في شأن الطائفية والدولة والمثقف: تعقيب على موريس عايق

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1933 - 2007 / 6 / 1 - 11:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الأستاذ موريس عايق محق في ما رصده من "إشكاليات" في نمذجتي المقترحة للنظم السياسية المشرقية وفقا لمتغيري الوطنية والديمقراطية إلى دكتاتوريات وطنية ودكتاتوريات طائفية وديمقراطيات طائفية وديمقراطية وطنية (alawan.com، تعقيب على مقالة "نمذجة تاريخية مقترحة للنظم السياسية المشرقية..."). أولى "الإشكاليات" تتمثل في أن خانة الديمقراطية الوطنية خالية. هي كذلك. بيد أني أفترض أن نموذج الدولة الديمقراطية الوطنية هو ما يرسم أفق نشاط الحركات الديمقراطية في بلادنا. إنه مثال تكتسب من التوجه نحوه تماسكها ووعيها لذاتها أنشطة أفترض أننا ننخرط فيها، الأستاذ عايق وأنا، كل بأداوته. هذا النموذج إن لم يكن موجودا في الواقع، فإنه "موجود" تحليليا.
"الإشكالية" أو المأخذ الثاني على النمذجة المذكورة هو غموض العلاقة بين النماذج الأربعة التي تقترحها: هل هي تعاقبية أم تزامنية؟ يلاحظ عايق تعاقبا بين الدكتاتورية الوطنية والدكتاتورية الطائفية في بلدان مشرقية معروفة. لكن لبنان هو الديمقراطية الطائفية الوحيدة عربيا، وهي مزامنة لتجارب الدكتاتوريات الوطنية، بل وسابقة لها. ويبدو لي أنه تزامن تفجر الحرب الأهلية اللبنانية مع جنوح غير دولة مشرقية نحو دكتاتورية طائفية (أي نظام سلم طائفي) تجمع بين نظم الاستثناء والعقيدة القومية الجامعة والركيزة الأمنية الفئوية. وأن الحرب هذه انتهت بإلحاق ديمقراطية لبنان التوافقية أو الطائفية ضمن نظام إقليمي فرعي غير ديمقراطي، أميل إلى إدراج مركزه ضمن النموذج الثاني. وأن تداعي هذا النظام قبل عامين أدخل لبنان في مرحلة لا نستطيع الآن قول شيء مفيد عنها.
من جهة أخرى، أشك في أن "الديمقراطية التوافقية" أو الطائفية يمكن أن تتطور إلى ديمقراطية تنافسية، سواء كان التحول هذا مرغوبا أم لا، وساء كانت الديمقراطية التوافقية بدورها مرغوبة أم لا. هذا يلقي مزيدا من عدم اليقين على أي تتابع زمني خطي.
يبدو كذلك أن العراق بين الدول المعنية يتجه إلى الانتظام حول نموذج الديمقراطية التوافقية أو الطائفية. وأن سوية الاندماج الاجتماعي في بلداننا المشرقية، وهي سوية أسهمت الدكتاتوريات الطائفية في تدهورها، تجعل نموذج الديمقراطية الطائفية احتمالا واردا في بلدان مثل سورية والسعودية والبحرين... أذكر هذه التقديرات من أجل تلوين الصورة، لا دفاعا عن التعاقب الزمني ولا إنكارا له. إذ أني أشارك "ذوق" زمننا ما بعد الحداثي التشكك في النماذج التعاقبية الخطية، وأفترض أن أي تعاقب محتمل هو نتيجة لتحليل تاريخي ومنظومي قطاعي، وليس مقدمة لكل تحليل.
في النهاية يتعلق الأمر بنمذجة، أي بعملية تجريد "جائر" متعمد، يهمل أشياء كثيرة كي يرى بوضوح أشياء أخرى.
مأخذ عايق الثالث أن النمذجة المقترحة لا تستنفد الدول المشرقية، وأنه لا يرى موقع لنظام السعودي فيها (في الواقع تشاركها الغياب كل دول الجزيرة العربية). أبدي هنا ملحوظتين. الأولى أن منطلقي في النمذجة هو الدكتاتوريات الوطنية التي ننتقدها لأن بلدنا (كان) منها، وأنا ممن يسلمون تسليما بأن الأقربين أولى بالنقد والاعتراض من الأبعدين؛ ولكن كذلك لأنها مثلت يوما نموذجا معياريا للدول العربية جميعا، وآلت من ثم إلى ما نأخذه عليها من طغيان وفساد وطائفية وما إلى ذلك. الثانية أن مستوى معرفتي بالنظام السعودي لا يبيح لي قول ما يتجاوز عناوين عريضة. سألاحظ كذلك أن "الوطنية السعودية" تقوم عل الإسلام السني الوهابي بما يماثل ربما قيام إيران على الإسلام الشيعي الجعفري، ما يعني تمييزا بنيويا ضد الشيعة (في السعودية، وضد السنة في إيران..). أي أن التمييز هناك ينبع من تعريف النظام لذاته وتحديده لهويته، وهو ما يماثل التمييز ضد الأكراد في وطنية سورية و، سابقا، عراقية متمحورة حول العروبة المطلقة. أما التمييز الديني أو المذهبي المحتمل في بلدان مثل العراق وسورية ومصر ... أو التعامل مع المجتمعات المحلية عمليا كأديان ومذاهب بينما البنية السياسية والدستورية تقوم على المواطنة والمساواة فهو منبع إفساد ثر للسياسة والوعي العام في بلادنا لأنه يتعارض مع مفهوم الجمهورية ومع الدساتير المعلنة، فضلا عن كونه يشكل خبرتنا السياسية كمواطنين وناشطين، ويتحدى مفاهيمنا وعقولنا وضمائرنا الفكرية والسياسية والأخلاقية.
****
يلاحظ عايق كذلك أني أميل إلى اشتقاق الطائفية من طبيعة النظم السياسية، وأنزع إلى التقليل من شان التمايزات الدينية والمذهبية الموروثة. الواقع أني أفعل ذلك فعلا. قلت في غير مكان إن الطوائف غير موجودة في الواقع. ما هو موجود هو روابط عضوية تتطيف وتحوز وعيا ذاتيا، وتغدو وحدات سياسية أو ما يقاربها في شروط سياسة واجتماعية بعينها. مجتمعنا مكون من روابط ومجموعات متمايزة دينيا وإثنيا ومذهبيا. وهذه الروابط والتكوينات ليست طوائف بحد ذاتها، ولا يحمل تمايزها بذرة الطائفية حتما خلافا للفكرة الشائعة. وذكرت في مواد يعرفها الأستاذ عايق أن الطوائف تصنع في سياق صراعات سياسة واجتماعية رهانها السلطة والثروة، وان الطائفية استراتيجية سيطرة سياسية... مما لا داعي لاستعادته هنا. وأرى استخدام الأستاذ عايق لمفهوم الطائفة لوصف الروابط العضوية تلك ممارسة فكرية غير موفقة وغير نقدية (وإن كان يشاركه فيها تقريبا كل من تناولوا الموضوع). وهي بعد خطيرة عمليا. فحين نفترض وجود الطوائف في الواقع، أي نزود تكوينات اجتماعية لا يجمعها إلا اختلافها المتماثل عن غيرها بوحدة إرادة ووعي، كيف يمكن أن نعترض على الطائفية، أو على تنظيم الحياة السياسية وفق نموذج محاصصة طائفية؟ إلى ذلك، فإن التمايزات هذه قابلة لصور سياسية متعددة ليست الصورة الطائفية إلا إحداها. لنفترض حياة سياسة مفتوحة نسبيا وجامعات مستقلة وجيشا مسويا ودامجا بالفعل، أو على الأقل غير مفرق، وتنظيمات نقابية مستقلة بعض الشيء.. هل تكون العلاقة بين التكوينات الثقافية للمجتمع هي ذاتها في ظل احتكار النشاط العام وإدارة التبعثر الاجتماعي الوطني تحطيم كل أشكال الانتظام الاجتماعي الطوعي المستقل؟ ورأيي أن الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية المستقلة والمنظمات الاجتماعية..، هي الحلول المتاحة للمجتمع أو التي ابتكرها المجتمع كي يتجاوز انقساماته الأهلية. فالناس لا يتوحدون في مفهوم المواطنة المجردة. ما يوحدهم هو انتظامهم في أطر عابرة لهوياتهم الفرعية تضمن لهم المشاركة والمساواة وتنضبط بقواعد مستقرة، وهي أطر يتعين أن تنال الدعم من قبل الدولة لتسهيل عملية الاندماج الاجتماعي الوطني. واقع الحال معاكس. كيف، إذن، لا تزدهر الطوائف والطائفية حين تدمر صيغ التعارف والتواصل والتفاعل المدنية بين الناس؟ أليس ما نراه هنا هو تعارض مطلب النظام السياسي في البقاء المؤبد، وما يستلزمه من فرط وتحطيم المنتظمات المستقلة، مع مقتضيات التفاهم الوطني التي تقتضي، بالعكس، تشجيعها ودعمها؟ لذلك أجد أنه منحاز، وليس غير مقبول فقط، قول عايق إن "اعتبار الوقائع الطائفية (الطوائف) محايدة بذاتها ولا يمكن تحويلها إلى طائفية، إلى طوائف واعية بذاتها، إلا عبر ممارسة النظام السياسية. هذا الاشتقاق ممكن على مستوى النقاش السياسي والنفعي، من حيث الرغبة بإدانة ممارسات سياسية وافتراض حسن النية لدى المجتمع".
يميل الأستاذ عايق إلى إعفاء النظام السياسي من مهمته الجوهرية، مهمة "صنع الشعب"، وهي مهمة لا يمس أولويتها حتى كون "الطوائف" أطرا غير محايدة كما يقول. لنفترض أننا ورثنا عن الماضي جماعات متقاتلة متذابحة: ما معنى الدولة إن لم تكن إطارا صانعا وكافلا للسلم الاجتماعي بينها؟ وأي وظيفة لها تتقدم على إضعاف ونزع القيمة السياسية عن التمايزات الموروثة؟ ولا أظن الأستاذ عايق يرى أننا نسير في هذا الاتجاه. إن كنا نسير في أي اتجاه فهو الاتجاه المعاكس، أي المزيد من التطييف والمزيد من تنامي الوعي الذات الفئوي (والمزيد من إنكاره أيضا على يد أصناف من "المثقفين") والمزيد من تهرؤ الرابطة الوطنية.
على أن "حياد الطوائف" أو عدمه ليس أمرا معطى وموروثا وملتصقا بوجودها ذاته. إنه تابع لمفهومنا للدولة وتكوينها ووظائفها. فإذا كنا نعتبر الدولة كيانا صنعيا مفتوحا على المهارة البشرية، وظيفته الدمج والعقلنة والتنظيم والمأسسة، وتحركه قيم الوطنية والمساواة، فإننا سنعتبر "الطوائف"، أعني الروابط الأهلية، "محايدة"، أو كما قلت قبل قليل قابلة لصور سياسية متعددة، ليست الطائفية إلا إحداها. ومن وجهة النظر هذه يرى إلى ما أورثناه الماضي كأطر محايدة للتفاعل البشري، والحاضر وحده يعطينا أسبابا لتشكيلها في هذا الاتجاه أو ذاك. ثم إن القول إن الطائفية حديثة أو أن موجتها الراهنة مرتبط بانغلاق نظمنا السياسية لا يعني بحال أن الماضي كان وئاما وصفوا. ما يعنيه هو أن الماضي كف عن كونه فاعلا بحد ذاته، وأن الحاضر هو ما ينظمه طائفيا أو خلاف ذلك.
أما إذا كنا نعتبر الدول تعبيرا عن المجتمع، فسنميل بالطبع إلى نسبة الحياد إليها والنيات السيئة أو الحسنة للمجتمع. وهذا ما يبدو لي أن الأستاذ عايق ينحاز إليه. لكن هل يمكن الدافع عن هذه الفكرة؟ لماذا نعيش نظام الاستثناء إذن منذ أكثر من أربعة عقود؟ وهل بالفعل لا تستطيع نظم سحقت أي اعتراض عليها، ولو كلف عشرات ألوف الضحايا، العمل على مزيد من دمج وتعارف مواطنيها؟
وما يبدو لي أن المسألة الأهم ليس ثتبيت التهمة على هذا النظام أو إثبات براءته (سألاحظ في حقلنا السياسي الإيديولوجي المحلي أن من ينكرون اتهام السلطات لا يترددون لحظة في اتهام أفراد ومنظمات بالطائفية؛ هذا بذاته برهان على الجائحة الطائفية، ولا ريب عندي أن الاتهام يسهم فقط في انتشارها لا في تحجيمها)، المهم بالأحرى هو تحليل السياسات العامة الممارسة، والتساؤل عما إذا كانت تسهم في مقاومة لطائفية أم في تغذيتها، ما إذا كانت الطائفية تتقدم في ظلها وتحتل مساحات اجتماعية ونفسية وثقافية أوسع أم أنها تتراجع..؟ هل ينمو الوعي الذاتي الفئوي على حساب الوطني أم العكس؟ هل يقوى التماهي الوطني أم العكس؟
ومن تراه يحدد السياسات العامة في بلادنا؟ فإذا كنا نحمل السلطات المسؤولية الأولى والأساسية فلأنها تحتل الموقع الأمثل للتأثير على هذه السياسات في وجهة مقاومة الطائفية وتقوية الاندماج الوطني. وهو ما يقتضي تغيير هرم الأولويات الوطني باتجاه لا يضع البقاء المؤبد في الحكم على رأسه. لأن هذا هو ما يدفع نحو التماس قاعدة أهلية موثوقة.. إلخ.
****
أجدني مرتبكا أمام اختزال تعريف الطائفية بأنها "انغلاق النخبة" (أية نخبة؟) الذي نسبه الأستاذ عايق لي. ما قلته هو إن جمود النظام السياسية وانغلاق نخب السلطة، وهو مقترن بالقمع واحتكار السلطة، يجعل منها طوائف أو أندية حصرية العضوية (يدهي أن ذلك لا يعني هذا تحدر أعضائها من "طائفة" بعينها)؛ وإنه يدفع نحو تطييف الحياة السياسية بقدر ما هو يقتضي تحطيم أشكال الانتظام الاجتماعي والسياسي المستقلة والمدنية؛ وأن نخبة السلطة تاليا تشكل نموذجا للتطييف العام في مجتمعاتنا التعددية ثقافيا وغير المندمجة. هذا ليس فقط لأن الطائفية، مثل "الحب والحبل وركوب الجمل"، لا يمكن إخفائها بالبلاغة الوطنية، وإنما لأن نمط ممارسة السلطة يحدد نمط التنافس على السلطة أو الصراع من أجلها. وأن الأمل بولادة ديمقراطيات وطنية من دكتاتوريات طائفية فرقت مجتمعاتها شيعا وحطمت معنوياتها لا يفوق كثيرا أمل إبليس بالجنة.
ونعلم كم يتجه وعي وسيكولوجية الناس الذين يصطنعون الغفلة عن الممارسات الطائفية إلى الانتظام طائفيا، مع الحفاظ على جميع علائم الولاء للسلطات ومع الانخراط في أجهزتها الحزبية والحكومية وغيرها. ونعلم كم هي منتشرة النميمة الطائفية، وكم أن الاتهام والتبرؤ الطائفيان أوفر من "الهم على القلب"، وبالتحديد في أوساط النخب. وما من داع لذكر أسماء "كبيرة جدا" لا يتجاوز دورها في مقاومة الطائفية اتهام آخرين بها، آخرين يصادف دوما أنهم من جماعة دينية أو مذهبية أخرى، ما يعمق انغرازنا فيها وتمكنها منا.
قد لا أكون قلت كل ذلك في مقال "نمذجة.."، لكن عايق مطلع على ما يقاربه في غير مقال لي. هذا يجعل الكلام على انغلاق الحزب الشيوعي خارج الموضوع. ومثله الكلام على أن إيديولوجية نظام صدام كانت قومية (هل ينبغي أن تكون طائفية حتى يكون طائفيا؟ هل رأينا نظاما أو حزبا أو شخصا واحدا في العالم يصف نفسه بأنه طائفي؟!)، وكذلك القول إن أركان حكمه لم يكونوا سنيين فقط.
****
يلحظ عايق أن تصوري للحكم الوطني العقلاني غامض. بالفعل. الواقع أنه تعبير عن مزيج من الحيرة والتمني حيال واقع يتكثف فيه الطغيان والطائفية والفساد والرثاثة. أفضل أن أتصور الحكم الوطني العقلاني بنية تحتية للديمقراطية والعلمانية، المفهومان/ الشعاران اللذان يتقاسمان وعي قطاعات واسعة من النخبة المثقفة السورية.
مثل ذلك يصح على الكلام على دكتاتورية وطنية، قد تكون إجراء انتقاليا لا مفر منه لتجنب انفجار أهلي وفي سياق عقلنة الدولة. في هذا رهان أدرك هشاشته على وعي قطاع من النخبة المثقفة والسياسية. لكن فيه تعمد لاستفزاز عادات تفكيرنا المستقرة التي تستخدم المفاهيم استخداما معياريا، فتغلق دون نفسها أبوابا للفهم. قد تلزم إجراءات دكتاتورية في أي مجتمع، وهو ما لا ينبغي لرفضنا المحق للدكتاتورية أن يمنعنا من تخيله. وقد تكون الطائفية صيغة تدخل في الشأن العام كما كنت أظهرت في مقالتي: "صناعة الطوائف: الطائفية كاستراتيجية سيطرة سياسية" (مجلة الآداب، العدد 1و2، 2007)، وهو أمر لا يمكن تصوره إن لم نحرر أذهاننا من مفهوم معياري سلبي للطائفية.
تبقى كلمة أخيرة: في شروط اللاعقلانية والانحطاط الشامل، الرهان الذي أنحاز إليه منصب على استقلالية المثقف، استقلالية عقله وضميره. قد لا نستطيع تحويل التاريخ لكن الضمير المستقل يستطيع أن يعترض عليه.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات