بلطجية الأزهر ورضاع الكبير

كامل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1927 - 2007 / 5 / 26 - 11:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك أنّ هناك أوصافاً كثيرة تنطبق على الدين الإسلامي مثل وصفه بدين الإرهاب وبجراب الحاوي وبالدين الزئبقي الذي يصعب الإمساك فيه بأي شيء صلب يمكن الاعتماد عليه. والسبب في ذلك هم شيوخ الإسلام وفقهاؤه الذين اعتمدوا على أحاديث متناقضة منسوبة إلى نبي الإسلام وجُمعت بعد أكثر من مائتي عام بعد وفاته. وبما أن القرآن لا يحتوي إلا على آيات معدودة بها أحكام شرعية، فقد اعتمد الفقهاء على هذه الأحاديث المتناقضة ليصوغوا لنا فقهاً متناقضاً مبني على القياس، أي أنهم أخذوا حديثاً زعموا أنه قيل في مناسبة معينة وقاسوا عليه أحكاماً حاولوا بها حل معضلات نتجت فيما بعد عندما تشعبت الحياة الحضرية التي وجد المسلمون أنفسهم فيها بعد الفتوحات. وقد جعل الفقهاء الاجتهاد أصلاً في إخراج الفقه. وعندما ظهر أهل الكلام والمنطق وعارضوا ما قاله الفقهاء أضطر الأخيرون إلى قفل باب الاجتهاد الذي ظل مغلقاً إلى يومنا هذا ويمسك مفاتيحه شيخ وفقهاء الأزهر بالاشتراك مع فقهاء الوهابية السعودية. وقد تصدى هؤلاء الصناديد لكل من حاول استعمال الاجتهاد أو القياس.
وقد كان الدكتور عزت عطية أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر آخر من حاول أن يجتهد في تسهيل الحياة على المسلمين عندما اصدر فتواه التي تجيز للموظف الرضاع من زميلته بالعمل حتى تحرم عليه ويصبح بإمكانهما الخلوة مع بعضهما بالمكتب دون أن تضطر الموظفة للاحتجاب من زميلها، كما الحال الطبيعي في بلاد الله الأخرى بطول وعرض هذا العالم. وكالعادة استعمل شيوخ الأزهر عضلاتهم القانونية بدل عضلاهم الذهنية، إنْ كانوا يملكون منها شيئاً، (فقرر المجلس الأعلى للأزهر في اجتماع طارئ إيقاف «العَالِمْ الإسلامي» د. عزت عطية عن العمل بالجامعة وإحالته إلى التحقيق من جراء ما صدر عنه وما تناقلته وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما آثار البلبلة في الشارع الإسلامي) (محمد خليل، الشرق الأوسط 22 مايو 2007). وبالطبع لم يكن في وسع الدكتور عزت إلا أن يعتذر عن فتواه ويطلب المغفرة من إثارته للفتنة في مجتمع إسلامي متناغم ومتجانس ولم يكن قد عرف الفتنة والبلبلة من قبل. ولزيادة التأكيد على ترابط المجتمع الإسلامي أيد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق قرار المجلس الأعلى للأزهر بإيقاف د.عطية، مؤكدا «حرص المؤسسة الدينية في مصر على القيام بدورها فى التوعية الدينية الصحيحة وتصحيح أي مفاهيم شاذة نتيجة الخلط الذي تحدثه فوضى الفتاوى». ثم زاد، لا فُض فوه، فقال ( إن فوضى الفتاوى وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الإنسانية أكثر خطرا على الإسلام من خصومه، وأنّ هذه الفتوى تمثل انحدارا في الفكر الديني، الذي ينير العقول ويسمو بفكر المسلمين ولا يجرهم إلى التخلف والجهل) (نفس المصدر). ويبدو أن السيد الوزير يعتقد أن نظرية دارون والعلوم الحديثة قد قادت إلى تخلف المسلمين الذي نشهده الآن بينما تحاول التعاليم الدينية أن تنير عقولهم.
فما هو أصل هذه الفتوى التي زعزعت العالم الإسلامي؟ يقول د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ما نصه: (إن حجة من يقول برضاع الكبير ضعيفة جدًّا، والحديث الذي يعتمد عليه في إجازة رضاع الكبير هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة بأن سالم تربى في بيت أبي حذيفة وهو طفل، فلما بلغ مبلغ الرجال أصبح في نفس زوجة أبي حذيفة شيء من دخوله وخروجه عليها، وأن تظهر أمامه كأمه مع أنها ليست أمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة عندما جاءت تعرض عليه القضية: "أرضعيه يحرم عليك.) انتهى.
ولكن أهل الحديث يقولون ليس هناك خلاف على أن هذا الحديث صحيح مع أن رواياته تختلف من كتاب إلى آخر. يقول ابن القيم الجوزية (والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ) (تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، كتاب النكاح، باب من حرّم به، حديث 666). فهم لم يضعفوه وإنما قالوا إنه يخص زوجة أبي حذيفة فقط أو أنه منسوخ. فما دام النبي قد أباح لزوجة أبي حذيفة أن تُرضع سالم وهو رجل كبير وله لحية، لماذا لم يستعمل فقهاء الإسلام نفس القياس الذي استعملوه في جميع أحكامهم الفقهية ليسمحوا للمسلمات بإرضاع الرجل الكبير الذي يردن دخوله عليهن كما فعلت عائشة زوجة النبي؟
يقول الدكتور محمد رأفت (ومع ذلك فهذا الحديث لا نأخذ به؛ لموقف سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي عارضن عائشة في رأيها، وبينوا أن هذا لعلّه حالة خاصة، ورخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة، فزوجات رسول الله رفضن مبدأ إرضاع الكبير.) انتهى
وهذا القول يبعد كل البعد عن المنطق. فنحن نعرف أن زوجات الرسول مثل سودة بنت زمعة وحفصة وزينب بنت جحش لم يروين أي أحاديث مع أن النبي كان يقضي معهن أوقاتاً متساوية ولا بد أنه كان يتحدث إليهن، بينما روت عائشة أكثر من ثلاثة آلاف حديث. والنبي قال (خذوا نصف دينكم من الحميراء). فإذاً ما تقوله أو ما تفعله الحميراء يرجح بكفة جميع النساء الأخريات. فكون نساء النبي الأخريات اللاتي كن في شيخوختهن ولا يرغبن في الاختلاء بالرجال رفضن العمل بالرخصة التي منحها النبي للمسلمين لا يعني أن فعلهن أصوب من فعل الحميراء. ويقول الآبادي (ولقائل أن يقول إن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن – يعني نساء النبي - بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة، ولا حجة في إبائهن لها، كما أنه لا حجة في أقوالهن إذا خالفت المرفوع، ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز) (عون المعبود، شرح سنن أبي داود للآبادي، كتاب النكاح، باب من حرّم به، حديث رقم 2064).
وثانياً: ليس هناك أي سبب وجيه لجعل رخصة إرضاع الكبير رخصةً خاصة بزوجة أبي حذيفة. فقد قال أبو بكر ابن العربي: (لعمر اللّه إنه لقوي، كيف ولو كان ذلك خاصاً بسالم لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك، كما قال لأبي بردة في الجذعة.) (موطأ مالك، ج2، كتاب الطلاق، باب الرضاع، حديث 626). ويقول صاحب الموطأ (وفيه ما لا يخفى على صاحب الفطنة)

ثم إذا ناقشنا سبب الحديث نفسه نجد أن أهل الحديث يقولون إن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً وهو صغير وعندما كبر جاءت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة إلى النبي، بعد نزول آية تحريم التبني (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) (الأحزاب 5)، وقالت له إنّ سالم مولى أبي حذيفة كان كالابن يدخل عليّ وأنا فُضلى وقد نزل فيهم ما تعلم، وإني أرى في وجه أبي حذيفة شيئاً منه، فقال لها أرضعيه. فقالت هو كبير فكيف أرضعه؟ فقال لها النبي (لقد علمت أنه كبير).

فهذا الحديث يبين لنا إشكال جعل الأحاديث مصدراً للفقه. فالحديث يأتي في عدة روايات مختلفة وكلها يحمل معلومات مختلفة عن سالم أو عن ما قالته زوجة أبي حذيفة، فمثلاً نجد الطبراني يقول (حدثنا محمد بن يحيى القزاز البصري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرني عبيد الله بن أبي زياد القداح حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن امرأة أبي حذيفة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علي وأنا واضعة ثوبي وأجد في نفسي، فقال: "أرضعيه يذهب عنك الذي تجدين) (معجم الطبراني، باب السين، سالم). ففي الحديث الأول كان أبو حذيفة يجد في نفسه، بينما هنا تقول زوجته إنها تجد في نفسها منه. بعض الروايات يقول إن سالماً كان مولى أبي حذيفة، وبعضها يقول إنه كان حليفه، وبعضها يقول إن سالم كان مولى فاطمة بنت يعار ولم يكن مولى أبي حذيفة. وقال مسلم إن اسمها هند بنت الوليد وليس فاطمة بنت يعار، وقال ابن حيان يقال لها ليلى، ويقال ثُبيتة، وقيل سلمى وقيل غير ذلك. ويقول الرواة إن أبا حذيفة زوّج سالم بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ أفضل أيامى قريش (مسند الإمام الشافعي، الباب الرابع فيما جاء في الرضاع، حديث رقم 72). فهل سالم الذي تربى في بيت أبي حذيفة وتزوج ابنة اخيه التي كانت أجمل نساء قريش، يمكن له أن يطمع في زوجة أبي حذيفة كبيرة السن حتى يكون في نفس أبي حذيفة منه شيءٌ إذا دخل عليها؟ فالأسباب التي أتوا بها لقول الحديث أسباب واهية مما يدل على أن الأحاديث يصعب التكد من صحتها وبالتالي تتعدد الآراء الفقهية التي تعتمد على هذه الاحاديث. ثم أن الآية تقول (أدعوهم لآبائهم) وإذا لم يكن الأب معروفاً فيقولون عن الشخص (مولى فلان). ولكن سالم كان معروف الأب، فهو (سالم ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم) (عون المعبود، شرح سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث رقم 2064).

وكعادة الفقهاء الذين يعتمدون على الأحاديث مثل الحديث المذكور أعلاه، فقد اختلفوا في صحة التحريم برضاع الكبير، فقال بعضهم أن رضاع الكبير لا يحرّم المرأة على راضعها بينما قال آخرون بعكس ذلك. فمن قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم هم عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وابن حزم (عون المعبود، نفس الصفحة ورقم الحديث). وروى أحدهم عن الخليفة علي بن أبي طالب وزعم أنه كان يقول بالتحريم (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت قال علي لا تنكحها ونهاه عنها) (المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، باب إرضاع الكبير، حديث 13883).
أما عمر بن الخطاب فكان يقول بغير ذلك (أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع) (نفس المصدر، حديث 13889).
فإذا كان الفقهاء والصحابة قد اختلفوا في حرمة رضاع الكبير كما بينا أعلاه، أليس من الأفضل لأساتذة الجامع الأزهر أن يناقشوا زميلهم رئيس قسم الحديث بالمنطق بدل أن يوقفوه عن العمل ويرهبوه ويهددون رزقه، خاصة أنه قال في اعتذاره الذي أُجبر عليه وكتبه بخط يده (إن ما أثير من كلام حول موضوع رضاع الكبير، وما صرحت به إنما نقل عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله.) ولكن بدل النقاش بالمنطق والأدلة يطلع علينا الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث بالأزهر ليقول لنا (يكفي أن الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه لا يرى هذا الرأي إلا عائشة وداود الظاهري، إمام فرقة الظاهرية وهم يأخذون بظواهر النصوص، ولا يستعملون العقل في الاستدلال أو القياس.) وهأنذا قد ذكرت أكثر من عشرة فقهاء يقولون بصحة رضاع الكبير، بينما يخبرنا د. محمد رفعت عثمان أن رأي الإمام النووي يكفي. إنه التسلط والإرهاب الفكري. وقد لام الإمام النووي الظاهرية لأنهم لا يستعملون العقل في القياس، فهل استعمل شيوخ الأزهر العقل في معاملتهم لزميلهم؟

#كامل_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات