خالد جلال
الحوار المتمدن-العدد: 1941 - 2007 / 6 / 9 - 08:00
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
وقعت الحكومة المغربية يوم 8 ماي 2007 اتفاقا إطارا مع ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين. وقد نص هذا الاتفاق على منح مجموعة من الامتيازات للتعليم الخاص والمتمثلة أساسا في الإعفاءات الضريبية والجمركية وآليات للتمويل المشترك بين الدولة والأبناك وتعبئة وتفويت العقار علاوة عن المساعدة التقنية والدعم التربوي.
وتعتبر هذه الاتفاقية المشؤومة تأكيدا على استمرار الحكومة في انتهاج سياسة خوصصة القطاعات العمومية وتفكيكها وتفويتها للمستثمرين وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين كأي قطاع متجاهلين أن هذا الأخير يعتبر من القطاعات الحيوية التي تهدف إلى تكوين وتأهيل المواطن بأن يضطلع بالدور الإيجابي والفعال في انخراطه في المشروع التنموي والمجتمعي المنشود.
ففي الوقت الذي تعاني منه المدرسة الوطنية العمومية ببلادنا اختلالات بنيوية عميقة تمس مختلف جوانبها المتعلقة ببنيات الاستقبال المتسمة بالاهتراء والتقادم والنقص الحاصل في الأطر الإدارية والتربوية من جراء عدم التوظيف وعدم تعويض المتقاعدين وبسبب الانعكاسات السلبية للمغادرة الطوعية والخصاص المسجل في التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية، ناهيك عن مكامن الضعق في سياستنا التعليمية ومنظوتنا التربوية...، تراهن الدولة على خيارات الخوصصة والتفويت والمرونة والملاءمة والتي تندرج ضمن مخططاتها النيوليبرالية المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية.
وقد كانت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والمنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) من النقابات التعليمية الأولى التي نددت بهذا الاتفاق المشؤوم وأكدت على ضروة الدفاع عن المدرسة العمومية في بعدها المجاني والمساواتي وتوفير لها جميع شروط التطور والنجاح مؤكدة على الدور الاستراتيجي للمدرسة الوطنية العمومية في نهضة البلاد وتطورها وبناء مغرب الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
فلا خوصصة للتعليم، ولا مجال لتعليم للفقراء وآخر للمحظوظين والأغنياء، بل تعليم عمومي للجميع، إلزامي، مجاني في كافة مراحله راق، محوره العلم والمعرفة، وتسييره راجع إلى المعنيين به مباشرة من أطر تربوية وتلاميذ وطلبة وأولياء وهياكل ممثلة لهم. إن مثل هذا التعليم هو الأساس لتنمية متينة وشرطها الذي لا غنى عنه.
فالمسؤولية إذن تقع على كل الفاعلين التربويين والنقابات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني والتلاميذ وأولياء أمورهم بأن ينتفضوا ضد السياسة الحكومية الحالية الرامية إلى تشجيع التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي وبالتالي خلق تعليم نخبوي طبقي يميز بين مختلف شرائح المجتمع ولا يضمن تكافؤ الفرص في التعليم والمعرفة، بل يكرس النخبوية والتمييز الاجتماعي. لقد حان الوقت بأن تترفع الهيئات النقابية على "خلافاتها" الضيقة وأن تتجاوز صراعاتها المفتعلة وأن تبادر للتنسيق والعمل المشترك قصد تعبئة مختلف المكونات الحية في المجتمع من أجل إنقاذ المدرسة الوطنية العمومية والعمل على تأهيلها للقيام بأدوارها الوطنية والمجتمعية والمعرفية والتربوية والتنموية المنشودة.
خالد جلال
مسؤول نقابي
في المنظمة الديمقراطية للشغل
#خالد_جلال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
