منذ أربع سنوات تقريبا قال الكاتب المعروف حازم صاغية ان " الأمكنة التى تمنع بها الكتب يصعب ان يكون لها دور ، تماماً كما يمكن القول ان الأمكنة التى رعت الكتب كان لها دورها ولا يزال . ومصر مثل نموذجى لذلك فهى التى دخلت الى بيوت العرب جميعاً ، وكانت زعيمتهم المسلم بزعامتها يوم كانت مقصد أدبائهم وكتابهم وفنانيهم ، كما كانت مطبعتهم ودار نشرهم .
اما الآن – اى منذ أربع سنوات مضت والكلام مازال على لسان حازم صاغية – تختلف الأمور : لقد منع فى القاهرة حوالى 70 عملاً ادبياً وغير أدبي خلال تسعة اشهر من اصل مئات الكتب التى كان سيف المنع مرشحاً لمطاولتها .
ومضى " صاغية " ابعد من ذلك ليتهم سائر مؤسسات المجتمع المدنى المصرى ، بنقاباته وروابطه ، بانها على تفاوت منطلقاتها " تلتقى على المطالبة بدور ( لمصر ) غير مرفق بكتاب .. دور بلا كتاب . لكن المؤسف ان الكتاب فى هذه الحال ، هو تعبير عن شروط اخرى يستحيل الدور من دونها . فالكتاب هنا هو مرادف الدواء ومرادف الطاقة الاقتصادية ومرادف القوة العسكرية . ايمكن الدور من دون هذه جميعاً " ؟
واذكر اننى كتبت – فى جريدة " الجمهورية " – تعليقاً فى ربيع عام 1999 على ما قاله حازم صاغية ، أيدت فيه الاتجاه الرئيسى لنقده ، واختلفت مع قوله ان مؤسسات المجتمع المدنى المصرى – على اختلاف منطلقاتها – تلتقى على المطالبة بدور لمصر غير مرفق بكتاب لان " واقع الحال يقول ان كثيرين من نفس تلك القطاعات التى تحدث عنها بالاسم كانوا ولايزالون يعارضون سياسة المصادرات ويكافحون ضدها كفاحاً جدياً " .
والحمد لله ان تلك الظاهرة السلبية الخطيرة ، نعنى ظاهرة مصادرة الكتب ،قد اختفت فى مصر مؤخرا ، او عل الأقل انها تنحسر بشدة فى ظل تنامى الرفض الجمعى لها.
لكن هذا لا يعنى ان الكتاب المصرى اصبح بلا مشاكل .
الكــتاب .. أمـــن قــومــى
ولان الكتاب – كما قال حازم صاغية بحق – مرادف لأمور جدية وخطيرة ، خطورة الأمن القومى ذاته ، فان شئونه لا يمكن ان تترك للانطباعات السطحية ، بل لابد من مناقشتها بالعمق الذى تستحقه ، لان الموضوع ليس ثقافيا فقط ، وإنما له جوانبه الاقتصادية والمالية والتمويلية والسياسية وغيرها .
لذلك .. سعيت لاستجلاء رأى ابراهيم المعلم ، ليس فقط باعتباره احد ابرز الناشرين وانما أيضاً بصفته رئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب ، اى انه احد الأطراف الأساسية فى القضية . والعجيب انه رغم خطورة الاتحاد الذى يرأسه فان زملاءنا الصحفيين نادراً ما يلجأون إليه بهذه الصفة ، بقدر ما يهرولون للحديث معه بصفته احد قادة النادى الأهلي ، والأمر الذى ينطوي – ضمن ما ينطوي – على شعور عام بان أقدام لاعبى الكرة أهم ألف مرة من أقلام الكتاب والباحثين والعلماء الذين يضيعون أعمارهم ويفنون صحتهم ونور أعينهم فى البحث العلمى والإبداع الأدبي والفنى !
وفى الحقيقة فانك ما ان تفتح موضوع الكتاب المصرى امام " المعلم " حتى تجده يتحول الى محام بالغ الحماس دفاعاً عن الكتاب المجنى عليه .
يقول " المعلم " :
كان الكتاب المصرى من أهم وأقدام الصادرات المصرية وأوسعها انتشارا فقد بدأ تصديره من منتصف القرن التاسع عشر فوصل شرقاً الى إندونيسيا وغرباً الى المغرب العربى وافريقيا .
وتعتبر صناعة الكتاب مع الصحف والمجلات والسينما والوسائط التى تحتوى على الاعمال الفنية من اهم الصناعات الاستراتيجية التى تدعم اسم ومكانة وسياسة وأمن وثقافة مصر وفكرها .. كما انها أداة لها اثر بالغ وغير مباشر فى الترويج لباقى الصادرات وتشجيع السياحة ، الأمر الذى دفع معظم دول العالم الى تقديم الدعم لها فى صور عديدة ومختلفة ، ولا يتم ذلك فى الدول الكبرى فقط ولكن اصبح الكثير من الدول ومنها الدول العربية كالمغرب وتونس والكويت والسعودية والإمارات وغيرها تقوم بدعم صناعة النشر بوسائل فعالة ومتعددة .
ويعمل فى مجال النشر فى مصر :
اكثر من 400 دار ومؤسسة للنشر بين قومية وعامة وخاصة و 3000 مطبعة مختلفة الحجم والتخصص يعمل فيها اكثر من 200 الف ما بين ناشر وصحفى وفنان ومهندس وعامل يتعاملون مع نخبة من المفكرين والسياسيين والأدباء وأساتذة الجامعات ورجال التربية والتعليم والرسامين والفنانين والمبدعين فى مصر والعالم العربى .
وهناك حوالى 25 الف مكتبة عامة ومدرسية يعمل فيها حوالى 200 الف مدير وأمين مكتبة وموظف وعامل ويتردد عليها حوالى 6 ملايين زائر وحوالى 900 مكتبة تقوم ببيع الكتب والكتب المساعدة والقرطاسية وغيرها يعمل بها ما يقرب من 50 الف موظف وعامل .
مما يدل على ان هذه الصناعة لها تأثير هائل وغير محدود على مصر .. ولمصر .. خاصة فى العالمين العربى والاسلامى .
ويبلغ إنتاج قطاع النشر والطباعة حوالى 7 مليار جنيه منها :
2.5 مليار جنيه انتاج الكتب الثقافية والكتب المدرسية والجامعية والكراسات .
3 مليار جنيه انتاج الصحف والمجلات
1.5 مليار جنيه طباعة صناعية وتعليب وتغليف .
بداية الأزمــة ... استــمارة !
وفى الستينات والسبعينات فقد هذا القطاع جزءا كبيرا من أسواقه الخارجية وعائداته التصديرية نتيجة للإجراءات التى فرضت سواء فى الرقابة على المطبوعات وموافقات التصدير وفرض الرسوم الجمركية العالية إضافة الى الإجراءات التى تتعلق باسترداد حصيلة الصادرات ( استمارة ت . ص ) وإلزام المصدر بسدادها الى البنوك وإلا تعرض للمساءلة القانونية .. وعقوبة الحبس ، مما أعطى الفرصة لدول منافسة فى هذا القطاع ان تحتل المكانة التى كانت تحتلها مصر منذ القدم .
ومنذ الثمانينات بدأت صناعة النشر والطباعة تحاول استعادة أسواقها التصديرية .
وبلغت صادرات هذا القطاع حوالى :
20 مليون دولار كتب
50 مليون دولار صحف ومجلات
10 مليون دولار مصنوعات طباعية وعلب
2 مليون دولار كراسات
ضــريبة الثـقافــة والرســــالة
تعليقاً على هذه الأرقام سألت "المعلم" عن المشاكل التى تحول دون تعظيم عائدات الكتاب ودون رواجه بصورة اكبر ، أى بالقدر الواجب.
قال أن على رأس هذه العقبات الرسوم الجمركية ومسمياتها الأخرى على الكتب ، والجمارك والرسوم وضريبة المبيعات على مستلزمات إنتاج الكتاب فى مصر مما يؤثر على قدرته التنافسية فى السوق المحلية ، ويكاد يقضى على فرص تصديره ، ويساعد كثيراً فى الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمبدعين والناشرين المصريين نتيجة لتقليد الكتاب المصرى وتزويره.
فضلا عن الجمارك والرسوم وضريبة المبيعات على مستلزمات الطباعة الصناعية والتى تهدد 4 آلاف مطبعة مصرية ، منها 200 مطبعة استثمارات كل منها تزيد على 50 مليون جنيه يعمل بها اكثر من 150 ألف عامل ومهندس وفنى ، نتيجة لاضعاف فرصها فى المنافسة مع الواردات ، والقضاء على فرصها فى التصدير.
قلت له : بصفتك رئيساً لاتحاد الناشرين .. هل تقدمت بأى اقتراحات للتغلب على هذه العقبات ؟
قال : تقدمنا بعدة اقتراحات لمعالجة تلك المشكلات وتعظيم هذه الميزات ، وهى مقترحات توصلنا إليها بعد دراسات طويلة مستفيضة بالتعاون بين اتحاد الناشرين وغرفة الطباعة .. ومن واقع التجارب والخبرات الطويلة مصرياً وعربياً ودولياً.
أولاً – بالنسـبة للكتـاب :
1- إلغاء جميع الرسوم الجمركية – تحت أى مسمى – على الكتب الواردة والتى تبلغ حوالى 9% ( 5% رسوم جمركية + 3% خدمات ورسوم + 1% ضرائب ) رغم أن البند 49/1 من التعريفة الجمركية يعفى الكتب من الرسوم .. كما تعفيها أيضاً اتفاقيات اليونسكو .. والاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر مع عدد من الدول العربية .. علما بأن إجمالى الرسوم فى معظم الدول العربية والأجنبية لا يزيد عن 1-2%.
2- إلغاء الجمارك والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على كل مستلزمات طباعة الكتاب.
3- عدم عرض الكتب المصدرة من مصر على الرقابة أو الأزهر ما دامت متداولة فى السوق ، فمن غير المعقول أن يسمح بتداول الكتاب داخل مصر ثم يحظر تصديره فى الخارج !!
4- أن تتخد إجراءات خاصة للكتب الواردة لمعرض القاهرة للكتاب بحيث تصل مباشرة للمعرض .. على أن تجرى جميع الإجراءات الجمركية والرقابية للإفراج عنها داخل المعرض.
5- ضرورة العمل على تطوير معرض القاهرة الدولى للكتاب بما يتناسب مع اهتمام الدولة به على أعلى مستوياتها ، وما يضفيه ذلك عليه من هالة وضاءة رسمياً وإعلامياً وبما يتناسب مع ما تستحقه الثقافة المصرية ، وتعظيماً لدور مصر الثقافى والحضارى عربياً ودولياً.
ثانيا : الطـباعـة :
1- إلغاء الجمارك والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على الماكينات ومستلزمات الطباعة الصناعية أو تخفيضها إلى أقل حد ممكن حتى يمكن للمطابع المصرية المنافسة خاصة فى ظل الانفتاح الذى تفرضه الجات ، والذى يسمح باقتحام المطابع الأجنبية لأسواقنا ومنافسة المطابع المصرية داخلياً وخارجياً . وكذلك منافسة الواردات القادمة من الخارج خاصة من دول الاتفاقيات الثنائية .. علماً بأن اجمالى حصيلة الجمارك المصرية – فى تقديرنا – حوالى 100 مليون جنيه بالنسبة لمستلزمات إنتاج الكتاب ( أكثر من نصفها تتحملها وزارة التربية والتعليم ضمن تكاليف طباعة الكتاب المدرسية ) ويصل عائد الجمارك من باقى المستلزمات خاصة الكرتون والدوبلكس والكوشيه المستخدم فى أغلفة الكتب المدرسية والعامة والكراريس والعلب الصناعية – كعلب الدواء والمنظفات والمناديل وغيرها – حوالى 120 مليون جنيه أخرى.
2- إعفاء المجلات العربية والأجنبية التى تطبع فى مصر من الضرائب ورسوم التمغة على الإعلانات حتى تستطيع منافسة ما يطبع فى دول الاتفاقيات والمناطق الحرة وحتى نستعيد العشرات من المجلات التى كانت تطبع فى مصر وأصبحت تطبع فى الخارج لهذا السبب.
3- مساعدة الشركات المصرية التى تنتج الورق ومستلزمات الطباعة ، وذلك عن طريق ما يلى :
أ - إعفاء ما تستورده المصانع التى تنتج مستلزمات الطباعة ( ورق – زنكات – أحبار - ..) من مواد خام مثل لب الورق أو مواد خام تدخل فى صناعة تلك المستلزمات من الجمارك والرسوم ، لتعويضها عن ارتفاع التكلفة الاستثمارية غير الاقتصادية بالاضافة إلى اتباعها وسائل تقنية لا تسمح بالمنافسة جودة وسعرا عن مثيلاتها العالمية ، مع وضع خطط لتطوير هذه المصانع إداريا واقتصاديا نظراً لصعوبة خصخصتها لافتقارها لبعض المقومات الاساسية.
ب- اقتصار صناعة بعض الكتب المدرسية وكذلك المطبوعات الحكومية (التى لا تحتاج لألوان او صور أو طباعة جذابة) على الورق المحلى والذى لا تصلح نوعياته للطباعة الملونة المميزة القادرة على المنافسة ، ناهيك عن عدم صلاحية نوعيات الورق المحلى للاستخدام فى ماكينات الطباعة الحديثة.
وباختصار .. اقترحنا
* استفادة الناشرين من منحة التصدير بنسبة 12% ونسبة 5% عند الشحن بالطائرة تمكيناً لهم من المنافسة مع ناشرى الدول العربية الأخرى ومساعدة جزئية لمجابهة مشكلة القرصنة والتزوير.
* اعتبار تصدير الكتب والمجلات والأفلام السينمائية صناعة ترويجية لمكانة مصر وسياستها وريادتها وصناعتها ودعاية وترويج لباقى الصادرات .
* منح صناعة النشر والصحافة والسينما ميزة ضرائبية كالمميزات الممنوحة لعدد من الصناعات الأخرى ، وكالكثير مما هو موجود بالدول العربية الأخرى فأكبر المنافسين بدول كلبنان تبلغ مجموع الضرائب بها على هذه الصناعة 10% فقط.
* خفض الرسوم الجمركية والضرائب على كافة مستلزمات الانتاج بحيث لا يتعدى أكثر من 5%. وهذا من أعلى الأرقام فى المنطقة ، والمعلوم والمفترض أن مصر رائدة فى الثقافة وهى أولى بمنح التسهيلات لهذه الصناعة الحضارية والبالغة التأثير.
كلمة السر .. المكتبات
أما بالنسبة لضيق السوق المحلى للكتاب المصرى بصورة لا تتناسب مع عدد السكان ، حيث لا يزيد توزيع أخطر الكتب عن بضعة آلاف هزيلة ( حتى أن متوسط توزيع الكتب الأدبية يتراوح بين 500 وألف نسخة) ، فأن كلمة السر التى يرى "المعلم" أنها تحل هذا "اللغز" ، فهى "المكتبات العامة" ، وبالذات مكتبات المدارس.
كيف ؟
توجد 15 ألف مكتبة فى مدارس وزارة التربية والتعليم ، إلى جانب مكتبات الجامعات ، فضلاً عن مكتبات قصور الثقافة ، والمكتبات العامة .
فاذا قامت كل مكتبة من تلك المكتبات باقتناء نسخة واحدة من كتاب معين فان ذلك يجعل توزيعه يتجاوز 25 ألف نسخة.
وهذا هو ما يحدث فى معظم أنحاء الدنيا ، حيث تمثل المكتبات العامة المشترى الرئيسى للكتب.
ولعلنا نذكر أن التفوق الكاسح للولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الثورة المعلوماتية والتكنولوجية جاء أثر تشكيل لجنة على أعلى مستوى للإجابة على سؤال هو "لماذا سبق الاتحاد السوفيتى أمريكا فى غزو الفضاء ؟ ، وبعد البحث والتقصى أصدرت هذه اللجنة تقريراً مشهوراً عنوانه "أمة فى خطر" وكانت أهم توصياته الاهتمام بتطوير المكتبات العامة.
حدث هذا فى أمريكا .. فلماذا لا يحدث عندنا رغم انبهار البعض بكل ما هو أمريكى؟!
لقد دخلت مصر إلى بيوت العرب جميعاً ، وكانت زعيمتهم المسلم بزعامتها – على حد قول حازم صاغيه – يوم كانت مقصد أدبائهم وكتابهم وفنانيهم ، كما كانت مطبعتهم ودار نشرهم.
ولا مناص من أن تستعيد هذه المكانة ، وإلا فان اى حديث عن "الريادة" يصبح لغواً فارغاً.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
