هل حافظت التقاليد على الهوية الجنسية للمرأة ، أم الكبت دفعها للانحراف اكثر؟...

صفاء عبد العظيم خلف

الحوار المتمدن-العدد: 1929 - 2007 / 5 / 28 - 11:08
المحور: الكتاب الشهري 4: دور المرأة في عراق ما بعد التغيير, حرية ومساواة المرأة بالرجل جزء أساسي من قيم المجتمع المدني الديمقراطي
    

الموروث مازال يلعب دوراً رئيسياً في تغيير النظرة تجاه النساء ، المجتمعات العربية ذات الحاضنة الابوية ، غسلت أدمغة النساء منذ الصغر وعممت فكرة مفادها ،النساء كائنات مغرية لايمكن السماح لها بالتصرف بتلقائية ، فعزز الدين هذا المفهوم بسلطة الحجاب الذي يمكن ان نعزوه الى حماية العفة والتملص من الهوية الجنسية. و لربما المجتمع العراقي في مدينة البصرة الجنوبية نموذجاً جيداً للدلالة على ذلك.
السؤال التقليدي : هل التقاليد عائق امام حرية النساء ؟.
بإختصار اننا سنجد انواعاً من الاجابات تنتقل من اقصى التطرف العلماني الى اقصى التطرف الديني ، مارين بتملصات ذكية واخرى انتهازيتها واضحة. دون ان نجد احداً يضع اصبعه على ذلك الخرم الصغير المؤدي لفهم المنطلق " فلسفياً " " أخلاقياً " – ان صح التعبير -.
ع.ح في ربيعها الثامن والعشرين تعمل كوافيرة، تحافظ على التقاليد ، لكنها تراعي الموظة ، تقول .
الحياة العامة في العراق لاتتحكم بها النزعة العلمية في التفكير ، لايهتم الكثير من الناس هنا بالحقائق اكثر من اهتمامهم بالمظاهر البراقة ، يقول سمسار بيع عقارات ، يبدو انه تجاوز عتبة الاربعين لكنه عيناه تبحث عن صيد بين المارات من أمام مكتبه ، .
طالبتين جامعتين ، لم تتفتق اعمارهما عن الرابعة والعشرين بعد ، نموذج جارح لما يمكن للكبت من ان يحدث تأثيرات نفسية تؤدي الى الانقلاب على الذات والكفر بكل القيم والمعايير التقليدية.
تحافظان اشد المحافظة على مظهرهما المحتشم داخل الكلية حيث يتحاشيان فيها إقامة أية علاقات غرامية ، لخوفهما من ان تطير كلمة من هنا او من هناك الى اهليهما ، لكنهما في الوقت نفسه تحرصان على إقامة علاقات حميمة جداّ مع شباب جامعيين وغير جامعيين حسب المعيار : ان يكونوا على ثقافة ويتمتعون بقدر عال من التحررية التي تجعلهم لايرون فيهن سوى نساء طموحات وراغبات في الحياة وكارهات لكل ما يقيد حريتهن الشخصية . تقول ف.ج < التطلع الى حياة جميلة ورومانسية مع أزواج يحترمون علاقاتنا وحرياتنا الشخصية هي ما نريده ، نكره ذلك الزوج المتقيد بالتقاليد ، والذي لا يسمح لنا ان نتمتع بشبابنا لكن كل ذلك ضمن نطاق الاخلاق >.
تقول الاخرى ، نعاني من سطوة الاهل وعدم تفهمهم ان العالم تغير واننا اليوم في العام 2007 لا في الفترة العثمانية ، أشقائنا من الذكور يقودون تعسفاً وانتهاكاً صارخاً لحقوقنا المدنية ، وهم في الوقت نفسه يمارسون علاقات لاأخلاقية مع فتيات غير متعلمات>.
كثير من الانتهاكات تحدث للنساء في العراق (الجديد) ، ولم يقف القانون حازماً في الدفاع عنهن وعن حقوقهن ، حقوق المرأة في العراق أصبحت ورقة سياسية في الصراع الدائر بين الساسة المتناقضين ، (137) رقم قانون لو قيض له أن يرى النور ، لوأد اكثر من 80 عاماً من النضال النسوي العراقي لنيل الحقوق التي توجها قانون الحقوق المدنية عام 1958. الذي الغى فيه التمييز الجنسي ضد المرأة وأعطاها حقوقاً مدنية عظيمة ، القرار الصادر من مجلس الحكم المنحل المرقم ب (137) شرع على خلفية دينية وطائفية ، وارجع الحقوق المدنية الى مستوى الطائفة ، ومن المعروف ان بعض الطوائف تبخس للمرأة حق كثير.
لم تكن زوبعة رفض القرار تمضي ، حتى اشعلت المنظمات النسوية التحررية موجه جديدة من الاحتجاجات ، هذه المرة بعد صدور مسودة الدستور الذي ارجع الحقوق المدنية للنساء الى التقاليد الدينية والطائفية ولم يعترف بالحقوق المدنية.ولم يفد بشيء احتجاجات المنظمات النسوية ، سرعان ما عاد هذا القانون يخيم على اجواء التحرر النسوية في العراق ، حينما أُقر الدستور (الجديد) ، فأعاد القضايا المدنية والتي غالباً ما تتعلق بالزواج والطلاق و الارث الى مذاهب دينية ينتمون لها.

المعركة لايمكن لها أن تقف مادام ان هناك الكثير من الساسة يؤمنون بأن المرأة مكانها الطبيعي البيت وتربية الاطفال وخدمة الزوج ليس إلا.
سجلت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الكثير من الانتهاكات ضد حرية المراة في العراق من قبل الجماعات المسلحة في الجنوب والوسط العراقي ، وتشير هذه التقارير ان الخلفية التي تجري وفقها هذه الانتهاكات هي (التشدد الديني) إزاء حرية المرأة.
الدين في العراق اصبح جزء من الموروث والتقاليد ، لذا فهو لاينفك من اطار العقليات البسيطة التي تجد في الموروث والتقليد سلطة مهمة في قمع النساء.
ك.م ، سيدة في الخمسين من العمر ، تعارض بشدة مسألة التهاون بما جاءت به الشريعة فهي ترفض كل ما يسمى على حد نظرتها (الحقوق المدنية للمرأة ) تقول : على المرأة التزام بما جائت به الشريعة فقط ، ولاتحلم بأكثر من ذلك.
أستاذة جامعية ، تتطرف كثيراً فيما يخص حقوقها وتقول انني حتى لو فكرت في التحرر ، لدي تكليفي الديني الذي يحكمني بمجموعة من القوانين علي ان أحترمها شئت ان ابيت.
مازالت النظرة تجاه المراة متخلفة وتتراجع يوماً بعد أخر في العراق ، بسبب حملة التجهيل والتظليل التي تمارسها بعض الجهات ، محامية تقول < ان التقاليد واعراف العشيرة ترضي العقليات الساذجة وتعطيها القوة والحق في القيمومة على النساء دون وجه حق سوى انهن نساء وهم رجال>.
منظمة العفو الدولية في تقريرها الاخير عن حقوق المرأة في العراق توصي ب< دمج الاحتياجات الخاصة للمرأة دمجاً كاملاً في عملية التغيير. ومشاركتها الكاملة شرط ضروري لإعادة البناء الناجحة والسلمية في العراق، وهي أفضل ضمانة بأن تحقق عملية الإعمار حماية أفضل لحقوق المرأة في العراق>.
منظمة العفو الدولية ترى في اجحاف حقوق المرأة في الاختيارات الشخصية البحتة تحركاً خطيراً وسيعطي للجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء العراق ، الضوء الاخضر في انتهاك حقوق الانسان والنساء خصوصاً ، لذا فهي لاتخفي قلقها وتطالب الحكومة بشكل صريح ب < تأييد النشر السريع لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وذلك كوسيلة لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع أرجاء العراق>.
التقاليد والموروث كمركب حركة جماعية يقيد حرية النساء وبإسمه ترتكب ابشع الانتهاكات ضدهن ، لذا مارادته التقاليد من ((المحافظة)) على النساء دفعهن الكبت والحرمان الى كن الكراهية لهذه التقاليد والقيمين عليها.

#صفاء_عبد_العظيم_خلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات