يبدو لي أن الناس بصورة عامة، والماركسيين بصفة خاصة، ينزعون غالباً إلى تفضيل المناقشة في المبادئ الأكثر احتمالاً للشك في مفاهيم أو تصورات ماركس التأريخية، مهملين بنفس الوقت العناصر الأكثر أصالة والأكثر ثراء فيهاً. ربما هذا أمر طبيعي، لكنه ليس مثمراً و الأكثر فائدةً.
ويقال غالباً أن لكل إنسان ماركسه، وهذا بدون شك صحيح. وسأضيف عليه أن كل إنسان له ماركساه الاثنان، كما تذكرنا بذلك مناقشات الثلاثين سنة الماضية حول ماركس الشاب، والقطيعة الابستيمولوجية، الخ . و الإثنان اللذان يخصاني لا يتجزءان في تسلسل تاريخي. ويجدان أصلهما، عملياً، فيما يبدو لي أنه تناقض أساسي في فكر ماركس، تناقض ابستيمولوجي يقود إلى تأرخين (نتاجين للمؤرخ) ممكنين.
من جهة، ماركس المتمرد الكبير على الفكر الليبرالي البرجوازي، و أنتروبولوجية هذا الفكر المبنية على مفهوم (تصور) لـ "طبيعة إنسانية مقدسة لا تمس"، و نزعتها الأخلاقية الكانتية (نسبة إلى كانت)، و إيمانها في التحسن البطيء و الحتمي لمصير البشرية، و قلق الفرد الباحث عن الحرية. ضد جملة هذه المفاهيم، يؤكد ماركس أنه توجد حقائق اجتماعية مختلفة، جميعها قائمة أو مؤطرة في بنى أو هياكل، لكن كل واحدة منها مرتبطة بعالم متميز، عوالم معّرفة على التوالي بأساليب إنتاجها، والتي ينبغي إستيعاب نشاطها خلف الشاشات أو الستارات الأيديولوجية. و الاعتقاد بوجود "قوانين كلية (كونية)” يمنع و الحالة هذه تحديداً من معرفة نوعية كل أسلوب إنتاج، و من اكتشاف أسرار آليات عمله، وبالتالي من فحص مسارات التاريخ بشكل واضح.
لكن ماركس، من جهة أخرى، يقبل بالنزعة العالمية (الكونية) قياساً إلى أنه يقبل بمفهوم حتمية مسار تاريخي نحو التقدم مع انتروبولوجيته الخطية. وأساليب إنتاجه التي تصطف كالتلاميذ بحسب "قامة" قواها المنتجة. (من هنا كل الصعوبة وكل الإرباك الذي أثاره من حين إلى آخر مفهوم أسلوب الإنتاج الآسيوي الأرعن، الذي يثير الشغب تقريباً كتلميذ غير منضبط ويرفض الخضوع لقواعد السلوك المتبعة في مدرسته) .
و ماركس الثاني هذا هو بالطبع أكثر لطفاً وجاذبية بنظر الليبراليين، المستعدين للتعامل معه على المستوى الفكري، وبنفس الوقت، على المستوى السياسي. أما ماركس الآخر فهو يصدمهم أكثر فأكثر. يخشاه الليبراليون، ويدفعونه بعيداً؛ وينكرون عليه الشرعية الفكرية. شيطان بالنسبة للبعض، وبطل بالنسبة للآخرين، ماركس هذا فقط يبدو لي مهماً وسيكون لديه أيضاً، في اعتقادي، أشياء ليقولها لنا اليوم .
و رهان هذا التمييز بين الاثنين يتجلى في الرؤى أو الكشوف المركزية التي أتت من العصر الرأسمالي. و في سردنا لتاريخنا يمكننا محورة الرواية سواء حول البرجوازية المنتصرة، أوسواء حول الجماهير المفقّرة. أية واحدة من هاتين الشخصيتين يا ترى هي العنصر المحرك لخمسة قرون من تاريخ الاقتصاد- العالم رأسمالي ؟ كيف نصف هذا العصر التاريخي الرأسمالي ؟ كإيجابي بصورة إجمالية لأنه يقود جدلياً إلى نفيه إلى Aufhebung، أو كسلبي إجمالاً لأنه يقود إلى الإفقار المتزايد لأغلبية سكان العالم ؟
إن بروز هذا الاختلاف في جميع تحليلات المفردات كل لحظة أمر لا جدال فيه. وسأستشهد كمثال بجملة لأحد المعاصرين، أسوقها تحديداً لأن صاحبها يعبر على الماشي. على الماشي وبكل براءة، كما يقال، من خلال مناقشته العالمة والدقيقة، الآفاق الاقتصادية لسان جوست خلال الثورة الفرنسية، حيث يخلص إلى القول: أنه بالإمكان وصف سان جوست كـ "معادي للرأسمالية" وهذه الصورة لسان جوست، كما يقول، "تشمل بالضرورة "، كما يقول، "الرأسمالية الصناعية". ثم يضيف: "بهذا المعنى، يمكننا القول أن سان جوست أقل تقدمية من بعض سابقيه أو معاصريه"1. لكن لماذا "أقل" تقدمية عوضاً عن "أكثر" تقدمية ؟ كل المسألة هي هنا !
من البديهي، أن ماركس كان رجلاً من عصر الأنوار ، سميثي ، ويعقوبي ، وسان سيموني*. وقال ذلك بنفسه. لكنه و بالتحديد، كان مشبعاً بمذاهب الليبرالية البرجوازية، مثل كل مثقف يساري حقيقي في القرن التاسع عشر. بمعنى أنه شارك أقرانه، عن قرب وعن بعد، هذا الاحتجاج المستمر والفطري تقريباً ضد كل ما كان يتعلق بالنظام القديم - من امتيازات ، واحتكارات ، وحقوق الأسياد ، و عطالة، وتطرف ديني، وخرافة. و في مواجهة هذا العالم الذي فات عهده و إنقضى، كان يبشر بكل ما هو عقلاني ، وجدي ، وعلمي ، ومنتج . و جعل العمل فضيلة .
حتى ولو كانت لديه تحفظات ليقولها بخصوص هذه الأحكام المسبقة (ولم يكن لديه الكثير)، كان من المفيد جداً له تكتيكياً إشهار إخلاصه لهذه القيم، لكي يستخدمها سياسياً ضد الليبراليين. لأن الليبراليين، ولم يكن عسيراً عليه البرهان على، أنهم قد تخلوا عن مبادئهم بسرعة حين تعرض النظام في دولتهم إلى الخطر. وكان من السهل على ماركس العمل على إرغامهم على الالتزام بأقوالهم، و السعي إلى دفع منطق النزعة الليبرالية إلى حيث كان يقود، و تجريعهم إذاً الدواء الذي كانوا هم وصفوه للعالم. و من الجائز القول أن إحدى الشعارات الرئيسية لماركس كانت مزيداً من الحرية ، و من المساواة ، و من الأخوة .
أحياناً، و بكل تأكيد، راودته نفسه، وحاول القفز في خيال المستقبل، نحو مجتمع معادي- لـ السان سيمونية. لكنه تردد، و بشكل ملحوظ، في اقتحام هذا الباب، لربما لأنه كان يخشي من أن يحمل بعمله هذا الماء إلى طاحونة نزعة إرادوية طوباوية - فوضوية كان ماركس على الدوام يأباها و ينفر منها ويعتبرها مشؤومة. إذاً هذا الماركس الليبرالي والبرجوازي الذي ينبغي وضعه في موضع المساءلة .
بالمقابل، ماركس الآخر، ماركس التاريخ المعقد والمتعرج، وخصوصاً ماركس التحليل لنوعية المنظومات التاريخية الخاصة، إذاً، ماركس نقد الرأسمالية كمنظومة تاريخية عليها ارتقاء المسرح. ماذا وجد ماركس هذا هنا و هو ينظر عن قرب إلى السيرورة التاريخية للرأسمالية ؟ وجد فيها ليس فقط صراع الطبقات - ظاهرة "لكل مجتمع سابق" -، لكنه وجد فيها أيضاً استقطاب الطبقات. وهذه كانت بدون شك صياغته الأكثر راديكالية، والأكثر جرأة، و من هذه الحقيقة، الأكثر إثارة للجدل والاعتراض. و أتى زمن لامست فيه الأحزاب والمفكرون الماركسيون هذا التصور على الأقل، والذي بسبب نزعته الكارثيه كان يبدو أنه يضمن المستقبل. لكن، وخصوصاً منذ عام 1945، أخذ المثقفون المعادون للماركسية الذين كان واتاهم الظرف في شرح أن العمال الصناعيين في البلدان الغربية، بعيداً عن الإفقار، يعيشون بصورة أفضل وبما لا يقاس من أسلافهم؛ إذاً، و من الطبيعي، لم يكن هناك إفقار، ولا حتى نسبي ، كي لا نتحدث عن إفقار مطلق.
و هذا، من جهة أخرى، كان حقيقة. و من كان يعرفها أفضل من العمال الصناعيين أنفسهم ، الذين كانوا يمثلون مع ذلك القاعدة الاجتماعية للأحزاب اليسارية في مختلف البلدان ؟ أيضاً، بدأت الأحزاب والمفكرين الماركسيين بالتراجع بخصوص هذه الموضوعة. و إذا لم يحصل التشتت، على الأقل حصل الخجل والفرار من المواجهة. وبوشر في إسكات المرجعيات التي تقول بالاستقطاب والإفقار والتي (مثل زوال الدولة تقريباً) كانت تبدو وكأن التاريخ ذاته قد دحضها.
إذاً هو الانسحاب، وفي نسق غير منتظم، لواحدة من الأفكار الأكثر بصيرة لماركسنا، زيادة على أنها الأكثر فطنة على مستوى الأمد البعيد و الذي لا يؤخذ التفكير به دائماً. لأن الاستقطاب تاريخياً صحيح وليس خاطئ، وبالإمكان البرهنة على ذلك، شريطة أن يؤخذ كأساس في الحساب الكيان الاقتصادي الوحيد الكائن حقيقة بالنسبة للرأسمالية، الاقتصاد - العالم رأسمالي، والذي حصل في داخله منذ أربعة قرون ليس فقط استقطاب نسبي للطبقات، ولكن استقطاب مطلق. لكن إذا كان واقع الأمر هكذا، فما هو قوام أو حقيقة العنصر التقدمي في الرأسمالية ؟
و من البديهي، أنه ينبغي علينا أن نتفق حول ما هو قوام هذا الاستقطاب. بالتأكيد المسألة ليست بسيطة. ينبغي علينا، أولاً، أن نميز جيداً توزع الخيرات المادية بالمعنى الواسع بين المجموعات الاجتماعية، من جهة، والانقسام الاجتماعي من جهة أخرى، والذي هو حصيلة عمليتي البر جزة والتكديح ـ البلترة ـ (التحول إلى بروليتاريا) .
و بالنسبة للتوزيع المادي، هناك العديد من الطرق لحسابه. في البداية، ينبغي اختيار وحدة الحساب ليس فقط محلياً (كنا أشرنا سلفاً أننا لا نقوم لا بتفضيل المؤسسة ولا الدولة الوطنية ولكن الاقتصاد - العالم)، ولكن أيضاً زمانياً. والتوزيع المحسوب بالساعة ، بالأسبوع ، بالسنة ، بفترة من ثلاثين سنة، سوف يعطي نتائج مختلفة وأحياناً متناقضة. والحق يقال، إن كتلة الجماهير الواسعة تهتم على الخصوص بحسابين - واحد على أمد قصير جداً (والذي هو حساب القدرة على العيش)، وآخر يمكننا أن ندعوه الحساب على مدى العمر (ومنه نستنتج الحسبة الختامية لنوعية الحياة المعاشة، والتقييم الاجتماعي للحياة المادية في الواقع).
و نظراً لأن الحساب على المدى القصير متغير كلياً بطبيعته ولكونه أيضاً حساب مؤقت، فالحساب على مدى الحياة في النهاية هو الذي يقدم لنا أفضل وسيلة للكشف، موضوعياً وذاتيا،ً إن كان قد حصل هناك استقطاب مادي أم لم يحصل. والمقارنة المطلوب أجراؤها ضمن جيل وعلى المدى الطويل. لكن ليس بالضرورة بين أجيال من نفس النسب، لأن ذلك يدخل في الحساب معلومةً أو مسلمة مشكوك فيها من وجهة نظر المنظومة الكلية، درجة الحركية (عدم الثبات) الاجتماعية في وسط خاص من الاقتصاد - العالم. وينبغي على الأرجح مقارنة طبقات أو عينات من الاقتصاد – العالم في أوضاع قابلة للمقارنة و في فترات متتابعة من التاريخ، و معيشة أو رفاهية كل عينة محسوب على "مدى الحياة"، وطرح السؤال لمعرفة إذا كانت كامل حياة كذا عينة أو تلك في فترة تاريخية محددة هي أكثر أو أقل قسوة من أخرى، وفيما إذا حصل أم لم يحصل هناك استقطاب بين الطبقات أو العينات العليا والطبقات الدنيا .
في مثل هكذا حساب، ينبغي إدخال ليس فقط الدخل المطلق المراكم لكن أيضاً عدد ساعات العمل الحقيقي (خلال العمر). ويلزم تضمين الحساب ليس فقط متوسط عدد السنين المعاشة، ولكن أيضاً السنين المعاشة اعتباراً من عمر سنة أو خمس سنوات (لإلغاء أثر الظروف الصحية التي خفضت من نسبة الوفيات بين الأطفال دون أن تكون بالضرورة قد كفلت دوماً صحة الكبار بصورة أفضل). وينبغي أيضاً إيجاد وسيلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التصفيات الجسدية الإثنية والتي، بحرمانها الكثيرين من الخلف ( الورثة)، لعبت دوراً في تحسين مصير البعض الآخرين .
وإذا توصلنا إلى القيام بمثل هذه الحسابات القابلة للمقارنة، على مدى طويل وعبر الاقتصاد - العالم، اعتقد أن النتائج سوف تظهر بوضوح أنه، ومنذ أربعمائة سنة حصل استقطاب مادي هام داخل الرأسمالية. ولكي نكون واضحين، إن الغالبية العظمى (دوماً مازالوا ريفيين) من سكان الاقتصاد – العالم، يعملون بصورة أقسى ولقاء أجر أو جزاء مادي أقل شأناً مما في السابق.
ليس المقصود هنا إضفاء الصفة المثالية على معيشة الجماهير في الماضي ولكن قياس الوزن الحقيقي لإمكانياتهم البشرية مقارنةً مع إمكانيات الجماهير اليوم. و حقيقة أن عامل مهني في الغرب يجد نفسه اليوم في وضع أفضل من أسلافه لا تتضمن إطلاقاً أن تكون هي الحال بالنسبة لعامل موسمي في كالكوتا، دون الحديث عن وضع عامل زراعي مياوم في البيرو أو أندونيسيا.
ربما سوف يقوم الاعتراض لكوني أبالغ في "الجانب الاقتصادي" لمفهوم ماركسي من خلال قياس المداخيل المادية من أجل الحساب الختامي- المحصلة- لعملية الاستقطاب، لأن الذي يهم، هو العلاقات الاجتماعية. هذا صحيح بدون شك. أليس الاستقطاب إذاً هنا كإنفساخ اجتماعي، كتحول للعديد من العلاقات إلى تناقض وحيد "برجوازي - بروليتاري" ، كسيرورة أوعملية بلترة ـ تكديح ـ (التعبير القديم المعروف في الأدب الماركسي) و عملية برجزه (نظيره أو نده المنطقي ، ولو أنه نادراً ما جرت الاشارة إليه في نفس هذا الأدب) ؟
هنا أيضاً ينبغي أن نتفق على المفردات. فإذا طرح وعلى الفور أن البرجوازي النموذجي الوحيد هو صناعي "فرنسا وإنكلترا" في بداية القرن التاسع عشر، وأن البروليتاري الوحيد هو ذلك الذي يعمل في مصنع هذا الصناعي، عندئذ وبالتأكيد لسنا إزاء استقطاب طبقي في تاريخ المنظومة الرأسمالية. ولربما حتى هو العكس. بينما إذا اعتبرنا أن البرجوازي الحقيقي والبروليتاري الحقيقي هم جميع أولئك الذين لا يعيشون سوى من مداخيل جارية (أي دون عنصر وراثي)، حيث البعض يجني الفوائد (فائض القيمة) المكونة من قبل البعض الآخر ( دون توسيط أو إدخال أدوار مختلطة)، حينئذ يمكن أن ندعم و بصورة جديةً أنه خلال عقود الرأسمالية، يتواجد بصورة متزايدة و دون أي التباس أفراد في هذه الفئة أو تلك، و ذلك تحت تأثير عملية بنيوية مازالت بعيدة عن بلوغ نهايتها.
ولمزيد من التوضيح، لننظر إلى العملية عن قرب أكثر. كيف تتجلى أولاً فيما يخص عملية البلترة(التحول إلى بروليتاريا)؟ يعيش شغيلة العالم ضمن وحدات اقتصادية صغيرة تتقاسم المداخيل الواردة من مصادر مختلفة. وهذه المجموعات (التي ليست بالضرورة عائلية، ولا تقيم بالضرورة مع بعضها) تستفيد اليوم في أغلب الأوقات من دخل يأتي من العمل بالأجر. لكن وما هو حقيقة أيضاً، هو أن الغالبية العظمى من هذه الوحدات لا تعيش من هذا الدخل فقط. بل يضاف إليه إيرادات، من"هدايا"، وأعمال توفير المؤونة، ومبيعات صغيرة، ومجموع هذه المداخيل هو إذاً جمع مركب، مع نسب متفاوتة جداً حسب المكان واللحظة. وهكذا يمكن التفكير أن عملية البلترة هي سيرورة تبعية هذه المجموعات من الشغيلة المتزايدة إلى المداخيل الآتية من العمل بالأجر. و مع ذلك فالتفكير أن مثل هكذا مجموعة يمكن أن تنتقل فجأة من تبعية تقريباً معدومة إلى تبعية كاملة، بنسبة 100% هو تصور معارض جداً للمنطق التاريخي. من باب أولى أن تنتقل مجموعات من تبعية بنسبة 25% إلى تبعية بنسبة 50%. وهذا على سبيل المثال ما حصل للمتواجدين في مناطق محددة أو مسيجة، والذين عرفوا في إنكلترا في أواخر القرن الثامن عشر.
لمن تفيد عملية البلترة ؟ للرأسماليين ، بالتأكيد …. لا شيء من هذا بديهياً. كلما ارتفعت النسبة المئوية للمداخيل الإجمالية الواردة من الأجور لمجموعة من الشغيلة، كلما لزم أيضاً زيادة (وليس تخفيض) هذه الأجور لإيصالها إلى مستوى الحد الأدنى الضروري لإعادة الإنتاج. لكن ، ألا تعتقدون، إن هذه المحاكمة عبثية أو غريبة ؟ فلو لم يكن الحد الأدنى متوفراً مسبقاً لهم كيف كان بإمكان هؤلاءالشغيلة الاستمرار في العيش ؟ لا توجد هناك أية عبثية لأنه إذا لم تشكل مركبة الأجور سوى جزءاً صغيراً من الدخل الإجمالي للمعيشة، يمكن لرب العمل أن يقدم حتى أقل من الحد الأدنى مرغِماً بذلك "عناصر" الدخل الأخرى تعويض الجزء الناقص. وهكذا فإن "العناصر" أو بالأحرى الأفراد الذين يقدمون دخلاً للعيش أو دخلاً من أرباح بسيطة لمبيعات في السوق إلى نفس هذه المجموعة من الشغيلة ، هم " يساعدون" في الحقيقة رب العمل، أي أنهم يحولون له بصورة غير مباشرة من فائض القيمة. وعلى هذه الصورة تحديداً، أمكن، من جهة أخرى، للأجور أن تكون منخفضة بصورة فاضحة في مناطق الأطراف في الاقتصاد - العالم رأسمالي .
لكن إذا كان قسطاً واسعاً من فائض القيمة الإجمالي في الاقتصاد - العالم يأتي، عملياً، من قطاع غير "بروليتاري" لعمل الشغيلة، فأين هي مصلحة الرأسماليين في تسريع عملية البلترة (تحويل الشغيلة إلى بروليتاريا) ؟ الحق يقال، هم لا يفعلون شيئاً من أجل ذلك. وإذا كانت عملية البلتره مستمرة، فهذا رغماً عن الرأسماليين، وليس بفضلهم. والأسباب الحقيقية لعملية البلترة مزدوجة: من جهة تناقضات الرأسمالية، و من جهة أخرى إرادة الشغيلة.
وتناقض الرأسمالية الجوهري معروف جيداً. وهو ذلك التناقض الذي يضع مصلحة الرأسمالي بوصفه مسير مؤسسة يسعى لتحقيق الحد الأقصى من الأرباح، وبناءاً عليه تخفيض نفقات الإنتاج (بما في ذلك الأجور)، في مواجهة مصلحة الرأسمالي بوصفه فرد من طبقة لا تستطيع الكسب إذا لم تكن هناك وسيلة لتحقيق الفائدة و الربح؛ أي أنه ينبغي عليها أن تبيع ما تنتج، أن يكون لديها والحالة هذه سوق مشترين "مليئين" (قادرين على الدفع)، الأمر الذي يتضمن بدوره غالباً زيادة أو رفع المداخيل النقدية للشغيلة .
لن أقوم هنا بإعادة تناول كل الآلية التي من خلالها يقود الركود المنتظم للاقتصاد - العالم إلى زيادة غير متواصلة ( متقطعة)، ولكنها متكررة، للقدرة الشرائية لهذا القطاع أو ذاك من السكان. وسوف أشير فقط إلى أن إحدى الأشكال الأكثر أهمية لابتكار هذا التوزيع الواسع للقدرة الشرائية، هي وعلى وجه التحديد ما اعتدنا على تسميتها عملية البلترة (أي الأجراء ـ العاملين بالأجرـ). و مع أن عملية بلترة متزايدة في هذا الاتجاه يمكنها أن تخدم أيضاً وعلى المدى القصير مصلحة الرأسماليين بوصفهم طبقة (على المدى القصير فقط)، إلا أنها تسير ضد مصالحهم كأرباب عمل فرديين، وبالنتيجة تجري هذه البلترة بصورة طبيعية وضد إرادتهم السياسية. زد على أن الإرادة السياسية تتواجد غالباً في الجانب الآخر. ويتوصل العمال من خلال تنظيم أنفسهم هنا و هناك إلى فرض بعض المطالب، التي تسمح لهم بالتوصل إلى مستوى حد أدنى للأجور، أي أن يصبحوا بروليتاريا وينشدوا انتصارهم !
أما الوجه الحقيقي لعملية البر جزة فهو يتقدم و يتجلى أيضاً بصورة غير متوقعة كثيراً. فالصورة السوسيولوجية (الاجتماعية) للبرجوازي، و التي بقيت كلاسيكية لدى الماركسيين، مطبوعة بتناقضات ابستيمولوجية هي في أساس المحاكمة الماركسية نفسها. فمن جهة، صورة البرجوازي - المقاول – التقدمي في مقابل الأرستقراطي ـ صاحب الدخل أو الإيراد الكسول. و، في داخل فئة "البرجوازي"، مقابل التاجر الذي يشتري بثمن بخس ليبيع بثمن مرتفع (إذاً المضارب في السوق وفي البورصة والكسول أيضاً) يأتي الصناعي الذي " يثور " علاقات الانتاج. وهذا بالأحرى هو الحال إذا كان هذا الصناعي سليل الطريق "الثوري حقاً" طريق الانتقال إلى الرأسمالية، أي إذا كان هذا الصناعي واحداً من أبطال الأسطورة الليبرالية، إنسان صغير أصبح بجهوده الخاصة كبيراً. وبهذه الصورة الغريبة ولكنها الراسخة جداً يصبح الماركسيون أفضل من يقدمون العون للاحتفاء بالمنظومة الرأسمالية .
و مع ذلك توجد موضوعة ماركسية حول استغلال العامل تأخذ شكل الاستئثار بفائض القيمة من قبل هذا الصناعي، وهذا يهبط به، منطقيا،ً إلى نفس منزلة الكسول، على غرار التاجر و "الأرستقراطي ـ الإقطاعي". لكن إذا كان الصناعي من نفس طينة الآخرين فبحق الشيطان لماذا يقام هذا القدر من التمييز، و مناقشة التطورات، والإرتدادات (نزوع البرجوازية إلى الحياة الأرستقراطية ورغبتها "في العيش كالنبلاء")، والخيانات (بالنسبة لبعض البرجوازيات التي كما يبدو ترفض أن "تلعب دورها التاريخي") ؟
لكن هل هذه هي صورة سوسيولوجية (اجتماعية) صادقة؟ تماماً مثل الشغيل ووحدته الاقتصادية، والتي هي في الحقيقة خليط من مداخيل متعددة المصادر، حيث الأجر ليس سوى واحد من بين مصادر أخرى، والرأسماليين (وعلى الخصوص الكبار منهم) يحصلون، في الواقع، مداخيلهم من توظيفات متعددة - ريع ، مضاربات، أرباح صفقات تجارية ، أرباح عادية من الإنتاج ، مضاربة بالأسهم المالية. وما إن تتحول جميع هذه المداخيل إلى نقود، حتى تصبح بالنسبة لهم واحدة و ذات الشيء، وليست سوى وسائل لمواصلة هذه التراكم المستمر والشيطاني والمحكومين هم ذاتهم به.
و ها هو التناقض السيكولوجي الاجتماعي للمسألة يأخذ في الظهور. فمنذ أمد بعيد لاحظ ويبر، أن منطق النزعة الكالفينية (استحالة معرفة مصير الروح، لأنه إذا كان بالإمكان معرفة تدابير أو أحكام المولى، الإله، لأمكن من هذه الحقيقة إحتمال ضبطه أو كبحه و سوف لن يكونً قادراً على كل شيء) يدخل في نزاع مع جانبه "السيكولوجي" (رفض الإنسان عدم تمكنه، مهما كان، من التحكم بمصيره). ومن هنا خرجت التسوية الكالفينية "اللاهوتية". إذا كان ليس بمقدور أحد معرفة تدابير الإله، قد يتمكن كل واحد على الأقل أن يتعرف على قرار سلبي من طرفه عبر "دلالات خارجية" من دون أن يستخلص من أجل ذلك استنتاجات إيجابية من أجل الآخرين. وهذا يعود إلى الوعظ بـ : أن إتباع سلوك اخلاقي عنصر ضروري لكنه ليس كاف للسلامة والخلاص .
ويصادف نفس هذا التناقض عند البرجوازي تحت شكل علماني. فإله الرأسماليين يفرض، منطقياً، أن لا نمارس سوى التراكم. ويعاقب المتخلفين بإخضاعهم لاحتمالات الإفلاس والخراب. لكنه وفي النهاية ، ليس من الممتع كثيراً أن لا نفعل شيئاً آخر سوى التراكم. ينبغي مع ذلك تذوق القليل من ملذات الاستهلاك. هنا يبرز الجانب "الأرستقراطي - الإقطاعي" الكسول الذي يترصد اللحظة للخروج من الظل، لكي يتمكن البرجوازي من أن يجيز لنفسه "العيش بصورة نبيلة". ومن الطبيعي، أنه بمجرد الرغبة في العيش بصورة نبيلة، ينبغي امتلاك "إيرادات" وبالمعنى الواسع، أي مصادر للدخل لا يتطلب تحصيلها كثيراً من الجهد، وأن تكون "مضمونة" من قبل سلطة سياسية ما وإن تكون "قابلة لأن تورث".
إذاً فما هو "طبيعي", وما "يرغب" به كل مشارك موسور في هذا العالم الرأسمالي، ليس تحول صاحب الإيراد إلى مقاول، ولكن العكس تماماً. فالرأسماليون لا يرغبون في أن يصبحوا "برجوازيينً، هم يفضلون وبشكل نهائي أن يصبحوا "إقطاعيين" .
وإذا أخذوا يتبرجزون أكثر فأكثر، فهذا رغماً عنهم، وليس بإرادتهم (تماماً مثلما هو الحال بالنسبة للشغيلة فإذا كانوا يتحولون إلى بروليتاريا، فهذا ليس بإرادة الرأسماليون، ولكن ضدها). ويستمر التشابه. فإذا تبرجز الرأسماليون، فهذا يعود جزئياً إلى تناقضات الرأسمالية، وفي جزء آخر إلى ضغط الشغيلة .
و هكذا يتمثل الجانب الإيجابي للمسألة. أنه تدريجياً وبالقياس إلى توسع المنظومة الرأسمالية وترشيدها وتكثيفها أكثر تصبح المنافسة أكثر ضيقاً و صعوبة. و في كل مرة لا تعطى فيها الأولوية للتراكم، تخضع لصدمة هجوم منافس مضاد أكثر سرعة، و أكثر حسماً، و أكثرشراسة. و هكذا فكل انحراف في السلوك يحث على نفقات "أرستقراطية إقطاعية" يجد نفسه معاقباً أكثر فأكثر على مستوى السوق العالمية ويستدعي إذاً إعادة تقويم داخلية " للمؤسسة" خاصة إذا كانت كبيرة أو "شبه" مؤممة .
ولكي يتمكن الأبناء من وراثة إدارة ميراثهم، عليهم أن يجتازوا تكويناً خارجياً مكثفاً و شاملاً. ورويداً رويداً يتضخم دور رئيس مجلس الإدارة المدير العام التكنوقراطي. وهو الذي يجسد تبرجزالطبقة الرأسمالية. وسوف تجسدها بإتقان بيروقراطية دولاتية طالما أنها تستطيع حقاً الاستيلاء على فائض القيمة و تعليقها الامتيازات بنشاط راهن و ليس إطلاقاً بالوراثة من فرد أو طبقة.
ومن البديهي، أن كل إرادة الشغيلة تدفع بنفس هذا الاتجاه. و أن كل جهودهم من أجل امتلاك زمام الاقتصاد، و من أجل إإلغاء الظلم، تنزع إلى إكراه الرأسماليين على التراجع إلى مجرد عملية تبرجز. فالتكاسل الأرستقراطي - الإقطاعي فاضح لدرجة ، وخطير جداً .
و نشاهد هنا إذاً تحقيق نبوءة كارل ماركس التاريخية : الاستقطاب الكبير للعالم الرأسمالي بين برجوازيين وبروليتاريا، على المستوى المادي و بنفس الوقت على المستوى الاجتماعي. لكن، لربما تساءلنا، ماذا يفيد هذا التمايز بين المسالك التاريخية الجيدة و السيئة التي تقحمنا فيها قراءة ماركس ؟
وبعد، هذا يقيم فارقاً كبيراً حينما نأتي إلى تنظير "الانتقال" ، و"الانتقالات" بصورة عامة. فماركس الرأسمالية التقدمية في حينه، هو أيضاً ذلك الذي يحدثنا عن الثورة البرجوازية كحجر عثرة للعديد من الانتقالات "الوطنية" من الإقطاعية إلى الرأسمالية .
و مفهوم "ثورة" برجوازية، كي لا نتحدث بشيء عن صفاتها التجريبية المشكوك فيها، تثبت الفكرة بأن على الثورة البروليتارية أن تنسخ عنها أو تقتفي أثرهاً باعتبارها مثال، وسابقة، ومقدمة. و قد تنطلق الحداثة إذاً اعتباراً من هاتين "الثورتين" المتعاقبتين. و من المؤكد، سوف لن يكون التعاقب دون صدمات، وبخطى صغيرة، لكن وعلى الأرجح في تعاقب عنيف و قاطع : ومع هذا فهو تعاقب حتمي، مثلما حصل الانتقال في موضع آخرمن الإقطاعية إلى المجتمع البرجوازي. ولا يقلل أو يقلص انتصار الطبقة العاملة المحتمل، في هذه الحال، شيئاً من مجد وأهمية انتصار البرجوازيةً على ظلامات المجتمع الإقطاعي في الماضي. وتخرج من هكذا تحليل استراتيجية كاملة للنضالات الطبقية العمالية، مليئة بلوم البرجوازيات التي تخلت كما يقال عن مهماتها التاريخية .
لكن إذا لم تكن هناك "ثورات" برجوازية، لكن فقط حروب داخلية بين قطاعات رأسمالية، معروفة بالتالي في كونها جشعة وكاسرة كأسماك القرش، لكان لزم الركون إلى الإقرار بأنه لا يوجد نموذج ينقل عنه ، ولا " تأخر" اجتماعي- سياسي ينبغي استدراكه. ولربما كان يلزم الرجوع حينئذ إلى اعتبار الستراتيجية التاريخية للبرجوازية، لا كمصدر وحي ولكن كمثال لا ينبغي اتباعه. وإذا كان صحيحاً أن "الانتقال" بين الإقطاعية والرأسمالية لم يكن لا تقدمياً ولا ثورياً، وإذا كان هذا الانتقال وعلى العكس منعطفاً كبيراً منقذاً للطبقات السائدة سمح لها بتدعيم سيطرتها على جماهير الشغيلة وزيادة الاستغلال الحقيقي لها (لكي نستخدم الآن لغة ماركس بخصوص استقطاب الطبقات)، فإن النتيجة التي سوف ينبغي علينا استخلاصها هنا، هي من دون شك، أن انتقالاً ما هو حتمي، لكن الانتقال نحو الاشتراكية (عالم من المساواة في ظل أسلوب إنتاج، يخدم الإنتاج فيه احتياجات الإنسان) بعيد عن كونه حتمي. وسوف نصل إلى رؤية أن المسألة الأساسية هي خصوصية الانتقال الاجمالية.
و ما يبدو لي أمراً واضحا،ً و صالحاً، هو أن الرأسمالية بوصفها منظومة تاريخية هي في طريقها إلى الزوال. وبالامكان تفسيرذلك جيداً انطلاقاً من تحليل "موضوعي" لتناقضاتها الداخلية. كما يبدو لي واضحاً أيضاً, أن مجتمع المستقبل يبقى مسألة مفتوحة، و أنه النتيجة لنضالاتنا الراهنة والآتية. وفي استراتيجية الانتقال إذاً يتقرر مصيرنا. و سوف لن نجد الطريق السليم ونحن منغلقين على أنفسنا في التبريرات الرأسمالية المدعية بأنها تقدمية. و قد يخشى من أن يقودنا هذا إلى اشتراكية مزعومة، ليست أكثر تقدمية من المنظومة الراهنة ، هي تحول أو إنمساخ، تقريباً, من هذه المنظومة.
ترجمة : عبد الحميد الأتاسي
---------------------------
* أحد فصول كتاب " عـرق أمـة طـبقة " الهويات الملتبسة ، المؤلف بالإشتراك مع الكاتب و الفيلسوف الفرنسي المعروف إتيان بالـيـبار
1 شارل ألبير ميشالي Ch A Mhchalet إقتصاد و سياسة عند سان جوست ، مثال التضخم ( حوليات الثورة الفرنسية )
* نسبة إلى آدم سميث و اليعاقبة و سان سيمون .
([1]) نسبة إلى المصطلح الديني جان كالفن .
الرأي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
