خطر يهدد البشرية ونحن نيام

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1928 - 2007 / 5 / 27 - 11:16
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تجاهل المشكلة والتهوين منها ترف لا نملكه

أعلن فرع منظمة "السلام الأخضر"البيئية العالمية في ايطاليا، قبل أيام، أن سفينة نوح جديدة سيتم بناؤها على جبل ارارات في تركيا لحث دول مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى على اتخاذ قرارات حاسمة في قضية التغيير المناخي الذي يهدد بزوال مناطق من العالم وتشريد الملايين من البشر ويقضي على العديد من أنواع الحيوانات.ويعمل المتطوعون على قدم وساق لاستكمال السفينة الخشبية ليتزامن تدشينها مع قمة الكبار حيث ستتصدر قضية تغير المناخ جدول الاعمال. وقال فولفجانج صادق مدير حملة منظمة (جرين بيس) المسؤولة عن المشروع "هذا المشروع موجه بالاساس للسياسيين على وجه الارض..لزعماء العالم المسؤولين بشكل أساسي عن الكارثة المناخية التي تحدث وعن ايجاد حل لها." موضحا أن "الهدف هو أن نضع على جبل ارارات نصبا.. اشارة تحذير تمنح أيضا الامل.. وتفيق العالم وتقول انه اذا لم نتصرف الان فسيفوت الاوان".

وفي مصر، كذب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية، ما ذكرته وزيرة خارجية بريطانيا مارجريت بيكيت، حول التغييرات المناخية ، مؤكداً أن لها أهدافاً سياسية بحتة، ومعتبرا" أن معظم الدول التي تدلي بهذه التصريحات حاليا، لا تريد الاستقرار لمصر". وكانت صحيفة الجارديان نشرت قبل ذلك تحذير بيكيت من خطورة التغيرات المناخية وعدم العمل لتقليل انبعاثات الغازات الضارة. وقالت إن التغيرات المناخية ستخلق عصرا جديدا من الصراع حول الماء والموارد النادرة الأخري. وأضافت بيكيت- في كلمتها أمام مؤسسة "رويال يونايتد للخدمات" في لندن، "إن الصراع المدفوع بأسباب مناخية في طريقه إلي أفريقيا" مشيرة إلي أزمة دارفور. ومن أهم ماقالته بيكيت في كلمتها إن النيل قد يفقد ٨٠% من تدفقه إلي مصر بسبب التغيرات المناخية، مضيفة أن مصر مهددة أيضا بارتفاع منسوب مياه البحر وغرق أجزاء من دلتا النيل، وهي قلب الزراعة المصرية، مما سيؤدي إلي تشريد ٢ مليون مواطن، وتهديد الاستقرار الداخلي في البلاد، وزيادة التوتر مع جيرانها الجنوبيين.

تطمينات غير واقعية

غير أن نفي السيد وزير الموارد المائية لما قالته الوزيرة البريطانية من معلومات لا يكفي للاطمئنان، حيث جاء حديث سيادته مرسلا دون أدلة بينما استند حديث بيكيت على معلومات وتحذيرات سبق أن رددتها الأوساط العلمية، وسبق أن نقلتها الصحف المصرية نفسها قبل أكثر من عقد من الزمان على لسان علماء بحجم الدكتور فاروق الباز مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور مصطفى طلبة الذي أطلق عليه خبراء البيئة في العالم سفير البيئة العالمية وراعيها وحاميها ومهندس التنمية المستدامة. ولكن تحذيرات العالمين الكبيرين "أخذت وقتها وعدت" كما يقولون، فلم نسمع عن متابعة جدية لهذه التصريحات ، رغم أنها كانت تستحق تشكيل مجموعات عمل دائمة وورش أبحاث لا تتوقف واجتماعات مفتوحة للخبراء في جميع التخصصات تستمر إلى حين التوصل إلى حل يدفع الكارثة عن البلاد والعباد. كما أنها ـ في اعتقادي واعتقاد كثيرين ـ كانت تستحق اهتماما من نوابنا البرلمانيين، أكثر ما تستحقه مطاردة رواية هنا أو فيلم هناك؛ فكان المعتقد أن تنهال الاستجوابات وطلبات الإحاطة على مدى أكثر من عشر سنوات مضت. وكان المفترض أن يكون لدى المسئولون بعد هذه الفترة حقائق ملموسة قائمة على دراسات جادة توضح مدى خطورة الوضع والسبل التي اتخذت لمواجهته، وهذا وحده هو السبيل الوحيد لإدخال الطمأنة إلى قلوبنا، وليس مجرد تصريحات تنفي صحة ما يقال بعبارات عامة. وحتى مع الأخذ في الاعتبار ما ذكره الدكتور حسن عامر، مستشار وزير الموارد المائية والري، من عدم دقة تصريح بيكيت مشيرا إلى أن "أجهزة الوزارة تتوقع انخفاض موارد النهر بنسبة تتراوح بين ١٠ و٢٠% في أسوأ الاحتمالات." فالأمر مازال يهدد بكارثة فعلا خاصة وأن الدكتور عامر يقول في سياق التدليل على عدم صحة التصريحت البريطانية " إن النماذج الرياضية التي اعتمدت عليها وزيرة الخارجية البريطانية، لا تعطي نتائج مؤكدة بنسبة ١٠٠%، ولكن تعطي احتمالات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة"! ولا أعرف هل من حسن التقدير أن نبني ترتيباتنا على احتمال أن تكون هذه التقديرات خاطئة، وننام مطمئنين؟ أم أنه من الأصوب أن نبني ترتيباتنا على أسوأ الاحتمالات ، فإن لم تقع كان بها وحسن، وإن وقعت لا قدر الله نكون مستعدين كما يجب؟.. ونحن هنا بالطبع لا ننفي وجود أي خطط للدولة ـ حاشا لله! ـ خاصة وأن الدكتور حسن عام أشار إلي وجود "خطة للاستفادة من مواردنا المائية من خلال ترشيد الاستهلاك وتحسين طرق الري، ورفع كفاءته لتوفير ٥ مليارات متر مكعب من المياه." لكن هل تكفي التصريحات الرسمية التي نسمع عنها بين حين وآخر لطمأنة القلوب؟ وهلتبدو الخطوات المتخذة حتى الآن على مستوى التهديد؟. خاصة وأن هناك من علماء مصر من يصر حتى الآن على صحة تحذيرات الوزيرة البريطانية، فقد نشرت صحيفة المصري اليوم قبل أيام تأكيد الدكتور سامر المفتي، الخبير المصري في البيئة، لصحة ماذكرته بيكيت مؤكدا على "أن مصر سوف تتعرض لكارثة حتى في حالة زيادة مياه النهر، وذلك لعدم وجود سدود وخزانات تتحمل هذه الزيادة، بينما ستؤدي زيادة درجة الحرارة إلي غرق المناطق المنخفضة في العالم، ومنها الدلتا، فضلاً عن الانخفاض المستمر للدلتا بسبب السحب المستمر للغاز الطبيعي."

المفروض أننا تعلمنا من تجارب كثيرة على كافة الأصعدة أن تجاهل المشكلة أو التهوين من شأنها ، ليس حلا يكفي حتى لتأجيل وقوع الكارثة. ومشكلة التهديد الذي تواجهه البيئة العالمية، مشكلة قائمة حذرت منها كافة مركز الأبحاث العالمية في مجال البيئة، وأجريت دراسات، وعقدت مؤتمرات عالمية، أثبتت الخطر الماثل الذي يمثله الاحتباس الحراري، على معظم بلدان العالم خصوصا النامية والفقيرة. وأكدت تقارير عديدة أن الدول الغنية هي السبب في إضافة مشكلة التغيرات المناخية إلي مشكلات قارة أفريقيا العديدة، مشيرة إلي احتمال ارتفاع منسوب البحر، مما سيهدد البني الأساسية في سواحل مصر وجامبيا والسنغال وغينيا. وأوضح الخبراء أن أفريقيا وهي أكثر قارات العالم فقرا ستعاني من المزيد من موجات الجفاف والفيضانات والأوبئة وانقراض كائنات حية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تتسبب فيها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود. ورغم أنه بات معروفا أن ظاهرة الاحتباس الحراري ترجع أساسا إلى أنشطة الدول الصناعية المدمرة للبيئة، وأن أفريقيا بها أقل نسبة انبعاثات الغاز التي تسبب الاحتباس الحراري؛ إلا أنها الأقل استعدادا لمواجهة الآثار الناجمة عنها. وتشير آخر التقارير إلى أن 1.8 مليار أفريقي سيواجهون نقصا في المياه بحلول عام 2080 وقد تنخفض المحاصيل الزراعية بما يصل إلى 90% بنهاية القرن الحالي وتنتشر أمراض خطيرة مثل الملاريا في المناطق المرتفعة الآمنة حاليا. كما سيواجه الملايين من سكان القارة مخاطر زحف مياه البحر على اليابسة في المناطق الساحلية وسيهدد الخطر أكثر من ربع الكائنات الحية.
ومع الأخذ في الاعتبار أن مصر ليست أكثر البلدان المرشحة للتضرر من الكارثة البيئية المقبلة، فكل ما سنخسره هو أراضي محافظات الدلتا فحسب، المرشحة لأن تغمرها مياه البحر المتوسط!. فقد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أنه من المحتمل أن ترتفع مستويات البحار لتغرق المناطق الساحلية وأقاليم دلتا الأنهار الكبيرة في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا. وأوضح التقرير عواقب ذلك التغير بما في ذلك خسارة نحو 20 إلى 30% من أنواع الكائنات الحية المعروفة، ومواجهة نحو سدس سكان العالم نقصا في المياه بحلول نهاية القرن الحالي. ونقلت وكالات الأنباء تحذير رئيس جزر المالديف من أن الجزر الواقعة بالمحيط الهندي قد تختفي في غضون مائتي عام إذا لم يواجه قادة العالم مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وقال في مقابلة مع رويترز إن متوسط ارتفاع جزر المالديف 1.5 متر فوق سطح البحر ولذلك فإنه إذا ارتفع معدل منسوب مياه البحر بمعدل 59 سم كل قرن فإن الأمر يحتاج لقرنين لتختفي تماما. وفي مناسبة أخرى، توقع وزير البيئة الإندونيسي أن تختفي 2000 جزيرة إندونيسية بحلول 2030 بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي يحدثه تغير المناخ.
لسنا وحدنا
ولا شك أن تعرضنا للخطر ضمن كارثة عالمية تهدد مختلف أجزاء العالم أمر مطمئن للبعض، وفقا لممثل الشعبي المعروف "الموت وسط الكترة سترة". غير أن الفارق الواضح بيننا وبين الآخرين ممن يشملهم الخطر، أننا نستنيم للتصريحات المطمئنة، بينما يؤرق الأمر الآخرين ويقض مضاجعهم ويدفعهم لمواصلة الليل بالنهار بحثا عن سبل مواجهة الخطر. لكننا ـ وإحقاقا للحق ـ لسنا وحدنا من نحرص على التهوين من كل ما يقال عن مخاطر البيئة؛ حيث يهون علماء ومسؤولون أمريكيون من شأن المخاوف بشأن التغيرات المناخية. كما رفضت واشنطن الانضمام إلى معاهدة كيوتو للتغيرات المناخية والتي تلزم معظم الدول الصناعية بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وانسحب الرئيس الأميركي جورج بوش من كيوتو عام 2001 بدعوى أن وضع قيود على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيكلف الولايات المتحدة المزيد من الوظائف كما أنها تستبعد على نحو خاطئ دولا نامية من أهدافها حتى عام 2012. وفي العام الماضي، رفضت الولايات المتحدة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ـ وقتها ـ كوفي أنان لخفض انبعاث الغازات والانضمام إلى بروتوكول كيوتو. وأعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية والشؤون العالمية في مؤتمر صحفي عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة رائدة فيما يتعلق بالمبادرات "الإبداعية".
وربما نتفهم ـ وإن رفضنا ـ منطق الولايات المتحدة في التهوين من أمر المخاطر البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري بفعل الانبعاثات الغازية من المشروعات الصناعية التي تدر أرباحا طائلة على القوى الاحتكارية المتحكمة في النظام الأمريكي. وهي بحكم كونها قوى احتكارية مستغلة لا يشغلها بأي حال المخاطر التي تهدد فقراء العالم بالفناء، طالما تضمن استمرار استنزافها لثروات هؤلاء الفقراء بما يغذي مصانعها وأربح شركاتها. وفد نتفهم، أيضا، إصرارا بعض الدول الصناعية أو الغنية بالطاقة على حذف، أو التخفيف من، بعض فقرات تقرير صدر مؤخرا عن
الهيئة التابعة للأمم المتحدة وشارك فيه أكثر من ألفي عالم على مدى ست سنوات، حذر من أن متوسط درجة حرارة الأرض سيرتفع بنحو 1.1 إلى 6.4 درجات مئوية بسبب انبعاث الغازات. واستعرض التقرير الذي يستمد مصداقيته الكبيرة من صدوره عن هيئة تابعة للأمم المتحدة، حجم المخاطر التي تهدد البيئة في أفريقيا وآسيا بل وأوروبا نتيجة هذه التغيرات المناخية. وأشار تقرير لقناة الجزيرة نقلا عن "مصادر إعلامية" إلى أن العقبات برزت في اللحظات الأخيرة قبل إصدار الوثيقة من قبل السعودية والصين وروسيا، حيث طالبت الدول الثلاث بتخفيف الألفاظ الواردة في الوثيقة. وذكرت وكالات الأنباء إن من بين المقاطع التي تمت إزالتها من التقرير مقطع بخصوص الأضرار المتوقعة للمناخ في أمريكا الشمالية. وكانت مسودة التقرير الأصلية تشير إلى أن الأعاصير والجفاف والفيضانات والحرائق ستزيد نسبتها نتيجة لتغير المناخ، وأزيلت هذه الفقرة بعد طلب الولايات المتحدة. وخلال المفاوضات أصرت الصين على إزالة جزء من الوثيقة يشير إلى احتمال وقوع أضرار "ذات احتمالية عالية للغاية". وطالب علماء يحضرون المفاوضات بضرورة الاحتفاظ بهذا الجزء من النص وتم التوصل بعدها إلى حل وسط.

دور مصر الإقليمي
وإذا كان من الممكن تفهم مصلحة القوى الاقتصادية المسيطرة على الحكم في البلدان الصناعية والغني بالطاقة، ومصلحتها في التدخل للتخفيف من المخاطر ، حتى في وثيقة رسمية تاريخية صادرة عن المنظمة الدولية، فإن ما ل ايمكن تفهمه، هو تقاعس البلدان الفقيرة التي ستكون الأكثر تضررا من هذه التغيرات المناخية. الأمر جد خطير، ويستلزم المسارعة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهته، ومواجهة الكبار الذين سيتسببون بأطماعهم في فناء الملايين من الفقراء وضياع أراضيهم. خطر بهذا الحجم يستلزم التعجيل بتعزيز سبل التعاون الإقليمي في بلدان الجنوب لدرء هذا الخطر، وفضح المتسببين فيه، وبحث سبل إلزامهم بالانصياع لمصلحة غالبية سكان الأرض. ووربما كانت الفرصة متاحة لمصر بالذات لاستعادة دورها الرائد إقليميا وأفريقيا،فقد قال خبراء الأمم المتحدة إن ندرة المعلومات التاريخية بشأن القارة الأفريقية بالإضافة لضعف مستوى مراكز الأرصاد يزيدان من صعوبة المشكلة. ودعا خبراء المناخ إلى ضرورة إنشاء شبكات إقليمية في أفريقيا بالذات للتوقعات المناخية للتنبؤ بأسوأ آثار لظاهرة الاحتباس الحراري وتجنبها. ولا شك أن مصر بما تمتلكه من كفاءات علمية يمكنها أن تبادر بالسعي لتحقيق موقف أفريقي موحد، وربما أيضا موقف آسيوي ، أو حتى، تقديم مبادرة تجمع دول الجنوب في موقف عملي وجاد على صعيدين متوازيين؛ أولهما بحث سبل الضغط على القوى الصناعية الكبر، وبالتحديد الولايات المتحدة لدفعها إلى الالتزام بالإرادة الدولية، والتوقيع على اتفاقية كيوتو، والثاني شحذ كل إمكانيات البحث العملي والبيئي للوصول إلى حل علمي جدي يمكنه إنقاذ الفقراء.

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات