سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 1940 - 2007 / 6 / 8 - 09:40
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
في نظري من المغالطة السياسية والعسكرية,التطرف والمغالاة في تغليب الخط السياسي على الخط العسكري , والعكس صحيح,بل يجب اعتبار خطي السلوك الوطني يسيران وفق تكتيك وإستراتيجية من شانها بلوغ أعلى درجات سلم التحرير الوطني, وفق معادلات الحق وتحسين المتاح كي لاتصل الأمور بحدودها الدنيا , إلى اللعب في الثوابت, وبالتأكيد وفق معطيات الضعف والقوة في موازين القوى الإقليمية والمحلية والدولية, وامتلاك الرؤيا الصائبة للمراهنة على متغيرات إقليمية ودولية تكون في مصلحة القضية, وتنشط الدبلوماسية الهادفة لاستثمار تلك المتغيرات.
ومن العبث اعتبار خطي العمل الوطني قطبي تنافر ,بما يحققه هذا التنافر من آثار مدمرة لصالح العدو وفي غير مصلحة القضية الهدف, بل من الثوابت أن يسير الخطان بشكل متوازي المسارات ابتعادا وتقاربا, وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا, ووفق نفس المسارات للطرف الخصم المقابل, بل من المستحسن والأجدى إعطاء هامش سياسي بدرجات نسبية قد تصل إلى حدود الاستكانة في الخط العسكري,وذلك من اجل ترجمة بعض المتغيرات في سياسة الخصم لصالح القضية والوطنية, وبالمقابل وعندما تغلق أفق الحوار السياسي وتصل إلى طريق شبه مسدود, فمن المجدي تحرك الخط العسكري لتوفير ظروف أفضل ودعم الخط السياسي,هذا بالإشارة إلى خصم لايؤمن بالانجاز أو التنازل السياسي إلا بلغة القوة التي قام كيانه بموجبها,وكانت على مدار ستون عاما ضمانة استمراره.
أما أن يحدث انفصال وانفصام تام مابين خطي العمل الوطني ليصل إلى حد القطيعة والتنافر, فيكون المستفيد الوحيد هو الخصم المقابل,لكي ينفذ الكيان المتربص من تلك الثغرات المتنافرة و يستنزف وحدة العقل المدبر, وبالتالي يربك بيسر أي تخطيط سوي آني أو مستقبلي, وهنا لابد من الإشارة إلى التوافق شبه التام في الهدف الاستراتيجي, مع إمكانية الاختلاف الحميد في الخطوات التكتيكية, وإلا أصبح الجسد الواحد براسين وفكرين , عرضة لكل القناعات والمصالح الوافدة ضمن فكر سياسي وعسكري,مخزن على رقائق دماغية لتصقل الثوابت والمتغيرات بشكل متنافر بالمطلق يضمن لأصحاب رقائق الأجندات حضور قوي ومؤثر في سوق العمل الوطني,لتحقيق مكاسب سياسية أهمها امتلاك زمام المبادرة على ساحتنا كأوراق ضغط على جهات يقصد بها غير خصمنا, ومن ثم لكل أجندة وما تحويه من رقائق غسل الأدمغة والقناعات لها تاريخ صلاحية محدد, لأنها ليست إفرازا لثوابت بل لمناورات في الساحة القريبة لتقوي ثوابتها في الساحات البعيدة.
وقبل أن أتحدث عن زمام المبادرة بشقيها التكتيكي والاستراتيجي في التعامل مع الخصم في الصراع, لابد لنا من تحقيق هذا التوازن والانسجام على ساحتنا الوطنية الفلسطينية أولا, والسعي للحصول على مباركة عربية إسلامية لخططنا التكتيكية المتغيرة, والإستراتيجية الثابتة,مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الجمود في التعاطي مع المتغيرات السياسية والأمنية لتلك الحاضنات, وإذا مابقيت الساحة الفلسطينية تغص في هذه العشوائية التي لا تلقى أي تأييد ودعم عربي أو إقليمي أو دولي, باستثناء الدعم المالي الذي يذهب للاستهلاك سدى بعيدا عن أي مشاريع تنموية إستراتيجية(على المدى البعيد) فان اللهث خلف التحرر المنشود سيكون بمثابة الركض خلف السراب.
من هنا وفي حدود الممكن بعيدا عن الشعارات ,لا ندعو إلى الانصهار الشبه مستحيل, بل ندعو لعدم المغالاة والتطرف بين شقي المعادلة السياسية_العسكرية وعدم القول بالشطب المطلق والإلغاء لإحدى الخيارات, والاستماتة للتنظير والاستقطاب الجماهيري من اجل الإقصاء, فمن العبث كذلك أن نتخيل خط سياسي باهت رافعته الأساسية القوانين الدولية التي لم يبقى منها غير اسمها والتي نمت هبوطا باتجاه تسخيف الحقوق إلى مستنقع الفتات, وكان كل قرار من القرارات الدولية يجُب ما قبله, فمن فلسطين الحق التاريخي, إلى التقسيم, إلى غزه أريحا,إلى غزه,إلى عرض غزة للبيع في المزاد العلني, وكذلك من الأكثر عبثية هيمنة الخيار العسكري وتغليبه على المسار السياسي,لمجرد الشطب والإقصاء تحت مسميات الخيانة والكفر والاستقطاب المضاد , وبالتالي انتكاسة وطنية لا ننتظر حدوثها بل هي واقعة فعلا, فيجب امتلاك زمام المبادرة الوطنية أولا على مستوى المناورة التكتيكية ليأخذ كل مسار هامشه الملائم والمتوافق مع المقاربات السياسية وموازين القوى, وإتقان لعبة المعادلة الدبلوماسية,من اجل نسيج يبرق للخصم أن هناك عقولا مدبرة وإمكانيات متوافقة تعمل على قلب رجل واحد لتحقيق وثبات ذات قيمة على سلم الأهداف الإستراتيجية, وفي المحصلة نقول كما قلنا دائما, مسار سياسي دون مسار عسكري هو عبث, ومسار عسكري دون مسار سياسي أكثر عبثا, والتوافق والانسجام والتناغم المطلوب ليس مستحيلا في حال طهرنا ساحتنا الفلسطينية من رقائق دخيلة, وأجندات تستهدف إرادتنا واستقلالنا, لتحيلنا إلى وكلاء أجندات لا تقدم للقضية الفلسطينية منفعة تذكر بقدر ما تقدم الضرر, ولا أدعو هنا بالمطلق للانسلاخ عن العمق العربي أو العمق الإسلامي أو حتى الدولي,بل ادعوا إلى اختراق هذه الأبعاد على قاعدة امتلاك زمام المبادرة التكتيكية,التي تتجسد برص الصفوف وتوافقها على كافة المسارات,بالثقة بالنفس, ومرونة هجوم السلام, ثم العودة للقواعد الوطنية لتقييم الأداء.
ربما مما تقدم حاولت أن اسحب مفاهيم عسكرية لمزجها بواقع سياسي حتى تحمل معنى زمام المبادرة التكتيكية والإستراتيجية, والحقيقة أنني ومنذ العديد من السنوات ومن منطلق ثقافتي العسكرية التنظيمية البسيطة,قرأت إحدى المذكرات العسكرية للماريشال((جيكوف)) واعتبره وثيقة تاريخية لما يحويه من أصول العمل العسكري من قلب الحدث للحرب السوفيتية الهتلرية وأهمها معركة(( ستالننغراد 1942)) وما جعل الصورة أكثر جلاء عندما صقلت تلك المعرفة العسكرية بدراسة معظم النظريات السياسية والاطلاع على مئات المراجع أثناء دراستي الماجستير, فتكونت لدي قناعات المزج والتوافق بين المسار السياسي والمسار العسكري وفق أسس علمية وعملية وسياسية,تأتي بالنفع وتدرأ الضرر,فيما لو حكمنا العقل وفاضلنا بين أولوية خياراتنا, وأدواتنا , التي يكون لها اثر قابل لتحقيق أجزاء السقف الوطني للحقوق,فلاشيء يولد من غوغائية وإرباك وعشوائية, ولاشيء يقبل ترجمة شعار كن فيكون, ولاشيء يعد في حكم المستحيل, بل السير بخطى واثقة ومحسوبة لجسد وطني متوافق الأعضاء من شانه الانتقال بنا من مرحلة تحرر إلى مرحلة متقدمة أخرى.
وحتى لا يكون التطرق لذلك المرجع العسكري السوفيتي, لمجرد الذكر, فإنني أتطرق إلى قواعد العمل العسكري على أصولها وسحب القاعدة العسكرية بترجمة سياسية على المسار الثاني, وبالتالي تحديد مكان تواجدنا وموقعنا من الإحداثيات الوطنية, والإحداثيات السياسية للأبعاد الثلاثة سالفة الذكر.
فقد عرف المارشال جوكوف زمام المبادرة التكتيكية: بالثقة بالنفس, ومرونة الهجوم, والعودة للقواعد.
كما عرف المارشال جوكوف زمام المبادرة الإستراتيجية: بدفع العدو للتخلي عن مواقفه الهجومية والاقتصار على المواقع الدفاعية.
فأين نحن على مستوى مساري العمل الوطني ,سياسيا وعسكريا من هذه النظرية, واستبق سائل قد تختلط عليه الأمور ليقول, ماهذا الخلط وعدم جدوى تطبيق النظريات العسكرية على النهج السياسي,أقول بكل ثقة, إن للقضية الفلسطينية, وتحديدا للصراع الفلسطيني_الإسرائيلي كما أفرزته مراحل اختزال الصراع,له طبيعة خاصة تنطلق من كونه صراع من المضيعة للوقت أن ندخل به لجدلية((الدجاجة والبيضة)) وبداياته عسكرية أم سياسية, بل هو مزيج منذ بدايات الصراع من العراك السياسي العسكري, ولم يفقد طبيعته الخاصة حتى وقتنا هذا, فعندما يتوقف بالمطلق المسار العسكري , يصبح العمل السياسي مهزلة ليس إلا, وإذا تم تعظيم العمل العسكري بالمطاق مع تلاشي العمل السياسي, فان الأفق الاستراتيجي لايكون له محددات ولا يمكن أن يستثمر نفسه بنفسه, لعلي قد أكون وفقت في تقريب الصورة, والتي دفعتني لهذا المزج, مثل صقل ثقافتي العسكرية البسيطة في ظل قيد الاحتلال بثقافتي السياسية الغزيرة في فضاء الحرية .
ولنا أن نستنطق التجربة التاريخية الموثقة على المدى القريب,نجد أن زمن الموائمة بين مساري العمل الوطني,في زمن قريب قد ولا,افرز تسارعا في وتيرة الاستثمار السياسي بغض النظر حن عدم صدق نوايا الخصم الصهيوني,فقد كانت المبادرات والمؤتمرات في ذروتها من اجل إحداث انطلاقة في العملية السلمية التي تعثرت بفعل المماطلة المعهودة للكيان الإسرائيلي والاستماتة من اجل فصل هوية وجنسية المسار السياسي عن المسار العسكري لدرجة الإبراء المتبادل, إلا أن هوة الخلاف لم تكن على مانحن عليه الآن, فيصبح هامش المناورة للقيادة السياسية الفلسطينية مقيدا بشروط ومطالب الخصم بالإقصاء المطلق للمسار العسكري الذي شرعته وكفلته كافة القوانين الاجتماعية والشرعية الدنيوية والإلهية, وبالمقابل انفلات عن مركزية التوافق من قبل المسار العسكري الذي يعمل وفق خليط من التوجهات والقناعات , وبالمحصلة يطفوا على السطح طلاق معلن بين المسارين, رغم ألوان الطيف المتشابهة بامتزاجها الفصائلي داخل كل من الإطار السياسي والإطار العسكري, وبالمحصلة توقع نتائج ضعيفة سياسيا وعسكريا.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ونحن الآن قد تجاوزنا حرب العصابات التي دارت أثناء وجود الاحتلال بشكل مباشر في غزة وبعض مدن وقرى الضفة الغربية,حيث كان العمل بالمناورة التكتيكية للعمل بالسقوط خلف خطوط العدو من كل الاتجاهات,وفق نظرية الثقة بالنفس ومرونة الهجوم, والعودة للقواعد الوطنية,إلا أن الوضع على المسار العسكري الآن تطور بعلانيته بعد نصف قرن من السرية,لتكون العملية بشكل محسوب أو ضعيف الحسابات, هي مواجهة صاروخية, تكاد تحقق نقلة نوعية على سلم زمام المبادرة والمناورة الإستراتيجية,بجعل الخصم بعد فشل خططه الهجومية من إجبار المقاومة على التراجع , بل والتفكير جديا بتفعيل المواقف الدفاعية على حساب الوضع الهجومي, وذلك بالضغط الاقتصادي والسياسي من جهة, ومن جهة ثانية التفكير في بدائل عسكرية لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية, ومن جهة ثالثة تنفيذ توصيات الدراسات العسكرية البحثية (الهجوم الدفاعي)) وانتهاج حرب العصابات والسقوط للخطوط الخلفية بوحدات ((الدفدوفان الدموية)) وانتقاء أهداف وضربها , كي توقف تطور المسار العسكري الفلسطيني.
راديو الشباب(( سأهاجر من إسرائيل))
نقلت هزه الصرخة التي تحمل العديد من المضامين التي يجب استثمارها بالتوافق بين مساري العمل الوطني, حيث نقلت هذه الإذاعة الوطنية من قلب الحدث ونقلا مباشرا عن القناة العاشرة الإسرائيلية, ذلك المعلق والمحلل والإذاعي ((اللحام)) وهو ينقل أحداث الهجوم على مايسمى ((بحاجز ايريز)) وإمطار ذلك التجمع الأمني والصناعي بالصواريخ وإصابة أربعة جنود وقد تبين بعد ذلك أنهم أكثر بكثير من هذا العدد وإصاباتهم خطرة,فكانت الإذاعة تنقل الحدث بالصوت التي تكاد أن تجعلك تتخيل الصورة مع ذلك المراسل المتمرس, الذي خلته وكأنه يعلق على نهائيات تصفية كروية حيث يحتدم وطيس المعركة, مابين طرف مهاجم وطرف مدافع, ويقول لاحظوا صوت هذا الرجل الإسرائيلي,لاحظوا مايقول(يقول سأهاجر من إسرائيل,سأهاجر من إسرائيل) , وهو صاحب مطعم تضررت مصالحه تحت مظلة الوعود الإسرائيلية الفاشلة بإمكانية توفير الأمن لمستوطنيها, وهذا بحد ذاته انجاز للمسار العسكري رغم الحملة المضادة من المسار السياسي, وهذا بحد ذاته ذروة الخطر على الكيان الإسرائيلي,الذي كان وما يزال أهم ركائزه بعد القوة ,الاستيطان وجلب اكبر عدد من يهود أوروبا الشرقية والغربية, فإذا حدثت الهجرة العكسية فببساطة يعني انهيار أهم لبنات البنيان, هذا بالمقاربة مع ماحققته الجبهة اللبنانية خلال وبعد حرب ونصر تموز, من تحطيم للهيبة العسكرية الإسرائيلية, وللهيبة المعنوية, وما أحدثته من هجرة مضادة جماعية, وهنا العملية تقريبا متشابهة, فالمسار العسكري للمقاومة في لبنان كان على تنافر شبه مطلق مع المسار السياسي, رغم ظهور الأمر غير ذلك, لذلك ورغم النصر في نتائج العبر النهائية, كانت مردودات حرب تموز على الكل اللبناني ونتيجة تنافر المسارات, لا تترجم ذلك النصر للمسار العسكري, فكان المسار السياسي يعمل جاهدا كي يظهر أن تلك الحرب جلبت على لبنان الدمار, وكان محصلة ذلك قرارات سياسية وعسكرية دولية ليست في مصلحة لبنان على الأرض بعد نشر قوات اليونفيل(الاحتلال بمسمى جديد) وإعادة موضعية حزب الله إلى حدود الليطاني,بل والسعي الجاد لتجريده من سلاحه تحت العديد من المسميات الواهية,ولو كانت الموائمة والانسجام بين المسارين مثل الواقع والمصلحة الوطنية لكانت النتائج عظيمة.
والحديث لصوت الشباب ينقل في حلقة ثانية لقاء سياسي من جنرال عسكري مخضرم,لايقل وطيسا عن معركة(ايريز) اللقاء يديره ذلك الإعلامي من الطراز الأول(اللحام) في مقابلة مع الجنرال موفاز نائب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي, استقرا واستنبط من خلال حديثه ما يمكنني من توظيف تلك التصريحات لنظرية زمام المبادرة التكتيكية والإستراتيجية, وفق المتغيرات المتراكمة عسكريا وسياسيا في غير صالح الكيان الإسرائيلي,ليقول موفاز أن مراكز البحث الصهيوني أبرزت ظاهرة ما كنا نعهدها , وهي أن العرب الآن وفي تطور سياسي وعسكري جديد,يدرسون بجدية أسباب نكسة67 , وهذا له دلالات ربما أفرزتها الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية, وترجمتها بالاستعدادات الواضحة على الجبهة السورية, بمفهوم أن العرب لم يكن يتجرؤوا على امتلاك زمام المبادرة والتفكير جديا بمهاجمة الكيان الإسرائيلي, وحتى لايقومون بدراسة أسباب هزائمهم المتتالية, وهذا تطور خطير في الفقه الصهيوني, ويضيف موفاز بان الأخطار تحيق بالدولة العبرية من كل الاتجاهات,الفلسطينيون, وحزب الله, وسوريا المدعومة استراتيجيا من إيران وامتلاكها لصواريخ تهدد العمق الإسرائيلي, وخطر القنبلة النووية الإيرانية, وبالتالي على إسرائيل وفي هذا الوقت بالذات أن تجهز نفسها لحرب تقرع طبولها نتيجة هذا التحول في المناورة والإستراتيجية,أو تجهز نفسها لسلام مؤلم مع سوريا في المقدمة والجلاء عن هضبة الجولان, لذلك من يرقب السلوك الإسرائيلي يعلم جيدا انه يتفحص قدراته الدفاعية أكثر من الاتجاه صوب الخطط والإستراتيجية الهجومية.
كل هذه المعطيات والمتغيرات التي طالت عظم الكيان الإسرائيلي بدء من تدني المستويات القيادية الصهيونية وسقوط أعلى هرمها في وحل الفساد والرذيلة, ومرورا بطفرة نتائج الصواريخ من الهجرة وان بدت ضئيلة, وصولا إلى التخبط والإرباك على المسار العسكري , بل وتنشيط الدبلوماسية الصهيونية الخبيثة,لدى بؤرة الأبعاد العربية والإقليمية والدولية, والظهور بمظهر دعاة السلام واستثمار التنافر بين المسارات السياسية والعسكرية على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية, وانبراء البعض كي يحذو حذو الأهداف الإسرائيلية, بتعظيم المسار السياسي, بل ربما لإقصاء وشطب المسار العسكري وهذه كارثة, سندفع ثمنها جميعا,بل هناك من لم يؤول جهدا في التآمر على المسار العسكري, رغم النتائج التي تحتاج إلى استثمار وطني قومي مخلص لتلك المتغيرات, فبدل تنمية النتائج ضمن أولويات إستراتيجية في مقدمتها احتضان المسار العسكري,بالتزامن مع عجز المنظومة السياسية والعسكرية الرسمية وتكبيلها بقيود الاتفاقات التي تحيد رؤوس الصراع, بل وصفوا المسار العسكري بأبشع المسميات, لأنها ببساطة تعني استعادة الكرامة وإزالة أثار العدوان, ومن فقد الكرامة وسلم بالواقع السرطاني الصهيوني الممتد من المحيط إلى الخليج, يمتعض بل يصاب بالهستيريا عندما تتحقق الكرامة ويتحقق النصر في إحدى حلقات الصراع وباعتراف الكيان الإسرائيلي على يد قيادة المسار العسكري الغير رسمي!!!!!
لذا ومن خلال هذا السياق الشامل, فإننا نرى بوضوح الداء والدواء, والاهم من هذا هو اختيار نوع وزمان ومكان الدواء المناسب للداء السرطاني المستفحل,أما دائنا الوطني على المسارين فهو بحاجة ليست عسيرة لتركيبة دواء تضمد الجرح, وتشفي جذام التنافر, وتسقط الحاجز النفسي لتقريب تواصل مساري العمل الوطني داخل الجسد الفلسطيني أولا ومن ثم امتلاك زمام المبادرة بشقيها مع الخصم, بناء على عمل دؤوب ومركز بالدواء الدبلوماسي داخل الأبعاد الثلاثة العربية والإقليمية والدولية, والحديث بصوت واضح بعيدا عن دهاليز المطابخ السياسية كي يتآمر قادة العمل العسكري على قادة الفعل السياسي , والعكس صحيح, بل السير وفق مناورة وإستراتيجية واضحة بعدم إمكانية إسقاط أي من الخيارين لحساب الآخر بالمطلق, وتعظيم مسار على أخر يأتي وفق سلوك الخصم, ومن المجدي أن يبادر المسار السياسي للدفاع عن الحد الشرعي الأدنى للمسار العسكري حتى خلال المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي الذي يناصب الجميع العداء, ويلوح بعصا الحصار والاغتيال, في حال عدم شطب المسار العسكري, وهي مكابرة لدى قيادة الكيان الإسرائيلي , والإصرار على انتهاج وسيلة التلويح بالقوة الفاشلة, وفي نهاية المطاف إذا حدثت الموائمة والانسجام للجسد الوطني الفلسطيني فسوف ينتج هذا التوافق حتما نتائج مرضية, نتيجة القناعات التي تترسخ داخل الأبعاد السياسية الثلاثة دولية وإقليمية ودولية.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟