مدى احتمالية تحقق السلام مع حق العودة

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1940 - 2007 / 6 / 8 - 06:14
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

تنبئ الأحداث والوقائع التي سبقت قيام الكيان الصهيوني وكذلك التي تلته ، انه لا استقرار ولا وأمان لهذا الكيان وحتى لدول هذه المنطقة جميعا ،فمنذ إقامة هذا الكيان الغريب ذي الصبغة العنصرية القائمة على ما يسمى بالدولة اليهودية النقية والحروب والانتفاضات المتتالية لم تتوقف ولم تنته ولا يبدو أنها ستتوقف وتنتهي ، فالمنطقة تعرضت لحروب عديدة بفعل الحالة الناشئة عن إقامة كيان مرتبط بقوى استعمارية عديدة وعلى رأسها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ، فالإستراتيجية الاستعمارية تقوم في هذه المنطقة على مبدأ إذلال واستغلال أهل المنطقة وثرواتها وبلا حدود ، والكيان الصهيوني احد أدوات هذه الإستراتيجية الرئيسة يريد اقتلاع وشطب شعب بأكمله ونهائيا عن أرضه التاريخية ، وحيث ذاك فلابد أن تكون هناك حروب وثورات وانتفاضات بغض النظر عن مصداقية أو جدية تلك الحروب العربية الإسرائيلية من عدمها ، ففي كل الأحوال، انه الظلم الذي لابد أن يولد رد الفعل ، ولذلك كانت الحروب والانتفاضات العديدة التي شهدتها المنطقة ابتداء من ثورة البراق عام 1929 مرورا بالقسام عام 35 والى حرب ال48 والعدوان الثلاثي على مصر سنة 56 ومن ثم الدخول في حربي عام 67 و73 إلى حرب عام 82 ضد منظمة التحرير في لبنان ولن يكون آخرها حروب ضد العراق وإسقاط النظام فيه واشتعال فتيل المقاومة والفتنة على أوجها على أراضيه وليس كذلك بالنسبة لحزب الله واعتداء إسرائيل على لبنان بشن الحرب عليه في تموز الفائت من عام 2006 ، وربما تكون الحرب أيضا على الأبواب بشان إيران وسوريا وحزب الله وكل من دخل في حلف المقاومة والممانعة ضد السيطرة الأمريكية والصهيونية على المنطقة بجغرافيتها وديمغرافيتها الكبيرة والمديدة.
إن المتتبع لتاريخ الصراع والحروب مع إسرائيل ، يجد أنها في حالة من الهوس الأمني دائما ، إنها دوما في حالة من الاستنفار الدائم ، والاستعداد القائم لشن الحروب على دول المنطقة وحركات المقاومة في فلسطين أو لبنان ، إن الخوف الحاد الذي يسكن هذا الكيان وبالتالي انصباغ نظامه كله بالصبغة الأمنية والعسكرية يجعل منه طرفا عدوانيا على وجه الدوام ، بحيث انه يبادر دوما نحو الاعتداء والغزو والاجتياح بمبرر ودون مبرر أيضا .
إن الفلسفة والطبيعة اللتين يقوم عليهما الكيان الصهيوني تحولان دون أن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة ، ففكرة الدولة اليهودية النقية تناقض كل الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي بشكل عام ، وهي بهذا تنم عن فكرة عنصرية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالإنسانية ومفاهيمها ، ولذلك فهي فكرة باطلة وواقعها أيضا كذلك فقانون العودة اليهودي هو قانون عنصري ، ولقد أكدت لجان تابعة للأمم المتحدة في تقارير لها بان مخالفات إسرائيل للقانون الدولي نابعة من قوانينها المحلية ، وانه لكي تكون إسرائيل دولة مقبولة دوليا ، فان قوانينها المحلية يجب أن تتغير ، ومن الناحية الاجتماعية ، فلا يوجد في إسرائيل مجتمعا متجانسا يجمع الروسي والإثيوبي ، أو العلماني والمتعصب ، أو الاشكنازي والسفا ردي ( المزراحيم ) ، وإذا ما تطرقنا للغة ، فان نصف المجتمع يستعمل اللغة العبرية أساسا ويتخاطب الناس فيه باثنين وثلاثين لغة أخرى ، وحول موضوع التجانس المجتمعي في إسرائيل ، يقول البروفيسور عتصيوني هاليفي من جامعة بار ايلان الذي قضى 30 عاما في دراسة الهوية اليهودية " نحن لسنا شعبا واحدا ، فاللغة مختلفة والمظهر مختلف ، وأنماط السلوك مختلفة ، والهوية مختلفة " .
وأما من الناحية الدينية ، فليس هناك من يمنع اليهود من ممارسة طقوسهم الدينية ، فالعالم الإسلامي هو المكان الوحيد تاريخيا الذي مارس اليهود فيه حياتهم وعباداتهم بسلام .
ومن الناحية الديمغرافية ، فان تعويل إسرائيل أن يكون لها التفوق العددي داخل الأراضي المحتلة عام 48 في المستقبل ، فهذا محض سراب ، ففي المستقبل إن عدد اليهود سيكون عشرة ملايين عام 2040 – 2050 ، وهذا في أحسن الأحوال لان عدد اليهود في العالم يتناقص بسبب الاندماج والزواج المختلط ، وليس لدى اليهود الذين ينعمون بالعيش والنفوذ في أمريكا وأوروبا رغبة في الهجرة إلا لفئة صغيرة من العنصريين والمتعصبين دينيا ، وفي نفس الوقت فانه في نفس الفترة أي بعد 40 سنة سيكون عدد الفلسطينيين في إسرائيل عشرة ملايين أيضا ، فكيف يمكن بالتالي أن يكونوا غالبية السكان في هذه الحال؟.
لذلك، وبناء على ما سبق من تفنيد علمي حول عدم وجود أي سبب أو منطلق أو مبرر لوجود ما يسمى بالدولة اليهودية النقية وبالتالي لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم ، فان مقدم الورقة يرى أن الأمر في كليته وجملته مرتبط فقط بالأهداف الاستعمارية للسيطرة على المنطقة وثرواتها ليس إلا ، وان عملية هذه السيطرة تتطلب تركيع شعوبها وإذلالها ، وان إحكام السيطرة الصهيونية على مجمل ارض فلسطين التاريخية ضرورة لتحقيق هذا الهدف ،فالكيان الصهيوني ما هو إلا صناعة غربية وأمريكية بامتياز ،ولطالما ظلت سياسات الدول الغربية وأمريكا الداعمة لهذا الكيان على هذا النحو ، فانه لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة ، لان الشعوب الخاضعة للإذلال والاضطهاد والاحتلال والإحلال لا يمكن أن تبقى مسلمة ومستسلمة لهكذا أوضاع، ذلك بحكم التجارب التاريخية على الأقل ، فالبشر ربما يكبتون احتياجاتهم بالتطور والتقدم لفترة معينة ، لكن الانفجار الفيزيائي والتاريخي قادم لا محالة ، وان حدث هذا فلن يكون هناك ديمومة لمشاريع الغرب في المنطقة وعلى رأسها المشروع الصهيوني .
إن النهج المعادي لحقوق العرب والفلسطينيين والقائم على العنصرية والسيطرة البغيضة والاستغلال إلى أقصى الدرجات ، يجعل هؤلاء المستعمرين بل ويحتم عليهم الامتناع حتى عن إتاحة الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بل اقل من ذلك الحد الأدنى وهو فقط الانسحاب من جميع أراضي الرابع من حزيران عام 67، هذا دون الحديث عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ،ولذلك ورغم القصور في المبادرة العربية عام 2002، والتي أعيد التأكيد في نهاية شهر مارس - آذار الماضي ، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضها كجملة واحدة ، ولا تريد منها إلا تلك البنود التي تتحدث عن التطبيع وإقامة العلاقات الشاملة والعلنية مع إسرائيل ، ففي المبادرة هناك بندان رئيسان ، الأول يتحدث عن الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران ، وأما الثاني يتحدث عن حل عادل يتفق عليه بشأن اللاجئين الفلسطينيين استنادا للقرار 194 ، قبل إقامة أية علاقات تطبيعية مع إسرائيل ، ومع أن البندين يمكن لإسرائيل أن تتلاعب في تفسيرها في سياق عملية التفاوض ، هذا إذا قبلت يهما ابتداء ، ذلك لان البند المتعلق بالانسحاب لم تضبط عناصره جيدا فكان لابد من التوضيح بشأنه انه يعني الانسحاب الكامل والنظيف من أي تجمعات استيطانية وكذلك إزالة الجدار العازل المبني على الأراضي المحتلة وعدم القبول باستقطاع أي أراض من حدود الرابع من حزيران ، وبالنسبة لقضية اللاجئين فلم يتحدث البند المتعلق به عن حق العودة وإنما الحل العادل المتفق عليه ، بالإضافة إلى وجود بند يتحدث عن أن الدول العربية ترفض التوطين في البلاد التي وضعها الخاص يمنع ذلك ، ومعنى ذلك أنهم يوافقون على التوطين إلا في الدول التي يؤثر التوطين عليها والمقصود هنا لبنان ، بسبب الحساسية الديمغرافية المذهبية فيها ، ومع ذلك ترفض إسرائيل المبادرة كجملة واحدة لان فيها من العمومية والضبابية حول موضوع مزيد من التنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وهي تريد موقف أوضح وافصل في تقديم التنازلات التي يبدو أنها لانهاية لها حسب ما تريده إسرائيل والإدارة الأمريكية .
ترفض إسرائيل والدول التي أنشأتها وترعى مشروعها اليوم حتى الحلول الإنسانية الطبيعية التي تقول بضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم وهي ممكنة وواقعية بالفعل كما جاء في البند الثاني من هذا الدراسة ،بحيث يتحول الكيان من كيان عنصري إلى كيان يضم من خلاله العرب واليهود وتطبق فيه الديمقراطية الحقيقية على الجميع وللجميع ، ليس هذا وحسب بل إنها اليوم تلاحق أولئك الذين دعوا ويدعون إلى أن تكون الدولة لجميع مواطنيها ،وما مثل عزمي بشارة عنا ببعيد ، وليس المقصود كما تحاول إسرائيل في دعايتها شخص الدكتور عزمي بشارة ، بل إنها تقصد الفكرة التي يقودها عزمي بشارة حول الدولة لجميع مواطنيها أو على الأقل أن يكون للأقلية العربية فيها نوع من الحكم الذاتي في ظل حالة التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل في التفرقة بين ما هو عربي وبين ما هو يهودي، رغم تمتع كلا الطرفين بالجنسية الإسرائيلية ، إسرائيل يبدو أنها تخطط لترانسفير جديد يعمل على إخراج العرب من الأراضي المحتلة عام 48 للحفاظ على ما يسمى بيهودية الدولة وهذا بالطبع ما ترحب به دول غربية بعينها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، لان هذا المخطط يخدم المشروع الغربي والأمريكي في المنطقة ، إذ إن المستقبل يقول أن العرب في الداخل سيصبح لهم تعداد ديمغرافي يوازي أو يساوي عدد اليهود فيها .
برأي إن الرفض الصهيوني ورعاته حتى للحلول الإنسانية والديمقراطية أمر طبيعي بالاستناد إلى الغرض والهدف من المشروع الصهيوني نفسه ، لكن على أية حال ليس هناك مستقبل للكيان الصهيوني إذا ما أراد البقاء إلا بالقبول بهذا الطرح الذي يحيلها إلى دولة لجميع مواطنيها بما فيهم اللاجئون الذين يريدون العودة إلى الديار والممتلكات ، فإسرائيل من الناحية الوجودية لا تحتمل الخلل والهزة الأمنية الكبيرة ، وبالتالي سيكون مستقبلها إلى زوال ، فإذا كان حزب الله اللبناني وهو عبارة عن حركة مقاومة ليس اقل ولا أكثر استطاع أن يحدث الرعب والهزيمة والانكسار لدولة تملك كل أنواع العتاد، بحيث انه نزح قرابة المليون إسرائيلي من الشمال إلى الوسط بفعل ضربات القذائف الصاروخية التي كانت تطلقها حزب الله على العمق الإسرائيلي ،ومن يتابع الإحصائيات التي تخرج عن مراكز أبحاثهم ودوائرهم المختلفة يجد أن أكثر من نصف الإسرائيليين يحملون جوازات سفر أخرى لجنسيات أروبية وأمريكية ، وان دل هذا فانه يدل على أن الكيان يحيا منذ بدايته في أزمة أمنية مزمنة ، وهذا طبيعي بالنسبة لجسم غريب يحيا على أنقاض شعب آخر ويريد العربدة في منطقة بأكملها بواسطة العصا الاستعمارية الغربية و الأمريكية .
واليوم نرى أن أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، تريد الوقوف في وجه التطور والنهضة التي تشهدها إيران وبالتحديد في مجال البرنامج النووي الذي تريد إيران إقامته وبالتالي إنجاحه ، لان هاتيك الدول ترى أن وجود دولة قوية مثل إيران وربما بسلاح نووي مستقبلي سيهدد بل ربما يؤدي إلى الحد أو إلى إزالة السيطرة الغربية والأمريكية وأداتها الإستراتيجية "إسرائيل" في المنطقة ، يريدون مصيرا إيرانيا جديدا كما حدث للمصير العراقي مهما كلف الثمن ، لان في حساباتهم لا باس في مزيد من الخراب والدمار والخسائر في كل شيء إذا تعلق الأمر بالمس أو بتهديد الجانب الآخر من المعادلة وهو ثبات وترسخ سيطرتهم على النفط والثروة الكامنة في أصقاع الجغرافية العربية .
هناك تصور تضعه أمريكا والكيان الصهيوني ويجاريه الغرب ، بان امتلاك إيران لقنبلة نووية سيحقق قوة الردع لمحور المقاومة والممانعة الذي تقوده إيران اليوم في المنطقة ،فما يمنع مثلا سوريا ومعها حزب الله من تجاوز حد معين أو سقف بعينه في إطار توجيه أو رد الضربات على إسرائيل هو غياب قوة الردع الكافية والتي تكمن بشكل أساسي بالأسلحة النووية ، فسوريا لديها صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى ، لكن استخدامها لها له حدود أو إطار في ظل غياب قوة توازن الرعب أو الردع ، ولذلك فان صدام حسين رغم امتلاك نظامه للسلاح الكيماوي أو البيولوجي ، إلا انه امتنع عن الرد خشية أن يكون الرد الأمريكي والغربي والصهيوني مدمر جدا في حينها ،فإيران إذا ما امتلكت السلاح النووي سيكون بالفعل لسوريا وحزب الله وأطراف أخرى القدرة الكافية على إحداث الانهيار الأمني في الكيان الصهيوني ، لان التوازن في القوة العسكرية سيكون حاضرا وموجودا ، بالإضافة إلى توفر قدرة الردع النووي لدي إيران للجم إسرائيل وغيرها من الدول الراعية لها عن أي ردود مدمرة وفوق قدرة أي بلد في سياق الحروب العادية ، ومن الناحية العلمية الإستراتيجية إسرائيل بمجرد أن يكون للطرف الآخر التوازن معها في القوة والقدرات العسكرية ، فعلى الكيان الصهيوني حينها وعندها السلام .
بالاستناد إلى ما سبق من تحليل ، فان ما نشهده اليوم من حالة الاصطناع الأمريكي والصهيوني والغربي للاصطفاف الشيعي السني في المنطقة واللعب على وتر الفتنة بينهما ، ما هو إلا إستراتيجية جديدة تقودها أمريكا من اجل التحضير والتمهيد في سياق المحاولة للقضاء على قوة الردع الإيرانية القادمة وبأي ثمن كان ، وهذا ما كشف عنه الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش في تقرير له تحث فيه عن سياسة إعادة التوجيه الأمريكية بعد فشلها في العراق ولبنان وفلسطين ، وللأسف أن هناك دول عربية تتساوق مع هكذا مشروع والتي أسمتها رايس وزيرة الخارجية الأمريكية بالرباعية العربية أو المعتدلين العرب في سياق توصيفها لهؤلاء القادة ، ولذلك فان الإدارة الأمريكية سمحت بهامش مرسوم من قبلها سلفا لتلك الأنظمة بالتحرك إقليميا سواء ما تعلق باتفاق مكة أو بما يسمى بتفعيل المبادرة العربية ، كل هذا في سياق تلميع ومحاولة اصطناع رصيد وهمي لتلك الأنظمة أمام شعوبها في الوقت الذي سيحين للهجوم على إيران من خلال القواعد العسكرية الأمريكية والصهيونية المنتشرة على أراضي تلك الأنظمة وفي مقدمتها دول الخليج العربي.
مع كل هذا ، وللأمانة العلمية ، فليس أمام إسرائيل سوى خيارين ، إما أن تقبل بالاعتراف والقبول بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة ، وانسحابها من جميع الأراضي العربية المحتل عام 67 كاملة ونظيفة من أية شائبة استيطانية ، وبالتالي أن تعيش في سلام واستقرار في سياق بعد إنساني سيرضى به العرب ، أو أن عليها أن تنتظر الزوال والى الأبد ، لان مشروعها الذي يناقض حقوق أهل المنطقة جميعا بما فيهم الفلسطينيون على وجه الخصوص ، لا يمكن أن يدوم في ظل الحراك التاريخي الطبيعي الذي ستشهده المنطقة ،والذي ربما ستبدأ مراحله المتسارعة الوتيرة مع أول مواجهة مع قوى المقاومة والممانعة في المنطقة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران ، فعليها الاختيار بين أهون المصيرين ، لان التاريخ أبدا يكره الفراغ!!.
*هذه المادة مقتطفة من بحث الكاتب " هل يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي دون حق العودة ؟؟" المقدم إلى (مؤتمر حق العودة) التطلعات والمستجدات بتاريخ 7 - 5 - 2007 – جامعة النجاح الوطنية – نابلس

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات