اهداف الخصخصه وانواع الشراكه بين القطاعين(لخدمات النفايات المتولده) الجزء الثاني

حسين مجيد عيدي الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الغرض من الاهتمام بإدارة المخلفات هو كون تراكم تلك المخلفات تؤدي إلى توليد الحشرات وتلوث الهواء والأرض والمياه مما يهدد صحة الإنسان وما ينتج عنهما من آثار سلبيه.
إن التشغيل التقليدي المعتمد هو في قيام الحكومة بمسؤولية جمع النفايات ومعالجتها والتخلص منها إضافته إلى قيامها في نفس الوقت بالأشراف والاداره والتمويل.ومن نتائج هذا التشغيل هو عدم رضاء المواطن نتيجة ضعف الخدمات المقدمة بسبب اسلوب الجمع المتبع والغير فعال نتيجة القدرات الفنية والمالية المحدودة وزيادة في عدد السكان والمنشات التجارية والصناعية علما إن مصادر التمويل هي ميزانية الدولة والبنوك القومية والتنموية والدولية والاقليميه .نتيجة ذالك واجهت الحكومة مشاكل في إدارتها للتشغيل مثل الاحتياجات الكبيرة اللازمة لبناء البنيه الاساسيه إضافته إلى المشاكل المتبعة في الحصول على راس المال اللازم للتشغيل وعدم وعيها بالتكلفة الفعلية لخدمات المخلفات مع وجود عماله زائدة واجور منخفضة.
نتيجة لذالك فان الشراكه بين القطاع العام والخاص وفي ظل موقف تنافسي تضمن إن الحكومة تتحمل التكلفة الفعلية حيث إن ارتفاع المنافسة تؤدي إلى ارتفاع التكلفة وان زيادة العطاءات تؤدي إلى تقليل التكلفة اضافه إلى انه في ظل إدارة المخلفات من قبل القطاع الخاص يشجع على المنافسة الربحية حيث لا توجد عماله زائدة أو موظفين غير منتجين مع وجود خبرات وتخصص لدى هذا القطاع .
إن المشاركة بين القطاعين تعني إن القطاع الخاص يقدم الخدمه ويكون دور الحكومة هو ضمان الالتزام بالعقد والقوانين واللوائح.
وخلاصة ذالك فان الشراكه تؤدي إلى الحصول على راس المال وتحديد التكلفة الفعلية والحصول على الخبرات الفنية والاداريه. وعلى ضوء ذالك لابد من وجود:-
1-هيكل قانوني للشراكه كوجود قوانين تحكم تعاقد الحكومة وبشكل شفاف مع القطاع الخاص وامكانية تعديلها وبذالك يتضمن الهيكل وجود اليه لفض النزاعات التي تنجم بين القطاعين مع وجود اليه للحصول على الرسوم.
2- تحديد الخدمات التي تقدم مثل:-
ا-تحديد من يقوم بتجميع النفايات السكنية والصناعية والتجارية والطبية ومخلفات الأنقاض وكنس
الشوارع.
ب-تحديد من يقوم بنقل تلك النفايات إلى محطات تجمع وسيطه
ج-تحديد من يقوم بمعالجة النفايات والتخلص من المتبقي منها
3-تقسيم الخدمات إلى وحدات والتي يمكن التعاقد عليها بشكل منفرد من خلال النشر وقد يكون النشر لخدمات التجميع والمعالجة والتخلص أوقد يكون النشر وفق المنطقة الجغرافية مثلا(منطقة خدمه واحده تقسم إلى ثلاث مناطق جغرافية.
أنواع الشراكه بين القطاعين
والمقصود هنا إن الحكومة قد تتعاقد مع القطاع الخاص (على جزء أو كل الخدمات وتحتفظ لنفسها بالمسؤليه المالية.وهناك عدة طرق تمكن القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات وتعتبر العقود هي أساس تلك المشاركة وتشمل:-
1- عقود الخدمات (serviceContract) :- بمعنى يقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمات وعلى الدولة الأشراف والمراقبة
2- عقود التأجير((Lease:- حيث تقوم الحكومة بتأجير بعض المرافق والمعدات أو كليهما للقطاع الخاص وفي هذه الحالة يجب تحديد الرسوم التي يستقطعها القطاع الخاص من الأهالي في العقد ومعرفة الرسوم التي يدفعها للحكومة وهذا النوع من العقود يقلل المخاطر عن الحكومة ونقلها إلى الطرف الثاني
3- عقود التصميم/البناء/التشغيل(Design/Build/(Operate)):-وهنا يقوم القطاع الخاص بتصميم وإنشاء المنشاة وبعد عامين أو اكثر يقوم بتسليمها إلى الحكومة ومن مزايا هذا العقد هو إبعاد الحكومة عن المخاطر التجارية .
4- عقود البناء /الامتلاك/التشغيل/النقل((Build/Own/Operate/Transfer:- يصمم القطاع الخاص وينشئ ويمتلك ويعمل في المرفق للفترة طويلة الأجل محدده(10-25سنه) وفي نهاية العقد تمتلك الحكومة المرفق علما انه في هذا العقد تقوم الحكومة بتسديد الرسوم للقطاع على شكل سداد سنوي ثابت أو عن طريق مدة سريان العقد إن العيوب في هذا العقد هي إنها كبيره ومعقده لكن بالمقابل تكون الحكومة بعيده عن المخاطر التجارية.
5- عقود الامتياز((Concession:- يشبه العقد السابق فيما عدا قيام القطاع الخاص باستخدام المرافق الحكومية الحالية والمعدات والإنشاء الجديد علما إن مدة هذا العقد من (20-30سنه) وتحدد رسوم الخدمات كجزء من عملية المناقصة .لكن من عيوب هذا النوع من العقد هي صعوبة المناقصة مع فقدان السيطرة لكن في المقابل يتحمل القطاع الخاص كافة المخاطر ويكون حافز للحكومة في اتخاذ قرارات مناسبة للاستثمار.
6- حق الاستخدام(Franchise):- تمنح الحكومة حق كلي للمقاول في إدارة كافة أو بعض مناطق إدارة المخلفات في منطقه محدودة.مدة سريان هذا العقد يكون (2-5سنه) من عيوب هذا العقد هو إن الخدمه تكون محصورة وغير شاملة.
7- المنافسة المحدودة (OpenCompetition) :- في هذه الحالة يكون دور الحكومة تطبيق قوانين إدارة المخلفات ويقوم القطاع الخاص بتوفير كافة الخدمات.

#حسين_مجيد_عيدي_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات