انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الثالث

ناصر الغزالي

الحوار المتمدن-العدد: 1937 - 2007 / 6 / 5 - 10:51
المحور: حقوق الانسان
    

الشباب السوري وانتخابات مجلس الشعب
يعتبر الشباب دينامو الحياة في أي مجتمع، والفاعلون الأساسيون والبناة الحقيقيون له، فكيف الحال في مجتمع يصنف على أنه فتي. حيث يبلغ عدد الناخبين في الفئة العمرية (18-35) سنة أكثر من خمسة ملايين ناخب.
ولا يفوتنا دور الطلبة الجامعيين في المجتمع السوري والذين يقدر عددهم في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وحده، بحدود 400 ألف طالب.
من هنا كان تركيز الكثير من المرشحين على هذه الفئة الهامة، خاصة وأنها الفئة الأكثر تعبيراً عن هموم وشجون أي مجتمع، فهم الفئة في مقتبل العمل، التي تحتاج إلى التعليم والصحة والسكن والعمل.. وغيره من أساسيات الحياة الكريمة.
وعلى الرغم من أن هذه الفئة هي الفاعل الأساسي في مجتمع يسعى للتغيير إلا أنه من الملاحظ في سوريا بعدها عن العمل السياسي والثقافي، هذا الغياب الذي تمَّ تكريسه على مدار سنوات طويلة، جعلت من هذه الفئة غائبة أو مغيبة، عن السياسة والثقافة. غير أن هذا الغياب وعلى الرغم من إمكانية ملاحظته بشكله المجرد، إلا أنه لم تتم دراسته أو بحث حجمه أو تقدير كم اللامبالاة الذي يحمله.
وتعتبر انتخابات مجلس الشعب في سوريا 2007، فرصة لتقدير حجم اللامبالاة السائدة في أوساط الشباب، والتي حاول مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية رصدها من خلال استبيان وزع على عينة عشوائية من كافة الشرائح الاجتماعية من فئة الشباب (الطلبة الجامعيون تحديداً) أي فئة عمرية بين (18-26) سنة، ومع صعوبة إجراء مثل هذا الاستبيان وما يتطلبه من موافقات وغيرها، اكتفينا بعدد محدود (25) رأينا أنه يمكن أن يعطي صورة أولية عن هذه اللامبالاة وعدم الحماس.
وكانت النتائج، على الرغم من توقعها، مفاجئة ومحزنة في آن معاً.

- حاولنا أن تتضمن الشريحة عدد متساوي من الشبان والشابات حيث كان:
أنثى 12
ذكر 13
المجموع 25

- كما تم الفرز حسب الانتخاب لمرة أو لأكثر من مرة:
العدد %
ينتخب لأول مرة: 20 80%
أكثر من مرة: 5 20%

- في الرد على سؤال يتعلق بالانتخابات المقبلة والاهتمام بها، كانت النتيجة أن الجميع غير مهتم، أو أنه لا مبالي، أي لا يحمل موقفاً منها، وكأنها تجري في مكان آخر العالم غير البلد الذي يعتبر بلده:
العدد %
هل أنت مهتم بالانتخابات المقبلة؟ مهتم 0 0
غير مهتم 15 60%
سيان 10 40%

- على الرغم من عدم الاهتمام السابق، لوحظ في الإجابة على السؤال التالي أن نسبة من الشباب قررت المشاركة في الانتخابات، وهذا ما سنحاول تالياً تفسيره، مع بقاء نسبة (64%) منهم على موقفها من عدم المشاركة:
العدد %
هل ستشارك بالانتخابات المقبلة: نعم: 7 28%
لا: 16 64%
لا أعرف: 2 8%
- عند السؤال عن اسم المرشح في الدورة السابقة (وهو سؤال يخص من انتخب سابقاً أي 20% من العينة) تذكر اثنان فقط اسم مرشح واحد، وكان المرشح قريب لهم أو جار من نفس المنطقة):

العدد أسماء المرشحين النسبة
اذكر اسم مرشحك بالدورة الماضية 2 )اسم مرشح واحد( %8

- عند السؤال عن البرنامج الانتخابي للمرشح كان الجواب بعدم وجود برنامج.
- في سؤال للدلالة على أهمية حق الانتخاب بالنسبة للشباب السوري، بالنسبة للحقوق الأخرى (حق التعليم، حق العمل، حق السكن، حق السفر)، نلاحظ من النتائج الهموم الأساسية التي تشغل بال الشباب السوري، حيث احتل حق التعليم النسبة الأكبر من اهتمام الشباب في الدرجة الأولى فاعتبره (48%) منهم الأكثر أهمية، و(36%) اعتبره التالي بالأهمية، واحتل حق السكن الدرجة الثانية في الاهتمام حيث اعتبره (28%) منهم في الدرجة الأولى من الاهتمام، و(36%) منهم في الدرجة الثانية من الاهتمام، بينما تراجع حق الانتخاب إلى الدرجات الرابعة (44%) والخامسة (36%)، وما يثير الدهشة أن ولع الشباب الظاهري بالسفر والهجرة لم تبديه هذه الدراسة البسيطة حيث اعتبر (56%) منهم حق السفر في الدرجة الخامسة من الاهتمام. وكانت النتائج على النحو التالي:


ترتيب 1 ترتيب2 ترتيب 3 ترتيب 4 ترتيب 5
1- حق الانتخاب 4% 16% 44% 36% 100%
2- حق العمل 24% 20% 52% 4% 100%
3- حق السكن 28% 36% 24% 12% 100%
4- حق التعليم 48% 36% 16% 100%
5- حق السفر 8% 36% 56% 100%

- تدلل الإجابات على السؤالين التاليين على الحياد السلبي لدى الشباب تجاه الانتخابات، والأكثر بالسياسة، حيث أنه وعلى الرغم من إجابتهم بعدم الاطلاع على قانون الانتخابات في سورية (100%) أجاب لا، فإنهم أعربوا عن عدم رضاهم عنه (68%)، أو عدم اهتمامهم به (24%):


هل اطلعت على قانون الانتخابات؟ الكل لا %100
هل أنت راضي عن قانون الانتخابات؟ نعم 2 8%
لا 17 68%
لا أعرف 6 24%

- فيما يدلل السؤال التالي على درجة السلبية التي تحيط بشبابنا، وشعورهم بتحييدهم وسلبيتهم، حيث اعتبر (48%) منهم أن صوته غير مهم، بينما اعتبر (32%) أن الأمر لا يعنيه:


هل تعتبر صوتك: مهم 5 20%
غير مهم 12 48%
مهم جداً 1 4%
سيان 8 32%

- حاولنا من خلال الأسئلة التالية التكهن بدرجة الوعي التي يحملها الشباب تجاه الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في المجتمع من خلال الترشح لمناصب مختلفة، والاضطلاع بدور سياسي في البلد. ولا يفوتنا هنا التناقض الذي يحمله البعض تجاه هذا الدور، فعلى الرغم من أن (96%) منهم أجاب أنه مع ترشح النساء للانتخابات، غير أن نسبة (20%) أجابت أنها ترى أن المرأة غير فاعلة في أي من المناصب التي تتبوأها:


هل أنت مع ترشح المرأة للانتخابات؟ نعم 24 96%
لا 1 4%


أي مجال تعتبر المرأة أكثر فائدة فيه: مجالس بلدية 3 12%
مجلس الشعب 12 48%
الرئاسة 5 20%
ولا واحدة 5 20%

- ومن أجل التناقض السابق كان السؤال التالي لتحديد العوائق التي يروها أمام تقدم المرأة وتوليها أدواراً في الحياة السياسية للبلد، حيث اتفق (88%) منهم على أن المعوقات هي اجتماعية بينما اعتبر (8%) أن هذه المعوقات تتعلق بالمرأة كونها امرأة:


ماهي معوقات وجود المرأة في أحد المناصب التي يتم الترشح لها؟ ثقافية 0
اجتماعية 22 88%
معرفية 1 4%
شخصية 2 8%


- من أجل رصد اهتمام الشباب بالحياة النيابية، وما تمثله من كونها ممثلة للشعب وآماله ومطالبه، بما فيه الشباب، فوجئنا بأن (48%) فقط منهم عرف عدد أعضاء مجلس الشعب، بينما أخطأ (16%) منهم في تقدير العدد، و(28%) منهم لم يجب لأنه لم يعرف:


عدد أعضاء مجلس الشعب: 175 0
225 2 8%
250 12 48%
275 2 8%
لا أعرف 7 28%


- كذلك الحال بالنسبة لعدد النساء في مجلس الشعب، على الرغم من محاولتنا تقريب العدد حيث وضعنا حدين لكل إجابة، فقد أجاب (32%) منهم بانه لا يعرف، و(24%) أجاب بشكل خاطئ، و(44%) فقط أجاب بشكل صحيح:


عدد النساء في مجلس الشعب الحالي من 1-10 0
من10-20 5 20%
من20-30 11 44%
30-40 1 4%
لا أعرف 8 32%

- الإجابات التالية تبرر اللامبالاة التي تحيط بالشباب تجاه الانتخابات، ففي الوقت الذي اعرب فيه (88%) منهم عن توقعه بعدم وجود اختلافات في الانتخابات الحالية عما سبقها، أجاب (100%) منهم بعدم ثقتهم بنتائج الانتخابات:



هل تتوقع وجود اختلاف بين الانتخابات الحالية وما سبقها؟ نعم 1 4%
لا 22 88%
نوعاً ما 2 8%

هل لديك ثقة بنتائج الانتخابات المقبلة؟ نعم 0 0
لا 25 100%

- لكن هذه اللامبالاة، أخذت منحاً إيجابياً عند السؤال عن ضرورة وجود غرفة سرية للاقتراع. فقد أعرب (64%) عن ضرورة وجود هذه الغرفة من أجل انتخابات نزيهة بينما استمرت اللامبالاة وعدم التفاؤل عند الباقين:


هل تعتبر وجود غرفة سرية: ضروري 16 64%
غير ضروري 4 16%
سيان 5 20%

- على الرغم من إدراكنا من خلال الأسئلة السابقة لعدم اهتمام الشباب بالانتخابات غير أنهم اعربوا عن عدم تخوفهم من انتخاب المرشح المرقع بالنسبة لهم:


هل تخشى من عواقب اختيارك لمرشح معين؟ نعم 7 28%
لا 14 56%
سيان 4 16%

- أما اعتبارات انتخاب مرشح ما، فقد تراوحت بين (68%) لبرنامجه الانتخابي، مما يشعرنا بالتفاؤل تجاه شبابنا، و(12%) لأسباب دينية و(8%) عشائرية، مما يعكس الواقع الفعلي للمجتمع وتأثيره على الشباب:


هل تنتخب مرشحك لاعتبارات؟: عائلية أو عشائرية 2 8%
برنامجه الانتخابي 17 68%
مناطقية 2 8%
توجيه من سلطة أعلى 1 4%
دينية 3 12%

- في سؤال يعكس مدى ما قدمه مجلس الشعب في دوره التشريعي الثامن، من تأثير على المجتمع السوري، والشباب بشكل خاص، لاحظنا أن الشباب بالكاد يعرف ممثليه في مجلس الشعب حيث عرف (44%) منهم أسماء عضوين في مجلس الشعب، و(8%) منهم ذكر اسم عضو واحد، و(48%) لم يعرف:


عضو واحد عضوين بدون
اذكر عضوين على الأقل في مجلس الشعب الحالي: 8% 44% 48% 100%
اذكر عضوتين في مجلس الشعب الحالي: 12% 8% 80% 100%

- كما هو ملاحظ من الإجابة فإن النتائج كانت أسوأ فيما يخص عضوات مجلس الشعب حيث أن (80%) من العينة لم تذكر اسم ولا عضوة في المجلس، بينما (12%) ذكر اسم عضوة واحدة، و(8%) ذكر اسم عضوتين، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على هشاشة دور المرأة في المجلس، وكونه مجرد من فاعليته.

ملاحظات أساسية على نتائج الاستبيان

1ـ صغر العينة العشوائية بسبب صعوبة إجراء استبيان بدون موافقات خاصة من الحكومة.
2ـ أهم الدلائل لهذا الاستبيان أنه يبين مدى الوعي الكبير لدى الشباب في سورية بتماسك اللحمة الوطنية مما يشعرنا بالتفاؤل إذ جاءت نتائج الاستبيان أن 68% تتعاطى مع العملية الانتخابية على أسس سياسية وبرامج المرشحين. وجاء الانتماء الديني بنسبة 12% أما الانتماء المناطقي والعشائري بنسبة 8%.
3ـ النظرة الإيجابية لدور المرأة في العملية الانتخابية من قبل الشباب، إذ صوت 96% لصالح ترشيح المرأة بالانتخابات.
4ـ عدم ثقة الناخب (الطالب الجامعي) بنتائج العملية الانتخابية لعام 2007 إذ صوت 100% بعدم ثقتهم بالدور التاسع لمجلس الشعب للأسباب التالية كما نتج من الاستبيان:
أ ـ شعور الشباب بالغبن وتحييدهم من المشاركة السياسية.
ب ـ هذا الشعور دفعهم إلى عدم المبالاة بالعملية الانتخابية وبالتالي جهلهم الكبير بقانون الانتخاب وماهيته وعدد أعضاء مجلس الشعب.
ج ـ اهتمام الشباب جاء حسب الترتيب التالي( حق التعليم ـ حق السكن ـ حق العمل ـ حق السفر ـ حق الانتخاب) وهذا يدل على أن الشباب يعتبرون حق الانتخاب آخر اهتماماتهم لإدراكهم بعدم جدواها.
د ـ شعورهم بعدم وجود اختلاف بين الدور التاسع وما سبقه من أدوار لمجلس الشعب إذ صوت 88% من العينة بعدم وجود اختلاف.

انتهاك الحقوق والحريات الأساسية
وخاصة الحق في المشاركة المتساوية والنزيهة في الانتخابات (2007)

انتهكت مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية خلال الانتخابات التشريعية للدور التاسع لعام 2007 إلا ان المس بسلامة الاقتراع يوم 22-4-2007 تم بالأساس من خلال الانتهاكات الخطيرة التي مست مبدأ مساواة الموطنات والمواطنين في الترشح أو المشاركة في الانتخابات، بسبب التدخل المباشر من السلطة التنفيذية على المستوى القانوني كما بينا في القسم السابق من خلال التقسيم الفوقي لبنية التشكيل العام لمجلس الشعب وحصة الحزب الحاكم والأحزاب المنضوية تحت كنفه، وأخيراً الاستعمال غير المشروع للنفوذ والمال في العملية الانتخابية وخاصة من قبل المرشحين المستقلين على اعتبار أن المرشحين الآخرين عن طريق الجبهة ناجحون حكماً.
وقد ارتكبت خروقات خطيرة مست القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الشعب سواء خارج مكاتب التصويت أو داخلها وخلال مختلف مراحل العملية الانتخابية:

1-هزال الحملات الانتخابية، والضغط على المنتخبين يوم الاقتراع:

من جهة الدعاية الانتخابية فلم يسمح للمرشحين بتقديم برامج انتخابية بل اقتصرت على الصور وبعض الشعارات التي لا معنى لها إضافة إلى بعض مظاهر الاحتفالات (العراضات والخيام وتقديم القهوة والاركيلة والأطعمة) وقد قدم بعض المرشحين المستقلين هدايا عينية.
كما لم يسمح للمرشحين المستقلين بإجراء دعاية داخل الوزارات ودوائر الدولة والمعامل والمرافق العامة أسوة بأعضاء الجبهة الوطنية وإنما اقتصرت الدعاية داخل هذه المؤسسات على مرشحي الجبهة فقط. وبالرغم من الدعاية المكثفة والإغراءات واستنفار أجهزة الدولة الإعلامية والحزبية لقائمة الجبهة ووجود أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين لم يتقيدوا بالمرسوم التشريعي الذي حدد سقف الدعاية الانتخابية بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية ووضعوا كل ثقلهم من أجل استقطاب الناخبين وشراء الأصوات، كان الإقبال ضعيفاً جداً في المدن. فهناك مراكز لم يصل عدد المقترعين بها حتى نهاية اليوم الأول إلى الأربعين مقترعاً. أما في محافظة الرقة فقد حدث تزوير كبير واعتراضات كثيرة من بعض المرشحين حيث قرر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات (محافظة الرقة) إعادة الانتخابات في 21 مركزاً انتخابياً وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 24/4/2007 على أن تقتصر إعادة الانتخابات على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيها ودونت أسماؤهم في جداولها بعد حصول اللجنة على موافقة السيد وزير الداخلية على إعادة العملية الانتخابية، إلا أن عملية الإعادة لم تتم بل تمت تسوية بإسقاط ناجح وإنجاح ساقط فنتج عن ذلك فوضى عارمة.
ولوحظ إن أغلب المرشحين المستقلين هم من التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال وزعماء العشائر ولم يلحظ وجود مرشحين من أصحاب الكفاءات في أغلب المحافظات.
كما تعرض المواطن خلال عملية التصويت للتخويف والترهيب والإكراه. فالانتخابات جرت دون إشراف من قضاء أو مراقبة من منظمات المجتمع المدني المحلية أو العربية أو الدولية، فالناخب في مواجهة مندوب السلطة السياسية مباشرة. ويجب أن لا يغيب عن بالنا تسلط الأجهزة الأمنية، فمن المعلوم أن كلَّ من يترشح لمجلس الشعب يحتاج إلى الموافقة الأمنية.

2- تزوير استعمال البطاقات الانتخابية:

قام بعض الناخبين بالاقتراع أكثر من مرة عن أزواجهم وأقربائهم بموجب بطاقات انتخابية أو هويات شخصية مجهزة بدون أصحابها خاصة في اليوم الثاني حيث سمح بكل التجاوزات المعهودة سابقاً وتم تجاوز وضع الحبر السري للمنتخِب. كما تم التغاضي عن الجداول الانتخابية (جداول الشطب) مما سمح للناخب ان ينتخب أكثر من مرة.

3- ضعف المشاركة السياسية من قبل الأحزاب والمواطنين:

لوحظ في هذا الصدد وحسب مصادر موثوقة مجموعة من الانتهاكات الخاصة بالمشاركة السياسية كان من أهمها:
أ- أن بعض المحافظات (حمص مثلاً) وضعت شرط دفعة نقدية محددة لقبول الترشيح كما فرضت غرامات بالملايين على بعض المرشحين وحددت لهم جلسة محاكمة قبل الانتخاب بثلاثة أيام.
ب- إحجام المواطنين بشكل عفوي وتلقائي عن ممارسة الحق الانتخابي لعدم قناعتهم بالعملية برمتها. كما أن المعارضة بكل أطيافها أعلنت عن مقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً احتجاجاً على عدم تعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع الحرية الانتخابية والتعددية السياسية .
ج- نظراً لسلبية المواطنين تجاه عملية الاقتراع فقد تم إجبار الموظفين والعمال على الاقتراع تحت طائلة العقوبة الوظيفية في حال الامتناع، كما تم إعلام الطلاب بأن عدم الاقتراع وعدم وجود خاتم على البطاقة الانتخابية ستعقد أمورهم مستقبلاً.
د- من الناحية العملية قد تم حسم النتائج مسبقاً بأن تم إعلان عدد أعضاء مجلس الشعب المنتمين للجبهة الوطنية ب 172 عضواً والباقي للمستقلين الذين أغلبهم مقربون من بعض المسؤولين.
هـ - من قراءة قوائم المرشحين المستقلين والقوائم الأخرى وجِدَ أن جميع هذه القوائم كانت تبدأ بأسماء أعضاء الجبهة ومن ثم أسماء العضو أو القائمة المستقلة مما ينفي عن العملية الانتخابية صفة التنافس الحقيقي بين القوائم حيث حصر التنافس بين المستقلين فقط.
و- قامت المؤسسة الأمنية والإدارية بفرض سيطرتها على مجريات العملية الانتخابية بدءاً من قبول الترشيحات إلى الحملة الدعائية وفرز الأصوات مروراً بالتصويت تحت الضغط والإكراه. حيث يتعرض المرشح المستقل لألوان من الضغوط، من نشرة شرطية تأخذها منه كل فروع الأمن، إلى منع طرح برنامج انتخابي دون موافقة السلطة على محتواه، ومنع الحديث في قضايا الشأن العام التي تكشف عيوب الحكومة وأخطائها أمام الناخبين، أو من تعليق لافتات تعبر عن مواقف سياسية أو اقتصادية لا تقبلها السلطة، إضافة إلى منعه من استخدام وسائل الإعلام الحكومية، دون أن ننسى حرمان مئات آلاف المواطنين الأكراد المجردين من الجنسية، والمواطنين المحرومين من الحقوق السياسية والمدنية من حق الترشيح والتصويت.

4- خروقات في مرحلة تشكيل مكاتب التصويت:
لوحظ في بعض المراكز الانتخابية وجود صندوق بلاستيكي وبجواره مجموعة من الأوراق الانتخابية البيضاء خالية من الختم الرسمي الذي ينص عليه القانون الانتخابي، ومجموعة من القوائم المطبوعة بأسماء مرشحي الجبهة الوطنية، وقيام مسؤولي المركز بعرض قائمة الجبهة على المقترعين مما يضطر بعض المقترعين إلى الموافقة على أخذها والاقتراع بموجبها. كما لوحظ تدخل المشرفين بالمراكز الانتخابية بالتأثير على الناخبين من خلال الإطلاع على الأسماء المكتوبة أو عرض القوائم عليهم والقيام بطرد وكلاء المرشحين المستقلين بمحافظة حمص. علماً أن كافة المشرفين على المراكز الانتخابية هم من موظفي الدولة دون أي وجود قضائي.

5- التعرف على الناخبين:
لوحظ أن الغرف السرية عبارة عن قطعة قماش أبيض وخلفها شخص أو أكثر لنصيحة ومساعدة المقترعين على كتابة الأسماء ولوحظ أيضاً أن المقترعين كانوا يكتبون أسماء المرشحين أمام الحاضرين وبمعرفتهم وأحياناً كان رئيس المركز يقرأ محتوى الورقة قبل إدخالها بالظرف وإيداعها الصندوق الانتخابي.

6- شراء الأصوات:
قام قسم من المرشحين المستقلين قبل وأثناء العملية الانتخابية بشراء الأصوات عن طريق الهدايا والوعود الشخصية أو المال من أجل ترشيحهم.

7- اختطاف الصناديق:
وهو مايعرف بالصناديق الجوالة وهي الحصن الأخير الذي يلوذ به المشرفين على العمليات الانتخابية، بإدخال صناديق مليئة بأوراق تسد الخلل وتتدارك ضعف المشاركة في عملية التصويت وترجح المرشح المطلوب.

8- الدوائر الانتخابية:
كانت الشكوى مريرة من موضوع الدائرة الانتخابية الواحدة على صعيد (المحافظة) مما يفقد النائب صلته بجمهوره، ويحرمه من استثمار هذه الصلة، ويفرض على الناخب أن ينتخب من لا يعرف، فكيف ينتخب مواطن من منطقة عفرين آخر من منطقة الباب في محافظة حلب مثلاً؟!

9- إعلان النتائج:
لوحظ تناقض وتأخير في النتائج الانتخابية في محافظتي الرقة وحمص إذ شهدت مدينة الرقة، الواقعة على نهر الفرات، حوادث عنف مؤسفة بدأت مساء الاثنين واستمرت الثلاثاء. وذلك على خلفية التلاعب والتدخل في نتائج بعض المرشحين المستقلين في عملية إعادة اختيار أعضاء مجلس الشعب. ما من شك في أن السلطات الأمنية السياسية خلقت أجواء مشحونة على أسس عشائرية وعائلية. فقد حصرت ضمن قائمة الجبهة مقاعد المدينة بأبناء الريف المحيط بها، كما حاولت التلاعب بنتائج المستقلين ضمن عملية انتخابية لا يمكن أن تسمى بالشفافة. المعلومات الواردة إلينا تفيد بأنها ألغت نتائج 21 صندوق انتخابي (أي قرابة 35 ألف صوت). الأمر الذي غيّر في المعادلات والتوازنات وفجّر الأمور بدلاً من تهدئتها. بعد ذلك تم اختيار مرشحين من الطرفين لمعالجة الوضع، لكن ذلك لم يمنع بروز حركة الاحتجاج. مما أدى للاستعانة بالجيش حيث تم اعتقال أكثر من 200 شخص من المتواجدين في المكان. بعض هؤلاء أحيل للقضاء العسكري وبعضهم الآخر مازال في فروع التحقيق ومراكز الأمن.

شكلت الخروقات الخطيرة التي عرفتها مختلف مراحل الاقتراع انتهاكاً صريحاً للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس الشعب وتهميشا لمقتضياته. فبالإضافة إلى الاستعمال غير المشروع للمال والنفوذ، فإن انتخابات مجلس الشعب عرفت تدخلاً واضحاً من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية في كثيرٍ من الدوائر الانتخابية، وأتخذ هذا التدخل أشكالاً متعددة وصلت إلى حد تزوير النتائج الذي استفاد منه بعض المرشحين المستقلين من المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال المتحالفين.

خلاصة عامة:
* هل شكل المسلسل الانتخابي الأخير الذي ارتكز على المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وتعديلاته نوع من المساواة بين المواطنين السوريين في عملية حق الانتخاب والترشح؟ إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واعتماداً على التجربة السابقة والنتائج المنبثقة عن الدور التاسع لمجلس الشعب السوري لا يمكنه أن يجيب بالإيجاب.
فسياسة الدولة التسلطية من خلال سيطرة السلطة التنفيذية على زمام الأمور في الدولة السورية وحالة الفساد المستشري في أجهزتها تجعلنا نعتبر هذه الانتخابات شكلية لاتمثل الشعب السوري ونعتقد أن احترام القانون بالنسبة للدولة لا يمكن أن يكون مجرد التزام ظرفي وشكلي. إن الحكومة والقضاء ملزمان بالقانون والدستور، الأولى بتنفيذ القانون والثاني بتطبيقه، ذلك هو مرتكز وجود دولة القانون.
* إن استمرار حالة الطوارئ في سورية جعل من المستحيل قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لما تتضمنه هذه الحالة من خروقات كبيرة في مفهوم الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة، وذلك بسبب مواد قانون الطوارئ الذي جمد أهم بنود الدستور القائم في نصوصه، ورغم مثالبه، على المواطنة الكاملة.
لذلك يجب رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية التي تنتهك حقوق المواطنين، كالمادة الثامنة من القانون، والقانون رقم 49 لعام 1980 الخاص بالأخون المسلمين. ومنح الأكراد حقوقهم كاملة من الجنسية إلى الحقوق الثقافية.
* على الرغم من أنه يفترض أن تكون من وظائف مجلس الشعب مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة التقصير، إلا أن أياً من مجالس الشعب السابقة لم يتعرض بقليل أو كثير لضرورة وجود محاسبة للسلطة التنفيذية؛ بمعنى وجود ميزانية لقطع الحسابات، ومعرفة ماذا نُفّد من الميزانية التقديرية لأي عام من الأعوام السابقة. كما لم يتعرض أحد من مجالس الشعب السابقة لسوء تنفيذ المشاريع التي تتولاها مؤسسات الدولة. ولم يقترح وسائل محاسبة مناسبة تحد من هذا التنفيذ السيء. ولم يُعِر أياً من مجالس الشعب أيَّ اهتمام لرفض تنفيذ أحكام المحاكم القطعية الصادرة بحق بعض جهات القطاع العام.

* إن محاصرة السلطة لحرية الرأي والتعبير يشكل الركن الأساس في توغل السلطة في رفضها أي اقتراحات أو تعبيرات خارج سربها، فلا صحافة مستقلة ولا مقرات للجمعيات والمنظمات المدنية، فحرية الرأي والتعبير هي جزء من نسيج الحرية ومكون أساسي من مكوناتها الديمقراطية والحرية حاجة حيوية للإنسان، فقدانها يفقد الإنسان ماهيته وقدرته على الفعل وبالتالي عدم الجدوى من مشاركته في الشأن العام.

وبناء على ذلك، فإن الانتخابات التشريعية للدور التاسع لم تسمح بالتعبير الحر والنزيه عن إرادة المواطنين، وبعبارة أخرى، فإن السلطة التشريعية في سورية تبقى مُراقبة، وأداة بيد السلطة التنفيذية، فنظام الكوته المخصص لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وسيطرة الحزب الحاكم وبمرسوم تشريعي على 51 % من نسبة أعضاء البرلمان، والتقسيم التعسفي للدوائر الانتخابية بين المحافظات وبين العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب، يجعل من المستحيل اعتبار هذه الانتخابات تمثل إرادة الناخب السوري، علاوة على التزوير المباشر أو في أغلب الأحيان من خلال التسامح مع الاستعمال اللامشروع للمال من قبل المستقلين والذي يفقد الانتخابات مصداقيتها ويفسر النسبة المتدنية جداً للمشاركة في انتخابات 2007، فالمواطن السوري فاقد لثقته بفاعلية وشفافية ونزاهة هذه الانتخابات، وهذا ماسينعكس سلباً على مصداقية المؤسسات التمثيلية ويعيق الاعتماد الطبيعي للدستور وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره مقوماً أساسياً للنظام الديمقراطي.
وينسب البعض أحياناً، عن حسن أو سوء نية، بطء التحول الديمقراطي في سورية إما إلى افتقار المجتمع السوري لآليات الديمقراطية أو الظروف الاقتصادية أو الوضع الإقليمي لسورية أو للتدخل الأجنبي واحتلال الجولان. بل إن البعض الأخر يستخلص بسرعة عدم جدوى الخيار الديمقراطي مدللين على ذلك بما حصل في العراق متمنين اختيار الاستبداد لا الفوضى الموجودة في المنطقة.
لذلك فإن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يؤكد بقوة مبدأ الارتباط الوثيق والديناميكي بين احترام حقوق الإنسان والنهوض بها والديمقراطية والتنمية. إن أي اختيار آخر لن يؤدي إلا إلى عدم الاستقرار والمغامرة وعدم قدرتنا على استرجاع أرضنا المحتلة، أو بناء الوطن والمواطن على أساس سليم ومتين يقوي اللحمة الوطنية والاقتصاد السوري لرفاه المواطن. إن الديمقراطية تتطلب بالتأكيد إرادة سياسية صادقة نفتقدها حالياً، كما أن هذا الاختيار يكون ثمرة نضال متواصل ويتطلب تقوية صفوف الديمقراطيين وجميع الأشخاص المتشبثين بقيم حقوق الإنسان، وتكتسب تجربة البلدان الديمقراطية دلالة بالغة في هذا المجال.
إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يتوجه بنداء من أجل تقوية مكونات المجتمع المدني والتنسيق فيما بينها للدفع بالتحول الديمقراطي في بلدنا، كما يتوجه إلى كافة الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة إلى إقرار برامج واضحة لا لبس فيها للاعتراف الكامل بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتحقيقاًً لمبدأ العدالة والمساواة في الفرص المتاحة لجميع الناس نطالب:
- بمجلس شعب يقوم بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة ومحاسبة. ويبحث عن مصلحة من يمثلهم. ويدافع عن حقوق مواطنيه. ويفتح ملفات الفساد والمحسوبية ويحاسب كل مُقصر. ويحمي القضاء والقضاة ويعطيه استقلاليته. ويفتح ملف المفقودين والسجناء السياسيين.
ـ بناء نظام سياسي اجتماعي وفق عقد اجتماعي أساسه التراضي بين الحكام والمحكومين، يكون الحكم فيه للأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية بما في ذلك ضمان فرص تحولها إلى أغلبية، ويحوز هذا العقد على احترام جميع الأطراف مع ضمان عدم طغيان أي طرف على الآخر. وعدم تغيير أسس العلاقة بين الطرفين أو انتزاع السلطة قسراً وخلافاً لأسس العقد الاجتماعي.
ـ فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتنظيم العلاقات بينها وفق أسس وقوانين واضحة، وعدم هيمنة أي سلطة على الأخرى.
ـ سيادة القانون والمساواة أمامه، مع التطوير المستمر له بما ينسجم ويحفز التطور الاجتماعي.
ـ أن تكون الحرية بالمعنى العام هي منطلق الديمقراطية والمساواة في الاستفادة من الفرص المختلفة لتطور الفرد والمجتمع.. وفي إطار ضمان الحريات تأتي الحريات السياسية والفكرية وضمان الحقوق الأساسية للفرد بما فيها حق الحياة وحق الملكية التي لا تقيد حرية الآخرين عن طريق استغلالهم واستعبادهم.
ـ أن تكون العدالة، وأفكار الظلم والاستغلال، والرقي هي لحماية حقوق الإنسان عن طريق تكافؤ الفرص، والقاعدة العريضة في اتخاذ القرارات. وهذا ما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة في تنفيذها، والشعور الفردي والجماعي بالمسؤولية عن القرار والفعل في إطار حرية التعبير والنقد. مع الإقرار بحتمية الاختلاف الذي قد يصل إلى مرحلة الصراع في إطار الآليات الديمقراطية، في الاقتصاد والسياسة، التي لاتسمح لهذا الصراع أن يصل إلى درجة العنف، والقمع، والإرهاب بمختلف أشكاله. مع تهذيبها للغرائز التسلطية الذاتية، والأنانية القوية المتضخمة في الأفراد.
- قانون يضمن انتخاب مجالس نيابية تمثيلية على الصعيدين الجغرافي والسياسي ما يشكل انعكاساً دقيقاً للخيارات والتوازنات السياسية داخل أي مجتمع.
- قانون انتخابات ديمقراطي وتمثيلي يتيح الفرصة أمام السوريين جميعاً بجميع مكوناتهم المشاركة الفعالة فيها وضمان تمثيلهم جميعاً وعدم اللجوء إلى القوائم المغلقة التي تحاصر المواطنين وتجبرهم على اختيار ممثلين عنهم دون كامل رغبتهم ومنع الصناديق المتنقلة بسبب التزوير الكبير الذي ينتج من هذه الصناديق .
- قانون انتخابات يحقق التعبير الأمثل عن إرادة المواطنين والتركيز على النقاط التالية:
1- إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لتحترم العلاقة بين المرشح وجمهوره المحلي في المدن والمناطق والبلدات.
3-كف يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية أو في المحافظين أو في مدراء المناطق عن تسيير العملية الانتخابية أو التدخل في الشأن الانتخابي العام. وإسناد مهام الإشراف على الانتخابات إلى السلطة القضائية ليقوم القضاة بدورهم في حماية حقوق المواطن.
4- وجود إشراف محايد على عملية الانتخابات تباشره منظمات حقوقية لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
- وبالطبع، لو أن هذه الانتخابات قد تمت في ظل قانون الأحزاب المأمول إصداره، لجرت هذه العملية بشكل أفضل، وخاصة من حيث تأمين المناخ السياسي والتفاعل الديمقراطي الضروري لأي عملية انتخابية، حيث يجري اصطفاء المرشحين على أسس سياسية وبرامجية على الغالب. ففي ظل هذا القانون، كان من الممكن أن يغيب الكثير من الظواهر السلبية التي رافقت العملية الانتخابية، وخاصة غياب البرامج لدى أغلب المرشحين المستقلين، هذا الغياب الذي جعل انخراط هؤلاء في عمليات الانتخابات مسألة صور وإعلانات جذابة أو ملونة فارغة من أي مضمون.

#ناصر_الغزالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات