1-3
من حق السيد على بن حسين وحق الآخرين أن يرفعوا الشعارات المناسبة التي تمس مستقبل العراق والشعب العراقي, سواء أكانوا من دعاة إعادة الملكية إلى العراق أم من دعاة استمرار الجمهورية مع الخصائص الجديدة التي يفترض أن يتسم بها المجتمع العراقي. ولكن يفترض في السيد علي بن حسين, وهو يدعو إلى إعادة الملكية إلى العراق, أن يدرس تاريخ العراق الحديث حيث بدأت الملكية فيه واستمرت حتى العام 1958 حيث أُسقطت بانتفاضة عسكرية مظفرة وجدت الدعم الكامل والتأييد من الشعب بحيث تحولت على ثورة شعبية بدأت بتحقيق مهمات المرحلة الديمقراطية لولا انهيار الثورة في وقت مبكر وسقوطها تحت ضربات القوى البعثية والقومية والملكيين السابقين الذين تخفوا تحت عباءة القوميين والبعثيين ووجدوا الدعم والمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وشركات النفط الاحتكارية التي كانت تعمل في العراق حينذاك. كان عليه أن يدرس السياسات التي مارستها العائلة الملكة في العراق على امتداد الفترة المذكورة والتغيرات في الملوك ودور الوصي على العرش عبد الإله في المجالات السياسة الداخلية والخارجية والعربية, وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقومية والطائفية والعسكرية ...الخ. كان عليه أن يطلع على المواقف التي اتخذتها العائلة المالكة وحكوماتها في العراق إزاء الفلاحين والعمال والكسبة والحرفيين والمثقفين, إزاء القوى السياسية المعارضة لسياسات الحكم حينذاك. كان على السيد علي بن حسين أن يطلع بصورة تفصيلية, ومن خلال تاريخ الوزارات والكتب الكثيرة الأخرى التي صدرت وتحدثت عن العهد الملكي في العراق, على الانتهاكات الفظة التي ارتكبت ضد الدستور العراقي والقوانين الرجعية التي انتهكت حرية الفكر والعقيدة وحرية الرأي السياسي والحق في النشر ....الخ, قبل أن يبدأ بالدعاية للملكية في العراق. ولا شك في أنه لو تسنى له النظر إلى الجماعات التي أحاطت به اليوم في العراق لأدرك مغزى هذه الإحاطة ومن هي القوى التي أحاطت به والعوامل الكامنة وراء ذلك.
وبما أنه لم يدرس كل ذلك, ولسبب بسيط جداً يبرز من خلال أسلوب دعايته للملكية وكأن العراق كان يعيش في جنة عدن, كان يعيش في ظل الحريات الديمقراطية وتمتع الشعب بحقوقه الأساسية, ونسى على اقل تقدير فترة 1954-1957 حيث كان نوري السعيد يسير السياسة العراقية معبراً عن سياسة العائلة المالكة والحكومة البريطانية والإقطاعيين في آن واحد. وعندما كان نوري السعيد يصدر القوانين بإسقاط الجنسية عن العراقيين الوطنيين أو كان يزجهم في السجون ويسلط عليه أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وكان النظام الملكي العراقي هو البداية لسيادة القسوة والقمع والإرهاب ضد الشعب العراقي وضد المختلفين مع السياسات الحكومية. ثم تفاقمت هذه السياسات والاتجاهات في ظل الحكومات الدكتاتورية التي سادت العراق, وخاصة في فترة البعث الأولي والثانية. إلا أن البداية كانت في العهد الملكي, حيث يسعى المدافعون عنه إبراء ذمته من ذلك, وكأننا لم نكن شهوداً على ذلك العهد الملكي - الإقطاعي الفاسد والاستبدادي والاستغلالي البشع, وكأن ذاكرة العراقيين قصيرة جداً نسوا تلك الجرائم التي ارتكبت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات بحق الشعب العراقي من خلال السياسة الملكية العراقية والبريطانية.
سأحاول في هذه المقالة أن أقدم للسيد علي بن حسين لوحة واحدة تجسد جانباً واحداً من عشرات الجوانب المماثلة التي عاشها العراق في العهد الملكي. كما سأقدم له في لوحات أخرى في مقالات تابعة لوحات أخرى عن سياسات النظام الملكي في العراق. وأثق بأن هناك من يستطيع أن يقدم له معلومات إضافية عن هذه اللوحة ولوحات كثيرة أخرى بشأن العهد الملكي البغيض الذي رزح الشعب العراقي تحته طيلة 37 عاماً, وهي مقاربة لفترة حكم البعث في العراق التي قاربت 35 سنة. وعلينا أن لا ننسى بأن الفترة الملكية الإقطاعية كانت تحكم من قوى ثلاث, وهي: 1) حكومة بريطانيا العظمى ممثلة بسلطة الاحتلال المباشر خلال الفترة 1918-1932 باعتبارها دولة منتدبة على العراق من قبل عصبة الأمم. ثم الهيمنة العسكرية والسياسية عبر السفارة البريطانية والقوات المعسكرة في قاعدتي الحبانية والشعيبة. 2) البلاط الملكي ممثلاً بالملك أو فيما بعد بالوصي على العرش. 3) الحكومة العراقية ممثلة بعدد قليل من أقطاب الحكم البارزين وعلى رأسهم نوري السعيد. هذا من ناحية القوى السياسية. وكانت هذه القوى السياسية الثلاث تمثل مصالح قوى وجماعات اقتصادية اجتماعية مباشرة, وأعني بذلك حسب التسلسل السياسي السابق: 1) شركات النفط الاحتكارية والشركات والبنوك وراس المال الأجنبي العامل في العراق, 2) و3) الإقطاعيون والكومبرادور التجاري المحلي والبرجوازية العقارية, إضافة على دفاعها عن مصالح شركات النفط الاحتكارية وغيرها باعتبارها القوى التي كانت تحمي وجود الملكية في العراق أصلاً.
ستتكون هذه السلسلة من ثلاث حلقات مكثفة جداً تبحث في أجهزة القمع الحكومية في العهد الملكي وفي نشاط التحقيقات الجنائية, ومن ثم حول مجزرتي سجن الكوت وسجن بغداد.
أجهزة وأساليب التعذيب في العهد الملكي
ورث الحكم الملكي الجديد الاستبداد والتعذيب من النظم السابقة التي مرَّ بها العراق على امتداد تاريخه الطويل. ولم يعرف حتى سقوط الملكية في العراق حياة ديمقراطية حقيقية وحرية فعلية. ومارست الاستبداد والتعذيب الدولة كمؤسسة بسلطاتها الثلاث ابتداءاً من السلطة التشريعية عبر قوانينها, والسلطة القضائية عبر أحكامها, والسلطة التنفيذية عبر أجهزتها الكثيرة والمتنوعة والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتجلى ذلك, رغم الفصل بين السلطات الذي ثبت في الدستور العراقي الملكي, فأن الممارسة الفعلية عرفت دمجاً فعلياً لتلك السلطات تحت قيادة السلطة التنفيذية, أو النخبة السياسية الصغيرة الحاكمة المرتبطة مباشرة بالسلطات البريطانية الحاكمة في فترة الانتداب أم بالحكومة البريطانية المحددة الفعلية لسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة في الداخل وعلى المستويين العربي والدولي. وكانت هذه النخبة السياسية الصغيرة تتداول السلطة وفق أسس حددتها لنفسها ولم تكن تختلف في الجوهر إلا في توزيع الأدوار أو ممارسة القسوة أو سياسة التنفيس أحياناً ثم العودة للقسوة ثانية. ويمكم التدليل على صغر هذه النخبة الحاكمة نشير إلى واقعين مهمين هما: عدد الذين مارسوا الحكم وتقلدوا منصب رئيس الوزراء من أصول عسكرية ومدنية وعدد تلك المرات في العراق خلال الفترة الواقعة بين 1921 -1958, ثم عدد المرات التي فرضت الأحكام العرفية (الاستثنائية) في العراق من قبل الحكومات المتعاقبة.
حصة الضباط والمدنيين في رئاسة الوزارات العراقية للفترة 1921-1958
الصفة
عدد الرئاسات
التوزيع النسبي
عدد الأفراد
التوزيع النسبي
الضباط الشريفيون السابقون
29
50,0
6
26,1
ضباط جيش آخرون
6
10,3
3
13,0
المجموع
35
60,3
9
39,1
مدنيون
23
39,7
14
60,9
إجمالي
58
100,0
23
100,0
قارن المصدر: بطاطو, حنا د. العراق. الكتاب الأول. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت. ترجمة عفيف الرزاز, 1990. ص 220.
ويستدل منه على أن مجموعة صغيرة من العسكريين والمدنيين تناوبوا على تسلم رئاسة الوزراء خلال فترة أمدها أقل من 37 عاماً, وأن واحداً من الضباط الشريفيين قد تسلم رئاسة الوزراء 14 مرة وتسلم مناصب وزارية 47 مرة خلال هذه الفترة القصيرة, ونعني به نوري السعيد[1].
ويمكن للجدول التالي توضيح عدد وفترات إعلان الأحكام العرفية في العراق.
عدد ومدد ومناطق شمول إعلان الأحكام العرفية في العراق
الوزارة
تاريخ الإعلان
المنطقة
المدة /عدد الأيام
1. الهاشمية الأولى
14 أيلول/سبتمبر 1924
زاخو-العمادية
4
2. الهاشمية الثانية
11 مايس/أيار 1935
الرميثة
75
3. الهامشية الثانية
5 مايس/أيار 1935
سوق الشيوخ
61
4. الهاشمية الثانية
25 مايس/أيار 1935
منطقة بارزان
76
5. الهاشمية الثانية
15 آب/أغسطس 1935
سنجار
33
6. الهاشمية الثانية
12 تشرين 1/أكتوبر 1935
الرميثة والدغارة
82
7. السعيدية الثالثة
5 آذار/مارت 1939
معسكر الرشيد
393
8. السعيدية الثالثة
4. نيسان/أبريل 1939
مدينة الموصل
129
9. المدفعية الخامسة
2 حزيران/ يونيو 1941
بغداد وما جاورها
1731
10. المدفعية الخامسة
14 تموز/يوليو 1941
لواء السليمانية
37
11. الباججية الثانية
29 آب/أغسطس 1945
زيبار وما جاورها
152
12. صالح جبر
7 مايس/أيار 1947
زيبار وراوندوز
61
13. محمد الصدر
10 مايس/أيار 1948
لعراق
583
14. نور الدين محمود
23 تشرين 2/نوفمبر 1952
لواء بغداد
318
15. الجمالية الأولى
15 كانون 2/يناير 1953
لواء البصرة
46
16. السعيدية الثانية عشر
1 تشرين2/ نوفمبر 1956
العراق
211
المجموع : 16 مرة
3992
المصدر: قارن: الناصري, عقيل د. الجيش والسلطة في العراق.دار الحصاد للنشر والتوزيع. دمشق. 2000. ص 211.
قارن أيضاً: الحسني, عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الأجزاء 1- 10.
ويستدل منه على أن النظام الملكي في العراق فرض خلال 37 سنة من حكمه حوالي 11 سنة أحكاماً عرفية في أنحاء مختلفة من العراق ومنها أكثر من سنتين في جميع أنحاء العرق. ولم تكن تلك الأحكام العرفية مقترنة بنزيف دم المواطنين الذين تعرضوا لعقوبات الأحكام العرفية, سواء القتل المباشر أو أحكام الإعدام أم إنزال عقوبات السجن لسنوات طويلة ودون وجه حق. كما كانت دائرة التحقيقات الجنائية هي الأداة المركزية بيد النظام الملكي للتجسس على
المواطنين وحبس أنفاسهم وكبت معارضتهم وكم أفواههم والتسبب في تعذيبهم وقتل بعضهم تحت التعذيب.
كاظم حبيب
مرة أخرى مع الدعوة لإقامة الملكية في العراق!
2-3
التحقيقات الجنائية في العراق
جلبت القوات البريطانية معها عند دخولها البصرة واحتلالها التدريجي لباقي مناطق العراق الراهن أجهزتها السرية (المخابرات البريطانية) لمراقبة وجمع وتصنيف المعلومات الضرورية حول نشاط القوى المؤيدة للدولة العثمانية والمناهضة للقوات البريطانية, وتلك التي تؤيدها وتسند وجودها في العراق. ووضعت بريطانيا خيرة عناصرها على رأس هذا الجهاز ليلعبوا دورهم لا في المراقبة وكتابة التقارير فحسب, بل وفي تحليل تلك المعلومات وتقديم المقترحات المفيدة لنشاط القوات البريطانية والمندوب السامي في العراق. وكانت هذه المجموعة المحيطة بالحاكم البريطاني العام, هي الدائرة الخاصة التي شكلت لهذا الغرض تحت أسم "دائرة التحقيقات الجنائيةCriminal Investigation Department (CID) ", وكانت المس بيل[2] Gertrude Lowthien Bell واحدة من أبرز تلك الشخصيات النشطة والفعالة في هذا الجهاز, إضافة إلى المهمات الأخرى التي أسندت إليها, باعتبارها متخصصة بشؤون العراق وعارفة بأحوال العشائر وأخلاقيات شيوخها وطباعهم, واستطاعت أن تقيم مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية ورؤساء القبائل علاقات شخصية متينة وذات نفع كبير لمصالح بريطانيا في العراق. وخلال فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها تمكن هذا الجهاز من التوسع وربط المزيد من العراقيين كموظفين أو مخبرين يعملون له بصيغ مختلفة. وأطلق على هذا الجهاز ب (سي أي دي), كما يشير إلى ذلك بهجت العطية. ومع تشكيل الدولة العراقية أصبح هذا الجهاز في عداد أجهزة الدولة العراقية ولكن تحت قيادة وإشراف وتوجيه البريطانيين. وفي عام 1924 أسندت إدارة هذا الجهاز إلى موظف عراقي تحت قيادة وإشراف وتوجيه البريطانيين. وفي عام 1946 تسلم بهجت العطية إدارة هذا الجهاز. ولم تنقطع صلة البريطانيين بهذا الجهاز حتى سقوط الملكية, بل كان التنسيق والتوجيه والتدريب يتم بالتعاون مع الأجهزة البريطانية المماثلة. فماذا كانت مهمات هذا الجهاز أولاً, وما هي الأساليب التي مارسها والأدوات التي استخدمها طيلة العهد الملكي لتنفيذ تلك المهمات ثانياً؟
أفلح البريطانيون في تشكيل جهاز قوى وواسع لمكافحة النشاط السياسي المعارض في العراق. فإلى جانب مديرية التحقيقات الجنائية, وفيما بعد مديرية الأمن العامة, التي كان مركزها في بغداد ولها خيوط تمتد في جميع ألوية العراق ومؤسساته ووزاراته المختلفة, شكلت مديريات الشرطة في بغداد وبقية ألوية وأقضية العراق دوائر تابعة لها سميت بالشعب الخاصة, أي المتخصصة بملاحقة العاملين في الشؤون السياسية لقوى المعارضة الوطنية. وكانت هذه الأجهزة تمتلك موظفين رسميين وعدداً من المستخدمين الجواسيس المسجلين رسمياً, إضافة إلى عدد آخر من المخبرين أو الوكلاء الذين يقومون بتقديم التقارير عن الأشخاص الذين تلاحقهم التحقيقات الجنائية أو مديريات الشرطة. وكانت العلاقات بين مديرية التحقيقات الجنائية والشعبة الخاصة تتم عبر مديرية الشرطة, وألحقت دوائر الشعبة الخاصة فيما بعد بمديرية التحقيقات الجنائية وأصبحت جزء منها. وعلى امتداد الفترة التي عملت مديريات الشعبة الخاصة بشكل مستقل نسبياً عن دائرة التحقيقات الجنائية, كانت هي الأخرى تعمل تحت إشراف غير مباشر للسفارة البريطانية أو لجهاز الأمن الخاص في السفارة البريطانية.
نشأت علاقات وطيدة وتعاون متواصل بين ثلاثة أجهزة عراقية هي: دائرة التحقيقات الجنائية ومديريات الشرطة العامة وشعبها الخاصة المسؤولة عن القضايا السياسية ودائرة المخابرات في الجيش العراقي. كما كانت هناك علاقات تنسيق متينة ومستمرة بين هذه الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية في مختلف الفرق والألوية في الجيش العراقي. وكانت لهذه الجهات الثلاث علاقة مباشرة ومستمرة بالقوات البريطانية العاملة في كل من الحبانية والشعيبة عبر المستشار العسكري والمسؤول الأمني في السفارة البريطانية, وكذلك بالمستشارين البريطانيين العاملين في وزارة الداخلية والدفاع والشرطة. ومن هنا يتبين بأن نظم الرقابة السياسية والأمنية على الحياة السياسية والسياسيين في العراق, سواء كان ذلك بالنسبة للحكومة العراقية أم للحكومة البريطانية, كانت واسعة ومتعددة. ولم يكن اختراقها سهلاً, كما لم يكن الإفلات منها أسهل من ذلك.
وكان هذا التعاون يبدو أكثر وضوحاً عند حدوث الأزمات السياسية في البلاد أو عند وقوع الإضرابات العمالية والتحركات السياسية الجماهيرية احتجاجاً على سياسات الدولة الداخلية والعربية والدولية أو على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة أو ضد تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية للعراق أو محاولة فرضها اتفاقيات ومعاهدات جديدة مخلة بسيادة العراق واستقلاله ومصالح الشعب العراقي. وقامت تلك الأجهزة المتخصصة بوضع العديد من الخطط الخاصة لمواجهة الأزمات قبل أو عند وقوعها, سواء أكان ذلك في بغداد العاصمة, أم في المدن العراقية الأخرى. ويعتبر متصرف اللواء هو المسؤول الأول عن تنفيذ تلك الخطط, ويجد الدعم المباشر من أجهزة الشرطة والتحقيقات الجنائية, كمنا يمكنه الطلب من وزير الدفاع بتدخل الجيش في حالة الضرورة, للتحرك ضد المخاطر التي يتوقعها هذا المتصرف أو ذاك أو رئيس الوزراء. وكانت الحكومة العراقية قد أناطت بالجيش مسؤولية الدفاع عن الأمن الداخلي أيضاً, وكان هذا التكليف تجاوزاً على الدستور العراقي وعلى مهمات الجيش المعروفة, وهي حماية الحدود العراقية من الاعتداءات الخارجية. ومن المعروف أن المتصرفين لم يعمدوا إلى طلب تدخل الجيش بإرادتهم, بل بنصح وطلب مباشر من مديرية التحقيقات الجنائية التي كانت تتحكم كثيراً في الأمور الإدارية بحجة حماية الأمن في المحافظات المختلفة. وكانت مثل هذه التصرفات معروفة لجهاز التحقيقات الجنائية في الوزارات العراقية المختلفة ومجلس الوزراء, إذ كان مدير التحقيقات الجنائية يتمتع بسلطة كبيرة فعلياً, ولكنه لم يكن يتحرك بدوره إلا بعد استشارة أجهزة الأمن العاملة في السفارة البريطانية. وكان رئيس الوزراء العراقي, نوري السعيد, هو الذ1ي يملك القدرة على التأثير المباشر على جهاز التحقيقات الجنائية بسبب دوره الكبير في الحياة السياسية العراقية وعلاقته المتينة بالبلاط, ولكن بشكل خاص, بالحكومة البريطانية وبسفارتها في بغداد.
يشير السيد فؤاد عارف, أحد الضباط الأكراد في هذا الصدد إلى حوادث معينة تكشف دور التحقيقات الجنائية في مراقبة العسكريين والطلب من وزارة الدفاع اعتقالهم والتحقيق معهم, إذ ذكر في كتابه الموسوم "مذكرات فؤاد عارف" الجزء الأول ما يلي: ومما أذكر بهذه المناسبة أنني كنت في جلسة أخوية مع كل من مير حاج وفوزي صائب وفتاح شالي في العام 1943, عندما استدعاني رئيس أركان الجيش, الفريق إسماعيل نامق, وسلمني برقية جاءت من التحقيقات الجنائية لأنفذ محتواها. وكانت البرقية تقول بالاستناد إلى المعلومات الواردة إلى التحقيقات الجنائية من مديرية شرطة أربيل أن هناك أموراً تمس أمن الدولة لدى كل من مصطفى خوشناو ومحمد صالح محمد, مما يقتضي تفتيش داريهما"[3]. ويشير أيضاً إلى أنه استطاع إيصال الخبر إلى الشخصين المذكورين لاتخاذ الترتيبات اللازمة قبل التفتيش وهو ما تم فعلاً بحيث لم يجد المفتشون ما يدينهما بنشاط مناهض للسلطة.
توفرت لقيادة القوات البريطانية في الفترة التي سبقت ومن ثم بعد أحداث العام 1941 أن تلعب دوراً في خلق جهاز أمن عراقي وشرطة عراقية تتميز ببعض الخصائص التي تعرف بها الشرطة عموماً, وخاصة في تعاملها مع القوى السياسية المعارضة:
الإخلاص التام والمطلق للنظام القائم والابتعاد عن التشكيك فيه أو نقده والدفاع عنه وحمايته, باعتباره دفاعاً عن المصالح البريطانية التي يحميها ويدافع عنها النظام من خلال استمرار وجوده وتنفيذ سياساته.
اعتبار المتهم مذنباً إلى أن تثبت براءته, وهو عكس القاعدة القانونية المعروفة بهذا الصدد "المتهم برئ حتى تثبت إدانته". وهذا يعني عملياً اعتبار المتهم عدواً للنظام منذ البدء ولا يجوز التساهل معه.
تربية رجال الشرطة والشرطة السرية والتحقيقات الجنائية على القسوة السادية في التعامل مع المواطنات والمواطنين المتهمين. وهذا يعني استخدام مختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع المعلومات, سواء امتلك الشخص معلومات حقاً أم لم يمتلك, أو بهدف الإسقاط السياسي.
عدم التورع عن ممارسة الكذب والتزوير والخداع لإدانة المتهمين.
وخلال سنوات قليلة تحولت دائرة التحقيقات الجنائية في بغداد, وكانت تقع على نهر دجلة في شارع النهر وتمتد عمقاً عبر ثلاثة دور تابعة لها, إلى موقع لممارسة التحقيق مع المعتقلين المتهمين بمختلف التهم السياسية والأمنية أو تهمة التجسس لدولة أجنبية بعيداً عن كل الإجراءات القانونية المطلوبة, تشمل التوقيف والتعذيب والحبس والحكم على المتهم دون وجه حق. وتبلورت مهمات التحقيقات الجنائية في النقاط التالية:
بذل كل الجهود المتاحة لضمان حماية النظام من النشاطات السياسية المعارضة لسياسات النظام الملكي وحكوماته, والمشاركة في إضعاف أو في تصفية هذه القوى سياسياً.
ملاحقة الأحزاب العراقية السرية, وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب اليسارية والديمقراطية السرية الأخرى والحزب الديمقراطي الكردي (الكردستاني فيما بعد). وصدرت منذ عام 1938 العديد من المواد القانونية التي تحرم النشاط الشيوعي والأفكار الشيوعية ومعاقبة مروجيها ومقتني أدبياتها بالنسبة للمدنيين والعسكريين.
مراقبة النشاطات السياسية للأحزاب والقوى العلنية العاملة في العراق, وبشكل خاص قوى المعارضة السياسية ورفع التقارير حولها.
مراقبة نشاط المثقفين بشكل عام وطلبة المدارس والمعاهد والكليات في العراق بسبب دورهم البارز في التوعية الفكرية والسياسية والثقافية العامة ومشاركتهم الواعية والفعالة والطليعية في نضال الشعب العراقي.
مراقبة الصحافة العراقية والتصدي للنشر المعارض للنظام أو للعلاقات مع بريطانيا وتأمين النشر الموالي للنظام والدول الغربية عموماً.
فرض الرقابة على البريد والرسائل المتبادلة وما إلى ذلك.
تنظيم سجلات الممنوعين من السفر وتقديمها إلى مديرية الشرطة العامة ومنها إلى مديرية السفر والجنسية.
مراقبة الوزارات والمؤسسات والمنشآت الصناعية والريف العراقي وتقديم التقارير ضد نشطاء الحركة الوطنية لطردهم من وظائفهم واعتقالهم وتقديمهم لمحاكم شكلية لإصدار مختلف الأحكام بحقهم بتهمة الشيوعية أو إثارة الشغب وتعبئة الشعب ضد الحكم, أو بتهمة التشرد!
مراقبة دخول وخروج المواطنات والمواطنين إلى السفارات الأجنبية, وبشكل خاص السفارة السوفييتية وبعض السفارات العربية وملاحقة أولئك الذين يتصورون أن لهم علاقات بها.
مراقبة نشاط اليهود في العراق, وخاصة تلك القوى التي أشير إلى أن لها علاقات بالمنظمات الصهيونية.
كتابة التقارير عن الأوضاع السياسية والعامة ورأي الناس بمجريات الأمور.
التعاون الوثيق وتبادل الخبرة والمعلومات مع جهاز المخابرات البريطاني, إضافة إلى أخذ التوجيهات المباشرة أو غير المباشرة منه في مختلف الخطط والنشاطات الأمنية السياسية واستخدام الخبراء البريطانيين بشكل خاص لتنظيم ومساعدة هذه الأجهزة في نشاطاتها.
التعاون الوثيق مع أجهزة الشرطة لإفشال الإضرابات والمظاهرات ووثبات الشعب وانتفاضاته واستخدام السلاح والهراوات والقنابل المسيلة للدموع. ومع عدم جواز تسلح أفراد الشرطة السرية التابعين للتحقيقات الجنائية والشعبة السرية في الألوية, فأن هؤلاء جميعاً كانوا يحملون المسدسات وكانوا يستخدمونها لقتل بعض المتظاهرين المعروفين من قبل شرطة التحقيقات الجنائية بعد تشخيصهم وتكليف البعض من أفراد التحقيقات بقتلهم وإخفاء الجريمة عن عيون الناس والقضاء.
كانت لمديرية التحقيقات الجنائية ميزانية خاصة مستقلة ضمن ميزانية وزارة الداخلية, إضافة على مصروفات أخرى لا تدخل ضمن الميزانية. وساعدت تلك الميزانية على إجراء تحسينات واسعة في أجهزة الأمن وإرسال ضباط ورجال أمن إلى عدد من الدول الأجنبية والمجاورة للتدريب على مكافحة القوى السياسية المعارضة, وخاصة قوى حركة التحرر الوطني, ومكافحة الشيوعية بوجه خاص.
وبالنسبة لمهمات أجهزة التحقيقات الجنائية لم يخف مدير الأمن العام, بهجت العطية, في إفادته أمام محكمة الشعب في بغداد في عام 1959, أمام المحكمة المهمة المركزية لهذا الجهاز في فترة الهيمنة البريطانية حيث قال: "وكانت أهم واجباتها مطاردة الوطنيين الأحرار وطلاب الاستقلال من العراقيين ..."[4]. ولم تكن مثل هذه المصطلحات بالنسبة له واردة قبل ذاك, بل كانت كلها تدخل في باب الشيوعية ومبادئها الهدامة!
وفي ضوء هذه المهمات وغيرها لعب هذا الجهاز دوراً مهماً وحيوياً ومركزياً بالنسبة إلى سلطات وقوات الاحتلال البريطاني في مراقبة وتسجيل التقارير عن نشاط قادة الحركة السياسية العراقية وثورة العشرين في بداية تشكيله, وفي التعرف على مدى إخلاص النخبة السياسية الحاكمة للوجود والمصالح البريطانية في العراق على امتداد فترة العهد الملكي, إضافة إلى المهمات اللاحقة حتى سقوط هذا النظام. ولم يكن صعباً على بريطانيا أو الحكومة العراقية الحصول على موظفين أو جواسيس مخبرين في صفوف القوى السياسية العراقية حينذاك, خاصة وأن التجربة السياسية لتلك القوى لم تكن كبيرة. لقد قدمت التحقيقات الجنائية خدمة كبيرة للنظام الملكي وللقوى الإقطاعية والنخبة السياسية الحاكمة المعادية لمصالح الشعب وكذلك لبريطانيا ومصالحها في العراق, ولكنها ساهمت في الوقت نفسه عبر إجراءاتها القمعية المختلفة بالتأليب غير المباشر على الحكم الملكي والهيمنة البريطانية على العراق.
مارست دائرة التحقيقات الجنائية في العاصمة بغداد والشعب الخاصة في الألوية والأقضية العراقية أساليب كثيرة تتعارض مع الدستور العراقي والقوانين العراقية في ملاحقة المواطنات والمواطنين نحاول أن نلخص أبرزها فيما يلي:[5]
الملاحقة ونصب الكمائن للأشخاص والتنظيمات السياسية والعمل بكل السبل من أجل الإيقاع بكل الجماعات والأشخاص الذين يعارضون سياسة النظام الملكي.
ممارسة التعذيب الجسدي الممعن في القسوة ابتداءاً من استخدام الهراوات والعصي والخيزران, والفلقة والتعليق بالمروحة السقفية والسقوف والشبابيك والضرب المستمر على مختلف المواقع في الجسم, وأحياناً بشكل عشوائي مدمر, والكي بالسجاير في مواقع حساسة من الجسم, وقلع أظافر القدم بآلات خاصة, والضرب المبرح من قبل عدد من الجلادين في آن واحد وعلى مختلف أجزاء الجسم, والضرب بأخمص البنادق, وجر قضيب الرجل بحبل, وتركه لعدة أيام في دورات المياه والقاذورات أو في حمامات مليئة بالغائط والبول, أو تركه ساعات طويلة تحت أشعة الشمس المحرقة على سطح دور التحقيقات الجنائية دون ماء أو شيء يستره من أشعة الشمس الحارقة, أو تركه في سرداب بارد في فترة الشتاء دون غطاء يتدثر به أو فراش ينام عليه, وصب الماء البارد فوق رأس الضحية وجسمه, وإدخال الخازوق أو القنينة في دبر المعتقل, ورمي الحشرات القارصة في غرفة المعتقل ...الخ. وكثيراً ما أجبرت تلك الدوائر على نقل المعذبين إلى المستشفيات للمعالجة بسبب شدة الإصابات واحتمال الموت تحت التعذيب. ومات البعض من السجناء السياسيين تحت التعذيب وألقي بجثثهم في مياه دجلة, كما حصل مع الضحية أحمد عبد الرحمن[6]. كما أن البعض منهم أصيب بالجنون, كما حصل مع الشاعرين محمد صالح بحر العلوم وعبد الرزاق الشيخ علي وغيرهما[7], أو ممارسة فعل الاغتصاب الجنسي, كما حصل مع الضحية سلمان ماربين في سراديب التحقيقات الجنائية[8]. وكان ضباط وشرطة التحقيقات الجنائية يمارسون إرهاب المعتقلين وتهديدهم بالقتل من خلال تعليقهم وإطلاق الرصاص من مسدسات بأيديهم باتجاه السجناء, سواء كانت الطلقات تتجه يميناً أو يساراً أو تمر من فوق راس الضحية أو تحت قدميه. ولم يفرق الجلادون كثيراً بين النساء والرجال أو بين الصبية وكبار السن أو المرضى والأصحاء عند التعذيب. إذ أن الأوامر الصادرة لهم كانت تقول بوجوب اعتراف المتهم طال الوقت أم قصر. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الشرطة كانت مجبرة أمام صمود المتهمين على احترام الضحية التي ترفض الاعتراف أو توقيع البراءة, في حين كانت لا تحترم الضحية الذي يعترف أو يوقع البراءة التي تعرض عليه, وكلاهما ضحية إرهاب النظم وجلاديها.
ممارسة التعذيب النفسي سواء بالتهديد بالموت, والتهديد بالاعتداء الجنسي, وجلب العائلة وتهديدها بالاعتداء, أو أخذ أفراد العائلة رهائن لفرض الاعتراف أو التسليم للشرطة, وحلق الشوارب وشعر الرأس والحاجبين, والتكبيل وفرض جلوس المعتقل على كرسي ثم تقييده وشده إليه وتسليط مصباح شديد الإضاءة إلى عينيه لساعات طويلة ومنعه من النوم والراحة, وإسقاط قطرات من الماء على قمة رأسه بشكل مستديم (يافوخه) لإثارة أعصابه, وإنزال أفحش الشتائم بالمعتقل وإهانة كرامة الإنسان...الخ.
خوض حوارات مع المتهم بهدف إهانته والإساءة إليه في محاولة لانتزاع الاعترافات منه واستفزازه وجره إلى التجاوز على المحققين الشرطة ليقوموا من جديد بتعذيبه وكأنهم بحاجة إلى مبرر لتعذيبه.
فرض البراءة عليه بالقوة أو نشرها بالصحف المحلية حتى دون أخذ موافقته عليها, بهدف إسقاطه سياسياً والإساءة إلى سمعته ومكانته الاجتماعية.
تزوير المعلومات والشهادات والمستمسكات ضد المعتقلين لإصدار الأحكام بالسجن بحقهم.
الاتفاق مع الحكام لإصدار الأحكام التي ترى التحقيقات الجنائية ضرورة إنزالها بالمتهم.
المحاربة بالرزق وكتابة التقارير إلى دوائر الدولة والمؤسسات والمدارس والمعاهد والكليات حيث يعمل المعتقل أو يدرس ليطرد من وظيفته أو دراسته حتى قبل صدور أي حكم بحقه, أو حتى قبل أن يعتقل المرء.
التشهير بسمعته بين الناس دون وجه حق والتعريض به وبعائلته أو سلوكه الاجتماعي, دون أن تكون هناك وقائع بهذا الصدد, بل مجرد أكاذيب يتم تلفيقها في مطبخ التحقيقات الجنائية.
وضع محامين معينين من قبل التحقيقات الجنائية لالتزام دعاوى يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح المعتقل, إذ لا توجد تهمة محددة ضده بهدف الحصول على مبلغ يوزع بين المحامي والعاملين في التحقيقات الجنائية, رغم مخالفة هذا العمل لشرف المهنة وللقسم الذي أداه المحامي عند تخرجه.
إبلاغ السجون بإنزال التعذيب بالسجناء السياسيين, علماً بأن إدارات السجون لا تحتاج إلى مثل هذه التوصيات, فهي تقوم بدور الجلاد تطوعاً وبأشد قسوة ممكنة وتحول حياة السجناء إلى جحيم لا يطاق, إضافة إلى وجود ممثلين عن التحقيقات الجنائية في دوائر السجون العراقية.
المضايقة المستمرة لأفراد عائلة المعتقل السياسي بهدف دفع العوائل للضغط على الأب أو الابن أو الزوج أو الأخ للتخلي عن مبادئه أو حزبه أو مواقفه السياسية.
كانت الحكومة ودائرة التحقيقات الجنائية تدفع مبالغ نقدية عن كل معتقل سياسي يلقى عليه القبض أو يفرض عليه التنازل أو الإدلاء بمعلومات تن التنظيم أو الحزب الذي يعمل فيه ... الخ, لضمان حماس الجلادين بمطاردة أو تعذيب الضحايا انتزاع المعلومات منهم.
إسقاط الجنسية عن الوطنيين الذين يرفضون الاستجابة لها أو الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطراً على نظامهم السياسي.
دفن الذين يقتلون في المظاهرات, سواء كان ذلك عبر الشرطة أم التحقيقات الجنائية, بشكل سري ودون تسليم الجثث إلى ذوي الضحايا خشية انفجار غضب الجماهير.
إن سجلات محكمة الشعب تروي الكثير من الحقائق عن الممارسات التي كانت تعتمدها دائرة التحقيقات الجنائية, التي وردت بشكل صادق وأمين في شهادات الكثير ممن تعرض للاعتقال والسجن والتعذيب الجسدي والنفسي.
ومع أن السجون العراقية في أنحاء البلاد كانت تضم المئات من السجناء السياسيين, وفي فترات الأزمات السياسية كان عدد المعتقلين يصل إلى عدة ألاف وكانت حياة السجناء مليئة بالعذابات والمرارة, وكانت أشكال التعذيب تمارس على قدم وساق ودون انقطاع, مما تسببت بمطالبات السجناء بتحسين ظروفهم والكف عن التعذيب أو تنظيم زيارات عوائلهم أو اعتبارهم سجناء سياسيين, فأن أسوأ ما تعرض له السجناء السياسيون في عراق العهد الملكي كانت في مجزرتي سجن الكوت وسجن بغداد في عام 1953 أأأثناء وزارة جميل المدفعي, حيث سقط 19 قتيلاً وعشرات الجرحى فيهما[9]. وكانت لدوائر التحقيقات الجنائية اليد الطويلة في كل ذلك.
كاظم حبيب
مرة أخرى مع الدعوة لإقامة الملكية في العراق!
3-3
مجزرتي سجن بغداد وسجن الكوت 1953
بعد ضرب انتفاضة تشرين الثاني عام 1952 وإعلان الأحكام العرفية في العراق من قبل وزارة الفريق نوري الدين محمود وتعيين اللواء الركن عبد المطلب الأمين حاكماً عسكرياً زج بعدد كبير من المشاركين في الانتفاضة الشعبية بالمعتقلات ثم قدموا إلى محاكم عسكرية سريعة حكمت على عدد كبير منهم بمختلف الأحكام ولسنوات طويلة وفق ما كانت تقرره مديرية التحقيقات الجنائية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والخبراء البريطانيين. اعتقلت أجهزة الأمن والشرطة 220 من المثقفين الوطنيين المشاركين في الحياة السياسية العراقية, كما ألقي القبض على 2999 شخصاً من المشاركين في مظاهرات الانتفاضة. فحكم على اثنين منهم بالإعدام ونفذ الحكم بهم علناً في الشارع الشعبي المعروف باسم شارع الكفاح, لكثرة المظاهرات الشعبية التي تنطلق منه, بقصد إرعاب الناس. كما حكم على 958 شخصاً بالسجن لمدد مختلفة, وعلى 582 منهم بغرامة مالية وعلى 294 منهم بكفالة مالية. كما أدى توجيه نيران قوات الشرطة والأمن والجيش إلى قتل 18 مواطناً وجرح 84 مواطناً في منطقة باب الشيخ ببغداد وفق الإحصاء الرسمي لوزارة الدفاع. وكانت الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك[10]. وكانت الحركة الوطنية في أعقاب ضرب الانتفاضة ما تزال في جزر سياسي ملموس, حيث بدأت الأحزاب السياسية المعروفة مثل حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي بتقديم المذكرات إلى الوصي على العرش بهدف رفع الأحكام العرفية والمطالبة بإطلاق الحريات الديمقراطية والحقوق السياسية للشعب العراقي بعد أن قدمت حكومة نوري الدين محمود استقالتها وتشكلت حكومة جديدة برئاسة جميل المدفعي بتاريخ 29/1/1953[11]. وكان التسويف والإهمال نصيب تلك المذكرات. وفي نفس العام تم تنصيب فيصل الثاني ملكاً على عرش العراق, مما تطلب حل الوزارة وتشكيل وزارة المدفعي السابعة. وفي هذه الفترة تزايدت الجهود الأجنبية وتركزت حول إقامة تحالفات سياسية وعسكرية إقليمية تشد العراق إلى بقية الدول المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وكان إحساس الحكومة بأن تطور الأوضاع يمكن أن يدفع إلى تصاعد الموجة الثورية المناهضة للسلطة من جديد, خاصة وأن الحزبين السياسيين المعروفين, الوطني الديمقراطي والاستقلال برئاسة السيدين كامل الجادرجي ومحمد مهدي كبه قد قدما المذكرات المطالبة من جديد برفع الأحكام العرفية وإعادة العمل بالحياة السياسية الحزبية وتجاوز التردي المتفاقم في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان التسويف والإهمال جواب الحكومة المدفعية الجديدة على تلك المذكرات أيضاً.
في الفترة التي سبقت الانتفاضة أضرب السجناء السياسيين مطالبين بحقوقهم كسجناء سياسيين. استمر الإضراب الأول عشرين يوماً والإضراب الثاني 29 يوماً توفى في الإضراب الأخير السجين السياسي نعمان محمد صالح. لم تستجب الحكومة لتلك المطالب, ولكنها حسنت قليلاً من أوضاعهم الغذائية وسمحت زيارات العوائل (المواجهات الشهرية) وحصول السجناء السياسيين على الصحف اليومية ...الخ.
في عام 1953 عينت الحكومة العراقية مجموعة من ضباط الشرطة لإدارة السجون العراقية. فقد عين طاهر الزبيدي مديراً عاماً للسجون وعبد الجبار أيوب, المعروف بقسوته البالغة على السجناء السياسيين وحقده الشديد على الشيوعية والشيوعيين, مديراً لسجن بغداد المركزي, وجهاد الجاف مديراً لسجن الكوت[12]. وكان الرجل المتعجرف والشديد القسوة إزاء السجناء الشيوعيين, ماجد مصطفى, قد عين في وزارة المدفعي السابعة وزيراً للشئون الاجتماعية. قررت وزارة الشؤون الاجتماعية نقل السجناء إلى سجن بعقوبة الجديد لضمان ثلاثة أهداف, وهي:
إبعاد السجناء السياسيين عن مدينة بغداد وعن المظاهرات والأحداث السياسية التي يمكن أن تثير الشعب وتقود إلى إشكاليات سياسية.
تقليص المواجهات السياسية بين العوائل والسجناء بسبب بعد المسافة, وبالتالي تقليص نقل الأخبار حول الشارع العراق إلى السجناء وأخبار السجون إلى الشارع العراقي.
سحب المكاسب التي حصل عليها السجناء عبر الإضرابات التي وقعت قبل انتفاضة تشرين الثاني.
رفض السجناء لذات الأسباب نقلهم ودخلوا في مفاوضات مع الجهات المسؤولة في السجن ولكن الرفض كان الجواب الوحيد لدى إدارة السجون العامة ومدير سجن بغداد المركزي.
ويبدو أن إدارة السجن وجدت في استمرار الأحكام العرفية والجزر في الحركة السياسية في العراق وانتهاء مفاوضات النفط مع شركات النفط الأجنبية ظرفاً مناسباً لتوجيه "ضربة تأديبية" إلى السجناء السياسيين, خاصة وأن المجموعة الجديدة كانت معروفة بتشددها ورفضها الاستجابة إلى أي مطلب من مطالب السجناء وأصرت على نقلهم مهما كان الثمن. لهذا نظمت إدارة سجن بغداد وبالاتفاق الكامل مع الحكومة العراقية برئاسة المدفعي ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد مصطفى مجزرة سجن بغداد. وكان سجن بغداد المركزي يطبق حينذاك على 154 سجيناً سياسياً, وأغلبهم من المثقفين الذين حكمت المحاكم العسكرية عليهم في فترات مختلفة بأحكام ثقيلة. وكان القسم الأعظم من السجناء ينتسبون إلى الحزب الشيوعي العراقي.
كان إصرار الحكومة على ضرب السجناء ناشئاً عن رغبتها في تحقيق ثلاثة أهداف, وهي:
1. ردع السجناء في سجن بغداد المركزي عن تقديم مطالب إلى الحكومة, إذ يمكن لهذه الحركة أن تنتقل إلى السجون الأخرى, وانتزاع المكاسب البسيطة التي تحققت لهم عبر إضراباتهم السابقة.
2. تدبير ضربة للسجناء بما يخيف الشيوعيين وغيرهم من المشاركة بالحركات السياسية التي يمكن أن تقود إلى السجون.
3. التخلص من عدد من السجناء الشيوعيين البارزين, إذ أن أغلب السجناء كانوا إما شيوعيين أو أصدقاء للحزب الشيوعي ومجموعة من المستقلين وبعض الأعضاء اليساريين في الحزب الوطني الديمقراطي.
قاد وكيل متصرف بغداد داود سلمان وعبد الجبار أيوب, مدير السجن, هجوم الشرطة المنظم الذي ساهمت فيه وأشرفت عليه التحقيقات الجنائية, إذ تم اقتحام السجن عنوة وقامت الشرطة إطلاق النار على السجناء العزل بهدف فرض نقلهم إلى سجن بعقوبة. وكانت الحصيلة استشهاد 8 سجناء وجرح 93 سجيناً لم يدخل المستشفى منهم سوى 23 جريحاً. أي أن نسبة القتلى من مجموع السجناء كانت 5.2 % ونسبة الجرحى 60,4 %, ومجموع الإصابات بلغت 101 إصابة أو ما يعادل 65,6 % من مجموع السجناء[13]. تم في أعقاب هذه المذبحة نقل بقية السجناء السياسيين وعددهم 123 سجيناً إلى سجن بعقوبة.
أثارت هذه المذبحة مشاعر الناس في بغداد والصحف في داخل العراق وخارجه, كما قدمت الأحزاب السياسية احتجاجات رسمية على الحكومة العراقية تعلن إدانتها لهذه العملية. وقام ذو السجناء بمظاهرة احتجاجية ضد المذبحة. ودفعت هذه المذبحة السجناء السياسيين في الكوت إلى الاحتجاج على هذه الوحشية في التعامل مع سجناء عزل, وإعلان الإضراب عن الطعام تضامناً مع أخوتهم السجناء في سجن بعقوبة. وكان عدد السجناء السياسيين في سجن الكوت 121 شخصاً. لم تبذل أية جهود حقيقية للتفاوض مع السجناء السياسيين بل نظمت إدارة السجون مذبحة جديدة. إذ دفعت بعدد كبير من قوات الشرطة السيارة وشرطة السجن ورجال التحقيقات الجنائية والشعبة الخاصة في الكوت بهجوم ناري كاسح على السجن حيث وجهت نيران رشاشاتها الأوتوماتيكية إلى صدور السجناء في اليوم الثاني من أيلول/تشرين الأول من عام 1953. فسقط منهم في الحال 10 قتلى و92 جريحاً[14]. وكان السجناء عزلاً من أي سلاح ناري أو سلاح حاد في ما عدا بعض الحجارة. لهذا لم تكن هناك إصابات فعلية بين أفراد الشرطة. لقد بلغ عدد الإصابات 102 من مجموع 121 سجيناً أو ما يعادل 8,3 % قتلى, و76 % جرحى, أو ما مجموعه 84,3 % نسبة الإصابات إلى مجموع السجناء. وكانت البيانات الرسمية مليئة بالأكاذيب والادعاءات الفارغة ضد السجناء. وكان مفوضو الشرطة يحرضون أفراد الشرطة السيارة ضد السجناء على اعتبار أنهم من اليهود المعتقلين, في حين لم يكن الأمر كذلك. ورغم الاحتجاجات التي تقدمت بها قيادات الأحزاب السياسية التي لم تكن مجازة حينذاك, فأن النظام لم يحقق جدياً بما وقع واعتبر السجناء هم الذين بدأوا المعركة, وهي مسألة مخالفة لحقائق الأمور حينذاك. ولكن حكومة جميل المدفعي أجبرت في 15 أيلول/تشرين الأول على تقديم استقالتها حيث كلف الدكتور فاضل الجمالي بتشكيل الوزارة الجديدة.
لا شك في أن السجناء السياسيين لم يقدروا تماماً مرحلة الجزر السياسي التي كانت تمر بها الحركة الوطنية العراقية, وبالتالي فأن رفض النقل, رغم شرعيته, لم يكن سوى تقديم الحجة للحكم القائم لتوجيه نيرانه وقتل السجناء السياسيين وإصابة العشرات منهم بجروح. وإذا كان السجناء لم ينتبهوا إلى ميزان القوى في المذبحة الأولى, كان عليهم أن ينتبهوا إلى ذلك بعد مجزرة سجن بغداد وإعلان تضامنهم مع أخوتهم السجناء السياسيين في سجن بغداد بطريقة أخرى لا تقود إلى مذبحة أخرى. ومع أن مسؤولية الجريمة البشعة التي ارتكبتها الحكومة وأجهزتها القمعية تقع على عاتق نظام الحكم الملكي وحده, فأن السجناء السياسيين لم يحللوا بدقة الوضع السياسي حينذاك, إذ كان الحزب الشيوعي عموماً قد وقع تحت تأثير تيار يساري تجلى في عدد من المواقف التي اتخذتها قيادة الحزب حينذاك, إذ كان على السجناء أن يتجنبوا الانجرار وراء استفزازات الحكومة وأجهزتها القمعية ورغبتها في الانتقام منهم وبث الرعب في نفوس الشعب. ولم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذي يمكن انتقاده في نشاط السجناء السياسيين والموقوفين حينذاك, إذ أن الكثير من الأحكام غير العادلة أنزلت بالسجناء السياسيين بسبب ترديدهم لأناشيد وطنية داخل المحاكم أو الهتافات في المحكمة ...الخ. لقد كان الجو اليساري هو المهيمن على الحركة السياسية العراقية حينذاك, وخاصة في صفوف الحزب الشيوعي العراقي, وكانت الخسارة فادحة. وكانت الحكومات الرجعية الملكية تنتظر ارتكاب مثل تلك الأخطاء لإنزال ضرباتها بالمناضلين من مختلف القوى السياسية العراقية. ورغم أن السجون الملكية كانت مليئة بالشيوعيين العراقيين, ولكنهم لم يكونوا وحدهم سجناء الرأي في تلك الفترة بل كان الكثير من التقدميين واليساريين الديمقراطيين والديمقراطيين المستقلين ومن مختلف الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية, وبشكل خاص في صفوف المثقفين والطلبة والكادحين.
[1] - الحسني, عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء العاشر. مطبعة العرفان. صيدا .1966. ص 274/275.
الناصري, عقيل د. الجيش والسلطة في العراق. مصدر سابق. ص 218-220 وص 202/203.
[2] ولدت غيرترود بيل Gertrude Bell في واشنطن في عام 1868 وتوفيت في عام 1926. .
[3] عارف, فؤاد. مذكرات فؤاد عارف. الجزء الأول. مطبعة خه بات. دهوك. 1999. ص 160.
[4] محكمة الشعب. الجزء الخامس/1959. محاكمة بهجة العطية مدير الأمن العام في العراق. وزارة الدفاع-القيادة العامة للقوات المسلحة. إعداد هيئة التنسيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة, مديرية مطبعة الحكومة. بغداد. 1959. ص 172.
[5] ملاحظة: كنت أحد الذين اعتقلوا وسجنوا وابعدوا في العهد الملكي ولعدة سنوات. وقد تعرفت في دائرة التحقيقات الجنائية وفي سجني بغداد وبعقوبة على بعض تلك الأساليب الشرسة في التعذيب بهدف انتزاع المعلومات والاعترافات أو انتزاع البراءة ضد المبادئ التي يعتنقها والحزب الذي ينتمي إليه المعتقل أو السجين. ولهذا فالحديث في هذا الصدد ناشئ عن معايشة فعلية لأساليب التحقيقات الجنائية وليس من قراءة الكتب أو النقل عن آخرين.
[6] محكمة الشعب. الجزء الخامس. مصدر سابق. مرافعة الادعاء العام. ص 7.
[7] ملاحظة: تعرفت على الشاعر عبد الرزاق الشيخ علي في موقف السراي في عام 1956, ثم عشت معه في الإبعاد في بدرة في عامي 1957 و1958 وكان قد أصيب بالجنون, وكان في حالة يرثى لها, وفقد أي أثر له بعد إطلاق سراحه من المنفى وعودته إلى بغداد قبل ثورة تموز بفترة وجيزة. كما تعرفت على الشاعر محمد صالح بحر العلوم في الخمسينات وبعد ثورة تموز أيضاً. ورغم تحسن صحته وتراجع الجنون عنه, إلا أنه لم يستعد عافيته العقلية تماماً حتى مماته. (ك. حبيب).
[8] محكمة الشعب الجزء الخامس, مصدر سابق. ص 6.
[9] الطالباني, مكرم د. دماء وراء القضبان. مذبحتي سجني بغداد والكوت عام 1953. ط 1. بدون ذكر دار للطباعة والنش أو مكان صدور الكتاب. 2002.
[10] نفس المصدر السابق. ص 51.
[11] الحسني, عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. ص 5.
[12] الطالباني, مكرم د. دماء وراء القضبان. مصدر سابق. ص 53.
[13] كان المفروض في مؤرخ مثل السيد عبد الرزاق الحسني أن يشير إلى الحقائق كما هي, إن لم يرغب بالتعاطف مع السجناء السياسيين العراقيين. ولكن لم يحصل هذا, بل كتب في طبعة كتابه تاريخ الوزارات العراقية في عام 1968 يقول: "استغلت محطات الإذاعة المعادية للعراق "حادثة سجن بغداد" التي وقعت في 18 حزيران (1953) وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى, فأخذت تذيع ما يحلو لها ويطيب من الأنباء والتعليقات. وبينما الصحف العراقية ترد على تلك التخرصات, إذا بحادثة مماثلة تقع في سجن الكوت في ليلة الثالث من أيلول 1953 م ويذهب ضحيتها عدد آخر من القتلى والجرحى قدرته المصادر الرسمية ب (102) من أصل 121 سجيناً". ولم يكن محايداً في هذا التقدير ولا منصفاً للسجناء السياسيين. راجع: الحسني, عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. ص 45.
[14] - الحسني عبد الرزاق. تاريخ الوزارات العراقية. الجزء التاسع. مصدر سابق. 45.
- الطالباني, مكرم د. دماء وراء القضبان. مصدر سابق. ص 76.
- محكمة الشعب. الجزء الخامس. مصدر سابق.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
