د. عادل سمارة
رام الله المحتلة
ليس من السهولة بمكان إقناع القارىء بأن "الكيان" أُصيب جراء الانتفاضة بخسائر اقتصادية كان تأثيرها عليها اكبر من تأثير خسائر الضفة والقطاع المحتلين. وربما يعود عدم الاقتناع هذا الى ان "الكيان" أكثر عدة وعتاداً عسكرياً، مما يجعل مجرد التصور بأن خسائره أعلى، في اي مجال، امر غير مطروح من حيث المبدأ. ولا نقصد هنا فقط الخسائر الكمية، رغم انها أعلى في اقتصاد "الكيان"، بل نقصد المؤثرات المصاحبة لهذه الخسائر سواء الاجتماعية او السياسية ام المستقبلية. لكن الوقائع على الارض هي التي تحدد في التحليل الاخير توجهات الناس أكثر مما يحددها وعيهم المجرد او المسبق الذي لا يأخذ الوقائع بالاعتبار. أما هذه الوقائع فهي تأييد أكثرية اليهود "في الكيان" للهدنة التي اعلنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة قبل شهرين، اضافة الى تحسن الاداء الاقتصادي فيه ولا سيما فيما يخص تراجع سعر صرف الشيكل مقابل ارتفاع الدولار مما أدى الى تحسن في التصدير وهو تحسن ناجم عن مناخ الهدوء. هذا المناخ الذي خلخلته سلطات الكيان طوال الشهرين وأجهزت عليه مؤخراً، في سلوك يتناقض مع مصلحة شارعها الاقتصادي. وهو الامر الذي قد يخلق توتراً بين موقف الحكومة ومصلحة الشارع. (وهذا ليس في نطاق هذا المقال)
خلخلة اليومي
أدت الانتفاضة الى خلخلة اليومي في حياة "الكيان" حيث لم يعد الشخص هناك قادر على التحرك بأمان. وهذا إرباك يؤثر على ادائه العملي والوظيفي وفي النهاية على توازنه النفسي. وتعود أهمية وأثر هذه الخلخلة في "اليومي" الى ان ( السلطات الاسرائيلية) قد أقنعت الناس هناك باستمرار ان أية حروب لها مع العرب إنما تُنقل دائماً الى الاراضي العربية (اي تصدير الحرب الى الخارج) وبالتالي فإن وضعهم الداخلي يبقى مأموناً ومستقراً، وأنه اذا ما كانت هناك تاثيرات فهي على المناطق الحدودية مع العرب. وهذا ما يؤكده التوزيع الديمغرافي لليهود في فلسطين المحتلة عام 1948 حيث يتجمعون في المدن وخاصة الساحلية. وعليه، فإن وصول العمليات الاستشهادية والمسلحة الى عمق هذه المدن قد ادى الى قلب المعادلة الامنية المجتمعية هناك.
تشويه البنية التشغيلة
تكونت عبر سنوات الاحتلال الطويلة حالة من الاعتماد التشغيلي المتبادل بين اقتصادي المناطق المحتلة والاحتلال. وهو تشغيل كانت مادته الاساسية قوة العمل الفلسطينية من الضفة والقطاع. وقد تفاوتت التقديرات لحجم هذه العمالة الفلسطينية هناك، حيث كان التقدير الادنى 100 الف والاعلى 160 الفاً. وربما يقفز هذا العدد الى قرابة 200 الف اذا وضعنا بالحسبان العمال غير المسجلين، اي الذين يدخلون المناطق المحتلة عام 1948 دون تصاريح عمل وذلك ايضا بمساعدة ارباب العمل اليهود الذين يحتاجون بشدة لهؤلاء العمال. ما يهمنا في هذا الصدد هو ان العمال الفلسطينيين الذين أوقفوا عن العمل داخل الخط الاخضر (المناطق المحتلة عام 1948) قد احدثوا ازمة شُحٍ في قوة العمل مما دفع "الكيان" لاستحلاب عمالة من بلدان اوربا الشرقية وتركيا والبرتغال واسبانيا وصلت الى قرابة 280 ألف عامل. لقد حل هؤلاء محل معظم العمال الفلسطينيين. نقول معظم لأن قسماً من العمال الفلسطينيين، ولا سيما من سكان القرى الحدودية، استمروا في العمل تهريباً داخل الخط الاخضر رغم مخاطر القتل والاعتقال والتعذيب والمطاردة حتى بطائرات الهليوكبتر في بعض الاحيان[1].
لقد انتجت هذه الحالة التشغيلية المعقدة صورة غريبة (لاسرائيل). فهي إذ تستوعب 280 الف عامل من الخارج، لديها عدد من العمال العاطلين عن العمل يصل الى نفس هذا العدد. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن العمال المستجلبين مُكلفين لها أكثر من العمال الفلسطينيين ولا يقدمون نفس الاداء العملي الذي يقوم به الفلسطينيون.
وعلى هذه المعادلة التشغيلية المعقدة ترتبت معادلة مجتمعية معقدة اخرى وهي ان الطبقة المتضررة بشكل خاص من منع العمال العرب (الفلسطينيين) هي الطبقة الوسطى صاحبة الصناعات التقليدية (ورش الحدادة والنجارة والالمنيوم) والخدمات والعمل الزراعي، حيث أُصيبت هذه الطبقة بخسائر جسيمة. وهؤلاء هم اساساً من طائفة اليهود "المزراحيم" اي الشرقيين، في حين ان اليهود (الاشكنازيم- الغربيين) يسيطرون على الصناعات المتقدمة (الالكترونية وال Hi-Tec) وبالتالي لم يتعرضوا لخسائر بسبب استبدال العمال، وإن تعرضوا لخسائر لاسباب أخرى، سنأتي عليها فيما بعد.
ولتعويض غياب العمال العرب، قال رئيس المزارعين في "الكيان" انه مع نهاية آذار لعام 2001 وصلت خسائر الزراعة هناك بسبب غياب العمال العرب الى 150 مليون شيكل.وطالب رئيس الوزراء "الكيان" بأن يسمح باستحلاب عمال من تايلند[2].
تراجع ومقاطعة الاستثمار
في حين عانت الصناعات الخفيفة والتقليدية في "الكيان" من تراجع عدد العمالة الفلسطينية وتراجع القدرة الاستهلاكية للمشتري الفلسطيني عن مستواها ما قبل الانتفاضة، فإن الصناعات المتقدمة قد اصيبت بضربات قوية نتيجة الازمة الاقتصادية التي حلت بالولايات المتحدة منذ نهاية 1999، ولا سيما التي اصابت قطاع الانترنت والكمبيوتر او ما كان قد أُسمي في الولايات المتحدة ب "الاقتصاد الجديد". فقد ادى تراجع اسهم الشركات الاميركية والتي لها شركات بنات كثيرة في "الكيام" الى تدهور سوق الاسهم والسندات في الكيان نفسه. أما الانتفاضة فأدت الى تراجع التدفق الاستثماري الى"الكيان" والمعروف ب الاستثمار الاجنبي المباشر Foreign Direct Investment FDI. ففي حين ازداد الاستثمار الاجنبي المباشر في (الكيان) ما بين مؤتمر مدريد 1991 ومؤتمر أوسلو 1993 بنسبة تزيد على 20 بالمئة، وما بين مؤتمر أوسلو وبداية الانتفاضة الحالية بنسبة 18 بالمئة، تراجع بشكل حاد منذ عام 2001.
فعلى سبيل المثال، زاد الاستثمار في اقتصاد "الكيان" عام 2000 (اي العام الاول للانتفاضة) بنسبة 9,5%. وفي عام 2001، هبط بنسبة 11%. كما سحب المستثمرون الاجانب من سوق تل ابيب المالي 1,2 بليون دولار عام 2001. وهبط الاستثمار المباشر في الاقتصاد (اي في قطاعات المعامل، والاشغال والعقارات) عام 2001 بنسبة 33% اي بمقدار 3 بليون دولار. ومقارنة مع 46100 بناية اقيمت عام 2000، أُقيمت 31700 بناية فقط عام 2001 اي هبوط بنسبة 31%. وقد هبط انتاج قطاع البناء بالاجمال عام 2001 بنسبة 11%. وهبط الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 16% وهبطت الصفقات العقارية بنسبة 12% " .
وقد يكون من الامور بالغة الاهمية ان تتواجد بدايات لحركات مناهضة للاستثمار في "الكيان" داخل الولايات المتحدة نفسها. فهناك حركة مناهضة الاستثمار (Divestment) التي منطلقها الرئيسي الجامعات الاميركية ولا سيما جامعة بيركلي في كاليفورنيا، وهي حركة تطالب الجامعات الاميركية بالتوقف عن الاستثمار حيث ان للجامعات الاميركية استثمارات بالمليارات في مجالات العلوم والابحاث المتقدمة مع"الكيان". وقد بدأت تجد هذه الحركة صدى ولا سيما لدى دافع الضرائب الاميركي الذي يكتشف ان حكومة بلاده تقوم بحروب في الوطن العربي نيابة عن "الكيان" وفي خدمتها.
تأثير صراع الاقطاب
صحيح انه ليس بوسعنا القول ان هناك صراعا بين القطبين الاقصاديين الغربيين (الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية)، ولكن هناك تنافس بينهما، وهو تنافس يصل أحياناً الى صراع غير معلن. هناك حرب عملات بين الدولار واليورو الاوروبي. فرغم ان الدولار ما زال عملة بيع وشراء النفط إلا ان اليورو تجاوز سعر صرفه تجاه الدولار في الاشهر الاخيرة بشكل ملحوظ، وهذا يعزز بدوره احتمالات ميل بلدان منتجة للنفط لتسعير نفطها وبيعه وقبض ثمنه باليورو وهذا يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة ولا سيما اذا فعلت ذلك دول عربية تتعرض هي نفسها لضغوطات اميركية.
لا بد لهذا المناخ المالي الدولي ان يشكل ضغطا ما على الولايات المتحدة (هذا ناهيك عن الازمة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة نفسها) للحد ولو شكلياً من الفلتان الصهيوني في الاراضي المحتلة، وهذا بحد ذاته يُترجم الى تأزيم اقتصادي في "الكيان" نفسه. وبالتالي يدفع الشارع لتأييد الهدنة تلافياً لهذا الضغط وإن كان بسيطاً. وللتمثيل على ذلك، فقد لوحت الولايات المتحدة انها قد تجمد تغطيتها او ضماناتها للقروض التي منحتها "للكيان" بسبب اقامتها الجدار الفاصل مع الاراض يالمحتلة عام 1967 وعلى حساب هذه الاراضي.
أثر الانتفاضة على قطاعات اقتصاد (اسرائيل)
يقول يوسي جرينشتين الصحفي في صحيفة معاريف الصهيونية:
" ان الركود الذي يعيشه الاقتصاد "الكيان" اليوم لم يمر شبيه له منذ خمسين عاماً، ففي حين نما الاقتصاد عام 2000 بمعدل 6,4% فإنه قد انكمش عام 2001، بنسبة 0,5%. كان انتاج قطاع الاعمال قد نما بمعدل 8,5% عام 2000، الا انه هبط بمعدل 2و2% عام 2001. ونما الانتاج الصناعي بنسبة 11% عام 2000، ليهبط عام 2001 الى 6%. ونما انتاج التكنولوجيا المتقدمة عام 2000 بنسبة 26% ليهبط عام 2001 بنسبة 24% ونما الانتاج القومي الاجمالي للفرد عام 2000 ب 3,6% ليهبط عام 2001 بنسبة 3%. وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 49,000 في بداية الانتفاضة الى 260,000 ومنها الى 300,000 مع نهاية عام 2002. وهبط شراء الادوات الكهربية بنسبة 10% عام 2001 بعد ان ارتفع بنسبة 17% عام 2000.
وكان وزير المالية الصهيوني قد توقع نمواً بنسبة 4,5% عام 2001 ولكن كما اشير اعلاه فإن نمو الاقتصاد قد تقلص الى 0,5%. وكان ديفيد كلاين محافظ بنك "الكيان" قد توقع بأن يكون النمو عام 2002 صفراً. ان الخسائر المتوقعة بنسبة 8,5% من الانتاج القومي الاجمالي ستقود الى نقصان بمقدار 14 بليون شيكل في الدخل الضريبي وبالتالي عجز في الميزانية. وهكذا كان عام 2002 عام خسائر آخر.
وبدورها حققت الصناعت الالكترونية (الاسرائيلية) المتقدمة في العقد الاخير نموا بنسبة تتراوح بين 15-20% ، اما صادراتها التي كانت بمقدار 7 بليون دولار سنويا فقد عانت من تدهور حاد. كما تراجع بشكل ملحوظ الاستثمار الاجنبي المباشر في اسرائيل كما اشرنا أعلاه [3]".
وتراجعت صادرات الصناعات المتقدمة بنسبة 16,9% مقارنة مع العام الماضي وتراجعت المكونات الالكترونية ب 26% والكمبيوترات ب 14%. كما اكدت وزارة السياحة ان خسائر هذا القطاع بلغت 3 بليون دولار[4]. لقد تراجع عدد السواح الى (اسرائيل) من 200,000 شخص شهرياً الى 60,000 شخص عام 2002. كما اكد مصدر آخر ان عدد السواح المطلق تراجع من 3,2 مليون شخص الى 2,79 مليوناً بسبب الانتفاضة. [5]
لهذا ايد الشارع الهدنة
أكدت مصادر اقتصادية في (اسرائيل) ان تحسناً طرأ على الاداء الاقتصادي في معظم الفروع خلال شهري الهدنة الماضيين، سواء من حيث ارتفاع معدل الاستهلاك، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مما يسمح بنشاط افضل للتصدير . وعليه، أكدت مصادر اعلامية صهيونية في شهر آب الجاري ان اكثرية الشارع الصهيوني تؤيد الهدنة التي أُعلنت منذ شهرين من قبل الفصائل الفلسطينية.
لكن معرفتنا بثقافة وتثقيف الشارع الصهيوني تؤكد ان هذا الشارع ليس محباً للسلام. وعليه، يكون تأييده للهدنة نابع من كونها تحقق لهذا الشارع تحسن في اوضاعه الاقتصادية الى جانب الاوضاع الامنية تحديداً. مما يعني ان هذه الهدنة تخلق توتراً بين ثقافة الصهاينة ومصالحهم اليومية من جهة، وما بين ميل الشارع لمصالحه ونهج السلطة الصهيونية العدواني المتواصل.
الى جانب ذلك، فإن الازمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة، والتي لم يطرأ عليها تغيير ايجابي يذكر رغم مسلسل التطمينات الذي تدعيه الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، هذه الازمة تدفع الولايات المتحدة للضغط على الجانب الصهيوني لتليين مواقفه بما يراعي مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ومصالح المؤسسة الحاكمة هناك امام ناخبها الذي لا يعاني فقط من سوء الاوضاع الاقتصادية، بل كذلك من مأزق جيش بلاده في العراق حيث ما تزال الولايات المتحدة تغوص في وحل المستنقع العراقي. وبسبب هذا المستنقع بالتحديد تضطر الادارة الاميركية للتمني على حكومة تل ابيب بأن تحافظ على الهدنة وتستمر في التسوية. وهذا موقف يتقاطع مع مصلحة الناخب الصهيوني في حصول هدوء على حالته اليومية وتحسن في أوضاعه الاقتصادية.
وإلى جانب الموقف الاميركي الذي ليس موقفاً ضاغطا بشكل فعلي على "الكيان"، لكنه يحاول في الوقت نفسه تقييد الانفلات الوحشي للحكومة الشارونية، الى جانب هذا هناك موقف المجموعة الاوروبية التي تحاول تحسين صورتها عربيا عبر زعمها الوقوف حياديا بين الفلسطيين والصهاينة. ورغم ان موقف المجموعة الاوروبية ليس حيادياً[6]، إلا انها تحاول توظيف موقفها الذي جانبه الايجابي هو فقط تميزه عن الموقف الاميركي في القضايا الجزئية، تحاول المجموعة الاوروبية توظيف هذا الموقف لكسب ود الدول العربية، وهو الود الذي تحتاجه أوروبا في مواجهتها الاقتصادية المستقبلية مع الولايات المتحدة.
ولكن ماذا عن الشارع والسلطة في تل ابيب!
هناك إشكالية بالغة التعقيد في المستوى الصهيوني الشعبي والرسمي. ففي حين ان التربية لكل شخص هناك تقوم على الفتك بالعرب في كافة الظروف، ولعل آخر نتائج ذلك فوز شارون في الانتخابات الاخيرة. إلا ان هذا الناخب اضطر كما اشرنا اعلاه، بسبب المقاومة الفلسطينية، لأن يعيش حالة من التوتر القائم:
"بين قناعاته وتربيته الصهيونية ضد العرب، وبين الآثار الموجعة للمقاومة التي دفعته بالمقابل للشعور بأن الهدنة مفيدة له جداً".
وعليه، ففي حين يؤيد الافراد الهدنة، لم تتوقف السلطة الصهيونية عن الاغتيال وبناء الجدار الفاصل، والاعتقالات وهدم البيوت. وعليه، بدت الهدنة وكأنها من جانب واحد. وهذا ما قاد الى انتهاء الهدنة (كما نلاحظ هذه الايام) وقيام حماس بالرد على خروقات الكيان، ومن ثم اغتيال احد قادة حماس اسماعيل أبو شنب.
لقد حاولت سلطات الاحتلال الامعان في المسار التقليدي لها في المنطقة والملخص في: "استمرارها في العدوان مقابل توقف العرب عن الرد، لأنها ترى نفسها جنساً متميزاً لديه سلاح متميز... يحق له ضرب الآخر ولا يحق للآخر حتى القيام بالتبرم ".
ويبدو، ان الشارع الصهيوني الذي ذاق طعم الهدوء النسبي بسبب الهدنة، سوف يضطر للتفكير كثيراً في هذه المعادلة الصهيونية غير القابلة للتحقيق. فإما هدنة من طرفين، وإما دفع ثمن الاعتداءات.
وعليه، فإن هذا يضع السلطة الصهيونية نفسها في توتر كبير اليوم، ولا سيما بعد عملية القدس الاخيرة.
[1] تجدر الاشارة الى ان هؤلاء العمال الذين يخاطرون بحياتهم اليوم للعمل في اقتصاد الاحتلال هم انفسهم الذين قاطعوا العمل هناك في بداية الانتفاضة الاولى! واضح انها مفارقة غريبة. ولكن هذا اللغز يجد حلَّه بالطبع في حقيقة ان فترة السلطة الفلسطينية 1993-2000 لم تتع سياسة تنموية لتشغيل العمال داخل اقتصاد الضفة والقطاع مما ابقاهم في حاجة للعمل في مناطق 1948.
[2] Haaretz, the economic Supplement, 1-4-2001
[3] The Financial Times 14-2-2002.
[4] Haaretz, the Economic Supplement, 4-5-2001.
[5] Reen Frucht, Wish they were here, http:/www02.jpost.com/Editions/ 2000 4/01/features.23918.html)
[6] قال المسؤول عن دول حوض المتوسط في مفوضية الاتحاد الاوروبي في بروكسل كريستيان لفلر انه قد يتسنىللاسرئيليين خلال سنة ونصف حتى ستين، العمل في اوروبا بحرية دون الحصول على رخصة عمل شريطة استيفاء اسرائيل لمعايير لاتحاد الاوروبي المختلفة وسيت ذلك في اطار منح اسرائي مكانة خاصة تشبه الى حد ما المكانة التي تتمتع بها دول "منطقة الاقتصاد الاروبية" مثل النرويج وسويسرا والنمسا وغيرها حيث تتمتع هذه الدول بمكانة خاصة دون ان يتحتم عليها الانضمام ساسيا الى الاتحاد الاوروبي.
واضاف ان الاشخاص والبضائع والشركات سيتنقلون بحرية وا اسرائيل ستكون جزءا من السوق الاوروبية الحرة في المستقبل. (القدس 19-6-2003)
كنعان
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
