من أجل المساواة في القضاء

براهيم أمكراز

الحوار المتمدن-العدد: 1941 - 2007 / 6 / 9 - 11:04
المحور: حقوق الانسان
    

القضاء المستقل والعادل هو أحد مرتكزات الدولة الديمقراطية، ونظام الحكم الذي لا يتسلح بنظام قضائي يتساوى أمامه الأفراد هو نظام هش بطبيعته.
وهذا يعني أن التوجه نحو دولة الحق والقانون وتحقيق الديمقراطية، وتوفير قضاء عادل يستجيب لتطورات العصر ومتطلبات المواطنين على حد السواء، أمران يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب.
تشكل النظام القانوني للدولة المغربية ، كنظام عمودي من خلال اختيار دولة ما بعد 1956 الإرث المشرقي –الفرنسي مع إقصاء النموذجين الأمازيغي – الاسباني، و كلا النموذجان يتميز عن الآخر من حيث خصائصه و طبيعته، وقد اتخذ هذا التمايز من خلال تتبع التطور التاريخي للمنظومة القضائية المغربية عبر التاريخ، والذي يعبر عن اختيار استراتيجي للدولة، ليشكل مظهرا من مظاهر صراع و تناقض مرجعيات محلية/وطنية وأخرى وافدة/ أجنبية.
ويكفي أن نعرف مكانة الأعراف الأمازيغية من أجل استخلاص مكانة المكون الأمازيغي في بناء قضاء الدولة "المعاصرة"، ولكي نعرف إن كان هناك تمييز تجاه إيمازيغن أمام مرفق القضاء .
إن البحث عن الإجابة عن هذا التساؤل يقود بشكل أساسي إلى إعادة النظر في المرجعيات النظرية التي هيمنت على الدراسات القانونية وكذا المنظومة القضائية، والممارسة التشريعية والتنظيمية بالمغرب.
كانت فرنسا خلال مرحلة تواجدها بالمغرب قد وضعت مخططا بتحققه سيشمل القضاء الفرنسي، كل مجالات القضاء بالمغرب، بما في ذلك القضاء العرفي والشرعي والمخزني.
وكان جل المغاربة خلال هذه المرحلة يخضعون للقضاء الفرنسي، وفي درجة ثانية للقضاء المخزني وأخيرا القضاء العرفي، وبذلك فقد مارست فرنسا تمييزا تجاه القضاء العرفي بإصدارها لمجموعة من الظهائر التي حاولت من خلالها حصر مد القضاء العرفي أولا (ظهير12شتنبر1913) ثم تقزيم دائرة تواجده عبر إصدار ظهير 16ماي1930، ولا يمكن أن نقول نفس الشيء عن القضاء المخزني لكونه قضاء جائر وظالم على عكس القضاء العرفي الأمازيغي الذي هو قضاء مروءة ومانع لوقوع الظلم على الأفراد والجماعات.
ولقد تشكلت المنظومة القضائية الحالية عبر ترسانة قانونية منتظمة ومتدرجة، تعبر عن رؤيا استرتيجية، للأقطاب الذين تسلموا مفاتيح السلطة من أيدي فرنسا بعد مغادرتها للمغرب مع سنة 1956.
ويعتبر ظهير 26 يناير 1965 وهو ظهير توحيد القضاء ومغربته وتعريبه، الذي توج تشكيل المنظومة القضائية الحالية، والذي بسببه يعاني المواطن المغربي من التمييز أمام هذا المرفق العام الذي تفترض فيه المساواة أمام كل من يقدم عله.
فنجده ينص في فصله الثالث على ما يلي: "النصوص الشرعية والعبرية، وكذلك القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل، تصبح إلى أن تتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم..." والمقصود هنا بالنصوص الشرعية، هي مبادئ الفقه المالكي، وعدا هذا من نصوص الأعراف الأمازيغية فهو غير معمول به في إطار هذه المنظومة القضائية.
إذ أن الدولة المغربية لم تكتفي بتهميش اللغة الأمازيغية فقط في المنظومة القضائية، بل بدلت كل ما هو متوفر لديها من أجل التخلص من المنظومة القضائية الأمازيغية، بل بدلت كل ما هو متوفر لديها من أجل التخلص من المنظومة القضائية الأمازيغية، وإحلال الموروث القضائي المشرقي والفرنسي محله، ولم يتم هذا بمعزل عن القوى السياسية لمرحلة ما بعد 1956بل كان ذلك مؤامرة على الهوية الوطنية وإرثها الحضاري، تواطئت فيه الدولة المخزنية مع أقطاب ما يسمى "بالحركة الوطنية".
يقول علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي : »لمن أكبر العار في بلادنا المغربية أن تظل هذه المحاكم العرفية مفروضة على القسم الكبير منها ، مع أنها لم تكن في عهد من عهود تاريخنا و لا حتى في عهد الاضطراب تتمتع بقوة القانون أو بحق المحاكم المعترف بها من طرف الدولة. إن تطور المغرب و سيره نحو التقدم الدائب ليفرض عليه أن يقاوم بكل المستطاع روح الرجعية المصطنعة التي تعمل على إبقاء الأعراف الجاهلية متحكمة في امتنا. وانه لمن الشتم الفاحش للمغاربة أن يلزموا بالتحاكم لأعراف تعتبر المرأة متاعا يباع و يشترى و يورث و لا يرث، بينما المرأة المغربية تطمح اليوم للتحرر من كثير من التقاليد التي هي دون هذه الأعراف إساءة لها و لسمعته«.
ويضيف قائلا في كتابه "الحركات الاستقلالية في(المغرب العربي)": » فإرجاع الشيء لنصابه بعودة اللغة العربية لما كانت عليه من لغة رسمية لا في المبدأ فقط، بل في العمل، يزيل تقريبا مشكلة الإطار خصوصا في ما يتعلق بالتنظيم الإداري والقضائي والثقافي والمالي ومعنى هذا أن الإطار القديم سيستعمل بعد نوع من التمحيص، بينما يقع إعداد الإطار الجديد وإحلاله محل القديم تدريجيا«.
هذه فقط نماذج من وجهات النظر التي سيطرة في فترة مابعد1956 والتي أرادت تشكيل قضاء مغربي يستمد أصوله من المرجعية السلفية الوهابية، في اندماج مع الترسانة القانونية الفرنسية المحافظة مع إقصاء الموروث القضائي العرفي المحلي.
وتتمسك الحركة الأمازيغية اليوم بضرورة تكريس مبدأ المساواة أمام جميع مرافق الدولة بعد رصدها لصور التمييز والإقصاء للهوية واللغة والثقافة الأمازيغية داخل معظم مؤسسات الدولة، التي تمول من نفقات الشعب عن طريق الضرائب التي لا تعرف الانقطاع، فالتزام المواطنين المغاربة بأداء واجباتهم كاملة تجاه الدولة يفرض إيفاء الدولة بالتزاماتها المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها مبدأ المساواة.
ويأخذ هذا المبدأ صورة قاعدته الأساسية من نص ذي طابع سياسي وهو إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 الذي تؤكد المادتان1و6 منه على أن "الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الحقوق وأن القانون يجب أن يطبق بالنسبة لجميع المواطنين باعتبارهم متساوين بنظره".
ومبدأ المساواة أمام المرفق العام هو مبدأ دستوري، إذ نص عليه المشرع المغربي في الباب الأول من الدستور المراجع بتاريخ 1996، وبذلك لا يجوز التمييز بين الناس على أسس غير صحيحة، كالتمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي سبب آخر.
و تعد المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام أول مظهر لهذا المبدأ، بمعنى أن الشروط القانونية المطلوبة توفرها عند الشخص المقبل على الاستفادة من مرفق القضاء مثلا لا يجب أن تتعلق به لذاته وإنما يجب أن تكون شروطا عامة يتساوى أمامها الكل.

• بعض مظاهر التمييز:
ومن بين أهم مظاهر التمييز التي تطال إيمازيغن أمام مرفق القضاء:
- الافتقار إلى بند قانوني بالمسطرة المدنية يقر إمكانية الترجمة بالأمازيغية خلال مراحل التحقيق والبحث والتقاضي، بحيث أن رغم عدم وجود نص يمنع استعمال اللغة الأمازيغية في مرفق القضاء إلا أن بعض قضاة النيابة العامة والتحقيق والبحث يتضرعون إلى فرض استعمال اللغة العربية تحت ذريعة عدم وجود نص يسمح باستعمال اللغة الأمازيغية.
- أن القوانين الجاري بها العمل داخل المحاكم تقتضي من كافة المتقاضين ضرورة كون الوثائق والمستندات التي يقدمونها مكتوبة بالعربية فإن لم تكن كذلك فهم مجبرون على ترجمتها إلى العربية.
- أن عدم تواصل النيابة العامة باللغة الأمازيغية، يؤدي في كثير من الأحيان إلى إهدار حقوق المواطنين الذين لا يتقنون سوى اللغة الأمازيغية خصوصا في القضايا التي تكتسي طابع الاستعجال، بحيث أن النيابة العامة في مثل هذه الحالات تفضل اختيار رفض وعدم قبول الشكاية من المشتكي بسبب عدم استيعابها لفحوى الشكاية الشفوية.
- هناك كذلك التمييز الذي يطال بعض المواطنين من حقهم في الحصول على المساعدة القضائية، من جراء وجود قانون مكتوب باللغة العربية والفرنسية، فقط وليست هناك طرق وقنوات تواصلية يمكن عن طريقها أن يستوعب المواطن الذي لا يتقن سوى اللغة الأمازيغية للقوانين الصادرة، مع الإشارة إلى كون القضاء المغربي يتبنى قاعدة "لا يعذر أحد بجهله للقانون"، حيث يطرح السؤال عن الجهود التي تبدلها الدولة من أجل أن لا يجهل معظم مواطنيها القانون.
- تنصيص الدستور على اللغة العربية دون الأمازيغية من خلال ديباجته كلغة رسمية، قد يرفعها في نظر البعض إلى درجة المقدسات، مما يمكن بسبب تلك الحماية القانونية التي تتمتع بها، معاقبة كل من يمسها بأذى عن طريق المتابعة القضائية، بخلاف اللغة الأمازيغية التي لا يوقر لها المشرع أية حماية.

#براهيم_أمكراز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات