فيكتور شابينوف
الحوار المتمدن-العدد: 1929 - 2007 / 5 / 28 - 11:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد أن خسرت بلدان العالم الثالث في الصراع على النحاس في شيلي، بدأت صراعاً آخر، صراعاً على النفط.
فقد تحول النفط بعد الحرب العالمية الثانية إلى بضاعة استراتيجية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي برمته. وهو ما جعل من الشرق الأوسط المتركزة فيه احتياطيات هائلة من "الذهب الأسود" مركز تقاطع لمصالح شتى القوى الإمبريالية.
وها هي البلدان المنضمة إلى منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبيك"، والتي تشكل معظمَها دول الشرق الأوسط، تعلن مقاطعة أوروبا والولايات المتحدة نفطياً احتجاجاً على دعم الدول الإمبريالية لإسرائيل في الحرب بين العرب والأخيرة، وترفع أسعار هذه المادة أربعة أضعاف. غير أن هذا التكتيك لم يؤت من الناحية السياسية نجاحاً، إذ تصاعد دور إسرائيل كأداة رئيسية من أدوات السياسة الغربية الإمبريالية في الشرق الأوسط. إلا أن الإمبريالية هوجمت اقتصادياً "من المؤخرة".
فغاصت اقتصادات الغرب المعتمدة على استهلاك الطاقة في مستنقع أزمة عميقة جداً وغير متوقعة من قبل المحللين البرجوازيين المعتادين على رأسمالية الخمسينيات والستينيات الكينسيانية "الخالية من الأزمات".
بيد أن تصاعد أسعار النفط لم يكن سوى باعث على نشوء الأزمة، فيما سببها الأعمق تلخص في أمر آخر. ذلك أن النموذج الكينسياني كان قد استنفِد مع انهيار عام 1973، وكان مفترضاً أن يحل محله النموذج النيوليبرالي بما يحمله من "عولمة". لقد اعتمد النموذج الكينسياني على توسيع رقعة استهلاك العاملين الأجراء، إلا أن رقعة الاستهلاك تلك كانت بلغت أوج حدودها مع حلول السبعينيات. وباتت من وجهة نظر الرأسماليين أكثر من اللزوم وغير فعالة اقتصادياً. وبات على الرأسماليين أن يبيعوا أسهمهم إلى العاملين من أجل أن تعود النقود المعطاة لهم في شكل أجور ورواتب إلى التداول. لكن هذا أيضا لم ينفع. فالنمو المبني على إنتاج السلسلة بدأ يتباطأ ولم يعد توسيع رقعته في أمهات البلدان الرأسمالية بقادر على أن يكون مثابة قاعدة يركن إليها لزيادة الضمانات الاجتماعية. فقد سحب ارتفاع أسعار النفط عموما البساط من تحت أقدام "مجتمع الاستهلاك". وبات على الرأسمالية المعولَمة أن تغير من استراتيجيتها وأن تبدل ما في ذاتها بغية التأقلم مع الظروف المستجدة.
كانت الأزمة النفطية مثابة ضربة قوية توجه إلى الإمبريالية فتضعفها وتمنح الثورات حظاً ما في "العالم الثالث"، فأخذت هذه تجتاح القارات كلها: من غينيا بيساو (1973) إلى جنوب فيتنام (1974) إلى إثيوبيا (1974) إلى مدغشقر فلاوس فموزمبيق فأنغولا (1975)، إلى غرينادا ونيكاراغوا وزمبابوي وإيران وأفغانستان (1979). وانعكست الأزمة أيضا على بلدان "المركز" هزاتٍ كانت أولاها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1973 حين انتفض العمال والطلاب في آثينا على النظام الفاشي، نظام "العقداء السود"، ثم سقط في 25 أبريل (نيسان) عام 1974 أقدم نظام فاشي في أوروبا هو نظام الدكتاتور سالازار في البرتغال. وفي عام 1974 أيضا تغيرت الحكومات في كل بلدان "المركز" الرئيسية. فقد أسقط إضرابٌ عام حكومة المحافظين في بريطانيا، وسقطت حكومة فيلي براندت في ألمانيا الاتحادية. كذلك أبعد كل من رئيس الوزراء الياباني تاناكا والرئيس الإيطالي ليونه من منصبيهما بتهمة الفساد. غير أن النجدة جاءت إلى الرأسمالية العالمية "من حيث لم تكن تتوقعها". فالبيروقراطية البريجنيفية خانت عملياً مبدأ التضامن مع "العالم الثالث" ومع ما فرضه من مقاطعة نفطية، واستغلت هذه المقاطعة لتنضم بنشاط إلى النظام الرأسمالي العالمي كمصدِّر للنفط الخام. وبفضل الدولارات النفطية كانت قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي تعتزم معالجة المشاكل الكثيرة التي برزت لدى الاتحاد السوفياتي في المجال الاقتصادي ولم تكن لتجد لها حلولاً، بل هي ازدادت تعمقاً مع اعتماد إصلاحات السوق عام 1965. وهنا بدأت تشتغل "آلية التعويض": فبفضل الواردات النفطية بات ممكناً إسناد الاقتصاد و"برطلة" السكان بـ"رفاهية عهد بريجنيف"، ذاك العهد الذي كان مثابة الصيغة السوفياتية لمجتمع الاستهلاك. ومذذاك بدأ اندماج الاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية الاشتراكية في النظام الرأسمالي العالمي، وذلك على قاعدة غير مواتية لها إذ لم تكن تتعدّ كونها في هذه الجوقة مجرد مصدرة للخامات لا أكثر.
وإن قيادة الاتحاد السوفياتي بتفضيلها حل المشكلة حلا لا ثورياً، إن في الخارج (عبر دعم الثورة في البلدان الرأسمالية) أو في الداخل (عبر الانتقال إلى علاقات المجتمع الشيوعي)، بل إصلاحياً، قررت المصير المحزن للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي.
لقد أفضت الأزمة إلى خفض كلفة الديون خفضاً حاداً، فبات الدين يعطى في البلدان المتقدمة بفائدة تكاد لا تتجاوز نسبة التضخم، وأحياناً بفائدة تساوي هذه النسبة. وكان التضخم إبان الأزمة قد حقق قفزة شديدة في كل بلدان "المركز" الرأسمالي. ولم تكن الفوائد المتدنية تنم عن "نوايا طيبة" لأصحاب البنوك، بل كانت ضرورة لا بد منها حيال ما أصاب الاقتصاد من كساد في الإنتاج لم يكن يتيح توظيف الأموال توظيفا مربحاً، فكان من شأن هذه أن تبقى عبئا ما لم تُعطَ "لتُزاد".
هذه الديون الرخيصة تمتعت آنذاك بشعبية واسعة جداً، ليس وحسب في بلدان "العالم الثالث"، بل في البلدان الاشتراكية أيضاً. وكانت القروض تؤخذ في الغالب لتنفيذ مشاريع غير محسوبة اقتصاديا كما يلزم، فما عتمت أن فشلت.
في ظل ظروف كهذه بدأ انخراط الاتحاد السوفياتي مجدداً وبسرعة في النظام الرأسمالي العالمي. ففي أعوام 1970-1975 ازداد حجم التجارة الخارجية السوفياتية 230 بالمائة وكان يواصل نموه، بالأخص، مع البلدان الرأسمالية. وتصاعدت نسبة الاتجار بالخامات في مجمل الصادرات. ففيما انخفضت الصادرات من الآليات والمعدات خلال فترة أعوام 1970-1987 من 21,5 بالمائة إلى 15,5 بالمائة، نما حجم الصادرات من الوقود من 15,6 بالمائة إلى حدود 46,5 بالمائة.
وبموازاة ذلك كانت أوروبا الشرقية تضحي شيئا فشيئا سوق تصريف لمنتجات الاحتكارات الأوروبية وبالأخص الألمانية والفرنسية، فقد بيعت هنا مثلا مع حلول عام 1975 نسبة 22 بالمائة مما أنتجته صناعة المكائن الألمانية الغربية. هكذا ساعدت اشتراكية بريجنيف الرأسمال الأوروبي الغربي على الخروج من المأزق.
وها هي الفوائد على القروض تعود إلى الصعود مجددا مع استقرار أسعار النفط وتجاوز البلدان الغربية أعلى مستويات الأزمة. فالقروض الميسرة لم تكن سوى جرعة جديدة من طُعمٍ سامّ دسَّه الإمبرياليون في المصيدة. فدين البلدان الاشتراكية الخارجي تصاعد. ومع حلول العام 1981 وصل دين بولندا إلى 24 مليار دولار، ودين الاتحاد السوفياتي إلى 12,4 ملياراً، وألمانيا الشرقية إلى 12 ملياراً، والمجر إلى 6,9 مليارات، ورومانيا إلى 9,8 مليارات. ولقد قامت البلدان الاشتراكية بمحاولات يائسة لتقليص حجم ديونها، وهي تمكنت من ذلك جزئيا خلافا لبلدان "العالم الثالث". ففي عام 1984 تقهقر دين الاتحاد السوفياتي إلى 4,2 مليارات دولار، وألمانيا الشرقية إلى 6,7 مليارات، ورومانيا إلى 6,5 مليارات، والمجر إلى 5,1 مليارات. ولكنها اضطرت في الوقت نفسه إلى تقليص التوظيف المالي في اقتصاداتها، فتباطأ تنامي مستوى المعيشة، وبدأ هذا المستوى ينخفض هنا وهناك، وكفت عن العمل "آلية التعويض" البريجنيفية.
كانت بولندا أول بلد اشتراكي يتحسس نتائج هذا لا سيما انها أكثر من غيرها "غطست" في مغامرة الاستدانة. ففي عام 1980 ترأست نقابة "التضامن"، وهي كانت في جوهرها مثابة تنظيم سياسي، حركة احتجاج اضطرت قيادة البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ. وبالمناسبة نقول إن بولندا لم تكن لتستطيع أن تخفض في الثمانينيات من عبء الدين المثقل كاهلها، بل إن هذا العبء ازداد ليصل إلى 28,1 مليار دولار في العام 1984.
ولأجل سداد الديون بات على البلدان الاشتراكية أن تصدر إلى الخارج المزيد من السلع التي كانت من قبل تباع في أسواقها. فازداد العجز الذي بات يتعذر تعويضه الآن باستيراد من الغرب كما كان الأمر من قبل، لأن الواردات من تصدير الخامات باتت تدفع كخدمة للدين الخارجي. فانتهى عهد الرفاهية والازدهار وبدأ "الركود" يستحيل تدهوراً وانهياراً.
لقد اضطرت القيادة السوفياتية التي كانت تخلت في الستينيات عن التقدم باتجاه الشيوعية إلى "تعويض" هذا التخلي عن التنمية الاجتماعية بتنمية الاستهلاك لدى السكان، اي عمليا بشراء السكان وبرطلتهم. ولكن حين لم تعد هذه الآلية تنفع، كانت طريق العودة "إلى الوراء"، إلى المسيرة المؤدية إلى الشيوعية قد سدّت، ولم يبق للبيروقراطية السوفياتية سوى إعادة ترميم الرأسمالية ترميما نهائياً. فصار الاقتصاد السوفياتي عملياً يخدم مصلحة تركيم رأس المال في البلدان الإمبريالية منذ ما قبل حلول عهد غورباتشوف بكثير، هذا العهد الذي لم يفعل سوى إيصال نهج بريجنيف إلى نهايته المنطقية.
هكذا، في الستينيات والسبعينيات بالذات تحولت الدولة السوفياتية نهائيا من عامل يخدم الثورة العالمية إلى مساعد للثورة المضادة العالمية، فأسندتها اقتصادياً بانخراط الاقتصادات الاشتراكية في التقسيم الرأسمالي العالمي للعمل (هذا الانخراط من جديد بات أحد عوامل الانتقال من "الدولة الاجتماعية" إلى النيوليبرالية. وهكذا يمكن اعتبار بريجنيف، مهما كان في هذا من مفارقة، واحداً من آباء "العولمة")، وأسندتها سياسياً بمساندتها وفرضها النزعات الإصلاحية في الأحزاب الشيوعية.
وقد تحولت الأحزاب الشيوعية في الغرب يميناً حتى أبعَد من "شقيقها الأكبر"، الحزب الشيوعي السوفياتي. ففي إيطاليا أعلن زعيم الحزب الشيوعي أرنستو برلنغوير ضرورة "المساومة التاريخية" مع حزب البرجوازية الرئيسي، الحزب الديمقراطي المسيحي. وفي إسبانيا تكلم زعماء الحزب الشيوعي عن "اشتراكية ملَكية ديموقراطية مدارة ذاتياً". بمثل هذه البيانات عبرت عن نفسها "الشيوعية الأوروبية"، أيديولوجية الأحزاب الشيوعية الأوروبية التي كانت أكثر يمينية من "الماركسية اللينينية" البريجنيفية.
وانتصرت الثورة المضادة أيضا في الصين الماويّة. فباءت بالفشل هنا الثورة الثقافية أعوام 1966-1977 التي كانت مثابة انتقال من المرحلة البرجوازية الديموقراطية إلى المرحلة الاشتراكية من التغيير. وفي العام 1971 توفي في ظل ظروف غامضة الرجل الثاني في قيادة الحزب الشيوعي الصيني لين بياو واتُهم بالتآمر على الثورة وأزيح من القيادة كل من ارتبط به، وهو ما أضعف إضعافاً شديداً الجناح اليساري في الحزب الشيوعي الصيني. وراح ينشط من وراء ظهر الرئيس ماو تسي تونغ الذي كان قد بات مسناً ومريضاً البيروقراطيون اليمينيون أمثال شو إن لاي ودنغ هتسياو بنغ. وفي الصراع معهم خسر الزعماء اليساريون للحزب من عداد "عصابة الأربعة" وهم تشان تشونغ سياو وزيان تسين وياو ونغ يوان ووان هونغ ون. وانتصر نهج التقارب مع الولايات المتحدة، فزار الرئيس نيكسون بكين
#فيكتور_شابينوف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
