أسامة غيث
الحوار المتمدن-العدد: 70 - 2002 / 2 / 21 - 22:13
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
صراع الاغنياء والفقراء:
هل يوقف نزيف خسائر الدول النامية في منظمة التجارة العالمية
في نطاق منظمة التجارة العالمية مازالت هناك فجوة كبيرة بين مواقف الدول النامية والدول المتقدمة ويرجع ذلك بالدرجة الأولي إلي تعارض المصالح بالاضافة إلي تهرب عالم الاغنياء من الالتزامات التي وافق عليها في نهاية دورة اوروجواي, لتعويض عالم الفقراء عن عدم التوازن في اتفاقيات الدورة, وما تمثله من قيود علي تجارتها الخارجية خلافا لكل احاديث التحرير للتجارة الدولية وعدم تبني هذه الاتفاقيات لمنظور واضح يساند التنمية ويلبي احتياجاتها ومتطلباتها في مواجهة الظروف الصعبة للدول النامية.
وحول مطالب الدول النامية في اطار التفاوض الدائم والمستمر داخل منظمة التجارة العالمية قبل اجتماعات المؤتمر الوزاري الرابع وبعده يوضح الدكتور منير زهران الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في مجموعة الـ15 ومستشار وزير الخارجية, أن مواقف الدول النامية تم بلورتها من خلال:
(1) كان من أهم المواقف تعبيرا عن مشاغل وأوليات الدول النامية ما أوصت به القمة العاشرة لمجموعة الخمس عشرة التي عقدت في القاهرة في يونيو2000 برئاسة الرئيس محمد حسني مبارك والتي حددت استراتيجية للدول النامية مع بداية القرن الحادي والعشرين, للتعامل مع العولمة واضلاعها الثالثة, أي المنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, والمطالبة بإصلاح النظام المالي الدولي بمشاركة كاملة للدول النامية والحد من تهميشها وإدماجها بالكامل في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.
ومنذ ابريل عام2001 عقدت مجموعات الدول النامية اجتماعات إقليمية وشبه اقليمية ـ رسمية وغير رسمية ـ لتنسيق مواقفها إزاء الموضوعات المقترح عرضها علي المؤتمر الوازري الرابع للمنظمة العالمية للتجارة, نشير وبصفة خاصة إلي اجتماع وزارء تجارة مجموعة الخمس عشرة في جاكرتا في مايو2001 واجتماعات وزراء التجارة لمجموعة الدول الاقل نموا في زانزيبار ووزراء كل من الدول العربية ودول الكوميسا والسادك في القاهرة وعقدت جميعها خلال يوليو2001 واجتماعات سفراء وكبار المسئولين للدول الإسلامية في جنيف وجدة في سبتمبر وأكتوبر علي التوالي, ووزراء تجارة الدول الأفريقية في ابوجا, في سبتمبر2001 ثم اجتماعات ضمت عددا من الدول المتقدمة والدول النامية معا في المكسيك ثم سنغافورة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2001, واجتماع وزراء مجموعة كيرنزCAIRNS( الدول المصدرة للمنتجات الزراعية) في بونتاديل استي في سبتمبر2001.
(2) وقد كان هناك اتفاق تام فيما بين الدول النامية علي انه لكي ينجح مؤتمر الدوحة فلابد من إزالة الأسباب التي أدت إلي فشل المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمية للتجارة الذي عقد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة في ديسمبر1999, وذلك بمراعاة مشاغل وأولويات الدول النامية باعتبارها شريكا كاملا في النظام التجاري الدولي يضم ثلاثة ارباع عضوية المنظمة العالمية للتجارة وأربعة أخماس البشرية مع اهمية ابراز الآتي:
مراعاة مواقف القطاع الخاص في الدول النامية, والذي يمثل قاطرة التنمية فيها, والتي بلورها اجتماع المائدة المستديرة التي دعا اليها اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمس عشرة والتي عقدت في القاهرة يوم7 و8 اكتوبر2001, حيث حددت مواقف واولويات القطاع الخاص في الدول النامية ذات الاقتصاديات الصاعدة واصدرت ورقة عكست فيها مشاغلها واولوياتها من الموضوعات المعروضة علي مؤتمر الدوحة وتم توزيعها علي الوفود المشاركة في المؤتمر.
ضرورة الاستفادة من تجربة التضامن فيما بين مجموعات الدول النامية الاقليمية والتي ظهرت في أثناء فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة في سياتل, والتي كان لها تأثير في زيادة القوة التفاوضية للدول النامية, وابراز الأولويات التي علقت عليها أهمية.
تأكيد استمرار تماسك الدول النامية والتنسيق في مواقفها قبل وفي أثناء المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة, بما يساعد علي تدعيم صمود الدول النامية أمام القوة التفاوضية للدول المتقدمة, ومقاومة الضغوط التي تمارسها علي الدول النامية بهدف تمرير اجندتها وتحقيق مكاسب لمصلحة شركاتها عبر القومية علي حساب الدول النامية.
عدم كفاية إجراءات بناء الثقة التي تم اتخاذها في المنظمة كنتيجة لفشل مؤتمر سياتل, والمطالبة بالمزيد من الشفافية في المشاورات التي تجري في إطار المنظمة بين مجموعات مصغرة من الدول المتقدمة والنامية مع غيبة العديد من الدول النامية, وضرورة تدعيم المركز التفاوضي للدول النامية وزيادة مشاركتها في المفاوضات وفي عملية اتخاذ القرار بالمنظمة, والتي جري العمل علي أن تستند إلي توافق الآراء وتفادي التصويت.
عدم توازن المشروعين المقدمين في اواخر سبتمبر2001 من رئيس مجلس الشئون العامة ومدير عام المنظمة للعرض علي مؤتمر الدوحة, وهما مشروع القرار المقدم إلي مجلس الشئون العامة للمنظمةGENERALCPUNCIL حول موضوعات تنفيذ أحكام وقرارات جولة أوروجواي, والتي كثيرا ما طالبت الدول النامية بها, حتي يمكن إدماجها في النظام التجاري الدولي, ومشروع الاعلان الذي تم إعداده بمعرفة الشخصيتين والذي لم يراع جميع مطالب وأولويات الدول النامية. وقد كان تقويم غالبية الدول النامية بأن صياغة المشروعين كانت أكثر مراعاة لمواقف الدول المتقدمة ومطالبها علي حساب الدول النامية. ورغم عدم التوصل إلي توافق آراء في مجلس الشئون العامة حول المشروعين فقد تم احالتهما للمؤتمر الوزاري في الدوحة بمعرفة كل من رئيس مجلس الشئون العامة وهو الانجليزيSTEWARTHARBINSON وهو ممثل هونج كونج في المنظمة وMIKEMMOORE مدير عام المنظمة( رئيس وزراء نيوزيلندا السابق), كما ان مشروع الاعلان حول اتفاقية التربس والصحة العامة ـ الذي تم اعداده في مرحلة لاحقة ـ لم يحظ بتوافق الاراء في مجلس الشئون العامة.
ويؤكد الدكتور منير زهران حقيقة مهمة ترتبط باجتماعات الدوحة وهي انه ازاء عدم التوصل إلي توافق للآراء حول نتائج المؤتمر حتي نهاية يوم13 نوفمبر2001 فقد تم الإعلان عن مد المؤتمر إلي ما بعد منتصف الليل, ولم ينته المؤتمر الا في نهاية يوم14 نوفمبر2001 بإعلان الوثائق الثلاث بصياغات توفيقية, بعد مغادرة عدد لابأس به من وفود الدول النامية للدوحة معتقدين ان المؤتمر لم يكن أحسن حظا من مؤتمر سياتل, برغم التحكم في وجود المنظمات غير الحكومية التي لم تتمكن من القيام بمظاهرات صاخبة مثلما حدث في سياتل وواشنطن وجنيف وبراج وجنوة في السنوات الأخيرة. يضاف إلي ذلك بروز ظاهرة التنوع في أولويات الدول النامية من الموضوعات المعروضة علي المؤتمر من حيث مصالحها وارتباطها بنفاذ منتجاتها ذات الأهمية التصديرية للأسواق الدولية, ومن حيث مدي تعرضها للضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها الدول المتقدمة فرادي وجماعات لتمرير الموضوعات التي تخدم مصالحها في المؤتمر الوزاري. ومع ذلك فقد كان هناك اتفاق فيما بين الدول النامية حول عدد من الموضوعات ذات الاولوية المشتركة لها جميعا أو لغالبيتها ومن قبيل ذلك:
{{ أولوية التوصل إلي حلول مرضية بالنسبة لمشاكل تنفيذ احكام وقرارات جولة أوروجواي في موعد اقصاه مؤتمر الدوحة وفقا لقراري مجلس الشئون العامة الصادرين في3 مايو و15 ديسمبر عام2000 علي التوالي, وقبل الدخول في أي مفاوضات حول اي من الموضوعات الجديدة التي تطالب بها الدول المتقدمة, والتي تخدم في المقام الأول مصالح الشركات عبر القومية التابعة لها.
{{ ضرورة تفعيل المعاملة الخاصة والتمييزية
SpecialAndDifferentialTreatment
الواردة في اتفاقيات وقرارات المنظمة العالمية للتجارة وتحويلها إلي أحكام ملزمة يتحتم علي الدول المتقدمة الوفاء بها لمصلحة الدول النامية.
{{ وقف الممارسات الحمائية للتحايل علي تنفيذ أحكام اتفاقيات المنظمة وإزالة العراقيل التي تضعها الدول المتقدمة للحد من نفاذ المنتجات ذات الأهمية التصديرية للدول النامية إلي الأسواق الدولية خاصة بالنسبة لصادراتها من المنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس والمصنوعات الجلدية... الخ, وكان يقود حملة الدول النامية في هذا المجال الهند وباكستان.
{{ عدم قبول إدراج أو التعرض لمعايير العمل الدولية في برنامج عمل المنظمة العالمية للتجارة باعتبارها تدخلا في ولاية منظمة العمل الدولية. باعتبار ان الإشارة إليها في مشروع الإعلان قد يساء استخدامه مستقبلا للضغط لربط تحرير التجارة بمعايير العمل وما سوف يؤدي إليه ذلك من ممارسات حمائية تحت دعاوي زائفة تتعلق بحقوق الإنسان والعمل ـ باعتبارها كلمة حق يراد بها باطل.
{{ عدم إقحام معايير البيئة في المنظمة العالمية للتجارة واستمرار التداول حولها في اللجنة المعنية بالتجارة والبيئة, ورفض استخدام معايير البيئة كإجراءات حمائية لمنع نفاذ صادرات الدول النامية التي تتمتع فيها بمزايا نسبية للأسواق الدولية.
{{ ضرورة خروج المؤتمر الوزاري في الدوحة بالتزام الدول المتقدمة بعدم استخدام اتفاقية أوجه التجارة ذات الصلة بالملكية الفكرية(TRIPS) لمنع حكومات الدول النامية من اتخاذ إجراءات للحفاظ علي الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وتوفير الدواء بأسعار معقولة لمواطنيها.
{{ أهمية إدماج الدول النامية بالكامل في النظام التجاري الدولي وبصفة خاصة الدول الأقل نموا التي تعاني التهميش, وضرورة تنفيذ ماسبق الاتفاق عليه منذ المؤتمر الوزاري الاول للمنظمة في سنغافورة من نفاذ جميع منتجاتها بدون اي حواجز جمركية أو غير جمركية لأسواق الدول المتقدمة بالاضافة لتنفيذ الدول المتقدمة لاعلان وبرنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا الذي عقد في بروكسل في مايو2001.
#أسامة_غيث (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟