بيان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل - المغرب - 15 ماي 2007

المنظمة الديمقراطية للشغل

الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، يوم الأربعاء 15 ماي 2007، اجتماعا تدارس خلاله مختلف القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة، حيث وقف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيش في ظلها عموم الجماهير الشعبية على كافة المستويات، وعلى رأسها الطبقة الكادحة، والتي من شأن استمرار تجاهلها من طرف الحكومة وذوي القرار أن تعصف بالوضع العام للمزيد من التوتر واتساع دائرة الاحتجاج. وتداول المكتب التنفيذي ما تشهده الساحة النقابية من حصار منظم من سماته الأساسية التضييق الممنهج على الحريات النقابية والمحاولات اليائسة لأطراف متعددة للضغط بالأساليب البائدة والمستحدثة على المسؤولين النقابيين الذين يعتبرون أن هذه الممارسات البائدة لن تزيدهم إلا عزما وإرادة في تقوية صرح المقاومة الاجتماعية لمواجهة كل المخططات الفاشلة، التي يسعى أصحابها القدامى والجدد إلى استبدال الخط النضالي بالخط الاستسلامي الانهزامي بغية الاستمرار في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية تاريخية، تعلق الأمر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية أو القطاع الشبه العمومي والخاص، والتي يعود الفضل في تحقيقها إلى تضحيات جسام لمناضلات ومناضلين وصلت حد الشهادة.
كما تناول المكتب التنفيذي في نقاشه، تصريحات السفير الأمريكي الاستفزازية لمشاعر المغاربة بخصوص القضية الوطنية، والتي تعد تدخلا سافرا في القضايا الداخلية لبلادنا، وذلك في غياب أدنى تحرك للجهات الرسمية بالبلاد. بل ذهب في تصريحه إلى الحديث عن الاستحقاقات المقبلة، وهو أمر موكول للمغاربة وحدهم في تدبير هذا الملف بما يحصن الإرادة الشعبية لإفراز مؤسسات تحظى بالشرعية والمشروعية عبر انتخابات نزيهة وحرة بعيدا عن تدخل أي جهة، بهدف إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي في أفق البناء الفعلي لدولة الحق والقانون.
ولقد انصب أيضا نقاش المكتب التنفيذي على طريقة تعاطي الإعلام العمومي مع المنظمة الديمقراطية للشغل من خلال التعتيم الإعلامي المقصود والإقصاء المخطط الذي مارسته القناة الأولى عبر تغييبها المتعمد لتغطية المسيرة العمالية لمنظمتنا والمهرجان الخطابي، رغم قيامها بالتسجيل المصور لهذه المسيرة، ناهيك عن المنع اللامبرر للمسيرة العمالية لمنظمتنا بمدينة السمارة ومنع السلطات المحلية بمدينة سلا عبور حافلة تقل مجموعة من المناضلين قادمين من مدينة سيدي سليمان من أجل الالتحاق بالمسيرة العمالية لمنظمتنا، وكل ذلك في تحد صارخ للقوانين والأعراف المعمول بها، وطنيا ودوليا، خاصة في تخليد العيد الأممي للطبقة العاملة، الأمر الذي يؤكد زيف شعارات الدولة والحكومة ومؤسساتها في مجالات حقوق الإنسان والحريات النقابية والحريات العامة التي لازالت تنتهك في واضحة النهار، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع دولة الحق والقانون. واستحضر أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماعهم كذلك مخطط الإقصاء الموجه ضد المنظمة الديمقراطية للشغل Odt من الحوارات الاجتماعية، على أساس قاعدة وهم التمثيلية، التي تأتى بواسطتها تمرير ترسانة قانونية للوظيفة العمومية أجهزت على العديد من الحقوق والمكتسبات. ولم يفت المكتب التنفيذي في مداولاته التطرق للمخطط الحكومي الرامي إلى تفكيك التعليم العمومي عن طريق الدعم السخي لمؤسسات التعليم الخصوصي، مما يحرم أبناء الشعب من فرص المساواة في التعليم والشغل.
وتداول المكتب التنفيذي أيضا في مداولاته موجة الغلاء الفاحش التي لازالت تطال جميع المواد الضرورية لعيش المواطنين وكذا الإجهاز على الخدمات العمومية الأساسية، مما يساهم في مضاعفة انهيار القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المغاربة في ظل اتساع الاحتقان الاجتماعي، كل ذلك إرضاء لتوجيهات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب حاجيات المواطنين في مجالات حيوية من قبيل، التعليم والصحة والسكن والتشغيل...، ومطالب الشغيلة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص الذي يعرف هجوما قويا على مناصب الشغل والحد من الحريات النقابية، والمتقاعدين الذين تجرعوا مرارة الحيف والإقصاء من جراء السياسة الحكومية التراجعية في مجال تدبير المسار الإداري والمهني للموارد البشرية، في مقابل التجميد التام للأجور والمعاشات في إطار المنظومة الحالية التي تكرس الظلم ولا توفر الحدود الدنيا للعيش الكريم.
كما استعرض المكتب التنفيذي من خلال مداولاته الوضعية الصعبة التي تمر منها الساحة الفلسطينية من جراء استمرار التعنت الصهيوني في بسط نفوذه وهيمنته على الشعب الفلسطيني البطل، وعلى أراضيه وخيراته واعتقال خيرة مواطنيه ورفض حق العودة للاجئين بمساندة مطلقة من الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الإرهاب الدولي، وتم التطرق كذلك إلى ما تعرفه الأوضاع داخل العراق وباقي الأقطار العربية والإسلامية المستهدفة من طرف الإمبريالية الصهيونية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد وقوفه على ترتيبات جولات الحوار الاجتماعي المتزامنة مع العيد الأممي للطبقة العاملة، والتي كانت بمثابة مسكنات لتهدئة الأوضاع، دون أن تفضي إلى أية نتائج، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يعلن للطبقة العاملة و للرأي العام الوطني ما يلي:
1- التشبث بشمولية ملف الوحدة الوطنية والاستعداد لكافة التضحيات من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، مع دعوة الجهات المسؤولة إلى إشراك جميع مكونات المجتمع المغربي في تدبير هذا الملف الشائك، بما يحصن وحدة الأمة ويجنبنا الوقوع في أخطاء السابقة نتيجة انفراد الدولة في إدارته؛
2- إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي في القضايا الداخلية للبلاد، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية؛
3- استغرابه العميق لصمت المسؤولين بخصوص هذه التصريحات المخلة بالقوانين والأعراف الدبلوماسية؛
4- مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل لقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والإفراج عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية وضمان حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، ورفع اليد عن العراق وجميع بقع العالم المضطهدة من طرف الإمبريالية الصهيونية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها.
5- تنديده بالهجوم الأمني العنيف ضد عمال الشركة المركزية للمشروبات الغازية، وتعبيره عن مساندته المطلقة واللامشروطة لمطالبهم المشروعة، وانتداب محامين لمؤازرتهم؛
6- تنديده مجددا بالزيادات المتكررة التي لازالت تعرفها المواد والخدمات الأساسية، في غياب مطلق لأي مراقبة من طرف السلطات المختصة، والتي تضرب في العمق ما تبقى من القدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب المغربي، ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها وبالزيادة في الأجور والتعويضات واعتماد السلم المتحرك لمواجهة غلاء المعيشة مع اللجوء إلى تخفيف حقيقي في الضغط الضريبي.
7- مطالبة الحكومة بسحب جميع القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي عمدت إلى إخراجها بشكل انفرادي إلى حيز التطبيق، والتي ستؤدي لا محالة إلى توسيع دائرة الاحتجاج، وتساهم بشكل كبير في إذكاء الاحتقان الاجتماعي.
8- دعوة الحكومة إلى الإسراع بإجراء ترقية استثنائية لفائدة جميع أصناف الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية برسم سنوات:2003، 2004، 2005 و2006، في انتظار إعادة النظر في شروط الترقي الجديدة.
9- مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الهيئات على قاعدة العدل والإنصاف .
8 - مراجعة الصيغة الحالية للتوقيت المستمر، وتوفير الظروف والشروط الكفيلة بديمومة هذا النظام.
9 - خلق درجة خارج السلم في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالتقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والممرضين المجازين من الدولة.
10- إدماج جميع الموظفين والأعوان حملة الشهادة العليا في سلالم الأجور المناسب، دون قيد أو شرط ( الإجازة/ دبلوم الدراسات المعمقة..).
11- المعالجة الفورية والشاملة لملف شغيلة الجماعات المحلية، ورفع الحيف عنها.
12- تطبيق مضامين مدونة الشغل، على علة مقتضياتها، وتعديل ومراجعة جميع البنود التراجعية لهذه المدونة، خاصة المتعلقة بتسريح وطرد العمال في غياب ضمانات قانونية.
13- مطالبة الحكومة بتأمين تعليم عمومي مجاني يتميز بالجودة ويتلاءم وحاجيات الإدارة المغربية ومتطلبات سوق الشغل، ليستفيد منه على قدم المساواة جميع أبناء الشعب المغربي مع الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية.
14- تنبيهه من مغبة أن يسفر الحوار الجاري بشأن ملف التقاعد على مواصلة الإجهاز على المزيد من المكتسبات التاريخية للمأجورين، معلنا رفضه القاطع لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، أو اللجوء إلى حلول غير منصفة على حساب الموظفين وتحميلهم الزيادة في الاقتطاعات الشهرية.
15- إعلانه للاستعداد الكامل واللامشروط لخوض كافة الأشكال النضالية ضد ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وضد كل القوانين والمراسيم التراجعية للشغيلة، وضد ما يحاك داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ضد المنخرطين، وذلك صونا للمكاسب الاجتماعية ودفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة.
16- مواصلة تضييق السلطات على حق تأسيس المكاتب النقابية للمنظمة عبر مطالبتها بوثائق لا ينص عليها القانون، والامتناع عن تسليمها وصل الإيداع القانوني.
17- استنكاره للمزيد من إقصاء النساء في ظل القوانين الانتخابية الحالية باعتماد عتبة 6 % باللائحة الوطنية، ويعلن استعداده للوقوف إلى جانب القوى السياسية الحية في كل حركاتها الاحتجاجية لمناهضة مثل هذا الإقصاء.
18- مطالبة الوزير الأول وباقي الوزراء بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل، باعتبارها معنية بجولات الحوار الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به مع بعض المركزيات النقابية، بعيدا عن وهم قاعدة التمثيلية المتجاوزة.
هذا، وإذ يتابع المكتب التنفيذي عن كتب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة والتدني الحاصل في مستوى المعيشة من جراء الزيادات المتتالية، وكذا التوترات الاجتماعية بالعديد من القطاعات جراء ضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة والحرب المنظمة بالعديد من القطاعات ضد المسؤولين النقابين، فإنه يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف وتوخي الحيطة والحذر والالتفاف حول منظمتهم: المنظمة الديمقراطية للشغل Odt والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة .

عاشت الطبقة العاملة
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي
الرباط، في: 15 ماي 2007.

#المنظمة_الديمقراطية_للشغل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات