هدية الحكومة المغربية لقطاع التكوين و التعليم الخاص

اللجان العمالية المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1929 - 2007 / 5 / 28 - 11:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إن المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للتعليم المجتمع في دورته العادية بتاريخ 20/05/2007 وبعد اطلاعه على اتفاقية الإطار الموقعة مابين قطاع التكوين والتعليم الخاص والحكومة المغربية في شخص الوزير الأول وتسعة وزراء آخرين , وأمام ما يفوق 1000 مشارك ومهتم بالقطاع الخاص بتاريخ 8 مايو 2007 بقصر المؤتمرات بالصخيرات, وبعد نقاش مستفيض لمضمون الاتفاقية يعلن استنكاره الشديد لإقبال الحكومة المغربية على هذا المنعطف الخطير والذي يعتبر بمثابة مسمار آخر في نعش المدرسة الوطنية العمومية. فمن خلال تمكين التعليم الخصوصي من امتيازات جوهرية يتضح يشكل جلي انبطاح الحكومة المغربية لإبتزازات القطاع الخاص.

أهم الامتيازات التي نص عليها الاتفاق:

الامتيازات التقنية والمهنية:

- المساهمة في نفقات التكوين بالمؤسسات المعتمدة في مستوى التقني المتخصص وفي التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم برسم ميزانية 2007 والذي سيضاعف إلى 10 ملايين درهم ابتداء من سنة 2008.
- الاستفادة المجانية لأطر التدريس والأعوان و الإداريين من برامج التكوين.
- الاستفادة من خدمات الأساتذة في إطار اتفاقات مع الوزارة – التعليم العالي أساسا.
- الاستفادة من نظام الإلحاق.
- تخويل المنح لطلبة القطاع الخاص.
- تمكين المديرين التربويين للمؤسسات من برامج التكوين الملائمة في مجال التسيير التربوي والإداري.
- تمكين المؤسسات الخصوصية من المقرات والتجهيزات
- وضع الوسائل البشرية رهن إشارة المؤسسات.
- الاستثناء و المساعدة التقنية في مجال التعمير.
- تقوم الإدارة كل واحدة فيما يعنيها بمد المستثمرين بالمساعدة التقنية الضرورية لإحداث أو تجديد أو توسيع المشاريع.

الإعفاءات الجمركية والضريبية والامتيازات المالية:

- الإعفاءات الجمركية عند استيراد الحاجيات.
- الإعفاء الضريبي عن الذين في ذمتهم 20 مليون سنتيم وجدولة المستحقات الضريبية للذين تجاوزوا 20 مليون.
- الاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار.
- مواصلة الدعم المباشر لمؤسسات التكوين المهني الخاص سواء في إطار ميزانية الدولة أو في إطار الدعم الدولي.
- وضع آليات تمويل مشترك تفضيلي لصالح المستثمرين لتمويل مشاريع إحداث أو توسيع مؤسسات التعليم الخصوصي في حدود 30 بالمائة على شكل قرض من صندوق FOPEP بفائدة 2 بالمائة سنويا ولمدة تصل إلى 12 سنة منها أربع سنوات مؤجلة الدفع.
- تمكين مؤسسات القطاع الخاص من ولوج خطوط التمويل المعبأة في نطاق التعاون التنائي لتأهيل المقاولات الصغرى و المتوسطة.

الامتيازات العقارية :

- تسهيل الولوج إلى العقار العمومي حيث يصبح مفتوحا أمام المستثمرين في قطاع التعليم الخاص بالتفويت عن طريق الترامي.
- تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الاستفادة من كافة برامج إنعاش التشغيل – مقاولتي – إدماج – وتأهيل.
ويعتبر المكتب الوطني أن اتفاقية الإطار ما هي إلا تتويج لمسلسل تبضيع المعرفة والتربية وهي تدخل في إطار الإجهاز على الدور الإستراتيجي للمدرسة العمومية, كمؤسسة ظلت تخدم تعليم وتربية وتكوين الأجيال المتعاقبة, وكتعليم موحد يضمن الحد الأدنى من المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين مهما كان انتمائهم الطبقي, كما أن المكتب الوطني يؤكد بأن هذه الهدية تأتي استجابة للوبي التعليم الخصوصي القوي واستجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تسعى إلى إقبار مجانية التعليم والتخلص من أعباء نظامنا التعليمي العمومي وتوظيف كل الكفاءات التي راكمها المغرب منذ فجر الاستقلال في خدمة تعليم يرسخ الطبقية والإقصاء.
كما أن المكتب الوطني يطرح سؤالا أساسيا : كيف لحكومة فشلت في القضاء على الأمية, وفي تحقيق تعميم التعليم وفي ضمان الجودة, وفي النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية, وفي تأهيل الرياضة المدرسية وفي نهج تعليم يعتمد على الذكاءات المتعددة أن تجرؤ على مثل هذه المبادرات؟.
إن الفدرالية الديمقراطية للتعليم إذ تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة العناية بالمدرسة العمومية وأهمية العمل على تأهيل هياكلها , ورجالها ومقارباتها وتحويلها إلى أداة إستراتيجية في تنمية البلاد وتشييد مجتمع ديمقراطي حداثي , وبناء عقل علمي يعتمد المنطق والانفتاح على القيم الوطنية المتنورة وعلى كل ما هو بناء وإيجابي في الثقافة الكونية, فهي تندد بشدة بهذه التنازلات الخطيرة في تاريخ المغرب الحديث, وتجدد مناهضتها لكل التوجهات الهادفة إلى إقبار المدرسة العمومية المغربية التي تستقبل ملايين المتمدرسين, وتقزيم دورها في التكوين والبناء, وتطالب الحكومة المغربية بتوظيف ما لديها من إمكانيات مادية ومالية في ورش استكمال إصلاح المنظومة التعليمية العمومية وجعلها في مستوى التحديات التي يفرضها منطق العولمة.

إن الفدرالية الديمقراطية للتعليم توجه نداءا إلى كل المنظمات النقابية, والحزبية والحقوقية, والمدنية وإلى الشخصيات الوطنية من أجل الالتفاف حول المدرسة العمومية وحمايتها من الأخطار المحدقة بها والعمل على إسقاط مشروع (رودجرس ) للتعليم الخصوصي من خلال وضع برنامج نضالي موحد.





وعاشت المدرسة العمومية المغربية
الدار البيضاء 20 مايو 2007

#اللجان_العمالية_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات