صور الرؤساء العرب : ترفع في مواجهة من ؟!

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:12
المحور: حقوق الانسان
    

كادت أن تنشب معركة حامية الوطيس , دامية النتائج بين قبائل سيناء المجتمعين في مؤتمر ضم مايزيد عن خمسة آلاف مواطن مصري من أهل سيناء , وذلك بسبب رفض بعض القبائل رفع صورة مبارك الأب في هذا المؤتمر الذي يبحث في عنوان : أبناء سيناء بين العطاء والحرمان وواضح من هذا العنوان الذي حمله مؤتمر بدو سيناء مع الإعتذار الشديد عن إستخدام لفظة بدو , إذ أن أهل سيناء مواطنين مصريين , شأنهم شأن اي مواطن مصري يعيش علي أرض الوطن مصر , أما مادرج علي تسميته بالبدو , فإن هذا يمثل تمايز عنصري بغيض , وكأنه ينفي المواطنة عن أهل سيناء العظماء , أهل البطولات والعطاءات , وكأن سيناء ليست جزء غالي وعزيز علي الوطن مصر !وبالفعل فإن أهل سيناء يعانون من الحرمان من جميع الحقوق التي يتميز بها المواطنين المصريين , شأنهم في ذلك شأن محافظات أخري تعاني من الحرمان من تلك الحقوق , لأن جميع الحقوق يكون مصبها النهائي في مجري نهر الخدمات الباديء والمنتهي في العاصمة الأولي القاهرة , والعاصمة الثانية الأسكندرية , وأصبح نهر العطاء يشق طريقه واعياً تجاه عاصمة مصر الرئيسية الآن , وهي مدينة شرم الشيخ , تلك المدينة التي تميزت عن كل المدن , بسبب من الإقامة شبه الدائمة لمبارك الأب التي تتجاوز معظم شهور السنة , واصبحت وكأنها قطعة من أعظم الدول الأوروبية , أو الريف الأوروبي , المحمل بالتكنولوجيا والحضارة , والحداثة في السلع والخدمات
فأين يذهب الدعم الحكومي المصري ؟وماهو مساره وإتجاهه ؟!!ومن المسؤل عن توجيه وتوزيع هذا الدعم حبذا وأنه فيما ينقل عن وزارة المالية أن الدعم :
يقدر حجمه خلال العام المالي المقبل بنحو ‏64.4‏ مليار جنيه‏ بزيادة ‏12.6‏ مليار جنيه بمعدل نمو ‏24,3%‏ وتم تخصيص‏‏ 29,4 مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات في مصر
ويؤكد البيان الاهتمام بالبعد الاجتماعي يرجع إلي حرص الدولة علي إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا وذلك ضمانا لتحقيق التوازن الاجتماعي وصيانة الأمن والسلام الاجتماعيين وبما يمكن تلك الفئات من زيادة دخولها بأسلوب غير مباشر‏
‏ وقد بلغت الاعتمادات التي رصدتها الدولة لتحقيق هذا البعد نحو ‏136‏ مليار جنيه‏‏ وتمثل‏56.3 %‏ من إجمالي المصروفات وبزيادة قدرها ‏10.6 %‏ عن العام الحالي‏.‏
وتشهد الاستثمارات الحكومية تراجعا في موازنة العام المالي المقبل حيث تصل إلي نحو ‏25.5‏ مليار جنيه مقابل ‏32.6‏ مليار جنيه في العام المالي الحالي‏ كما يبين مشروع الموازنة أن فائض الهيئات الاقتصادية يبلغ ‏31.9‏ مليار جنيه معظمه يتركز في هيئتي البترول وقناة السويس‏ حيث يقدر فائض هيئة البترول بنحو‏17.3‏ مليار جنيه‏‏ وفائض هيئة قناة السويس‏13.2‏ مليار جنيه‏ .‏

فأين هي حصة أهل سيناء بإعتبارهم يمثلون محافظتين الأولي في الشمال والأخري في الجنوب , وهاتين المحافظتين لهما أبعاد إستراتيجية خطيرة تهم الأمن القومي المصري بصفة عامة , وليس الأمن السيناوي , أو السلامة الوطنية لشعب سيناء فقط , وكان يتوجب علي الحكومة المصرية أن تراعي تلك الأبعاد الإستراتيجية الخاصة بموقع سيناء الجغرافي والتاريخي , وبإعتبار سيناء أنها من محافظات الجوار للدولة الصهيونية , وكان من ضمن الأخطاء التاريخية إستبعاد سيناء من التخطيط العمراني المكثف , وإقامة المشاريع الإقتصادية العملاقة داخل الإطار السيناوي , والنهوض بالمشاريع الزراعية والصناعية , خاصة أنه قد كان للدولة الصهيونية الدور الرائد في المجال الزراعي داخل سيناء , وكان لها تجارب رائدة في التنمية , وإستثمار كافة الثروات الطبيعية في سيناء , وأبسط الثروات الرمل السيناوي الذي يصنع منه أعظم وأفضل أنواع الزجاج , والمصنوعات الزجاجية في العالم !!
ولكن هل إهمال سيناء متعمد ؟!!
وهل هناك قرارات فوقية لها الهيمنة والسيطرة للحيلولة دون إحداث أي تنمية بشرية / زراعية / صناعية / سياحية / بما فيها الثروات الطبيعية , علي إعتبار أن سيناء تمثل لمصر القلب من الجسد , ويتوجب عزل قلب مصر عن جسدها بموجب قرارات فوقية سيادية من قوي لها مصالح إستراتيجية عليا في المنطقة مثالاً لذلك الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ؟!!
الأمر جد خطير ان يتم لجؤ بعض القبائل لإستخدام الأسلحة النارية بصورة عشوائية خطيرة , كان من الممكن أن تحدث كارثة ينجم عنها حرب أهلية بين القبائل السيناوية بسبب تعليق أو رفع صور مبارك الأب في مؤتمر يخص أهل سيناء أنفسهم , والباحث عن إجابات للعديد من التساؤلات التي تهم الشأن السيناوي !!
مع الإغفال المتعمد لطبيعة الشعب السيناوي الذي مازال يؤمن بالعديد من القيم الخاصة بالمجتمع السيناوي , الذي مازال يتمسك بأن شيخ القبيلة له الولاءات الكاملة في العديد من الأمور الحياتية والمصيرية والنزاعات الناشئة عن الممارسات اليومية , وكأن تدخل السياسة في القرار السيناوي الخاص بأهالي سيناء , يمثل مسألة كارثية لمخالفة بعض الشباب لمفهاهيم القبيلة والتحرر من جاذبية المشايخ وسلطتهم القبائلية , وكانت صور مبارك الأب نمثل تلك الأزمة في المؤتمر هذا , لرفض بعض القبائل هذا الأمر , نظراً لسؤ الحالة المعيشية للمجتمع السيناوي المأزوم كغيره من المجتمعات , بقضايا التهميش , و التجهيل السياسي , وتدني مستوي الخدمات المعيشية , وذلك بالمقارنة بصعيد مصر الذي الذي تم التنويه عنه في البيان المالي بأنه : تم تخصيص‏200‏ مليون جنيه لدعم وتنمية الصعيد‏ و‏747,6‏ مليون جنيه لدعم فروق فوائد القروض الميسرة‏‏ أما دعم الصادرات فقد خصص له مليارا جنيه بزيادة قدرها‏500‏ مليون جنيه عن العام الحالي بنسبة زيادة‏33.3%.‏
كما تم اعتماد مبلغ‏1,3‏ مليار جنيه لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة‏‏ تتضمن‏300‏ مليون جنيه لسداد مديونيات العلاج علي نفقة الدولة المتأخرة عن السنوات السابقة‏‏ كما تقرر رفع مساهمة الدولة للأسر الفقيرة إلي‏100‏ جنيه شهريا لمليون أسرة مع زيادة هذه الإعانة للأولاد بالمدارس‏ وقد تضمن مشروع الموازنة لهذا الغرض‏1,1‏ مليار جنيه‏.‏
وأكد البيان المالي علي اهتمام الدولة بالإنفاق العام علي التعليم حيث تم اعتماد‏30.7‏ مليار جنيه مقابل‏27‏ مليار جنيه في العام المالي الحالي‏ أما الأنفاق العام علي الصحة فقد ارتفع حجمه إلي ‏10.6‏ مليار جنيه مقابل‏9.3‏ مليار جنيه في العام المالي الحالي‏‏ هذا بخلاف ‏3,6‏ مليار جنيه في الهيئات الاقتصادية المتخصصة ليصبح إجمالي المخصص للإنفاق العام علي الصحة‏14,2‏ مليار جنيه‏.‏
فماهو نصيب سيناء من هذه المبالغ , التي تم رصدها وتخصيصها لصعيد مصر , مع أن مثل هذه المقارنات تثير حفائظ النفوس , إذ أننا جميعاً مواطنين مصريين شركاء في هذا الوطن , في كافة الحقوق , والواجبات , ولافرق بين مواطن أو آخر و سواء كان في صعيد مصر و أو شمالها , أو كان المواطن صعيدي أو بحيري أو سيناوي , المهم أنه مصري الوطن !!
ولكن ماهذه المليارات الخاصة بالدعم السلعي والخدمي للمواطنين المصريين , الذين لم يحصلوا علي هذه الخدمات في صورة سلع أو خدمات , إذ أنه يبلغ حجم الدعم كما جاء أعلي هذا الموضوع 136 مليار جنيه مصري :
ولكن لنا تساؤل يكمن في أنه لو تم فرضاً جدلياً مبناه أنه لو تم توزيع هذا المبلغ المقدر بمائة وستة وثلاثين مليار جنيه مصري علي عدد سكان مصر البالغ 77 مليون مصري , فإنه سيكون نصيب كل مواطن مصري 766,233,8 ,1 فهذا الرقم المقدر بمليون , و766 الف جنيه مصري وكسور , هو نصيب كل مواطن مصري من جملة مبلغ المائة وستة وثلاثين مليار جنيه مصري الموزعة علي السلع والخدمات , فماذا يحدث للمواطن المصري لو تحصل علي هذا المبلغ , وإكتفي بخدمات نفسه من صحة وتعليم , وعلاج , ومواصلات , ومياه وكهرباء , وحتي الأمن , مع دفع كافة الإستحقاقات الخاصة للدولة المصرية والخاصة بالأمن الداخلي والخارجي المشروعات القومية ذات الطابع القومي والوطني العام ؟!!
وإلا فمن حقنا أن نسأل عن فارق القيمة في الدعم الخدمي والسلعي الذي لم يتحصل عليه المواطن المصري سواء كان صعيدي أو سيناوي , دون أن ندخل في معارك تكون معها رفع صور الرئيس سبباً في إشعال الفتن بين ابناء الوطن الواحد ؟!!
وبالمناسبة صور الرئيس أو الرؤساء العرب حينما ترفع , من بعض الأفراد , فإنها ترفع في مواجهة من , وضد من ؟!!
الإجابة لن تكون موجودة علي الإطلاق , ومن يجد جواباً فلايحدث به إلا نفسه !!

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات