النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....22

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1931 - 2007 / 5 / 30 - 11:59
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهـــــــداء إلـــــــى :

 النقابة المبدئية المناضلة.

 الشغيلة التي ترفض الانحراف النقابي و الانتهازية النقابية، و انتهازية الشغيلة.

 كل مناضل نقابي يحرص على أن تكون النقابة أداة في يد الطبقة العاملة، و حلفائها، من أجل تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية.

 كل مناضل حزبي يحرص على أن تكون النقابة مبدئية.


 إلى المناضلين الأوفياء لمبدئية العمل النقابي، في الك.د.ش، و في مقدمتهم القائد النقابي الكبير الرفيق مبارك المتوكل.

 من أجل عمل نقابي مبدئي.

 من أجل الارتباط العضوي بين النقابة، و الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة.

 من أجل وعي نقابي متقدم.

محمد الحنفي





علاقة الملف المطلبي بواقع الشغيلة:.....5

وانطلاقا من ضرورة تحيين الملف المطلبي، وملاءمته مع واقع الشغيلة، فإن الملف المطلبي لا يكون كذلك إلا إذا عملت الشغيلة، ومن خلال انخراطها في النقابة، والعمل النقابي المبدئي، على تطويره، انطلاقا مما يقتضيه الواقع المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، والقومي، والعالمي.

فتطوير المطالب، يجب أن يدخل في علاقة جدلية مع تطور الواقع. وتطور الواقع يقتضي بدوره العمل على تطوير المطالب، وهو ما يعني أن الشغيلة لا تتوقف عن التفكير في تطور، وتطوير المطالب، الذي يعتبر ضرورة تاريخية، لأنه في كل مرحلة معينة من تاريخ الشغيلة، ومن تاريخ العمل النقابي، ومن تاريخ النقابات، نجد مطالب معينة تتناسب مع تلك المرحلة، ولا تناسب ما قبلها، ولا تصلح لما بعدها.

والمطالب المتناسبة مع المرحلة الراهنة، قد لا تكون متناسبة مع ما يستقبل من مراحل. ولذلك، فإعادة قراءة الملف المطلبي القائم، لجعله يتناسب مع الآتي من المراحل، يعتبر مسألة أساسية، حتى لا يصير معرقلا للعمل النقابي، وحتى يعبر، فعلا، عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، ويستجيب لحاجيات الشغيلة، وينتج الوعي المتقدم، كما يعتبر ضرورة واقعية، لأنه إذا لم يتم تطوير الملف المطلبي، فإنه سوف لا يكون إفرازا للواقع القائم، بقدر ما هو إفراز لواقع تاريخي، مما يجعله هو نفسه، كذلك الواقع التاريخي، في ذمة التاريخ.

فشرط المطالب النقابية أن تكون إفرازا للواقع القائم، واقع الشغيلة بصفة خاصة، وواقع الكادحين، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة بصفة عامة، حتى تكون راهنة، ومعبرة عن طموحات الجماهير، ومستجيبة لحاجيات الشغيلة الراهنة، وضرورة مستقبلية، لأن ترهين المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، يخدم المستقبل أكثر مما يخدم الحاضر، لأنه إذا كان الحاضر هو نتيجة لمرحلة تاريخية معينة، تفاعلت فيها شروط معينة، فإن المستقبل سيكون نتيجة للشروط المتفاعلة في الحاضر.

ولذلك نجد أن الملف المطلبي يتطور انطلاقا من:

1) الحاجات العامة لمجموع الكادحين، ومن ضمنها الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة، لأن الحاجات العامة المشتركة بين جميع الكادحين، تعتبر مسألة ضرورية لتطوير الملف المطلبي، لأنها هي التي تفرض إعادة النظر في المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي صارت متجاوزة، ولم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة، حتى تعاد صياغتها من جديد، بالشكل الذي يجعلها معبرة عن طموحات الكادحين، ومستجيبة لحاجيات الشغيلة التي تفرزها مرحلة معينة.

فالزيادة في الأجور بشكل عام، لابد أن ينعكس على الحركة الاقتصادية في المجتمع ككل. والرفع من المستوى الاجتماعي يعتبر مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع ككل، سواء تعلق الأمر برفع مستوى التعليم، أو الصحة، أو السكن، أو الشغل، أو غيرها من المطالب الاجتماعية؛ لأنها تؤدي إلى إحداث حركة اجتماعية تؤدي إلى استفادة جميع أفراد المجتمع من تلك الحركة. والرفع من المستوى الثقافي، لابد أن ينعكس على التفاعل الإيجابي بين مختلف المكونات الثقافية، المتواجد جنبا إلى جنب في الواقع الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالمكونات الدينية، أو المكونات العرقية أو اللغوية، كما ينعكس على تطوير الأدوات التي تلعب دورا في إنتاج القيم الثقافية المنتجة لوحدة الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة، ولوحدة الكادحين بصفة عامة.

ثم إن الرفع من المستوى المدني لتتحقق المساواة الكاملة في الحقوق، وفي الواجبات، بين الجنسين، وبين جميع أفراد الشغيلة، وبين جميع الناس، لابد أن يؤدي إلى تغيير الرؤى، والتصورات، التي تلعب دورا أساسيا في مختلف العوائق، عن طريق تحقيق إنسانية الإنسان.

أما الرفع من المستوى السياسي للشغيلة، ولسائر الكادحين، لابد أن يؤدي إلى رفع مستوى وعي الشغيلة بذاتها كطبقة، تسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ولابد أن تعي هذه الشغيلة بضرورة انتمائها إلى التنظيم العمالي، الذي يسعى إلى القضاء على كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، ولابد أن تتصدر الشغيلة النضال من أجل إقامة دستور ديمقراطي، يمكن الشغيلة من السيادة على نفسهان كمكون من مكونات الجماهير الشعبية الكادحة.

وبذلك تكون الحاجيات العامة، مسألة أساسية بالنسبة لتطوير المطالب المختلفة، والتي تبقى معبرة عن طموحات الكادحين، ومستجيبة لحاجيات الشغيلة الضرورية، ويمكن أن تستجيب للحاجيات الكمالية.

2) الحاجيات القطاعية: ذلك أنه إذا كانت الحاجيات العامة مشتركة بين جميع قطاعات الشغيلة من جهة، وبين الشغيلة، والجماهير الشعبية الكادحة من جهة أخرى، فإن لكل قطاع حاجياته التي تجمع بين فئاته المختلفة، والحاجيات الخاصة بكل فئة على حدة. ولذلك، فإن تطوير الملف المطلبي انطلاقا من المعرفة الدقيقة بواقع القطاع الاقتصادي، والاجتماعي، و الثقافي، والمدني، والسياسي. وبما يجب عمله للفعل في ذلك الواقع، من أجل جعله يخدم مصالح شغيلة القطاع، وانطلاقا من المعرفة الدقيقة بطبيعة القطاع نفسه:

وهل قطاع منتج، أو خدماتي؟


وهل يمكن الفعل فيه على المستوى النقابي؟

أم أنه قطاع منغلق على نفسه؟

وهل هو مندمج في صفوف الشغيلة؟

أم أنه أكثر بعدا من ذلك الاندماج؟

وانطلاقا من المعرفة الدقيقة بالحاجيات القطاعية العامة، التي يفرزها الواقع المشترك، ومن المعرفة الدقيقة بالحاجيات الفئوية الخاصة التي يفرزها واقع كل فئة على حدة، حتى يتبين ما يجب عمله لتطوير الملف المطلبي القطاعي، لجعل العاملين في قطاع معين يستجيبون للعمل النقابي، وينخرطون في النقابة، ويساهمون في بناء الملف المطلبي، الذي يناسب القطاع، ويعملون على تطويره، انطلاقا من الشروط الذاتية، والموضوعية للقطاع، لأنه بدون إشراك شغيلة القطاع في إعداد الملف المطلبي، وتطويره، تبقى الشغيلة غير مندمجة، ومنعزلة، وغير قادرة على امتلاك الوعي النقابي، وغير مستعدة لامتلاك الوعي الطبقي الحقيقي.

ولذلك نرى من الضروري أن تقوم النقابة المبدئية بالعمل في اتجاه الفعل في أوساط الشغيلة، حتى تمتلك وعيها النقابي الصحيح في مختلف القطاعات، وحتى يستطيع كل قطاع العمل على بناء ملفه المطلبي، ويمتلك القدرة على تطويره، حتى يتلاءم مع واقع شغيلة القطاع، ويستجيب لحاجياتها الآنية، والمستقبلية.

ومما يجب استحضاره، الاختلاف القائم بين مختلف القطاعات، بسبب خصوصية كل قطاع على حدة، وبسبب الشروط الموضوعية التي يعيشها:

وهل تسمح تلك الشروط بالعمل في وسط القطاع؟

أم أنها تحول دون ذلك؟

وما العمل من أجل اختراق القطاعات المختلفة؟

حتى تحضر، وبشكل مكثف في العمل النقابي، وحتى تعمل على وضع ملفها المطلبي الخاص بها، وحتى تسعى إلى تطوير ذلك الملف، إن كان قائما. ذلك أن اختراق القطاعات المختلفة، وإشراك تلك القطاعات في إعداد ملفاتها المطلبية، وفي تطوير تلك الملفات، يعتبر أهم وسيلة لتطوير الملف المطلبي القطاعي، والمركزي.

والجوانب المستهدفة بتطوير الملفات القطاعية هي الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فالجوانب الاقتصادية يراعى فيها أن تستجيب لحاجيات الشغيلة الآنية، والمستقبلية على مستوى القطاع، وعلى مستوى كل فئة من فئات القطاع الواحد، نظرا لأن التطور الذي تعرفه الحياة بسبب عولمة اقتصاد السوق، وبسبب الخوصصة، التي طالت المطالب الاقتصادية، يقتضي أن تستجيب لمتطلبات الحياة في شموليتها، حتى تستطيع الشغيلة مواجهة تلك المتطلبات.

أما الجوانب الاجتماعية في المطالب القطاعية، فتهم حياة شغيلة القطاع، ومستقبل أبناءهم، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن أو بالشغل.

وتطوير المطالب الاجتماعية يهدف إلى جعل الخدمات الاجتماعية اكثر قربا، وأكثر استجابة لمتطلبات العصر، وأكثر تطويرا للشغيلة القطاعية، ولأبنائها، ولسائر الكادحين، حتى يتأتى أن تكون الخدمات الاجتماعية مستجيبة لحياة الشغيلة القطاعية.

وبالنسبة للجوانب الثقافية، فإن على شغيلة القطاع أن يعملوا على أن تكون المطالب الثقافية مستجيبة للحاجة إلى التشبع بالقيم التقدمية، والإنسانية، والطبقية، عن طريق العمل على استهلاك الإنتاج الثقافي، الذي يخدم التشبع بتلك القيم، من خلال المؤسسات الثقافية، التي يجب الحرص على أن تتوفر في جميع مؤسسات القطاع الواحد، والتي يجب أن تلعب دورها في هذا الاتجاه، حتى تضمن الشغيلة القطاعية، وبجميع فئاتها، لنفسها أن تعمل على تحقيق وحدتها، وتضامنها، والتحاقها بالنقابة المبدئية، وانخراطها التلقائي، وعن وعي، في النضالات المطلبية، التي تخوضها النقابة المبدئية.

أما المطالب المدنية، فتتمثل في حرص شغيلة القطاع الواحد، على أن تتعامل الإدارة مع أفراد الشغيلة، على أساس المساواة فيما بينهم، والعمل على عدم التفريق في المعاملة بين الذكور، والإناث، وضرورة مراعاة خصوصية فئات معينة من الشغيلة، من خلال القوانين المنظمة لكل قطاع على حدة، حتى يتم قطع الطريق أمام ممارسة المحسوبية، والزبونية، والوصولية، وكل الممارسات التي تستهدف خدش كرامة شغيلة القطاع الواحد، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام، أو بالقطاع الخاص.

وفيما يخص الجوانب السياسية، فإن شغيلة القطاع تسعى إلى تطوير مطالبها السياسية، حتى تتمكن من التأثير في الحياة العامة، وفي الحياة الخاصة للشغيلة، لأن ارتقاء المطالب السياسية إلى مستوى المشاركة في تسيير شؤون القطاع، ومن خلاله، تسيير شؤون المجتمع، ووفق قوانين تمكن شغيلة القطاع من ذلك التسيير، ومن الارتباط بالشأن العام لشغيلة القطاع، بالإضافة إلى المطالب السياسية، التي لها علاقة بالمطالبة بدستور ديمقراطي، وبقوانين انتخابية، بضمانات وافية، لمنع إمكانية تزوير إرادة الشغيلة القطاعية، كفصيل من الشعب، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز مؤسسات تمثيلية تعكس إرادة الشعب، وإرادة الشغيلة، وإرادة الشغيلة القطاعية، تكون مهمتها إيجاد تشريعات، واتخاذ قرارات تخدم مصالح الشعب، ومصالح الشغيلة، ومنها شغيلة القطاع، حتى تكون المؤسسات في خدمة جميع أفراد الشعب، و لى أساس المساواة فيما بينهم، بخلاف ما عليه الأمر حاليا، حيث نجد أن المؤسسات المنتخبة لا تخدم إلا مصالح الطبقات المسيطرة على أجهزة الدولة، وأصحاب الامتيازات، وسائر الطبقات المستفيدة من الاستغلال.

وهكذا نجد أن تطوير الملف المطلبي للشغيلة، لا يمكن أن يتم إلا بصفة شمولية، حتى تكون استفادة الشغيلة القطاعية استفادة شمولية، لإخراجها من الحيف الذي تعاني منه، وعلى جميع المستويات، وفي جميع مراحل عمر الشغيل، رجلا كان، أو امرأة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات