عند متابعة الأحداث الجارية في العراق منذ سقوط نظام الاستبداد في العراق سيدرك الإنسان بوضوح بروز ثلاث ظواهر يفترض تشخيصها والتحري عن معالجات لها قبل استفحالها وتحولها إلى أزمة مستفحلة ومستمرة لا تحمد عقباها. فالمتابعة للأحداث تشير إلى ما يلي:
أولاً: الظاهرة الأولى: سياسة الولايات المتحدة
أن الولايات المتحدة منذ التاسع من نيسان/أبريل 203 حتى اليوم ترتكب الكثير من الأخطاء الفادحة في ممارسة سياساتها وإجراءاتها في العراق, وبالتالي تتحمل وتحمل الشعب العراقي المزيد من الخسائر البشرية والمادية وتؤخر عملياً إنجاز فترة الانتقال وإنهاء الاحتلال وتثير غضب الشعب وكراهيته, في وقت يحتاج الأمر إلى سياسات وإجراءات أخرى. ومن المثير لعدم الارتياح والاحتجاج أنها حتى الآن ترفض ممارسة السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ارتكاب المزيد من الأخطاء. ونشير إلى أبرز ما ارتكب حتى الآن :
- الاعتقاد بقدرة القوة العسكرية والضرب المستمر والغطرسة وحدها على معالجة المشكلات الراهنة في العراق, وبالتالي ينصب التفكير على زيادة القوات المسلحة وزجها في الصراع الراهن بدلاً من بذل الجهود السياسية أيضاً لمعالجة الوضع القائم. فرغم وجود 130000 جندي أمريكي وحوالي 11000 جندي بريطاني و16000 جندي تقريباً من 32 بلداً آخر, فإنها غير قادرة حتى الآن على ضبط الأمن وإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي. وهي سوف لن تكون قادرة على تحقيق الأمن حتى لو ضاعفت القوى العسكرية, إذ أن المشكلة في العراق سياسية-اقتصادية-اجتماعية وعسكرية في آن, وهو الذي لم تبد استعدادها لتفهمه حتى الآن.
- التخبط بين استراتيج وتكتيك الإدارة الأمريكية والمحافظين اللبراليين الجدد, وعدم وجود رؤية واضحة للسياسة التي تريد تنفيذها في العراق. ويساهم هذا في تعميق الفجوة بين الولايات المتحدة وبين الشعب العراقي, وهو عامل يساعد القوى المعادية للتطور الديمقراطي في العراق إلى استثماره لصالح مخططاتهم لإشاعة الفوضى والحرب الأهلية في البلاد.
- الإصرار على عدم منح مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة السلطة الفعلية لممارسة صلاحياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية ...الخ, وهي بذلك لا تضعف من دور ومكانة ومصداقية المجلس أمام أنظار الشعب العراقي وقواه السياسية فحسب, بل وأمام أنظار العالم العربي والرأي العام الدولي والمجتمع الدولي. وهي إشكالية تعبر عن سياسة الغطرسة الأمريكية ووجود أهداف أخرى للمحافظين واللبراليين الجدد في الإدارة الأمريكية خارج السياق الوطني المنشود للعراق. ويفترض أن نعمل من أجل حل هذه الإشكالية لصالح مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة والشعب العراقي, ومن أجل إقامة علاقات أفضل بين الشعب والولايات المتحدة.
- عدم القبول بوضع جدول زمني يتم خلاله إنجاز مهمات فترة الانتقال التي تتضمن الخلاص من فرق التخريب والإرهاب ووضع مسودة الدستور والتهيئة للانتخابات العامة وتحديد فترة إنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية المحتلة من العراق, رغم إصرار مجلس الحكم الانتقالي ومجلس الأمن الدولي على ذلك. وهم لا يفكرون بأهمية هذه الخطوة من الناحيتين السياسية والنفسية على الشعب العراقي وقواه السياسية وعلى العالم العربي.
- الرفض الكامل حتى الآن إشراك الأمم المتحدة في قيادة القوات الدولية التي يراد إدخالها إلى العراق للمشاركة في حفظ الأمن وإعادة الإعمار, إذ أنها تريد الهيمنة المطلقة على العراق في الفترة الانتقالية بأمل ترتيب الأمور لصالحها, وهي في ذلك تسيء إلى نفسها وإلى مجلس الحكم والشعب العراقي والعلاقات العراقية – الأمريكية المستقبلية.
- ضعف جهود الولايات المتحدة في إنجاز عملية إعادة بناء البنية التحتية وترفض بسياستها مشاركة الكثير من دول العالم في هذه العملية, لأنها تريد عملياً الانفراد بذلك. وهو ما يثير الشعب لأنه يمس حياتها اليومية وظروف معيشتها الصعبة جداً, إضافة إلى انفلات الوضع الأمني.
- والطريقة التي عالجت بها الولايات المتحدة الموضوع المذهبي سيئة وغير مقبولة وتثير من المشاكل أكثر مما تحل أية مشكلة حقيقية, لهذا فأنها وكأنها تتقرب إلى الشيعة تدفع بجماعات من أبتاع المذاهب السنية على اتخاذ مواقف مناهضة للوضع الجديد في العراق, خاصة بعض القوى التي تنحدر من غربي بغداد والتي شكلت مركزاً لها في القاهرة باسم القوى المناهضة للاحتلال, ولكن في حقيقتها ذات طبيعة طائفية لا تختلف عن جماعة المذهب الوهابي المتشددة والمتطرفة, بن لادن وأتباعه, والجماعة المتطرفة من أتباع المذهب الشيعي.
ثانياً: الظاهرة الثانية: مواقف مجلس الحكم الانتقالي
يبذل مجلس الحكم الانتقالي جهوداً ملموسة لمواجهة الوضع القائم بعدة اتجاهات أساسية, وهي:
- عمل مجلس الحكم الانتقالي مع الحكومة المؤقتة لتأمين عملية إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الضروري من حاجات السكان, وخاصة الماء والكهرباء والهواتف
- التعاون مع سلطة الاحتلال لتأمين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار, رغم المصاعب الكبيرة وعدم امتلاك زمام القيادة في هذا الجانب.
- الضغط المتزايد على سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية بهدف انتزاع ما يمكن انتزاعه لضمان ممارسة صلاحيات كاملة في الحكم وفي التهيئة لإنجاز مهمات فترة الانتقال, إضافة إلى سعيها في أن تكون سياسة أعضاء المجلس والحكومة موحدة.
- بذل المزيد من الجهود على الصعيدين العربي والعالمي (الأمم المتحدة) من أجل إقناع العالم برغبة المجلس في أن يتمتع بالاستقلالية الكاملة في رسم سياساته وإنهاء فترة الانتقال وأنه يسعى على تبني إرادة الشعب رغم عدم تمثيله الشرعي له بسبب عدم وقوع انتخابات عامة لانتخاب أعضاء المجلس.
- ويسعى المجلس إلى كسب تعاون وتأييد الرأي العام العراقي في صراعه السلمي الراهن مع سلطة الاحتلال في سبيل انتزاع الصلاحيات. ولا يمكن للمجلس أن ينتصر في هذا الصراع ما لم يتم الاعتماد على الشعب وما لم يقدم الشعب دعمه له ومشاركته في العمل بهذا الاتجاه.
- ويبدو لي ضرورياً أن تبذل قوى مجلس الحكم الانتقالي إلى إقامة جسور وبناء علاقات طيبة وشد الأحزاب السياسية العراقية الديمقراطية إلى مواقف ومهمات المجلس من أجل توسيع القاعدة الاجتماعية والسياسية المؤيدة للمجلس والمتفقة مع أهدافه ومهماته الراهنة.
- ورغم التباين الموجود في برامج وسياسات الأحزاب السياسية العراقية الممثلة في مجلس الحكم الانتقالي, فأن مهمات المرحلة التي تم الاتفاق عليها يفترض أن تكون القاسم المشترك الأعظم في ما بينها, وهذا يعني ضرورة تشكيل مجموعات من مختلف الأحزاب السياسية للقيام بحملات توعية مشتركة يتم تقسيم العمل فيها لتوضيح مختلف جوانب المسيرة المعقدة الراهنة. إن السبب في أهمية هذا الإجراء يبرز في ما يلي:
o تأكيد ضرورة وأهمية التعاون والتنسيق المرحلي بين القوى السياسية العراقية بغض النظر عن التباين في الفكر والممارسات أو في الاستراتيج والتكتيك.
o التوعية بطبيعة المرحلة ومهماتها ومخاطر الصراعات التي تثيرها القوى السياسية المعادية للمسيرة الديمقراطية للعراق, سواء أكانوا من أتباع النظام السابق أم من قوى الإسلام السياسي الإرهابية المتطرفة. وأهمية رفع اليقظة والحذر من سلوك هذه الجماعات وأعمالهم التخريبية.
o أهمية تعبئة الجماهير دفاعاً عن مصالحها وأهدافها في العيش الكريم والآمن.
o رفض الاتجاهات الطائفية التي تثير الأحقاد والكراهية, بدلاً من نشر الود والصفاء بين أبناء الوطن, وكذا الحال بالنسبة على التمييز الديني أو القومي .. الخ.
ثالثاً: الظاهرة الثالثة: نشاطات قوى أعداء الشعب والديمقراطية
تشير كل المعلومات والدلائل المتوفرة إلى أن قوى الإسلام السياسي الإرهابية المتطرفة في العالمين العربي والإسلامي, وكذلك الجماعات الإسلامية المتطرفة القاطنة في الدول الغربية, قد تنادت لكي تجعل من العراق مركزاً جديداً لمقاومة الوجود الأمريكي في المنطقة تماماً كما فعلت في أفغانستان, وبالتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة والغرب كله ومع النظم العربية الرسمية, وجعلت منها مركزاً للصراع ضد الاتحاد السوفييتي.
لقد تسنى لتنظيم القاعدة وطالبان أن يعيدا تنظيم صفوف قواهما التي تبعثرت في أعقاب الحرب ضد طالبان والقاعدة, وكسب الجديد من القوى وزجها في المعركة في أفغانستان أولاً, وتأمين قوى موالية في المنطقة العربية والإسلامية لزجها في معركة تقوم على أساس معارك أنصارية (أضرب وأهرب) في مناطق مختلفة من العراق, ومنحتها الصلاحية في إقامة التحالفات السياسية والعسكرية الضرورية سواء مع قوى أخرى مثل القوى القومية اليمينية المتطرفة في الدول العربية أم مع قوى نظام صدام حسين المنهار, خاصة وأن قوى صدام حسين تمتلك, إضافة إلى الأفراد من أجهزة الأمن الخاصة وجهاز حنين المدربة تدريباً عالياً على أعمال من هذا النوع, الأسلحة الكافية والعتاد والأموال والمعرفة الدقيقة بالعراق. فعتاد الجيش العراقي وأسلحته المختلفة كانت وما تزال مخبأة في مناطق مختلفة من العراق, سواء أكان ذلك في الصحراء أم في مخابئ تحت الأرض وفي سراديب دور سكن مجموعات من البعثيين العاملين في أجهزة الأمن غير المكشوفة للعراقيين.
والحرب التي يراد خوضها في العراق ضد القوات الأمريكية لا تستهدف القوات الأمريكية والبريطانية أو الأمم المتحدة فحسب, بل تستهدف بالأساس القوى السياسية العراقية, وخاصة قوى مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة, بما يثير الفوضى والخراب والدمار الواسع في البلاد, كما أنها ستستفيد من ذلك لعمليات أخرى في البلدان المجاورة أيضاً, وخاصة في السعودية, التي يأتون منها الآن للعراق, أولئك السعوديين القاطنين في الدول الغربية وبعض الدول العربية.
وإمكانية كسب الأعوان ليست صعبة في العراق خاصة وأن ظروف الحياة والمعيشة صعبة ومعقدة والحصول على لقمة العيش لم تعد سهلة والبطالة واسعة جداً والوعي السياسي ما يزال ضعيفاً ومشوهاً لنسبة غير قليلة من السكان. وهذه القوى تمتلك الموارد المالية الكافية لدفع رواتب شهرية إلى من ينخرط في صفوفها أو من يؤيدها أو يوصل المعلومات لها أو يسكت عن نشاطاتها أو يسمح لأفرادها بالاختباء عنده ...الخ.
إن الشعارات الذي أطلقتها جماعات قوى الإسلام السياسي المتطرفة وعلى رأسها جماعة بن لادن من جهة, والجماعات القومية اليمينية الشوفينية من جهة أخرى, وجماعة النظام المنهار من جهة ثالثة, هي:
يا أنصار الإسلام والعروبة اتحدوا! يا أعداء أمريكا, ويا أعداء مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة والقوى الديمقراطية واللبرالية في العراق اتحدوا!, أنقذوا الإسلام في العراق!
ويفترض أن تقابل هذه الشعارات المشوهة لتطلعات الشعب العراقي وأهدافه ونضاله الطويل والساعية إلى تخريب البلاد بحروب جديدة وطويلة وتحويلها إلى خرائب كما حصل في أفغانستان بمواقف عراقية واضحة وجريئة ومستعدة للنضال ضد هذه القوى وضد أهدافها الشريرة وعواقبها الوخيمة, على كل القوى السياسية العراقية المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة وكل القوى المؤيدة لها خارج إطار المجلس توحيد نضالها في المرحلة الراهنة لمواجهة الخطر المحدق, خطر إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية والقومية والإقليمية والعشائرية في العراق, خطر تحويل العراق إلى ساحة معارك ودمار وخراب شاملين وموت متواصل. وهذا يتطلب العمل مع الجماهير بشكل واسع وكثيف وفق الاتجاهات السليمة ورفع الشعارات الصائبة والعملية. كما تقع على عاتقها مهمة خوض الصراع السلمي والديمقراطي مع سلطة وقوات الاحتلال لانتزاع الاعتراف الرسمي الكامل والصلاحيات الكاملة لمجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة, والإسراع بإنجاز ما هو ضروري لإقناع الشعب بجدية المجلس في تنفيذ المهمات التي التزم بتنفيذها لصالح الشعب.
علينا أن ننتبه بأن المستهدف في الفترة القادمة ليست القوات الأمريكية والبريطانية أو البولونية وغيرها فحسب, بل بدرجة أساسية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي والأحزاب السياسية التي تساند المجلس وأعضاء الحكومة المؤقتة وعائلاتهم ومكاتبهم, إضافة إلى المكاتب الخاصة للمنظمات الدولية التي تقدم الدعم والمساعدة للشعب العراقي.
إن على الأمم المتحدة تقع مسؤولية تشكيل وحدات عسكرية واسعة نسبياً تحت قيادة الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الولايات المتحدة, إذ لا يمكن تجنب ذلك بعد أن صدر قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع حول اعتبار الولايات المتحدة دولة محتلة للعراق وتقع على عاتقها مسؤولية حماية الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب الدولي في العراق, ويفترض أن تمتلك الخبرة والمعرفة وتحديد هوية القوى التي تشارك في عمليات التخريب والإرهاب في العراق, وأن تتعرف على أساليبها وعاداتها في تنفيذ الأعمال التخريبية. ومثل هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المطاردة والتعقيبات الناجحة ضد هذه القوى التي لا تريد الخير للشعب والاستقلال والسيادة للعراق. وعلى الولايات المتحدة أن تقبل بهذا الحل من أجل توسيع قاعدة المشاركين في مكافحة الإرهاب الدولي لقوى الإسلام السياسي المتطرفة والقوى القومية الشوفينية المتعاون معها وقوى صدام حسين. العراق بحاجة إلى أساليب وأدوات وطرق وخبرة جديدة في مواجهة نشاط هذه القوى العدوانية الجائرة. ولكن العراق بحاجة ماسة إلى الاعتماد على الشعب وقواه الواعية لتحقيق المواجهة الناجحة ضد قوى الظلام والإرهاب والجريمة والتعصب القومي والديني والطائفي.
إن مهمة الشعب العراقي في المرحلة الراهنة منع تصعيد أعمال التخريب وإشعال الحرائق والقتل المتعمد للناس, أي منع محاولة تحويل العراق إلى أفغانستان الفترة السوفيتية, حيث تضافرت جهود كل القوى المعادية للشيوعية وللاتحاد السوفييتي لإثارة الفوضى والحرب فيها, وحيث يراد اليوم باسم العروبة والإسلام إشاعة الفوضى والحرب الأهلية في العراق.
برلين في 8/9/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
