استقالة حكومة عباس وتكليف قريع لا ولن تشكل حلاً بين محاور الصراع في السلطة الفلسطينية.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التزمت "الصمت الكامل" إزاء الاستقالة والتكليف.
لا لاستمرار سياسة الانفراد بالقرار الوطني.
برنامج موحد وقيادة موحدة وحكومة وحدة وطنية طريق الخلاص من الانفراد والانقسامات.
استقالة حكومة محمود عباس، وتكليف أحمد قريع تشكيل حكومة، لا ولن تشكل حلاً جاداً ومسؤولاً بين محاور الصراع داخل السلطة الفلسطينية وكتل فتح.
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لم تقرر ولم تصادق على هذه الخطوات، وقابلت عرض عرفات تكليف أحمد قريع "بالصمت الكامل" في اجتماع رام الله (7/9/2003).
إن " صمت" اللجنة التنفيذية تعبير عن:
أولاً: استنكار فصائل المقاومة وأعضاء التنفيذية لصراعات محاور السلطة وكتل فتح.
ثانياً: رفض الانفراد والتفرد في القرارات التي تمس مصير الوطن والشعب، ومن وراء ظهر فصائل الانتفاضة والمقاومة ومنظمة التحرير والشخصيات الوطنية، وما يسببه الانفراد بالقرار من عذابات وآلام للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: إن الانفراد بالقرار الوطني يكرس الانقسامات، ويفتح الأبواب للتدخلات الأمريكية والشارونية بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وآخرها رسالة الإدارة الأمريكية (7/9) التي تنص " أن الإدارة ستقرر موقفها من وزارة قريع" على ضوء تشكيلها من رئيس الوزراء على آخر وزير".
رابعاً: إن الحل الوطني الشامل، الحقيقي والوحيد، لازمة للسلطة وتنازع الصلاحيات بين أطرافها هو بحوار وطني يتم فيه التوافق على برنامج سياسي موحد وقيادة وطنية موحدة وحكومة وحدة وطنية بديلاً عن الانفراد واللون الواحد من محاور السلطة وكتل فتح.
إن البناء على وثيقة البرنامج الموحد وآليات التنفيذ التي وقعت عليها فتح بجانب الجبهة الديمقراطية وجميع فصائل منظمة التحرير في 6 آذار/ مارس 2003 هو سبيل تجاوز أزمات السلطة، وتوحيد كل القوى الوطنية في مواجهة الاستيطان والاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال.
الإعلام المركزي