قراءة في مشروع حزب الفضيلة الاسلامي / 5 الموقف من الدستور

علي عساف

الحوار المتمدن-العدد: 1929 - 2007 / 5 / 28 - 10:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتخذ المشروع المقدم من قبل حزب الفضيلة الاسلامي موقفا موضوعيا ومعتدلا من القرارات المثيرة للجدل من الدستور ويرى ان تاجيل نقاشها او البت فيها وتطبيقها من الافضل ان تحال الى الدورة الانتخابية القادمة فكا للنزاع القائم الان في الدورة الحالية حول هذه القرارات التي تبدو مستعصية على الحل او على التطبيق وذلك للمساحة الاختلافية الكبيرة بين الكتل السياسية حول هذه القرارات من ناحية ، وعدم امكانية تراجع اصحاب القرارات او واضعيها عن قراراتهم من ناحية ثانية وهم جزء من الجمعية الوطنية فبقيت هذه القرارات تتارجح في المنطقة الحرجة بين عدم التطبيق وعدم التغيير ، وهذا التارحج سبب اشكالية وقلق وتوتر بين الكتل التي تنطوي مصالحها على قضية تطبيق القرارات او عدم تطبيقها . مما شكل صراعا خفيا يطفو الى السطح عند كل توتر او تأزم وصار اشبه بالنار الكامنة تحت الرماد مما جعل التنبه الى هذا الاشكال ووضع حد او حل له امرا ضروريا لتنقية الاجواء في الدورة الحالية من عمر البرلمان .. من هنا راى حزب الفضيلة ان تاجيل هذه القرارات او تاجيل العمل بها الى دورة انتخابية لاحقة امر لابد منه لعدم اشغال هذه الدورة المنشغلة اصلا بصراعاتها الداخلية الخفية وبالاحداث والمشاغل التي يفرزها الواقع العراقي بشكل يومي متصاعد . وتكمن خطورة هذه القرارات المثيرة للجدل في الدستور في اهميتها التاريخية لانها قرارات ستراتيجية بعيدة المدى تؤثر على مستقبل العملية السياسية ومستقبل العراق بشكل عام ، وان الجهات المستفيدة من هذه القرارات تعتمد على شرعيتها الدستورية وتطالب بتطبيقها من هذا الباب ، باب الدستور والشرعية ، وان الجهات الاخرى التي ترى في تطبيق هذه القرارات حيفا وخسارة تاريخية وكسرا في العظم العراقي لا يمكن جبره ، هذه الجهات تنادي بالتعديل على اساس ان الدستور ليس كتابا سماويا خاليا من الاخطاء والاحكام المستعجلة فضلا عن كتابته تحت ضغوطات نفسية وسياسية داخلية وخارجية وان اللجنة التي كتبت الدستور لم تكتبه بالهاجس العراقي المستقل تماما بل كانت تتجاذبها الانتماءات والارضاءات والضغوط .. وحتى الاستفتاء الذي اجري على الدستور هو الاخر حصل ضمن زمن لا يخلو من فوضى سياسية وتحت وصاية المحتل او هيمنته الشاملة على مقدرات البلاد ومنها السياسية وتحت اشتراطاته المقيتة الصارمة الظاهرة احيانا والمتسترة او المقنّعة احيانا اخرى ، كما ان غالبية الشعب لم يُعط فرصة كافية للاطلاع على كل فقرات الدستور ونقاشها ومراجعتها بشكل كاف وواف كما ان الغموض الذي يكتنف بعض فقرات الدستور لم يستطع كثير من افراد الشعب ان تفك رموزها ولم تستوف استفهاماته المعرفية والقانونية بل ان الشعب العراقي لاول مرة يقف امام دستور عراقي دائم بعد عقود من عدم وجود دستور سوى قانون صارم تكفي صرامته للاستغناء عن أي دستور دائم كما ترى الحكومات المتعاقبة في العراق .. ولكن حين انكسرت شوكة تلك الصرامة والهيمنة والاستبدادية والقبضة الحديدية الحاكمة انفرط عقد القانون واصبح البلد يسبح في فضاء من الانفلات القانوني والتوق الى دستور يضمن الحقوق العامة وتحصين الفرد العراقي من مخالب الزمن القادم الذي تتنازعه والصراعات الظاهرة الخفية .. من هنا اندفع البرلمانيون – ممثلو الشعب الاعزل – بعجالة نحو الدستور باعتباره انجازا مكملا للانجاز الديمقراطي الانتخابي الاول وعلى اساس ان الذي يقول الفا عليه ان يقول باء لكي يكمل ابجديته السياسية والشعبية والتاريخية ..
ولكن الدستور حين يوضع على عجالة او على الاقل بعض القرارات الحاسمة منه فان هذه القرارات سوف تصبح مثل القنابل الموقوتة يمكن ان تنفجر في أي وقت فضلا عن استخدامها كتهديد بين الكتل من اجل لي ذراع بعض الكتل من قبل الكتل الاخرى التي تطالب بحقها الدستوري فتضع الكتل الاخرى على محك الدستور فتحصل تنازلات سياسية او صدامات او اتفاقات جوانية لا يرى الشعب منها شيئا لكنها مثل الامواج الدفينة لا تني تضرب السفينة ضربات موجعة قد تودي الى غرقها احيانا .. !
لذلك فان مشروع حزب الفضيلة في بنده الخامس يرى ( تاجيل العمل بالقرارات المثيرة للجدل من الدستور الى حين اعادة الانتخابات ويتولى البرلمان الجديد النظر في الدستور واجراء التعديلات عليه لان البرلمان الحالي بكتله السياسية لا تتوفر فيه القناعة لانجاز هذه المهمة باعتبار الدستور من افرازاته ويُحمّل عيوبه )..
اذن فهناك عيوب – كما يرى المشروع – وهناك افرازات فلا بد من تنقيتها وهذه التنقية تتطلب وقتا للمراجعة والتمحيص والاقناع في اهم جانب من جوانب العملية السياسية الا وهي الجانب الدستور الدائم..

#علي_عساف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات