لماذا الرهبة من حزب العدالة والتنمية المغربي !؟

محمد فهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1937 - 2007 / 6 / 5 - 11:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلما اقتربت الانتخابات التشريعية والجماعية ، إلا وارتعدت "فرائص" النظام المغربي ومعه الأحزاب السياسية رهبة من حزب العدالة والتنمية الأصولي وكأن الحزب- وبشكل دراماتيكي - سيحدث تسونامي انتخابية تقوض أركان المشهد السياسي المغربي !،ولكأن على أنقاض هذا الأخير سيدشن الحزب أول برلمان إسلامي في تاريخ المغرب وسيشكل ذلك- بدون شك- "فتحا مبينا " !.
لقد استفحلت السيكولوجيا السياسية للدولة والأحزاب بعد استطلاع للرأي الذي أجراه في المغرب المعهد الجمهوري الدولي وهو هيئة أمريكية للبحث عن توجهات الرأي العام المغربي ونوايا التصويت أثناء الانتخابات التشريعية 2007 ، وحصل بموجبه حزب العدالة والتنمية على 47% من الأصوات، مما سيجعله- حسب الاستطلاع- قطب المعارضة، في حين حصل الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 17% وحزب الاستقلال على 12% .
وفي ظل هذا "الكابوس" السياسي المرعب ! سارعت الدولة – كعادتها- إلى التحكم السياسي في صنع تقطيع انتخابي في ورشات وزارة الداخلية – طبعا - يتلاءم وإستراتجية الدولة في وضع خريطة سياسية ممنوحة ، تكرس وتؤبد بؤسا سياسيا لا يمكن أن يفرز إلا فدحات اجتماعية واقتصادية ، وعمليا فإن التقطيع الانتخابي قد أحدث تغييرات جوهرية في الدوائر الانتخابية التي حقق فيها حزب عز الدين العثماني فوزه سنة 2002 وبالتحديد مدن البيضاء مراكش و فاس وطنجة.
كما باشرت الأحزاب السياسية "يمينا" و " يسارا " تخصيب أفكارها لإنشاء تكتلات أو تحالفات انتخابوية لمواجهة هذا المد الأصولي " الزاحف" نحو اكتساح جماعات الوطن وبرلمانه . وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر فإن الكتلة الديمقراطية- بدون رفاق بن سعيد طبعا - قد تلجأ إلى منهجية المرشح المشترك في يسمى في الشارع السياسي بـ " دوائر الموت ". كما أن إمكانية التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالكتلة الديمقراطية يبدو قويا وذلك بغية تقوية جبهة الملك، وهي شبيهة جدا بـ "جبهة الدفاع عن المؤسسات" التي أسسها الملك الراحل لمواجهة المعارضة الديمقراطية سابقا.
تحالفات اليوم ذات هدف مرحلي و آني يتجلى في إحكام الطوق على الحزب الأصولي.كما أن الدولة في إحدى السيناريوهات المرتقبة ستعمل جاهدة على قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية وضمان أغلبية برلمانية تؤمن استمرارية الطيف الحكومي الراهن وإدخال بعضا من التعديلات في توزيع الحقائب الوزارية و التي لن تمس جوهر الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة وسيكون هذا الجهد بمثابة تمديد لعمر الحكومة الحالية بدعوى عدم أتمامها لما يسمى بـ"اوراش الإصلاح" " ولإنجاز هذه الاستمرارية يتم راهنا الترتيبات لإلحاق الوزير الحالي إدريس جطو بحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ في الحالة المغربية سيصبح الوزير الأول التكنوقراطي حزبيا ، لإيهام الرأي العام أنه تم احترام "المنهجية الديمقراطية" .
وفي سياق التعامل مع "معضلة" العدالة والتنمية ،وفي سابقة تاريخية وسياسية من نوعها أنجزت وزارة الداخلية المغربية- بشكل كاريكاتيري- ما يسمى " استطلاعا للرأي" حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية كان قد منح تقدما للأغلبية الحالية: الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال،التجمع الوطني للأحرار،الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، وقد لا نختلف حول الخلفية السياسية لهذا الاستطلاع، إذ تحاول الدولة- وبشكل مفضوح- توجيه تصويت المواطنين وإرباك حسابات العدالة والتنمية.
وبغض النظر عن كون وزارة الداخلية قد كشفت عن نوايا المخزن المغربي قبل أن تستطلع نوايا المواطنين فإن استطلاعات الرأي ذات المصداقية والعلمية لا يمكن أن تصدر عن جهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية أو حتى أجنبية (المعهد الجمهوري الدولي ) داخل مجتمع متخلف و غير ديمقراطي وذو بنية سسيولوجية في غاية من التعقيد،تتداخل فيها سطوة الأعيان والمال والقبيلة بمافيا الانتخابات واستغلال الدين والعمل المدني لأغراض سياسوية انتخابوية و في مجتمع يفتقد حكامه الإرادة السياسية في التغيير والحداثة ، إذ يبدو أن ما يسمى بـ"العهد الجديد " والمفهوم الجديد للسلطة " وحتى ما سمي بـ" التناوب " ما هي إلا تكتيكات في إطار مرحلة لانتقال الحكم من ملك إلى آخر وهي شبيهة بمرحلة " الانفتاح" التي نهجها بشار الأسد في بداية حكمه والتي سرعان ما تبددت بحكم الجوهر الاستبدادي للسلطة.
لقد كان بروز حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي حدثا تأسيسيا بامتياز ، باعتباره أسس لمرحلة جوهرية تندرج في سياق تدجين وترويض أطياف من حركة الإسلام السياسي بالمغرب، بعد أن تمكن المخزن المغربي في مراحل مختلفة من:
أولا : قمع وتفكيك تنظيمات الحركة الماركسية اللينينية في ستينيات القرن الماضي ،وخلق تيارات أصولية وشعبة إسلامية في الجامعات المغربية لمحاصرة اليسار الجديد والذي اختار معظم مناضليه اليوم العمل السياسي الديمقراطي بذل الخيارات التورية المغامراتية .
ثانيا : بناء أحزاب إدارية تدور في فلك المخزن وهي التي يعتبرها علم الاجتماع السياسي " أحزابا مهيأة لتشكيل أغلبية أو تحالف حكومي مقيم بالقرب من السلطة سواء كانت هذه الأحزاب متجهة نحو اليمين أو الوسط أو اليسار " (1) وهذا ما ينطبق جليا على الحالة المغربية .
ثالثا: احتواء أقطاب المعارضة السابقة التي كانت تعتبر أحزابا احتجاجية وإقحامها في مجازفات الإصلاح المعاق. كما حوت هذه " الكماشة" المخزنية بعضا من مناضلي اليسار الجديد والمثقفين و "زجت" بهم – ليس في المعتقلات السرية طبعا – ولكن في مؤسسات استشارية وملكية .
رابعا: ضبط حركة الإسلام السياسي الجامحة والتحكم في مسارها من خلال الترخيص لبعض من أحزابها بالعمل السياسي المشروط والمراقب. دشن هذا التوجه بصفقة 1996المبرمة لإنشاء حزب العدالة والتنمية ، بهدف استقطاب وامتصاص عناصر من تنظيمات متطرفة و بالتحديد جماعة العدل والإحسان.
غير أنني أعتقد أن بناء حزب العدالة والتنمية لا ينحصر – فقط - في الصفقة الثلاثية التي تمت بين القصر وعبد الكريم الخطيب ذو السلالة المخزنية و حركة التوحيد والإصلاح . إذا استوعبنا التطور العميق الذي مس هذه الحركة، بحيث أن شأنها شأن حركة الإخوان المسلمين في دول عديدة قد تبنت العمل السياسي والبرلماني كما هو الحال في مصر والأردن وفلسطين. و هذا يبرهن أن حزب العدالة والتنمية هو قطب من أقطاب حركة الأخوان المسلمين العالمية التي يستمد منها مرجعيته الأيديولوجية والتنظيمية وهو بالتالي ليس بمنأى عن التحولات والارتدادات والإهتزازات التي تصاحب مسار الحركة بدءا من مناوشة الأنظمة والسطوة على الجامعات والنقابات مرورا بما يسمى بـ" نبد العنف " إلى الجلوس على مقاعد البرلمان التي كانت تنعت بالأمس القريب " رجسا من عمل الشيطان" .
غير أن انخراط حزب العدالة والتنمية في العمل السياسي لن يزيح عنه الغطاء الديني الذي ييسر له استقطابا انتخابويا ويشكل نسبي تنظيميا ، إلا حين ستنهار ما تسمى " برامجه ومشاريعه " أمام واقع الزمن المغربي صاحب الأزمة البنيوية المستفحلة اقتصاديا واجتماعيا ، وصاحب ملكية تسود وتحكم ،وفي غياب فصل حقيقي للسلط وقضاء مستقل ونزيه، كما لا تعني الممارسة السياسية أن الحزب قد تخلص من جوهره الفاشي الذي عادة ما يعتبر بمثابة خلية نائمة في جسد حركة الإخوان المسلمين توقض في زمن تختل فيه موازين القوى لصالحها . أو كما عبر عن ذلك د. عزيز العظمة قائلا : ( إن المعتدلين والمتطرفين لا يتفارقون إلا تفارق الآلات الموسيقية المختلفة التي تتناغم في نهاية الأمر في أدائها الاوركستري بخط موسيقي ناظم واحد هو إقامة سلطة دينية على المجتمع ) (2).
إذن، وفي ظل هذه الأضواء المسلطة سياسيا على حزب العدالة والتنمية من خلال معطيات الحالة المغربية وخصوصيات المرحلة يمكن أن نبدد هذه الرهبة السياسية من الحزب انطلاقا من الرؤى التالية :
أولا:
لماذا الرهبة من الحزب الأصولي؟ ما دام أن الدولة المغربية هي صانعة العدالة والتنمية ، كما عودتنا في تاريخها الحافل بتفريخ ما قد اسميه أحزاب المرحلة، إلم أحزاب إدارية مخزنية والشيء الذي جعلها "مهندسة" للتصدعات والانشقاقات داخل بنية الأحزاب السياسية ، من أجل تناسل حزبي يخدم المرحلة ويميع الحياة السياسية . و كان من الممكن جدا للدولة أن تمنع إنشاء حزب أصولي بدعوى أن الحزب يرتكز على أسس دينية غير أنها سلكت نهجا مغايرا لأن الحزب بالنسبة لها مجرد ورقة سياسية حتى يبدو المغرب –من خلال ذلك -ديمقراطيا ويوسع ويحترم الحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات في التنظيم غير أن ذلك لا يفسر إلا باعتباره مجرد تعددية الواجهة .كما ان صنع أحزاب المرحلة من شأنه أن يلمع صورة ما يسمى بـ "العهد الجديد " :
- داخليا : بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واستفحال الظاهرة الإرهابية وفشل الخيارات اللاتنموية .
- خارجيا: بعد الفشل التاريخي في التعامل مع الأزمة المغربية الجزائرية في علاقة مع استعصاء إيجاد حل سياسي ديمقراطي لقصية الصحراء.
كما أن الدولة تجدد نخبتها السياسية في هذه المرحلة إذن ،فالحزب الأصولي، حزب ينتمي إلى جبهة الدولة لموجهات التحديات الآنية و إعادة تأثيث فضاء اللعبة السياسية. وهذا ما يبدو جليا في حوارات وتصريحات قيادات الحزب (في ما يخصنا نحن، فحزبنا عبر دائما عن إعطاء الأولوية لمصلحة الوطن، ونحن مستعدون لكل ما فيه مصلحة الوطن، فأن يقتضي الأمر تحالفا مع الأحزاب التي لها وزن في البلد، تحت رئاسة جلالة الملك من أجل حكومة ائتلاف وطني أو أي شكل آخر، نحن لا نملك إلا أن نبارك هذا المشروع)(3). كما يزكي هذا الطرح ميول الحزب إلى تحالفات من " إبداع " الدولة دون التفكير في تكتلات مع أبناء العمومة الأصولية في أحزاب المرجعية الإسلامية حزب البديل الحضاري ، و حزب الأمة ، و " حزب النهضة والفضيلة "
ثانيا :
لماذا الرهبة من الحزب الأصولي؟ وهو حزب ملكي بامتياز . لان الحزب لا يطرح أية رؤية لمسألة الملكية في المغرب مغايرة عن ماهو سائد لدى الأحزاب الأخرى – باستثناء طبعا أحزاب الطليعة والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي – وبالتالي فالحزب جزء من كتلة الملك يتشبث بالنمط الملكي الراهن ويعارض المطالب الداعية إلى تغيير الفصل 19 من الدستور إلى جانب أحزاب تخلت عن " حلمها" في تغييره بعد ان كانت في الأمس القريب تناضل من أجل تحقيقه ، وفي مقدمة هذه الأحزاب قطب المعارضة البرلمانية السابق حزب القوات الشعبية . فالحزب الأصولي – إذن- يعتبر من الحرس الجديد للمقدسات في شقيها الأساسيين :
- الشق السياسي: إن الملكية في المغرب مقدس سياسي فهي سائدة وحاكمة دستوريا وعمليا ، والحزب يدافع عن هذا المقدس وأية تعديلات تمس هذا الكيان هي بمثابة تدنيس لثوابت الأمة .
- الشق الديني : إن حزب العدالة والتنمية ذي الأسس والمرجعية الدينية لا يزعجه احتكار الدولة للحقل الديني وضبطه ومراقبته وتنظيمه في أجواء تحولت فيه المساجد إلى أوكار لصناعة الإرهاب والحقد والكراهية وهو ما يفسر إسراع الحزب إلى الدفاع عن إيمانية وإسلامية الدولة ضد تكفيرها ونعتها بـ "الطاغوت" من طرف التيارات الجهادية والتشبث بمقدس إمارة المؤمنين كمقدس ديني موازي للمقدس السياسي .
ثالثا :
إن صفقة 1996 قد فرضت شرط تدرج الحزب داخل المشهد السياسي وقد أصبح هذا واقعا قسريا يميز المسار السياسي للحزب وخاصة الانتخابي منه حيث قزمت الدولة من ترشيحاته في انتخابات 1997 إذ رشح الحزب أقل من نصف المقاعد التي كانت تجرى حولها الانتخابات وفي سنة 2002 ترشح الحزب في 56 دائرة من أصل 91 .إذن فالدولة متحكمة بشكل مطلق في إيقاعات الحزب فهي المهيمنة على الحياة السياسية وقواعدها وقوانينها ،وليس بإمكان أي حزب ان يحقق الاكتساح لسبب تاريخي وسياسي يتمثل في غياب الديمقراطية وإرساء الاستبداد .
إن ما يهيأ له الآن في مطبخ وزارة الداخلية بحضور قوي لكتلة الملك ،يظهر جليا أنه في الحالة المغربية تصنع الخريطة السياسية قبل الانتخابات عكس الحالة الديمقراطية التي تفرز فيها صناديق الاقتراع الخريطة السياسية. فلماذا إذن الرهبة من حزب العدالة والتنمية ؟

الهوامش:
1- علم الاجتماع السياسي : فيليب برو : ترجمة محمد عرب صاصيلا – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان
2 – في آداب الحوار بين الشيخ والدكتور: عزيز العظمة: مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 117-118 .
3- حوار لعبد الإله بن كيران : جريدة التجديد : 19 ماي 2007

#محمد_فهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات