النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....27

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1939 - 2007 / 6 / 7 - 11:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهـــــــداء إلـــــــى :

 النقابة المبدئية المناضلة.

 الشغيلة التي ترفض الانحراف النقابي و الانتهازية النقابية، و انتهازية الشغيلة.

 كل مناضل نقابي يحرص على أن تكون النقابة أداة في يد الطبقة العاملة، و حلفائها، من أجل تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية.

 كل مناضل حزبي يحرص على أن تكون النقابة مبدئية.


 إلى المناضلين الأوفياء لمبدئية العمل النقابي، في الك.د.ش، و في مقدمتهم القائد النقابي الكبير الرفيق مبارك المتوكل.

 من أجل عمل نقابي مبدئي.

 من أجل الارتباط العضوي بين النقابة، و الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة.

 من أجل وعي نقابي متقدم.

محمد الحنفي








دور الشغيلة في تطوير الملف المطلبي:.....2

2) وعلى المستوى القطاعي، نجد أن شغيلة القطاع الواحد تلعب دورا رئيسيا، وأساسيا في تتبع الواقع العام على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل معرفة عوامل التطور الإيجابية، والسلبية، وما العمل من أجل استثمار العوامل الإيجابية، وتجنب، وتعطيل العوامل السلبية، حتى يتأتى للشغيلة القطاعية أن تدرك ما يجب عمله للمساهمة في تطوير المطالب العامة، والمطالب القطاعية العامة المشتركة، مع جميع القطاعات، ومع الجماهير الشعبية الكادحة؛ لأن مساهمة قطاع معين في تطوير المطالب العامة، التي تهم المجتمع كله، والمطالب القطاعية العامة المشتركة بين جميع القطاعات، تعتبر ضرورية لجعل القطاعات المختلفة تشعر بأن تطوير المطالب العامة، والقطاعية العامة، هو مسألة ديمقراطية بالدرجة الأولى. وهو ما يعني استعدادها للنضال من أجل تحقيق تلك المطالب، سواء تعلق الأمر بالنضال المشترك، أو بالنضال القطاعي. وهذا الاستعداد للمساهمة في تطوير المطالب، وفي النضال من أجل تحقيق المطالب العامة، والقطاعية المشتركة بين جميع القطاعات. لا يأتي هكذا، بقدر ما يأتي نتيجة لـ:

ا ـ الدور الذي تلعبه النقابة القطاعية المبدئية، التي تلعب دورا رائدا في جعل الشغيلة القطاعية ترتبط بالنقابة، وتنتظم في إطاراتها الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية؛ لأن ذلك الانتظام القطاعي في إطارات النقابة المبدئية، هو الوسيلة الأساسية لجعلها تملك وعيها النقابي الصحيح، الذي يدفعها إلى المساهمة الإيجابية في تطوير المطالب النقابية، مهما كان مستواها، ويعدها لخوض النضالات المطلبية المريرة، حتى تحقيق المطالب؛ لأن النضال المطلبي هو أيضا الوسيلة التي تجعل الملف المطلبي، في مستوياته المختلفة، يخضع للتقييم القطاعي، ويخضع أيضا للمراجعة، حتى تتبين جوانب القصور فيه، فتنكب الشغيلة القطاعية على تطوير تلك الجوانب، حتى تصير متناسبة مع الواقع، ومستجيبة لحاجات الشغيلة العامة، والقطاعية، ومعبرة عن إرادة الجماهير الشعبية الكادحة، ولولا الدور الذي تلعبه النقابة القطاعية المبدئية، لبقيت الشغيلة القطاعية فاقدة لوعيها النقابي الصحيح، فتصير لذلك عاجزة عن الاهتمام بالواقع، وعن المساهمة في تطوير الملف المطلبي، وعن الانخراط في النقابة المبدئية، وعن الاستجابة للنضالات المطلبية، التي تقودها النقابة المبدئية.

ب ـ دور الوعي النقابي الصحيح؛ لأن الشغيلة القطاعية عندما لا ترتبط بالنقابة البيروقراطية، أو النقابة التابعة لحزب معين، أو لجهة معينة، أو النقابة الحزبية، أو النقابة التي تكون مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، فإنها ترتبط بالنقابة المبدئية، باعتبارها إطارا لممارسة العمل النقابي المبدئي،/ الذي يعتبر أفضل وسيلة لجعل الشغيلة القطاعية تمتلك الوعي النقابي الصحيح، الذي لا يتوخى غير جعل الشغيلة ترتبط بواقعها العام، وبواقعها الخاص، وبالمساهمة في تطوير الملف المطلبي العام، والملف المطلبي الخاص بكل قطاع على حدة. فالوعي النقابي الصحيح إذن، هو الذي يكسب الشغيلة مناعة ضد الانحراف النقابي كيفما كان مستواه، ومهما كان مصدره، كما يكسبها قوة مادية، ومعنوية ومطلبية، وتنظيمية، في إطارات النقابة المبدئية، مما يجعلها قادرة على مواجهة متطلباتها، ومتطلبات العمل النقابي المبدئي، ومتطلبات النضال المطلبي، حتى تحقيق مطالبها المادية، والمعنوية.

ج ـ دور الوعي الطبقي، لأن الوعي النقابي وحده، ودور هذا الوعي غير كاف. ولذلك فانتقال الشغيلة القطاعية: الخدماتية، والإنتاجية إلى مستوى امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، من خلال إدراكها لعلاقات الإنتاج، وموقعها من تلك العلاقات، وما مدى ما تحققه الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج من أرباح، بسبب ممارستها للاستغلال على الشغيلة الإنتاجية، والخدماتية، حتى تقوم بالمقارنة مع ما تنتج:

وماذا تأخذ من ذلك الإنتاج؟

وماذا تعمل لأجل التقليص من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي من جهة؟

وما العمل من أجل القضاء على الاستغلال، وبصفة نهائية، من جهة أخرى؟

وما هو الإطار الذي يقود الشغيلة في أفق ذلك؟

هل هو النقابة؟

هل هو إطار آخر؟

فالوعي الطبقي الحقيقي يؤهل الشغيلة للتحصين ضد الانحراف، وضد الاستغلال الطبقي، ويؤهلها لخوض النضالات المطلبية بشراسة، وللدفاع عن العمل النقابي المبدئي، وللسعي إلى تحقيق المكتسبات المادية، و المعنوية، و توظيف تلك المكتسبات لتحقيق وحدة الشغيلة، وتعميق تلك الوحدة، وتحقيق التضامن، وتحويله إلى ممارسة يومية بين أفراد الشغيلة. حتى تتعضد وحدتهم بفعل الوعي الطبقي الحقيقي، الذي تصير الشغيلة بدونه مرشحة للانحراف النقابي.

ودور الشغيلة في تطوير المطالب لا يقتصر على ما هو عام فقط، وإنما يمتد إلى ما هو خاص بالشغيلة القطاعية على جميع المستويات:

ا ـ على المستوى الاقتصادي نجد أن تتبع الشغيلة القطاعية للواقع الاقتصادي العام، والواقع الاقتصادي للشغيلة القطاعية، ووعيها به، وامتلاك المعرفة الدقيقة بطبيعته، سيجعلها تستطيع إخضاع المطالب الاقتصادية العامة، والخاصة للتقويم، وإعادة النظر، من أجل تطويرها، وبلورة مطالب اقتصادية جديدة، يفرضها التحول الذي يعرفه الواقع، وتفرضها النضالات المطلبية التي تخوضها الشغيلة، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ودور الشغيلة القطاعية في تطوير المطالب الاقتصادية يتمثل في:

ـ جعل الجماهير الشعبية الكادحة قادرة على الوعي بالواقع الاقتصادي الذي تعيشه، وبالواقع الاقتصادي للشغيلة القطاعية في نفس الوقت، واعتبار المصير الاقتصادي واحدا، والنظر إلى أن ما يمارس في حق الشغيلة القطاعية إنما يمارس في حق الجماهير الشعبية الكادحة أيضا.

ـ جعل الاهتمام بتطوير المطالب الاقتصادية القطاعية اهتماما جماهيريا، مما يساعد على تفكيكها، وإعادة تركيبها، حتى تصير معبرة عن إرادة الجماهير الشعبية الكادحة، التي تراهن كثيرا على الشغيلة القطاعية.

ـ إجراء دراسة دقيقة للواقع الاقتصادي العام، وللواقع الاقتصادي لواقع الشغيلة، من أجل معرفة مدى خطورة الاستغلال الاقتصادي على الجماهير الشعبية، وعلى الشغيلة القطاعية، حتى يساعد كل ذلك على معرفة ما يجب القيام به لتطوير المطالب الاقتصادية للشغيلة القطاعية.

ـ تطوير المطالب الاقتصادية انطلاقا من واقع الجماهير الشعبية الكادحة، وانطلاقا من واقع الشغيلة القطاعية، ومن المعرفة الدقيقة بالواقع، حتى يتأتي صيرورة تلك المطالب مستجيبة لحاجيات الشغيلة القطاعية، ومعبرة عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة.

ـ فرض تحرك النقابة المبدئية، من أجل قيادة الشغيلة القطاعية لخوض النضالات المطلبية الاقتصادية، حتى لا يصير النضال رهينا بإرادة القيادة النقابية القطاعية، والمركزية، وحتى يصير النضال المطلبي وسيلة من وسائل تطوير المطالب الاقتصادية القطاعية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين النضال النقابي الاقتصادي، وبين تطوير المطالب الاقتصادية.

وبهذه الممارسة النضالية اليومية للشغيلة القطاعية، تتمكن هذه الشغيلة من المساهمة الفعالة في تطوير المطالب الاقتصادية القطاعية، التي تجعل الشغيلة القطاعية تعتبرها هي الأساس للنضال من أجل تحقيق، وتطوير المطالب الأخرى.

ب ـ وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن الشغيلة القطاعية تهتم بتتبع الواقع الاجتماعي للجماهير الشعبية الكادحة، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن، أو بالشغل، أو بغيرها، بالإضافة إلى اهتمامها بواقعها هي أيضا، من أجل دراسة مستواها التعليمي، ومدى استفادتها من الخدمات الصحية، وإلى أي حد هي متمتعة بحقها في السكن، وماذا تعمل من أجل أن يتمتع أبناؤها بحقهم في الشغل، حتى تستطيع أن تبني على ذلك المطالب الاجتماعية القطاعية، وأن تعمل على أن تكون تلك المطالب مرتبطة ارتباطا جدليا بالمطالب الجماهيرية العامة، و بمطالب الشغيلة المركزية.

والوقوف على تقلبات الواقع الاجتماعي العام، والواقع الاجتماعي لواقع الشغيلة القطاعية، وعلى طبيعة المطالب الاجتماعية المطروحة، وقيام الشغيلة بدراسة كل ذلك دراسة دقيقة من أجل الخروج بخلاصات مركزة، سيكون عاملا أساسيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى في جعل الشغيلة القطاعية تعمل على تطوير المطالب الاجتماعية العامة، والمطالب الاجتماعية للشغيلة القطاعية، نظرا للتحول الاجتماعي المتسارع الذي يقتضي تحولا متسارعا في المطالب الاجتماعية أيضا، حتى تكون في مستوى متطلبات الواقع الاجتماعي العام، والواقع الاجتماعي للشغيلة القطاعية، من أجل اعتمادها في النضالات المطلبية الاجتماعية للشغيلة القطاعية. تلك النضالات التي تعتبر الوسيلة المثلى للعمل على تحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية العامة، والخاصة، مما يعتبر وسيلة لتطوير المطالب الاجتماعية، حسب ما يقتضيه الواقع المتحول باستمرار.

ج ـ وعلى المستوى الثقافي، نجد أن الشغيلة القطاعية المهتمة بالثقافة على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، تسعى إلى معرفة طبيعة الثقافة السائدة، ومكوناتها، والوسائل الموظفة لإنتاج القيم الثقافية:

وما نوعية القيم الثقافية التي يجب إنتاجها؟

وهل تهم الجماهير الشعبية الكادحة؟

أم تهم الشغيلة القطاعية فقط؟

أم تهم جميع شرائح الشغيلة؟

وما هي الأهداف الثقافية التي تحققها الطبقات المستفيدة من الاستغلال؟

وما هي الأهداف التي تسعى الشغيلة القطاعية إلى تحقيقها؟

لأن المعرفة الدقيقة بواقع الثقافة على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، تساعد على معرفة الوسائل التي يجب اعتمادها لتطوير المطالب الثقافية العامة، والمطالب الثقافية الخاصة بالشغيلة، التي تقتضي تحقيق ارتفاع وعي الشغيلة بالأوضاع الاقتصادية العامة، وبأوضاع الشغيلة القطاعية، والمركزية، سواء كان هذا الوعي نقابيا فقط، أم كان وعيا طبقيا أيضا، يؤهل الشغيلة القطاعية لخوض النضال الطبقي الهادف إلى القضاء على كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، وتحقيق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

ونظرا لأن الثقافة تلعب دورا أساسيا في تشكيل كافة أشكال الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، فإن على الشغيلة أن تلعب دورها في تشكيل وعيها الثقافي المتقدم، والمتطور في نفس الوقت، عن طريق طرح المطالب الثقافية المتقدمة، والمتطورة، التي تعمل على رفع مستوى الجماهير الشعبية الكادحة الثقافي، حتى يتشكل لديها هي أيضا وعي متطور، ومتقدم، حتى تكون حاملة لمشروع التغيير الذي يدفعها إلى العمل على التخلص من كل أشكال الوعي المتخلف، الذي يجعلها تقبل كل أشكال الاستغلال الممارس عليها، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

والشغيلة القطاعية العاملة في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية هي المحرك الأساسي في أفق تحقيق المطالب المادية، والمعنوية للشغيلة، ولسائر الجماهير الشعبية الكادحة، وفي أفق تشكيل الوعي الطبقي المتقدم، الذي يجعل الشغيلة، والجماهير الشعبية الكادحة، تربط النضال النقابي بالنضال السياسي، وفي أفق القضاء على أسباب الاستغلال الهمجي، الذي تتعرض له الشغيلة المركزية، والقطاعية، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة.

د ـ وعلى المستوى المدني، فالشغيلة القطاعية تسعى، باستمرار، إلى معرفة الأحوال المدنية للجماهير الشعبية الكادحة بصفة عامة:

وهل تحترم في تلك الأحوال المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة منها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية، والسياسية، وميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق حقوق الطفل، والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية؟

وهل تحترم تلك المواثيق في صياغة القوانين المحلية؟

هل يعاد النظر في القوانين القائمة من أجل ملاءمتها مع المواثيق الدولية؟

وإلى أي حد تتمتع المرأة بحقوقها المنصوص عليها في تلك المواثيق؟

وهل يتساوى جميع الناس أمام القانون؟

أم أن هناك ممارسات لا علاقة لها باحترام الحقوق المدنية للجماهير الشعبية الكادحة؟

لأن المعرفة الدقيقة بالأحوال المدنية العامة، سيساعد على إعادة النظر في المطالب المدنية المطروحة، وبلورة مطالب مدنية تقتضيها الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية السائدة، حتى يتأتى إعادة الاعتبار للحقوق المدنية، التي تتحقق معها إنسانية الإنسان.

وبالإضافة إلى اهتمام الشغيلة بالواقع المدني العام، فإن هذه الشغيلة القطاعية تهتم بواقعها المدني من خلال انتمائها إلى المؤسسات الإنتاجية، أو الخدماتية، حتى يتأتى معرفة:

هل تتحقق المساواة بين الجنسين، وبين جميع أفراد الشغيلة، وأمام القوانين المتبعة في المؤسسة الإنتاجية، أو الخدماتية، ومن خلال البرامج، والقرارات الصادرة عن الإدارة، أو عن الجهة المتحكمة في الإنتاج، حتى يتأتى اعتماد كل ذلك في تطوير المطالب المدنية المتعلقة بالشغيلة القطاعية، وفي ميدان العمل، والعمل على بلورة مطالب مدنية يقتضيها التحول الذي تعرفه الشغيلة، حتى تعتمد تلك المطالب المتطورة في النضال المطلبي العام، وفي النضال المطلبي الخاص بالشغيلة المطلبية، وصولا إلى إزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق المطالب المتعلقة بتحقيق كرامة الكادحين، وكرامة الشغيلة القطاعية، وفي جميع أماكن العمل القطاعية، من أجل أن تتحقق المساواة بين الجنسين، وبين جميع الناس، وبين أفراد الشغيلة، وأمام القانون المنسجم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال.

ه ـ وعلى المستوى السياسي، نجد أن الشغيلة القطاعية تجد نفسها مضطرة للاهتمام بالواقع السياسي:

وهل هو واقع تقدمي؟

أو واقع رجعي؟

وما طبيعة الدولة؟

وهل هي دولة استبدادية؟

أم أنها دولة ديمقراطية؟

وهل هي تحت سيطرة الطبقة البورجوازية؟

أو البورجوازية التابعة؟

أو البورجوازية الصغرى؟

أم الطبقة العاملة؟

أم أنها دولة إقطاعية؟

أم تقع تحت سيطرة مؤدلجي الدين الإسلامي؟

أم تحت سيطرة اليسار المغامر؟

وهل تخضع لدستور ديمقراطي؟

أم أن الدستور القائم هو مجرد دستور ممنوح؟

أم أن الدولة القائمة لا دستور لها؟

وهل تقوم بانتخاب مؤسسات مزورة؟

وهل تقوم حكومة أفرزتها صناديق الاقتراع؟

أم أن الحكومة القائمة بدون سند دستوري، أو ديمقراطي؟

وما هي البرامج الحكومية؟

وهل تخدم مصلحة الشعب؟

أم أنها لا تخدم إلا مصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال؟

وما العمل من أجل قيام دستور ديمقراطي؟

وهل ذلك من أجل انتخابات حرة و نزيهة؟

وهل من أجل مؤسسات تعكس إرادة الشعب؟

وهل من أجل حكومة من أغلبية البرلمان؟

لأن ذلك الاهتمام هو الذي ينتج المعرفة الدقيقة بالواقع السياسي، ومدى تأثيره على الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، حتى يتأتى للشغيلة القطاعية إعادة النظر في المطالب السياسية القائمة، وهي مطالب صارت متجاوزة، و العمل على بلورة مطالب سياسية أخرى، حتى يتأتى للملف المطلبي السياسي للشغيلة القطاعية على المستوى العام، تعمل على تحقيقه، مساهمة منها في أفق انتزاع مطالب سياسية لصالح الشغيلة القطاعية، والمركزية، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة. وبالإضافة إلى الاهتمام بالواقع السياسي العام، نجد أن الشغيلة تهتم بواقعها السياسي هي:

وهل في إمكانها الانتماء إلى النقابة المبدئية؟

أم أن ذلك محرم عليها؟

وهل يمكنها تأسيس النقابة المبدئية إذا كانت غير موجودة؟

وهل تستطيع الانتماء إلى الأحزاب التقدمية، وفي مقدمتها حزب الطبقة العاملة؟

أم أن ذلك الانتماء مجرم في نظر الجهات المستفيدة من الاستغلال، والمدعومة من قبل الدولة، وأجهزتها؟

حتى تملك المعرفة الدقيقة بواقعها السياسي الذي يؤهلها لإعادة النظر في مطالبها السياسية الخاصة بها، و بلورة مطالب جديدة تكون متلائمة مع الواقع الجديد، ومستجيبة لحاجات الشغيلة القطاعية، ومعبرة عن إرادة الجماهير الشعبية الكادحة.

وبذلك نجد أن المطالب السياسية تبقى مفتوحة على التطور، والتطوير، بفعل الدور الذي تلعبه الشغيلة لأجل ذلك.

وهكذا، نجد أن المستوى القطاعي، هو الذي تتوضح فيه إمكانيات الشغيلة في الإلمام بالواقع في مختلف تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والإلمام بواقع الشغيلة نفسه، حتى يصير ذلك الإلمام بالواقع العام، وبالواقع الخاص، حافزا على تدخل الشغيلة لتطوير المطالب المختلفة، والارتباط بالنقابة المبدئية، كإطار لتطوير تلك المطالب، والنضال من أجل تحقيقها لتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، ولسائر الجماهير الشعبية الكادحة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات