البينة تحاور الرفيق حميد موسى العدد 54 الاربعاء 10/9/2003
عضو المجلس الحكم الإنتقالي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي
فاجعة الحكيم : جعلتنا نعيد ترتيب أوراق بيتنا العراقي
حميد مجيد موسى عضو المجلس الانتقالي سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي الذي اختير من صفوف حزبه وحركته ، لا بمرسوم جمهوري ولا عن طريق الوراثة المتبعة. التقته البينة فكان هذا الحوار الذي يدور حول شؤون الساعة : ان اغتيال المرجع الديني الكبير اية الله الحكيم ينطوي على مؤشر خطير مفاده ان قضية الامن تكتسب اولويه ملحه على كل القضايا التي تواجه مجلس الحكم ؟
ـ استشهاد اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم خسارة كبيرة للحركه الوطنية العراقية التي خسرت مناضلا بارز ناضل من اجل الحرية وسعادة الشعب وشخصية سياسية تمتلك الاعدال والانفتاح والمنطق العقلاني ، وكان سماحته عونا ومساعدا في انضاج الكثير من المشاريع السياسية الائتلافية لأطراف المعارضة في حينها .. والسيد بعد ذلك معروف بخصاله الحميده للجميع والذي حصل مؤلم جدا .. نعم ولكن هذا النزيف يجب ان يتوقف .. وعلى كل القوى السياسية الوطنية في العراق ان تدرك انها مسؤولة مسؤولية مباشرة وان تعمل بكل ما تستطيع سواء في مجلس الحكم او العلاقة مع قوات الاحتلال...وسواء في اقتراح مشاريع او طرح تصورات وافكار حول تعزيز الاحراءات الامنية الفاعلة .
§ ماذا تقصدون بالإجراءات الأمنية الفاعلة.. وما هي الآلية التي توصلتم لها لحسم مثل هذا الموضوع ؟
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـ المطلوب أن يكون هناك فهماً جديداً لقضية الأمن فالقوات العسكرية بمفردها برغم ما لديها من قدرات وامكانيات لاتسطيع ان توفر امنا، لان مفهوم الامن اوسع واشمل من القوات العسكرية .. نعم قد تسطيع هذه القوات ان تسحق مقاومة مسلحة منظمة مكشوفة، ولكن ان تلاحق الاجرام والمجرمين .. فهي رؤيه قاصرة ، فالقوات الاجنبية غريبة عن عادات وتقاليد المجتمع وتضاريسه السياسية والجغرافية والسكانية المعقدة فإذا لابد من إجراءات أخرى مكملة وأوسع مما تعنيه القوة العسكرية .. وتحديدا هو أن يتولى العراقيون الأمن بأنفسهم . فالمؤسسات العراقية ذات الطابع الأمني المختص بأمن البلاد من الخارج أو الداخل( الجيش ، الشرطة ، الدفاع المدني) كلها مؤسسات أمنيه ضرورية ومن غير المجدي الانتظار طويلا لتمكين هذه الأجهزة من اخذ دورها في تحقيق الأمن للمواطن .. صحيح إن الأجهزة الأمنية السابقة تعاني من ثغرات قاتله في تركيبتها لذا هي بحاجه إلى إعادة تأهيل فضلا عن تطهيرها من المجرمين المتورطين في جرائم ضد الشعب .
§ هذا يعني انك مع محكمه عادلة لمحاكمة المتورطين من بقايا النظام البائد ؟
ـ نعم هذا أمر لا يقبل التأجيل واعتقد إن مجلس الحكم اتخذ قرار بتشكيل محكمه مختصة لمحاكمه المتهمين بارتكاب موبقات وجرائم ضد أبناء الشعب .. ليس فقط الذين كانوا بسلك الشرطة أو الجيش وإنما كقادة أجهزة الحزب والسلطة . فإذا بدأنا بتنقية هذه الأجهزة عند ذلك يمكن انتقاء العناصر النظيفة وغير الملوثة بالرشوة .
§ هل يعني إنكم ضد عملية حل الجيش العراقي ؟
ـ حل الجيش العراقي أمر واقع حصل لا نتحدث عن حل الجيش .. فالجيش قد حل بدون قرار .. وقبل صدور القرار ، وحتى نكون واقعيين الخطأ الذي حصل هو صدور قرار الحل بعد الحل .. فهو قرار متسرع يعالج أمورا هي ليست في إطار الحل وإصلاح الجيش ، وبعد ذلك أعيد النظر بالقرار نفسه حينما الزمت المؤسسات المعنية بدفع رواتبا للضباط وكذلك الالتقاء مع كل المعنيين بالجيش للإفادة من الطاقة المتوفرة لديهم ومن ثم إعادة تأهيله أو تحويله إلى وظيفة مدنية أو يكون ضمن صفوف الجيش وخاصة الذين هم من رتبة مقدم فما دون .
§ تقوم بعض قوى الأحزاب السياسية بعمل دوريات داخل بغداد .. هل هذا خارج الاتفاق مع قوات التحالف ؟
ـ أنا من المؤيدين بان تشكل في كل حي أو محلة أو شارع لجنة تساعد في حفظ الأمن وتساعد في حفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم .. ولكن أفضل أن تكون هذه التحركات باتفاق وتنظيم مشترك.
§ إتفاق .. مع من ..؟
ـ بين الأحزاب والقوى السياسية خارج قوات التحالف لها دور ومسؤولية .. هؤلاء أبناء الشعب ويريدون أن يقوموا بدورهم، ولكن هنا ستظهر مشكلة التسلح .. ولا أعتقد بأنها القضية الأخطر فإذا شكلت اللجان ستكون عوناً للجيش العراقي والشرطة العراقية وستكون عوناً لأفواج الدفاع المدني في ضبط الأمن الداخلي فهي ليست بالضرورة أن تكون تابعة أو مرتبطة بالقوات الأجنبية أو قوات التحالف.. هذه مبادرات شعبية يجب أن ترتبط بمبادرات سياسية عامة تكون سداها ولحمتها الأحزاب السياسية التي يقع على عاتقها توحيد قواها.. القوى المشتركة في المجلس زائداً القوى التي لم تشترك ولها نفس الأهداف.
§ البعض وصف التشكيل الوزاري انه وجد على أساس طائفي، ما مدى صحة ذلك وما ردك على هذه المزاعم؟
ـ الوزارة تشكلت على أساس معيار ثابت تكنوقراطي سياسي بمعنى أن تتوفر في الوزير المنتدب للوزارة إضافة إلى إنتمائه السياسي وخلفياته.. له موقف ضد الدكتاتورية، مناصر للديموقراطية إضافة إلى أهمية توفر الحضور الإجتماعي فيه فالنزاهة والإستقامة والتخصص المهني والكفاءة العلمية.. وهذا ما حصل فعلاً، أما أن يحسب ان هذه أحزاب سنية أو شيعية أو إسلامية فهذا شيء مختلف.. فنحن لا نستطيع أن نلغي هوية الوزراء السياسية أو الطائفية أو الدينية فهذه هي تشكيلة المجتمع العراقي ولكن أن يقال أن الأساس طائفي فهذا مخالف تماماً لواقع التشكيل الوزاري.
§ أغلب أعضاء مجلس الحكم لديهم توجه ضد الدول العربية وهو توجه نابع من تراكمات عديدة، ألا تعتقدون ان بالإمكان وجود علاقة طبيعية مع الدول العربية؟
ـ أنا لا أعتبر أعضاء مجلس الحكم ذوي توجه ضد بلدان الدول العربية، لكن لديهم موقف من تلكئات بعض الحكومات العربية وبعض الأحزاب والقوى السياسية العربية التي وقفت موقفاً سلبياً من نضال الشعب ضد الديكتاتورية، بل وساعدت نظام صدام وسكتت على جرائمه.. هذه مرارة موجودة ليس فقط لدى أعضاء المجلس وإنما لدى عموم الشعب العراقي ونعتقد بأن هذه ستحل في ضوء وقفة تقييمية نقدية من قبل البلدان والأحزاب والقوى السياسية في البلدان العربية.
§ هل تطالبون بإعتذار رسمي؟
ـ نعم ولماذا لا نطالب بالإعتذار .. أعتقد إنه عين العقل والحكمة أن يتراجع من أخطأ بحق الشعب العراقي.. فإن لم يكن بالكلام فعلى الأقل بالأفعال، وأن لا يواصلوا المواقف السلبية المتشنجة والمعادية لتطلعات الشعب العراقي.. ولا يثيروا المشاكل والفوضى أو يساعدوا في إثارة التعقيدات للمجتمع العراقي أما الموقف الرسمي للمجلس فهو إعلان الرغبة في إقامة وتعزيز العلاقات السياسية مع جميع البلدان العربية دون إستثناء ومع البلدان الإسلامية ودول العالم.. نريد أن نبني مجتمع عراقي ديمقراطي.
§ بصفتكم عضواً في مجلس الحكم.. هل تعتقدون إن المجلس حقق شيئاً للناس الآن وعلى جميع الأصعدة؟
ـ نعم المجلس لم يمض على تشكيله أكثر من خمسة وأربعين يوماً وهي تجربة جديدة بكل معنى الكلمة.. ليس هناك مقدمات لصيغة هذا المجلس لا في التجربة العراقية ولا حتى في التجربة العالمية، وعليه كان أن يبدأ من الصفر.. وأن يعرف كيف يعمل وينظم الحياة الداخلية وينظم علاقته بالسلطة الثانية في البلد وهي سلطة المحتل وأن يشكل أجهزته الخاصة وأجهزته التنفيذية إبتداء من السكرتارية وللجان وتشكيل الإدارة التنفيذية الرئيسة للوزارات وتوزيع الوزراء حسب المعايير التي تحدثنا عنها، كذلك أخذ المجلس على عاتقه فتح فرص عمل وأعتقد الآن هناك فرص عمل بواقع (300) ألف فرصة عمل جديدة وكلفتها (20) مليون دولار وعمل المجلس على دفع الرواتب لكل الموظفين وبإنتظام وزيادة هذه الرواتب.
§ البينه نشكر لكم هذه الإجابة ونتمنى لكم ولأخوانكم في المجلس التوفيق.
ـ وشكراً لكم..
*************************************
القبس تلتقي أعضاء مجلس الحكم في العراق
حميد مجيد موسى
يشرح كـل التفاصيل السياسية المرتبطة بتشكيل مجلس الحكم
بغداد ـ د. جمال حسين :
«هذا اقتحام.. من أجلك تأجل الاجتماع».. بهذه الجملة استقبلنا حميد مجيد موسى (أبو داود)، الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي وعضو مجلس الحكم، وبعد عناق من يشعر أنه أزال عن كاهله كابوس العمر سألنا عن أوضاعنا وأهلنا في البصرة، ذلك أن لقاءنا الأخير معه كان في مرحلة النضال الشاقة ضد الدكتاتورية في كردستان الشمال مطلع العام الحالي، وأردف: فلنسترح بضعة أيام من الشغل في مقرنا في شقلاوة.. قلت له انك تبدو أنضر وأكثر حيوية وسروراً وان أعراض الحرية واضحة علينا وكسياسي محترف غارق في المهام، أعتقد أن راحتك في العمل، لا سيما المهام الجسيمة الملقاة عليكم في الوقت الحاضر. ولعل هذا الحديث سيوضح بالتفصيل المرحلة الحساسة التي مر بها العراق بعد انهيار النظام، وما تبع ذلك من فراغ أمني وسياسي، وما حصل من جهود بين القوى السياسية والحركات الوطنية العراقية من أجل عقد المؤتمر الوطني الموسع الذي كان ينبغي أن يسفر عنه تشكيل حكومة تدير شؤون العراق في تلك المرحلة. يوضح زعيم الحزب الشيوعي العراقي ما حل بغارنر «بعد أن رأى ما رأى» حسب وصفه، وكيف أعاق صدور القرار 1483 عقد المؤتمر الوطني الموعود، وموقف القوى الوطنية من هذا القرار وكيف تم تجاوزه عمليا فيما بعد.
سرد حميد مجيد موسى طبيعة التوازنات السياسية في العراق، سواء الداخلية منها وما يخص الحركة الوطنية العراقية، أو تلك المتعلقة بسلطة التحالف وهيئة الأمم المتحدة والدور الذي لعبه كل طرف، وكيف أسفرت جهودهم مجتمعة عن انبثاق مجلس الحكم الانتقالي، وما تلا ذلك من مرحلة قاسية، جاهد الزعيم الشيوعي العراقي للتوقف عند كل تفاصيلها، منشدا بكل كلمة قالها العراق الجديد الذي حلم به كل من ساهم في بناء الحركة الوطنية في البلاد.
> فلنستكمل حديثنا السابق الذي جرى في سبتمبر 2002 عندما كنا نرزح تحت نير الدكتاتورية، فقد كانت حريتنا مشروطة في التنقل داخل بلدنا وفي المناطق المحررة فيه.. اعترف بأن تنبؤاتكم كانت صحيحة، أو في مجملها كذلك، أتذكر أننا اختلفنا في المسميات والتعابير، سألتك عن التدخل الخارجي وكنت تؤيد الدعم الدولي للقضية العراقية، قل لي الآن: هل الذي حصل هو دعم دولي في حقيقة الأمر، أم هو تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة وحلفائها؟
ـ لا نفهم الدعم الدولي كحرب، ولا نفهمه كتدخل دولة واحدة أو اثنتين، فالدعم الدولي هو تفعيل قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإشراف الأمم المتحدة على جملة العمليات المطلوبة لمساندة الشعب العراقي في نضاله ضد الدكتاتورية. هذا الأساس الذي يمكنه أن يحصل قبل الحرب بسنوات لشل الدكتاتورية ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم. للأسف الشديد لم يحصل هذا، الأمر الذي كلف الشعب العراقي الكثير والكثير من الخسائر، وبالعكس عدم الحصول على الدعم الدولي الكافي والفعال هو الذي مهد وسهل للجوء الى الحرب. ولو كان ثمة دعم دولي، وأعني مساهمة الولايات المتحدة وبريطانيا، لو كانت هذه المساهمات والدعم والمساندة مبلورة بسنوات قبل الحرب وأخذت مجراها الطبيعي في تمكين المعارضة العراقية، وبالتالي الشعب العراقي، من النهوض بمهمته في إسقاط الدكتاتورية، لحققنا نتائج كبيرة ومن زمان، ولكسبنا الوقت والبلاد والأرواح التي هدرت لاحقا، نتيجة استمرار الدكتاتورية وخراب الحرب.
> لكن الأسرة الدولية الممثلة بالأمم المتحدة لا يسمح الميثاق لها بالتدخل ضد نظام معين عضو في الجمعية العامة ولم تجد القرار 688 كافيا للتدخل، والولايات المتحدة وجدت نفسها بعد اجتماعين لمجلس الأمن قدم بهما بليكس والبرادعي تقارير إيجابية للنظام الى جانب كلمات ممثلي فرنسا وروسيا التي كانت الى جانب النظام، لذلك لم تجد الولايات المتحدة مناصا آخر غير قمة أنزور التي أعلنوا فيها شن الحرب. كان المجتمع الدولي متناقضا تماما فيما يخص العراق.
ـ أعتقد أن ثمة فهما خاطئا لدور الأمم المتحدة. فهي تملك الصلاحيات والإمكانات ودورا معنويا وسياسيا يؤهلها لمساندة نضال شعب. فميثاقها ولائحة حقوق الإنسان لم توضع من أجل التثقيف العام ولأهداف إعلامية، بل وضعت من أجل التمسك بها وحماية الشعوب من شرور أنظمة متوحشة كنظام صدام. في أماكن أخرى سمحت الأمم المتحدة لنفسها بالتدخل ومساندة الشعوب في أفريقيا وحتى في أوروبا، لكن المشكلة التي واجهت العراقيين هي تنازع وتنافس المصالح، هذا الصراع شل بالتالي الأمم المتحدة ومنعها من اتخاذ موقف أو قرار إيجابي فعال للاعتراف بالمعارضة العراقية ومساعدتها. هناك أمثلة كثيرة على تدخل الأمم المتحدة في مناطق مختلفة في العالم، لماذا لم تتدخل في القضية العراقية، لا يوجد منطق عقلاني يفسر هذا الموقف السلبي بحجة أنه ليس لها الحق في التدخل. بالنسبة للقرار 688..
> أهو غير ملزم؟.
ـ ماذا يعني غير ملزم؟ هذا قرار أصدرته الأمم المتحدة، أصدره مجلس الأمن، غير ملزم بمعنى استخدام القوة في تطبيقه، لكن الأمم المتحدة تملك القوة السياسية والمعنوية والإعلامية للضغط من أجل تطبيقه، لكنها لم تفعل شيئا. هذا القرار جمد ونهائيا لم يتذكره أحد، بل أنا التقيت مع عدد من ممثلي أعضاء مجلس الأمن، وعلمت بأنهم تركوه في سلة المهملات، ولم يتعاملوا معه، بناء على مصالح ورؤى لا تنسجم مع مصالح الشعب العراقي. لم ندعهم للتدخل العسكري، كنا ندعوهم لدعم القوى والجهات والأحزاب المعارضة التي كانت تناضل ضد الدكتاتورية. هل من الصحيح تبرير موقفهم السلبي على أساس عدم وجود إمكان لهم للتدخل العسكري، كأنما في السياسة لا يوجد شيء سوى التدخل العسكري.
> هل تعتقد أنه مهما لعبت الأمم المتحدة من دور، أكان بالإمكان إسقاط الدكتاتورية بدون التدخل العسكري، دعموا المعارضة الأفغانية وبقي مقعد جماعة رباني في الأمم المتحدة ولم يعترفوا بطالبان، وفرضوا الحصار تلو الآخر عليها، لكن ذلك لم يسقطها، بل أسقطتها الطائرات الأميركية في نهاية المطاف؟
ـ لأفغانستان خصوصياتها.
> دعموا تحالف الشمال الأفغاني سياسيا ودبلوماسيا لكن هذا الدعم لم يجد له فائدة على الأرض، وفي واقع الأمر تعرفون كم من أجهزة أمنية يمتلك النظام وعدد قواته العسكرية؟
ـ لا أعتقد أنهم استلهموا التجربة الأفغانية لكي يتوقفوا عن دعم المعارضة العراقية، لا.. هاتان قضيتان ولكل واحدة خصوصياتها. ففي القضية العراقية كان يمكن ان يكون لدعمهم مردود آخر إيجابي، هنا أتمنى من المتابعين والمحللين والمؤرخين، ألا يحصروا أنفسهم في لحظة تاريخية محددة. المشكلة العراقية لم تنشأ في بداية عام 2003 حينما تصاعد الجدل حول الخيار العسكري، القضية العراقية قديمة وتعود الى اكثر من ربع قرن، وهناك قسم يريد تقليصها أكثر لاعتبارات خاصة، ويمدها لعام 1990، فماذا حصل خلال 12 سنة، هذه عملية، فلا يمكن مقارنة حصيلة 12 سنة بلحظة تاريخية أمدها شهر أو شهران، يحتدم بها الجدل بين استخدام الضغط الدبلوماسي أو استخدام الوسائل العسكرية، وتهمل 12 سنة من تراكم الإحباط واليأس والسكوت والتجاهل للقضية العراقية.
المعارضة العراقية
> تستخدمون مصطلحي «القضية العراقية» و«المعارضة العراقية»، أريد التوقف عند المعارضة العراقية، فأنتم طرف أساسي فيها، هل تعتقد أن العالم الآخر أو الأمم المتحدة، طالما يدور الحديث عنها، لديهم تعريف محدد للمعارضة العراقية، نحن أصلا لا يوجد لدينا هذا التعريف، كل المؤتمرات التي حصلت في نيويورك ولندن وصلاح الدين 1 و2 والناصرية وغيرها. ولغاية هذه اللحظة فقد تم تشكيل مجلس الحكم ليس على أساس المعارضة العراقية وقراراتها بل على أسس أخرى سنناقشها فيما بعد، كيف تلوم الآخرين وأنت غير متفق مع نفسك، أنت المعارضة العراقية،، من أنت؟
ـ الذي تفضلت به صحيح، فالمعارضة العراقية للأسف الشديد، كانت تعاني من نواقص وفي مقدمتها عدم وجود صيغة ثابتة تؤمن وحدتها، وبالتالي تمثلها أمام الأطراف. ولكن الاختلافات بين أطراف المعارضة، والتباينات، يجب ألا تؤخذ باعتبارها مسؤولية المعارضة فقط، بل ان عدم وحدتها يرتبط بجزء غير قليل بتدخل بعض الأطراف الدولية في شؤونها الخاصة. ومحاولاتها للتأثير على اتجاهات أطراف في المعارضة العراقية. فالقضية أوسع من أن تدرج فقط في إطار النقص الذاتي في المعارضة وهي لديها نواقص. ولكن أقول، لو كان هناك موقف دولي جدي منطلق من مبادئ إنسانية وميثاق الأمم المتحدة الذي لم يوضع للشعب العراقي فقط، أو لائحة حقوق الإنسان ونظرتها الإنسانية العامة ليست خاصة بالشعب العراقي. لماذا أهملوا مسؤوليتهم في التحرك ضد نظام استبدادي، كان من الممكن أن يساعد هذا التحرك المعارضة على التقارب والتوحد. مرت فترات قامت المعارضة العراقية بالتحرك وحدها، غير أنها لم تجن شيئا: لجنة العمل المشترك، المؤتمر الوطني في صلاح الدين، كانت أنضج وأقوى صيغ التحالف بين أطراف المعارضة في ذلك الوقت. القصد، تعاني المعارضة من تباينات واختلافات وهي ليست كلها كوارث وسلبيات، لكنها أمور طبيعية، لا تفسر إلا لكونها من طبيعة الأمور. إلى جانب ذلك، كان هناك سعي لعدم مساعدة المعارضة العراقية في إنجاز مهمة توحيدها، لأن توحيدها كان سيؤدي حقا وفعلا الى ترسيخ مفهوم إمكان التغيير في العوامل الداخلية. > أدركت المعارضة العراقية في كل مؤتمراتها أن غياب الحزب الشيوعي وحزب الدعوة الإسلامية يفقدها شرعيتها.؟
ـ صحيح..
> المؤتمرات التي لا تحضرونها تفتقد عنصرا مهما من الحركة الوطنية العراقية، ولكن بعد تحرير بغداد بدا كأنكم انضممتم الى قواعد اللعبة، بمعنى أن الحزب الشيوعي العراقي ظهر في مؤسسة سياسية دار الكثير من الجدل حول سيادتها، ألا تشعرون ببعض الحرج جراء ذلك أمام التاريخ وقواعدكم الشعبية؟
ـ لاحظ، أننا كنا نريد التغيير بوسائل وبطرائق أخرى. وألا تحصل الحرب، ولكن للأسف لم نتمكن من إيقاف الحرب. وهذا لا يعني أننا نؤيدها. الآن نعيش نتائج الحرب، وكما أشرت، رفضنا أن تجلب لنا الحرب هذا الاحتلال. الذي حصل هو حالة الاحتلال. لا نحن استطعنا إيقاف الحرب ولا الأطراف الأخرى نجحت في منع الاحتلال. لذلك نحن الآن أمام مشكلة وطنية كبرى، كيف نتعامل مع واقع لم نصنعه. كان طموحنا آخر، فقد كنا نريد بدل الدكتاتورية والاستبداد، حكومة وطنية ديموقراطية تنبثق عن مؤتمر وطني عراقي يضم في صفوفه مختلف أطياف المجتمع العراقي، ويختار من بين صفوفه القوى التي تساعد على تشكيل حكومة. للأسف دخلنا في جدل طويل وعريض مع الإدارة الأميركية. القوى والأحزاب السياسية كانت تقريبا بإجماعها متفقة على المؤتمر والحكومة. والإدارة الأميركية كان لديها تصور آخر، ترجمته بتقديم مشروع الى الأمم المتحدة في مجلس الأمن. استقر هذا المشروع في قرار سمي 1483 الذي منح السلطة وشرعها للمحتلين، ووضع للعراقيين دورا استشاريا، أي إدارة عراقية ذات طابع استشاري. هنا، المعارضة، أو الأطراف السياسية، فهي لا تعد معارضة الآن، تحفظت على القرار بشكل صريح وواضح.
القرار 1483
> لكن في القرار بنودا إيجابية كثيرة منها رفع العقوبات مثلا؟
ـ أتحدث عن قضية السلطة، لنكن واضحين. أما الجوانب الأخرى فلها نقاش آخر. الأطراف الوطنية تحفظت ورفضت قبول القرار.
> أنتم كحزب شيوعي عراقي، هل رفضتم القرار 1483؟
ـ نعم تحفظنا عليه بشكل صريح وواضح وكتبنا مقالات ودراسات في «طريق الشعب» (الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي - ج).
> ما أكثر ما أزعجكم في هذا القرار؟
ـ تجاهل الشعب العراقي بالأساس وإرادته وعدم مساهمة ممثليه المتمثلين بالقوى الوطنية العراقية. لأنه لو كان لهم رأي ويحترم هذا الرأي، لما خرج القرار بهذه الصيغة، بدليل، أن تجاوز هذه الإرادة والرغبة لاحقا لم ينجم عنه تطبيق حرفي لقرار مجلس الأمن 1483، بل جرى تعديله واقعيا.
> صححوه في القرار 1500؟
ـ قبل ذلك، في 1483 يجري الحديث عن إدارة عراقية، ولخصت هذه الفكرة بمجلس سياسي زائدا مجلس دستوري. ماذا حصل بعد ذلك؟ ان هذه الصيغة استبدلت بإعطاء دور أكبر للعراقيين، بإقامة سلطة موازية لسلطة التحالف.
كورة الزنابير
> ولكن وبعد أن رأوا هذا الانهيار لم يستفيدوا من القوى العراقية، بل انتظروا أولا الحصول على الشرعية من مجلس الأمن؟
ـ عزيزي جمال، أنت قفزت من الحرب الى ما بعد القرار 1483، فلنتحدث عن المرحلة ما قبل 1483. ففي الفترة ما بين انتهاء الحرب وصدور هذا القرار، العراق عاش فترة رهيبة..
> فراغ أمني وسياسي كامل؟
ـ وما زالت الفترة رهيبة. بالعكس في ذلك الوقت، غارنر وبعد أن رأى ما رأى..
> هذا أفضل وصف سمعته عن حالة غارنر في ذلك الوقت..
ـ يوجد مثل يقول «جاء ليهيّج كورة الزنابير»، فالزنابير عندما تنطلق من الذي يسيطر عليها، ستلدغه في كل مكان. لذلك قال: هذا شنو العراق هذا؟! فاتصل بأحزاب المعارضة وطلب منهم التحرك لملء الفراغ السياسي بتشكيل حكومة.
أنت سألت: ما الذي غيّر.. هنا، بعد أن حصل ما حصل، اتصلت الأطراف السياسية المعنية التي اتصل بها غارنر وقالوا ما قالوا، لديكم تحفظات على كذا ولدينا تحفظات على كذا مسألة وهكذا. حقا كان الوضع على هذا الشكل، وكنا من أجل الوطن والشعب والاستقرار والأمن علينا أن نساهم في كل مشروع يؤدي الى إقامة الحكومة الوطنية. والأطراف هي التي تناقش مسألة الحكومة الوطنية واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الموعود الذي ستنبثق عنه، كانت أميركا تشتغل على خط ثان وهو 1483.
> ما الذي كان يزعجهم في عقد المؤتمر الوطني؟
ـ هذه الاطراف السياسية..
> سيكون حال المؤتمر كحال المؤتمرات السابقة!
ـ لا، هدف المؤتمر كان اختيار حكومة وطنية عراقية تتحمل مسؤولية إدارة البلد
> لا تقدرون على اختيارها في المؤتمر!
ـ نقدر، لماذا لا نقدر؟
> سأعطيك مثالا، كل السلطات بيدكم الآن وصار لكم شهر ونصف الشهر ولم تظهر الوزارة؟
ـ لنتسلسل تاريخيا حتى أجيبك عن الأسئلة، اصبر حتى تأخذ الأحداث بتسلسلها المنطقي: القرار 1483 قطع على القوى الوطنية فرصة عقد المؤتمر الوطني الموسع وتشكيل الحكومة. كان هدف الحكومة أن تستلم السلطة. كان يمكن أن تأخذ الوزارات والسلطة وتستعيد وجودها. ما كان أحد سيطرح في يوم واحد: اخرجوا من العراق وأنهوا الاحتلال! لكن ما خلقوه بعد الانهيار من إرباك ودمار للمؤسسات وانحلال الجيش ومؤسسات السلطة كلها، كان يجب بقاؤهم بموجب التزامات الدول المحتلة بأن يحفظوا الأمن ويساعدوا على استتبابه وعودة الأوضاع الطبيعية. هذا ما كان مطلوبا في تلك اللحظة، أما وأن هذا لم يحصل..
> بسبب من؟
ـ بسببهم وبسبب المعارضة، هم سعوا من الخارج للحصول على موافقة. وبالنسبة للمعارضة، فهنالك نزعات ضيقة وبطء وأنانية أحيانا.
> عرفها من فضلك هذه الـ «نزعات الضيقة»، هل تقصد الطائفية والقومية؟
ـ أتحدث عن كل طرف يسعى للحصول على حصة أكبر ودور أكبر في عملية إعادة بناء العراق أو تشكيل السلطة الجديدة. يمكن أن تكون خلفيتها قومية أو طائفية، لكننا نتحدث الآن عن فعالية سياسية، حتى لا نقع في مطب التبسيط، فالمنطلق ليس منطلقا قوميا فحسب، فأغلب المطالب القومية مشروعة ومعروفة وحتى مطالب إزالة التمييز والاضطهاد الطائفي مشروعة ومقبولة، فبهذه الحدود لا ينبغي أن نتطير، كمن يريد أن يزيل غبنا تاريخيا هو يقع في المطب نفسه، ليصبح طائفيا أو قوميا، فالشيئان مختلفان. نحن في هذه اللحظة التاريخية كان هناك تنافس داخلي غير معلن للحصول على مواقع أفضل وأكبر كالقبول في الهيئة القيادية وتوسيعها، قبول هذا الطرف وعدم قبول الآخر، كل هذه أنتجت البطء والتلكؤ. هناك فرصة تاريخية محدودة الزمن، وهذا الزمن غير معلن، حينما تأتيك، عليك اقتناصها. ولما كان وضع الإدارة الأميركية في العراق في تلك اللحظة، بهذه الحالة والرغبة بالتشكيل، كان ينبغي اقتناصها بسرعة وتجاوز الكثير من الحساسيات والمعرقلات والجزئيات و الثانويات وتحشد الهجوم على الشيء الأكبر وهو تشكيل الحكومة الوطنية. هذا لم يحصل.
الهيئة القيادية
> ذكرتم الهيئة القيادية، لكنكم لا تعترفون بها، فلم تشتركوا في اجتماعات صلاح الدين؟
ـ انتهت صلاح الدين، لكن ظلت بقاياها.
> هل عملتم هيئة قيادية دون أن نعلم؟
ـ لا، هي الهيئة القيادية باسمها التي بدأت بستة..
> انسحب اثنان وبقت «عصابة الأربعة» وعادوا الى تشكيلة 1992؟
ـ الأربعة، قوى سياسية معروفة لها دور..
> صحيح، قوى سياسية معروفة ولكن من فوضها أن تكون هيئة قيادية؟
ـ هذه الهيئة القيادية التي شكلت في صلاح الدين لم تستمر في عملها كستة، لأنه بعد الانهيار، أعيد تشكيلها انضم العضو المستنكف الوفاق (حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي - ج) ولم ينضم الباجه جي (عدنان الباجه جي رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين - ج)، وتوسعت بضم حزب الدعوة والوطني الديموقراطي (حركة نصير الجادرجي - ج) وبدأت مفاوضات مع الحزب الشيوعي والباجه جي والحزب الإسلامي (الحزب الإسلامي العراقي بزعامة حسن عبد الحميد - ج) والحركة الاشتراكية للانضمام. هذه الظروف التي نتحدث عنها، أما إذا كنت تريد قرارات صلاح الدين فابحث عنها لأنه لا توجد لجنة تنسيق ومتابعة (لجنة التنسيق والمتابعة انبثقت عن مؤتمر لندن - ج).
كان يمكن عقد المؤتمر الوطني لو تم إنجاز مهمة توحيد الجهود في تلك الفترة.
> وكانت الولايات المتحدة في غضون ذلك تراقب كل شيء؟
ـ هي موجودة وعلى علم..
> يبدو أنها هرعت الى الأمم المتحدة بعد أن يئست من نتيجة منكم؟
ـ هذا نوع من الشفافية ما كانت غائبة وكنا نعرض هذه المفاوضات علنا في الإعلام. الولايات المتحدة اشتغلت على الخط الثاني، وما أن نجحت في إصدار قرار 1483، لم تعد تبالي..
> أكمل الجملة من فضلك: لم تعد تبالي بماذا؟
ـ لم تعد تبالي بالجهد الداخلي لإنضاج مستلزمات عقد المؤتمر الوطني وما ينجم عنه من حكومة. وركزت على ذلك الخيار ونجحت في الحصول على القرار وبدأت تعمل بموجبه. لذلك تحفظت على عقد المؤتمر الوطني وبدأت سلسلة من المناقشات لتطبيق قرار 1483.
أعيدك الى بداية حديثنا، القوى الوطنية تحفظت وطالبت بإجراء تعديلات على القرار وبشأن قضية السلطة جرت اتصالات ومفاوضات حول هذا الموضوع.
> ألا ترى أن الولايات المتحدة حرقت المراحل؟ ألغت المؤتمر واختصرت الزمن بتأسيس مجلس الحكم، ألم يكن الخيار الأفضل من مؤتمر لا يعرف أحد بأي قرارات سيخرج، كنتم ضيعتم على البلاد أسبوعا من النقاشات يشترك فيها 300 شخص، تشكيل مجلس الحكم من الأحزاب الرئيسية والعشائر اختصر فيه الوقت والجهد، أعتقد أن الأميركان كانوا عمليين في هذه المسألة؟
ـ لا يتطابق مجلس الحكم مع الحكومة الوطنية الديموقراطية واسعة الصلاحيات.
> هذه الحكومة التي سيشكلها المؤتمر لا يمكن تسميتها ديموقراطية، أنتم أيضا الآن في مجلس الحكم غير مفوضين من الشعب بتشكيل حكومة ديموقراطية.
ـ لا تستعجل، الاعتقاد بالديموقراطية والسلوك الديموقراطي لا يؤجل حتى تحصل الانتخابات، والديموقراطية ينبغي أن تمارس قبل الانتخابات وأثناءها.
> أتحدث عما يقال وحسب الأعراف الديموقراطية ولو تريد معرفة رأيي الشخصي فأنا اعتبر مجلس الحكم أكثر المؤسسات السياسية الديموقراطية في الوطن العربي، فلا يوجد مجلس حاكم في الوطن العربي فيه 16 حزبا.
ـ فلنسر حسب التسلسل التاريخي، فأنا لست من هواة حرق المراحل. أنت وصفت أميركا بأنها تحرق المراحل، فلا أعتقد أنها تقبلها منك فكرة حرق المراحل..
> كونها ماركسية؟
ـ حتى الماركسية لفظتها وعانت ما عانت من الأفكار المتطرفة والمتعجلة في حرق المراحل. فالمراحل يجب أن تأخذ طريقها الطبيعي، الانتقال من مرحلة الى أخرى، يجب أن يتم عبر استنفاد المرحلة وطاقة المرحلة السابقة وقدرتها والتهيئة للمرحلة اللاحقة. لذلك دخلنا في حوارات لكي لا يتم التنازل عن دور فعلي للعراقيين في تقرير مصائر بلدهم. والصيغة التي حملها القرار 1483 كانت مطاطية، مائعة، لم تترك لهم أكثر من دور استشاري. وكان من الممكن أن يحصل مجرد اختيار للوزارات تحت إشراف المستشارين الأجانب المرتبطين بإدارة التحالف أو الإدارة المدنية. الذي حصل بعد ذلك، طرحت فكرة المجلس السياسي والمجلس الدستوري، أي تشكيل مجلسين، بعدها و نتيجة الأخذ والعطاء تطورت الى فكرة مجلس حكم ذي صلاحيات ملموسة ومحددة، ليست كل السلطة.
كلهم أخرجوه
> يقول الدكتور محمد عثمان عضو مجلس الحكم إن فكرة إنشاء مجلس الحكم كانت بناء على اقتراح كردي.
ـ شيء إيجابي أن يكون للكرد دور، الأمم المتحدة ساهمت، والحركة الوطنية العراقية ساهمت.
> يقول عثمان إن الكرد أول من اقترح صيغة مجلس الحكم؟
ـ لا أستطيع التذكر، ولكنني سمعت أن الأمم المتحدة والعاملين فيها أول من تبنوا هذه التسمية. فالأمم المتحدة وبشخص سيرجيو دي ميللو كان لها دور مهم في هذه النقاشات، وكذلك مساعدوه: غسان سلامة وغيره، كان لهم دور في تقريب وجهات النظر وطبخ الأمور.
> تقريب وجهات النظر بين من؟ بينكم وسلطة التحالف؟
ـ الحاكم الفعلي في العراق هو سلطة التحالف.
> هل كانوا وسطاء بينكم وسلطة التحالف؟
ـ كان لهم دور حسب القرار 1483..
> بين من يقربون وجهات النظر؟
ـ بين الأحزاب فيما بينها، والأحزاب وسلطة التحالف، كانوا نشطين في بلورة الأمور. وبالنسبة لنا دورهم محمود ونعتبر فقدان دي ميللو خسارة للعراقيين، لكل العراقيين، فقد كان يتمتع بصفات أخلاقية وسياسية عالية وطبائع إنسانية راقية وحب للعراقيين، ورغبته شديدة في أن يستتب الأمن وأن تقام الديموقراطية في العراق واستهدافه ليس عبثا.
هذه الأطراف مجتمعة، الأحزاب السياسية العراقية والشخصيات والقوى وإدارة التحالف والأمم المتحدة أنتجت صيغة مجلس الحكم، حيث يكون بمثابة حصيلة لجهد حواري هو أرقى مما جاء بالقرار 1483 وأكثر وأمضى دورا للعراقيين في إدارة بلدهم مما هو عليه القرار المذكور. فهو حل وسط بين رغبتنا في حكومة وطنية مستقلة وبين أن نكون مجرد إدارة استشارية.
> لم يمنع رغبتكم أحد، بل بالعكس يحثونكم على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن؟
ـ لا تعقد الأمور بشكل يربك قارئكم، الحكومة التي كنا ندعو لها هي حكومة تملك كل السلطة في العراق، أما المجلس فيوازي سلطة ثانية حسب القرار 1483، يعني مجرد وجود مجلس الحكم لا يلغي القرار 1483 ولا يحول دون نشاط السلطة الثانية، توجد الآن ازدواجية في السلطة.
> أحدكم يعيق الآخر أم ماذا؟
ـ لا، عندما تبدأ الإعاقة، تنبثق المشاكل، حتى الآن اتفقوا على أن يحلوا مشاكلهم عبر الحوار والتفاهم، وحتى الآن الأمور سائرة بسلاسة ،ومجلس الحكم كتجربة جديدة، على ضوء ما أشرت إليه من اتفاق، وكما تفضلت، هو عبارة عن تشكيلة تنتظم فيها أغلبية القوى السياسية العراقية ذات الحضور السياسي والتاريخ، فيها من اكتسب الشرعية عبر انتخابات في مناطق وأخرى من خلال عملها في الشارع ومقارعة الدكتاتورية. هذه التشكيلة ليست مكتملة 100 %، فثمة قوى كان يمكن أن تضاف.
الباب المفتوح
> سمعت أنكم ستضيفون بعض القوى، هل هذا صحيح؟
ـ نظريا هذه الفكرة مطروحة، لكن عمليا لم يجر بحثها. وتحدثت في أكثر من لقاء بأن الباب مفتوح لاستقبال وتوسيع المجلس ولكن مع من جرى هذا الحوار.. هناك بعض القوى ترحب بالمجلس ولديهم موافقة في الدخول إليه، نحن في المجلس لا نريد التعامل بجفاء وبيروقراطية وحدية مع كل الآراء المغايرة والمختلفة مع وجهات نظرنا، نحن نؤسس لممارسة ديموقراطية نبدأها منذ الآن ومن خلال مجلس الحكم مع كل الأطراف في البلد بدون تشنج أهلا وسهلا بكل الآراء وكل الانتقادات ولكن ضمن قواعد اللعبة الديموقراطية.
> ألم تلحق «قواعد اللعبة الديموقراطية» الضيم بزعماء أحزاب سياسية عريقة يجدون أنفسهم على قدم المساواة مع أشخاص ليس لهم ذلك الباع الطويل في الحركة الوطنية العراقية وفي مقارعة الدكتاتورية، في وقت تتعامل قواعد اللعبة حسب صياغتها بنظام المجلس الداخلي معهم كصوت في القضايا الحساسة أسوة بالآخرين؟
ـ الظروف تستدعي المرونة وليس كل صوت صوتا، عندما تدخل إلى الغابة وتصيح، فالأمر يعتمد على قابليتك، أين سيصل صوتك. القضية لا تعني الحزب الشيوعي فقط، الكثير من الأحزاب لها تاريخ ولها صولات وجولات في التاريخ السياسي العراقي، وما دمنا قد توافقنا في القضية العامة ومن أجل خدمة البلد وعودة الاستقرار. وأنا قلت إن هذا المجلس حل وسط في مرحلة انتقالية، عند ذاك سنعود الى الجادة الطبيعية عندما تقام الشرعية عبر الانتخابات وكل سيأخذ حقه. > هل انتم ديموقراطيون داخل الاجتماعات؟
ـ حقا هناك ممارسة ديموقراطية في المجلس.
> بم شعرتم شخصيا في الجلسة الافتتاحية لمجلس الحكم؟
ـ كل سياسي لديه تقييماته واعتبر أن ما حدث انعطافة سياسية في حياة البلد، فتحت طريقا جديدا مملوءاً، بالتعقيدات ومحفوفا بالمخاطر والصعوبات، ولكن لا مناص من ولوج هذا الطريق ونعمل وفق قواعده خدمة لهدف واحد أساسي هو خدمة البلد الوطن، من أجل الوصول الى الشرعية والديموقراطية.
> هل كان ثمة تعمد في أن يكون مقر مجلس الحكم في المركز الاستراتيجي لتصنيع أسلحة الدمار الشامل للنظام السابق، هل الأمر جاء مصادفة أم أن شيئا بالصدفة لا يمكن فهمه في العراق؟
ـ (يضحك) فكرت في كل شيء، إلا في هذا السؤال!
الصدفة وحدها، بناية جاهزة لم يصبها الضرر ومنعزلة وقريبة من الرئاسة، ولكن ليس لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل.
صلاحيات وإنجازات
> عندما نقرأ صلاحيات المجلس نجدها واسعة وشاملة، فهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم ويرسم السياسة الوطنية، ويلغي القرارات السابقة ويسن الجديدة بما فيها المالية والإصلاح الاقتصادي والتعليم والصحة وقانون الانتخابات، ويرسم السياسة الخارجية ويعين البعثات الدبلوماسية، وله دور أساسي في وضع الموازنة، ويعد السياسة الأمنية ويعيد بناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء ويعين مجلس صياغة الدستور وغيرها من الصلاحيات، لكن عندما نأتي للواقع العملي هل تمتلكون كل هذه الصلاحيات؟
ـ تابعت القرارات التي اتخذها مجلس الحكم خلال أربعين يوما وعناوينها تتطابق فيما أشرت إليه من مهمات، على كافة الأصعدة: السياسي والاقتصادي والمالي والأمني والإعلامي. كل هذه المسائل لمجلس الحكم مساهمة فيها. لكن المشكلة التي تواجه مجلس الحكم هو انه تجربة جديدة والآن وهو يقرر ويدرس ويصدر بيانات أيضا يضع لنفسه آليات عمل وأساليب للتنفيذ وللعلاقة مع سلطة التحالف، وضبط الإيقاع من خلال فرز المواقف وإيجاد المشتركات وتنفيذ القرارات والتهيئة لإنجاز التشكيل الوزاري باعتباره الذراع التنفيذية لمجلس الحكم.
> من سيحدد الأولويات؟
ـ مجلس الحكم سيحدد الأولويات وعلى الوزارات التنفيذ. وستكون آلية منسجمة. والوزارات ستقدم بدورها مقترحات وتصورات ودراسات ومجلس الحكم هو الذي يقرر السياسات العامة.
> كيف تقدمون وتؤخرون في جدول الأولويات؟
ـ حسب حاجات البلد.
> تستغرقون يوما كاملا وفي أول مناقشاتكم تتحدثون عن إلغاء واستحداث أعياد، هل هذه أولوية؟
ـ معلوماتك غلط. لم تستغرق قضية الأعياد أكثر من عشر دقائق. لماذا أعطيتها يوما كاملا.
> اعتبرها مبالغة صحفية.
ـ واحد اقترح إلغاء كل أعياد البعث، الآخر قال فلنجعل يوم 9 أبريل عيدا وطنيا، لم يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق، سويتها يوم كامل !
متهمون ومجرمون
> تقولون انكم ستشكلون محكمة لمجرمي النظام السابق تعمل وفق القانون العراقي، بداية اعتبرتم المعتقلين مجرمين بدون محاكمة، نحن في الصحافة وأحاديث الناس نطلق هذه الكلمات والأوصاف، لكن أي قاض محترم لا يتعامل مع المتهم كمجرم حتى تثبت إدانته. وثانيا، عن أي قانون عراقي تتحدثون؟
ـ القرار الرسمي يتحدث عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يوجد تصريح رسمي يشير الى أنهم مجرمون.
> كرئيس حزب يمكنك كالصحافي القول مجرم حرب ولكن كعضو مجلس حكم تكون ممثل دولة كلامك محسوب بشكل رسمي؟
ـ أنتم الصحافيين تجرونهم الى هذه الكلمات وتستغل الأمر فيما بعد، القرار الرسمي كما ذكرت لك يعتبرهم متهمين بارتكاب جرائم حرب.
> متى تستلمونهم؟
ـ نستلمهم بعد تشكيل المحكمة؟
> ومتى تشكل المحكمة؟
ـ ستشكل قريبا.
> ووفق أي قانون سيحاكمون؟
ـ أنت تدخل في تفاصيل.. ستكون هناك إجابات واضحة ودقيقة بعد أن تقدم اللجنة المكلفة بوضع قواعد المحاكمات والإدعاء العام...الخ خلال أسبوع الى أسبوعين ستكون كل هذه الأمور جاهزة. وستستلهم كل التجربة العالمية في المحاكمات من هذا النوع. ولاحظ أن كل الحكومات العراقية المتعاقبة، تستمر في عملها وفق القوانين السابقة، إلا ما يلغى منه ويسقط، فثمة قرارات صدرت من الحاكم المدني وأخرى من مجلس الحكم أوقفت العمل في مادة أو فقرة من قانون ولكن ما بقي وهو يحتاج الى إعادة شاملة يبقى ساري المفعول حتى يظهر الجديد.
> لكن لا يوجد في القوانين العراقية مواد تحاكم مجرمي الحرب؟
ـ توجد، تلك التي تعاقب على القتل والاستباحة واستغلال المنصب وغيرها، ناهيك عن الاستعانة بالقوانين الدولية والتجارب العالمية.
زيارة واعتراف
> قرار مجلس الأمن 1500 فتح الباب واسعا للاعتراف بمجلس الحكم، الأمر الذي شجع الكثير من الدول على توجيه دعوات رسمية للمجلس. بدأتم عربيا في الجولة الأخيرة، لا أريد استباق الأحداث فالوفد لا يزال في الخارج ولم ينه كل زياراته، هل تحدثوننا عن نتائج الزيارات لحد الآن؟
ـ النتائج عموما كانت جيدة، وكان الاستقبال جيدا في الإمارات والبحرين والكويت حيث استقبلوا من قبل الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء والوزراء والآن الوفد في القاهرة وسيسافر الى السعودية والأردن، أيضا هناك دعوات أخرى.
> ما طبيعة هذه اللقاءات هل هي مجرد تشاور أو وضع الأمور في نصابها العام؟
ـ هذه لقاءات سياسية بدون الدخول في الحيثيات، والعلاقة واضحة مع مجلس الحكم كما هو بطبيعته وموقعه الحالي كممثل لإرادة العراقيين كما جاء في القرار 1500 كخطوة سليمة في الاتجاه الصحيح لعودة السلطة الكاملة للعراقيين. هكذا تلتقي مع هذه الحكومات لتبارك هذه الخطوة وتعرب عن رغبتها في دعم مجلس الحكم وصولا الى يوم الانتخابات والمجلس يبقى انتقاليا.
ما تحقق
> بعد هذه الفترة التي قضاها مجلس الحكم، هل يمكن أن تحصون ما حققتم للشعب العراقي؟
ـ أجبت عن ذلك في المقدمة، فمن الصعب في ظل 40 يوما أن نعمل جرد ملموسا بإنجازات اقتصادية وسياسية وغيرها. ولكن لو أخذنا الأمر على صعيد القرارات، فالمجلس اهتم بتعجيل عمل وبناء المؤسسات العراقية فوجودها يحفظ الأمن. مثلا، بناء جهاز الشرطة، توسيعه وتدريبه ودفع رواتب كوادره، إعادة بناء الجهاز التعليمي وعودة الدراسة وإعادة بناء المدارس، فهناك المساعدات الخارجية وثمة ما تتحمله الميزانية العراقية، ستبنى ألف مدرسة وطبع 50 مليون كتاب مدرسي وستجهز في بداية العام الدراسي، إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاملين. هناك القرارات ذات الطابع السياسي كمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم وملاحقتهم، إعادة المفصولين السياسيين من النظام السابق ورعاية عوائل الشهداء وقضايا الملكية وإنصاف الذين صودرت ممتلكاتهم والكثير من المشاكل المشابهة، إعادة فتح الممثليات الدبلوماسية في الخارج، البحث في مسألة قانون الجنسية، وهذا القانون المعمول به الآن متخلف وعنصري يحارب أبناء القوميات الأخرى والعراقيين الذين لا يملكون كما يقال الجنسية العثمانية وأدى الى حملات وحشية لتهجيرهم، كلهم مواطنون عراقيون ينبغي أن تعاد إليهم الجنسية وبالنسبة للذين خرجوا من العراق وحصلوا على الجنسية الأجنبية، يمكن أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية. ناقش المجلس هذه المسألة وسيشكل لجنة من أجل تنفيذ هذا القرار. هناك لجان أخرى اقتصادية ومالية لإعادة الحيوية وانتظام المؤسسات المالية والمطالبة بإعادة جدولة الديون العراقية والبحث في إيقاف التعويضات لفترة زمنية وحث الدول القادرة على زيادة المنح للعراق أو التسهيلات المصرفية، هذه قضايا درسها مجلس الحكم واتخذ منها مواقف سياسية وأعطى توجيهاته بشأنها. صحيح أنه لا يمتلك الأجهزة لتنفيذها، غير أن لهذه القرارات مردودا سياسيا. وشكل المجلس سكرتارية له وأقر ميزانية خاصة به ليبني جهازه الإداري لغرض تأمين وسائل اتصاله مع الأجهزة التنفيذية الأخرى على كل الأصعدة وأيضا سينتهي المجلس من تشكيل الوزارة وهذه واحدة من القضايا المهمة. ولدي إحساس وقد يشاركني الكثيرون من أعضاء مجلس الحكم بأننا نسير ببطء.
> ربما لأنكم مرهقون من كثرة الاجتماعات وطولها؟
ـ ليس حبا بالاجتماعات. فلم يتح لنا تشكيل لجان فيها متخصصون، هذه اللجان التي لدينا لتسهيل عمل المجلس وتشكل من أعضائه.
> أنتم شخصيا لماذا لم تنضمون الى أي لجنة؟
ـ بالعكس، أنا عضو في الكثير من اللجان مثل المالية والموظفين والعلاقات الخارجية وغيرها. وبالمناسبة اللجان مفتوحة لكل عضو وليست حكرا على أحد، فمثلا، نجتمع بلجنة العلاقات الخارجية وهناك من يريد أن يحضر من الأعضاء فأهلا وسهلا به في أي وقت وهكذا. هذه اللجان مؤقتة وليست دائمة. أما طموح المجلس فهو بناء هيكل متكامل من اللجان المساعدة الدائمة العمل من المختصين التي يساهم فيها بعض الأعضاء. وستكون لكل لجنة صلة مع وزارة ما وقطاع معين كأن يكون مجموعة وزارات حسب الحاجة. هذا الموضوع لم ينجز في جدول الأعمال، لكنه سيحصل. المجلس برمته هو رئاسة الوزراء وتعرف أنه لا يكون لدينا رئيس للوزراء لذلك سيتعامل المجلس مع اللجان والوزراء لتنفيذ وإنضاج القرارات.
منغصات
> صدر اليوم تصريح من أحد الأحزاب المشاركة في مجلس الحكم من خلال صحيفتهم، أبدوا فيه امتعاضهم كون ترشيح الوزراء بدأ على أساس طائفي وقومي وليس على أساس المعايير التي اتفقتم عليها سابقا وهي الكفاءة والنزاهة والإخلاص وعدم التورط في أعمال مع النظام السابق.
ـ بعد أن تحدثت في المؤتمر الصحفي عن المعايير، سارعت «الجزيرة» بإجراء لقاء مع أحدهم، طبعا هذا موقف غير نزيه من «الجزيرة» فقد اقتطعوا جزءا من حديثي في المؤتمر الصحفي وهذا المعقب وهو لواء لم يعرف الموقف كله وأخذ يتكلم بشكل لا علمي ولا موضوعي.
خضنا في مجلس الحكم نقاشا طويلا وكان في المجتمع العراقي وليس في مجلس الحكم منهجان، الأول، يؤيد أن تكون الوزارة في هذا الوقت سياسية، حتى يملك قوة الدعم السياسي، ولو يكون فقط تكنوقراطا فسيكون ضعيفا، الكل «يكفخه» ويفرض عليه من العراقيين وغير العراقيين، لذلك يحتاج الى حصانة داخلية وسند يرابط بموقفه السياسي، فإذا كان مسنودا سياسيا ونزيها ومناضلا ضد الدكتاتورية ومن أجل الديموقراطية سيكون قويا. الآخرون قالوا فليكن تكنوقراطا لأن البلد شبع من السياسيين، هم يتصورون أن السياسيين كلهم مثل طه الجزراوي وعزت الدوري، كل السياسيين يجب أن يكونوا بهذا المستوى من الضحالة والتفاهة، لا، يمكن للأحزاب أن تأتي بتكنوقراط مؤهلين يملكون معرفة وقدرة في اختصاصهم ونظرتهم أوسع وأشمل من مجرد تكنوقراط، أي اختصاصي وسياسي، لو جمعنا هاتين السمتين زائدا كما أؤكد على النزاهة والاستقامة، لأنها من ضروريات المرحلة الحالية، الكثير من التكنوقراط قد يصيرون حرامية، وهناك سياسيون قد لا يكونون نزيهين. نحتاج الآن الى شخصية وزارية تملك الموقف السياسي السليم والمؤهلات الاجتماعية والأخلاقية الجيدة والمعرفة التكنوقراطية والاختصاص. تعارض واحدة مع الأخرى وراءها نوايا غير طيبة. لا أعرف كيف نختار على أساس معايير تكنوقراط صرف، فهؤلاء في زمن صدام حصلوا أيضا على شهادات وزاروا دولا وحضروا مؤتمرات.
حول الاختيار على أساس طائفي، قلت لك في البداية انها حالة موجودة والكردي مثلا لا يتمنى أن يغيّب الكردي ثانية وتسحق حقوقه ولا الشيعي المضطهد يرغب في أن يحرم من امتيازاته.
> يعني راح يصير التقسيم التالي: 6 - 6 - 13؟
ـ وين ! كل ما عندنا 21 وزارة.
> قالوا 25 بينهم أربع بلا وزارة.
ـ لا، بعدين يمكن استكمالها، لحد الآن يجري الحديث عن اختيار 21 وزيرا لأنه توجد لدينا 21 وزارة فعلية، والمسألة قابلة للتطور.
> هل تنفي التقسيم الطائفي في الوزارات؟
ـ لا أنفي ولا أؤكد، هناك مبدأ اعتمد اسمه «التوافق» وليس مبدأ الانتخاب العادي، وهذا أملته الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد. ولو كان الأمر عائدا لي كحزب، فسأختار مبدأ الانتخاب كمبدأ وهو الأسمى والأفضل، أما أن الأغلبية الموجودة ترى أن مبدأ الانتخاب لا يحقق الكثير من الطلبات والطموحات، فيكون مبدأ التوافق هو الأنسب كحل وسط في الوقت الحاضر. هذه المشكلة التي تقلق منها وغيرك أيضا يشاطرك هذا القلق ستنتهي مع الانتخابات. فلا تكون هناك حصص ولا أي شيء، كل واحد يرشح ويفوز من يفوز. ولن تتكرر التجربة اللبنانية في العراق.
> لمصلحة من يخسر العراق دائما؟
ـ كل الذين كانوا منتفعين من النظام السابق يتمنون أن يخسر العراق مسيرته وتوجهه نحو الديموقراطية. هؤلاء المنتفعون اقتصاديا ووظيفيا ورجالات المال والسرقة والفساد والرشوة والنهب والسلب من رجال الأمن والمخابرات الذين ارتكبوا الجرائم السابقة المبدعين في تنفيذ توجهات الدكتاتور والذين ما زالوا يسرحون ويمرحون في البلد ولم يجر اعتقالهم.
> وهناك طرف آخر أضافه زميلكم في المجلس الدكتور أحمد الجلبي عندما جلستم معا في المؤتمر الصحفي الأخير عندما وجه الاتهام الى «بعض المسؤولين العرب»!
ـ نتحدث الآن عن الخاسرين داخل البلد، وطبعا لو خرجت عن الحدود سترى الكثير من الخاسرين، من المرتزقة الذين كانوا يقبضون كوبونات النفط ومن الذين أغدقتم عليهم الأموال والعطايا بأشكال مختلفة بمن فيهم رجال إعلام وصحافة ونشر عدد كبير من أسمائهم، كان صدام كريما مع من يطبل ويزمر له، كل هؤلاء لا يتمنون للتجربة العراقية النجاح. ولا أستثني بعض الحكام العرب المتخوفين مما تتمخض عنه التجربة العراقية من استتباب أوضاع وإقامة أجواء ديموقراطية وغيرها. وليس هؤلاء في العالم العربي فحسب، بل في أوروبا ثمة الكثير من المنتفعين من النظام المقبور. لكنهم لن يربحوا، يتمنون للعراق أن يخسر، ولن يربحوا إطلاقا.
> في لقائنا السابق تحدثتم بشكل صريح وجريء عن آفاق العلاقات العراقية - الكويتية، بعد هذه المرحلة الساخنة بما حصل فيها، كيف ترى آفاق هذه العلاقة؟
ـ آفاقها رحبة للغاية، فالكابوس زال عن صدر الشعبين العراقي والكويتي على السواء، زال أساس المشاكل وصانع الحروب والتوتر والغدر، زال مرة وإلى الأبد. والآن توجد كل المستلزمات والظروف لإقامة علاقات أخوة وتعاون، علاقات اقتصادية ومالية وسياسية وثقافية متينة وراسخة تنطلق من الاحترام المتبادل واحترام السيادة والاستقلال والبشر وحقوقه. أعتقد أن هذا مجال واسع ورحب ولا يوجد أمامنا سوى إعادة نسج الوشائج التاريخية التي أضعفها النظام، بما يمكن شعبنا العراقي من النهوض لاستعادة عافيته الاقتصادية والسياسية. متفائل جدا بعلاقاتنا المستقبلية مع الكويت.
--
أنت خطير ! سيأتون بك للتحقيق
> لماذا لا يوجد ناطق رسمي يصرح باسم مجلس الحكم، فالصحافيون والمراقبون يحتارون أحيانا في اختيار كم من المعلومات التي يسربها أعضاء مجلس الحكم أحيانا كل الى صحيفته المركزية؟
ـ يوجد لدينا مركز إعلامي..
> ألا تحدثني عن مركزكم الإعلامي؟..
ـ يوجد رئيس دوري يصرح، وثمة بلاغات تصدر عن كل اجتماع. فإذا اعتمدتم البلاغات فهي توضح النص الرسمي للقرارات. وحتى الآن أصدرنا أكثر من ثلاثين بلاغا. وعلى كل عضو مجلس حكم التزام أدبي بالقرارات التي تتخذ داخل المجلس ليعرضها كما هي، كونه يمثل حزبا ما، فأرجو ألا يخلط الأمر. من حقه أن يدلي بدلوه في الشأن السياسي العام يقع في ضمنها قرارات مجلس الحكم. ولا تمنع عضويته في مجلس الحكم أن يكون لديه رأيه الشخصي.
> لا أتحدث عن الآراء لشخصية، تكلمت عن المعلومات التي يتم تسريبها..
- تسريب معلومات! روح تابع من الذي يسربها، هذه تهمة كبيرة !
> يمكنني إعطاؤك الكثير من الأمثلة، الوزارات التي يجري النقاش بشأن توزيع حقائبها..
ـ ماذا سربوا؟
> نعرف الصراع الدائر حول وزارة النفط والداخلية والخارجية وما دار حول وزارة الأوقاف والوزارات التي أقرت للسنة والأكراد، والكثير من الأمور. ـ أنت خطير ! سيأتون بك للتحقيق!
> أتمنى أن يأخذوني للتحقيق، أتمنى أن أكون في دولة تحقق مع الصحافي ولا تسجنه.
ـ لا.. لا تصل الى السجن ! تعرف الذي يسرب، إذا لا تواجهه بتحقيق سينكر (يضحك).
> حمدا لله، عندي كل هذه الأمور مسجلة. عموما وصف البعض التغيير في العراق على أنه استبدال العنف السياسي بالفساد السياسي. ألا تخشون من سطوة ظاهرة الأقرباء والحزبيين في الوزارات الحزبية. بمعنى أدق: بغياب مؤسسة محترمة للخدمة المدنية في العراق وهي التي تعنى بتعيين الموظفين وكوادر لدولة، سيجلب المسؤولون الجدد أقاربهم ورفاق حزبهم الذي دفعهم الى هذا المنصب أو ذاك، وستتحول الوزارات الى ما يمكن تسميته بـ«العشائر الحزبية»، لخدمة عائلة الوزير الحزبي والحزب، والوزارة ستتحول الى حصة الحزب والمستوزر؟
ـ لا يمكن، بدليل أن تعيين الوزراء سوف لا يغلق الباب أمام تعيين وكلاء وزراء ومدراء عامين وكل التشكيلات.
> هو هذا ما سيحصل، سيأتي الفلاني ليعين كل جماعته في الوزارة..
ـ أنت تسبق الأحداث وبقناعات مسبقة، كأنما الفساد قدرنا الذي لا يتزحزح، صحيح الفساد لا يمكن أن يزال بالتمنيات والرغبات ويمكن أن يستمر، ولكن ألا تعتقد أن الكل معنيون بتقليص الفساد وتجفيف مصادره، خصوصا إذا عاد البلد الى حالته الطبيعية بإقامة دولة القانون. ومن ضمن ما نقوم به تأسيس مجلس الخدمة المدنية الذي تفضلت بذكره، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي نتمنى ألا تتجاوز أشهرا، ستكون هناك طريقة أخرى لاختيار الوزراء والموظفين، أعتقد أنه لا ينبغي أن نكون متشائمين، أو سوداويين بالدرجة التي تفضلت بها وكأنما قدرنا إما ذبح وقتل ودكتاتورية صدام وإلا فساد سياسي، أتصور هذه لوحة قاتمة ومؤذية وغير مشجعة للناس أن تعمل في السياسة.
---
شيوعي أم شيعي؟
> أقل شيء يمكن تقديمه للحزب الشيوعي العراقي أن يكون زعيمه عضوا في مجلس الحكم ولكن أن يحسب حميد مجيد موسى كشيعي؟..
ـ ولو كان غير حميد مجيد موسى؟
> لو كان سنيا لحسبوه سنيا.
ـ إذن العامل الأساسي الحزب الشيوعي؟
> أعرف أنك دخلت كشيوعي وليس شيعيا، لكنهم حسبوك ضمن النسبة الشيعية؟
ـ والله، هذه الإحصائيات..
> هل نحن ابتكرناها؟
ـ اخترت كممثل للحزب الشيوعي، أما كوني مسلما وشيعيا، فهذا موضوع ثان، لو كان غيري مسيحيا أو أي شيء آخر، فهل كان الحزب الشيوعي يخرج؟
> الحزب الشيوعي لا يخرج ولكنه سيكون على الحسبة الطائفية. هل أنت واثق بأن التقسيم الطائفي كما هو موجود في لبنان لا يحصل في العراق؟
ـ واثق، وتقدر أن تسجل أني سأعمل ضد هذا النموذج.
> ما الإجراءات التنظيمية التي قمتم بها لإعادة بناء تنظيم الحزب الشيوعي؟ هل حصل لديكم انتعاش من ناحية عودة كوادركم القديمة التي كان النظام يمارس ضدها أقسى أنواع القمع؟
ـ يفترض أن تلمس ذلك بنفسك من خلال زيارتك.
> أعرف، ولكني أريد تقييمكم؟
ـ العروس لا يمكن أن يمتدحها أهلها، الآخرون عليهم أن يروا ويقيّموا. انظر الى مقرات الحزب الشيوعي ونشاطاته وحضوره وجماهيره، وأعتقد أن الحزب يملك تاريخا وحاضرا وبرنامجا مستقبليا ومناضلين وتضحيات كبيرة واستعدادا للتطور والتجديد ومواكبة العصر. كل هذه السمات والمواصفات التي تؤهل الحزب الشيوعي لأن يكون قوة جماهيرية ملموسة في المجتمع العراقي؟
> وضّح لي المقصود بعبارتكم «الاستعداد للتطور ومواكبة العصر». هل ما ذكرتموه «بيريسترويكا» فكرية وتنظيمية؟
ـ هذا المصطلح «بيريسترويكا» قد يولد في ذهن القارئ تداعيات غير محمودة، اتركنا منه. الحزب يسعى لتطوير نفسه، ما تقادم وما أثبت عدم صحته وما عفا عليه الزمن، لا يتمسك به الحزب. وما يثبت الواقع صحته وسلامته، سيتبناه الحزب ويعزز موقفه بتبنيه. وما تطرحه الحياة من جديد، يجب أن يدرس، ويستلهم الحزب منه الدروس والقانون والتوجيه الضروري الذي سيكون الأساس لصياغة مواقفه السياسية.
> هذا ما سيحدده المؤتمر العام؟
ـ في المؤتمر العام أو التهيئة له.
> هل توجد نية للإعداد لمؤتمر جديد؟
ـ توجد لدينا آليات ونظام داخلي للحزب نعمل به واللجنة المركزية اجتمعت وستدعو الى عقد كونغرس حزبي في الربيع القادم، وستهيئ الوثائق للكونغرس، الذي سيقترح بدوره جملة من المسائل.
------
وعود أميركية
> لماذا لا نقول انهم أخذوا شرعيتهم من الأمم المتحدة وبعدها بدأوا بتوزيع الأدوار المساعدة؟ فما مصلحة الولايات المتحدة في أن تصدر قرار مجلس الأمن بدون استشارة العراقيين، لا سيما أن ذلك جاء خلافا لتعهداتها التي أكد عليها مبعوث الرئيس الأميركي لدى المعارضة العراقية السفير زلماي خليل زاده الذي كان يحضر الكثير من مؤتمرات واجتماعات المعارضة ووعدهم بالكثير، خاصة بعد تأسيس الهيئة القيادية؟
ـ أتصور هذه أخطاء!
> ما السبب الذي جعلهم بعد انتصارهم العسكري ينسون وعودهم وتفصيل الأمور حسب رؤيتهم السياسية لمستقبل العراق، وليس بناء على الاتفاقات السابقة؟
ـ في اعتقادي، إذا تجاوزنا الهدف الاستراتيجي العام للسياسة الأميركية، كانت تكتيكاتهم تتسم بالكثير من الارتباك والغموض وعدم الوضوح.
> هل كانت مشاركاتهم ووعودهم داخل اجتماعات المعارضة تكتيكا سياسيا أم تمهيداً لأرضية السياسية للفعل العسكري؟
ـ ليست بالضرورة أن تكون كل هذه السياسات متناسقة، لديهم وجهة استراتيجية هي إسقاط صدام. ومن هذا المنطلق يعاد ترتيب أوضاع العراق والمنطقة، وستكون لذلك تأثيرات عالمية لصالح وجهتهم السياسية - الاستراتيجية. أما إزاء الوضع العراقي، ماذا يكون وكيف ومن سيستلم السلطة، هذه القضية لم تكن واضحة المعالم، فقد واجهت مفاجآت لم تكن في الحسبان وأبرزها الانهيار السريع لنظام صدام حسين، كانوا يخططون لمعركة طويلة الأمد، وإذا بالنظام ينهار في غضون 21 يوما من الحرب. وكانوا يتصورون أن تغيير النظام ستكون هزيمة قشرته الفوقية، صدام ومن حوله، وإذا بانهيار كامل الدولة العراقية بكافة مؤسساتها. تصوروا أن بالإمكان الاستفادة من الجهاز الإداري السابق بكامل طاقمه، وإذا في ليلة وضحاها لا يبقى شرطي أو جندي أو موظف أو حتى زبال في هذه الدولة في موقعه ومكان عمله.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
