الذي كان أكثر ضحاياه من عامة الشعب الكردي الذين ضحوا بحياتهم وأموالهم من أجل القضية الكردية ومن دون أن يتلقوا إعتراف بالجميل ، بل حل محلهم بالتالي رؤساء الأفواج الخفيفة وأتباعهم ومسؤولي ومنتمي الجيش الشعبي من الأكراد والجيوش اللانظامية من الجحوش ، وبصورة خاصة العشائر المعادية للعائلة البارزانية (وكحل للمشكلة العشائرية ) والذين يلعبون اليوم دورا رئيسيا لاعلى مستوى الحكومة والوزارة في إقليم كردستان فقط بل وحتى داخل مؤسسات الحزب الديمقراطي الكردستاني .

إضافة إلى ذلك فأن قصر نظر القيادة الكردية و’أحادية بعدها يتضحان ، كذلك ، من خلال تركيزها على الفقرة ( ج ) من المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية بجمود ودون دراسة الأوضاع والتطورات في منطقة كركوك ، خاصة في قصاء الحويجة ، إضافة إلى الخلافات المتواجدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني فيما يتعلق بالفقرة ( ب) من المادة 58 .

الفقرة ب من المادة 58 : لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية ...إلخ .
فالمشرع العراقي يعترف هنا صراحة لاضمنا بأن التغيرات التي حدثت في عهد النظام السابق كانت من أجل تحقيق أهداف سياسية ، ولاشك أن القصد من وراء تلك التغييرات كان تعريب المناطق والمحافظات الكردية ، وفي نفس الفقرة تم الإعتراف بكون تلك التغييرات " تغييرات غير عادلة " ، لذا ستكون كل محاولة لمنع إرجاع الحدود الإدارية للمحافظات التي طرءت عليها التغييرات من الناحية الإدارية إلى سابقها بمثابة شلل دستوري.
والتلاعب بالحدود الإدارية من قبل النظام السابق ، وبخصوص محافظة كركوك يعني : فصل طوزخورماتو عن كركوك وربطها إداريا بمحافظة صلاح الدين ، فصل كلار و جمجمال عن كركوك وربطهما بالسليمانية ، وفصل كفري عن كركوك وربطها بمحافظة ديالى . هذا مع إبقاء الحويجة كقضاء تابع لمحافظة كركوك . وكل هذا حدث وقت سيطرة حزب البعث والنظام الفاشي العفلقي في العراق .

الإستفتاء في محافظة كركوك : من المستحيل طبعا القيام بإستفتاء في المحافظة دون إجراء إحصاء سكاني قبل ذلك ، والصفة المضافة لهذا الإحصاء المرتقب ، وحسب الفقرة ج من المادة 58 هو أن يكون هذا الإحصاء عادلا وشفافا !!!
الوارد من وجهة النظر المنطقية والقانونية هو أن يكون إحصاء ما إحصاء دقيقا لا عادلا وشفافا ، كما جازف المشرع العراقي وقت تثبيته للنص ، حيث أن إضفاء صفة الشفافية على الإحصاء السكاني يعني بالتالي " التزييف " ، ومثل هذه الشفافية ستفسح المجال لإسدال الستار على كل التحركات السكانية التي حدثت في ضواحي كركوك ولصالح العرب ، أي عرب الحويجة بالذات ، تطبيقا لسياسة " تعريب المحيط " ، وهنا يتنين لنا مدى عبقرية القيادة الكردية ومدى إهتمامها بالتغيرات الديموغرافية التي تحصل في محافظة كركوك !!!!
فقضاء الحويجة الذي كان وقت ما مجرد قرية صغيرة ، تحولت إلى ناحية ، ومن ثم تم توسيعها وتحويلها إلى قضاء ، وهي اليوم القضاء الوحيد الذي يحتضن مجاميع من العشائر العربية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك . ويضم 450 قرية عربية تمتد من حدود الموصل ،عبر بيجي ، وحتى شمال تكريت وهو في نفس الوقت " باب الخطر المفتوح " و ملجأ للإرهابيين من التكفيريين والإسلام المتطرف وعناصر حزب البعث .

الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني والفقرة ب من المادة 58 :
كما أن توحيد إدارتي أو حكومتي السليمانية وأربيل وتحت إسم " الحكومة الكردية الموحدة " بتشكيل وزارة جديدة تضم أعضاء من الجانبين ماكان ولاسيكون في إمكانه حل الخلافات ( المتأصلة ) بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ومنذ إنشقاق البارتي ( الحزب الديمقراطي الكردستاني ) في بداية الستينات من القرن الماضي ، كما أن هذان الحزبان لايعيشان اليوم مع بعض ، أي أحدهما مع الأخر ، بل جنب بعض ، أي أحدهما جنب الآخر . فالحكومة الكردية المسماة بالحكومة الموحدة هي حكومة مجردة من كل الشؤون الخاصة بالداخلية والمالية والدفاع ، حيث أن الإشراف الفعلي على مثل هذه المسائل يتم عبر الحزبين ، كل منهما لوحده وكل منهما في منطقة نفوذه ، أي أن لكل من الحزبين داخليته وماليته ودفاعه الخاص . وكل مايجمع هذان الحزبان الكردستانيان مع بعض هو بعض النقاط التي في إمكانها خدمة السياسة الموحدة والتحرك المشترك على صعيد العراق وعلى المستوى الإقليمي لاأكثر . وهذا ما’يذكرنا بقول مشهور للسيد جوهر نامق السكرتير السابق للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني :

إنه زواج ’متعة (زواج مؤقت أو سيغة باللهجة الإيرانية )

ونظرا لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق شاسعة من كردستان العراق (أربيل ودهوك وزاخو وتوابعها) فلا غرابة أن يسكت ( أو ’يمانع ) الإتحاد الوطني الكردستاني عن تطبيق وتنفيذ ما’ورد في الفقرة ب من المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية والتي تقضي بالمحاولة لإعادة الحدود الإدارية لبعض المحافظات إلى سابق عهدها ، وخاصة الحدود الإدارية لمحافظة كركوك ، ، حيث أن فصل كل من كلار وجمجمال عن السليمانية وإرجاعهما لضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك يعني بالتالي تقلص منطقة نفوذ الإتحاد الوطني في كردستان العراق . كما أن صغر منطقة نفوذ الإتحاد الوطني كان ولايزال العامل الأساسي لسلوكه سياسة مرنة في علاقاته مع الحكومة المركزية في بغداد والسبب في ذلك هو أولا محاولته للإنسجام مع المحيط وثانيا من أجل إضفاء صفة التطرف على علاقات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة العراقية .

#حسين_باوه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات