النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....18

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1923 - 2007 / 5 / 22 - 11:19
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

علاقة الملف المطلبي بواقع الشغيلة:.....1
فما علاقة الملف المطلبي بواقع الشغيلة؟
إن الملف المطلبي للشغيلة، يرتبط بواقع الشغيلة الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي؛ لأنه بدون ربط الملف المطلبي بدراسة واقع الشغيلة، ومعرفة معاناتها، وأوجه تلك المعاناة، وأوجه الاستغلال الممارس عليها، وبالدقة المطلوبة، حتى تتم صياغة الملف المطلبي بنفس الدقة، وحتى يكون ذلك الملف المطلبي مستجيبا لحاجيات الشغيلة، وعاملا من عوامل تضامنها، ووحدتها، ودافعا أساسيا لخوض النضالات المطلبية، وبالحدة المطلوبة، وبالصمود اللازم إلى أن تتحقق المطالب، وتتحسن الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فما هي طبيعة العلاقة القائمة بين الملف المطلبي، وبين الشغيلة؟

إن العلاقة القائمة بين الملف المطلبي، وبين الشغيلة، تتخذ طابعين:

الطابع الأول: طابع العلاقة الجدلية بين مطالب الشغيلة، وبين الواقع؛ لأن المطالب هي مجرد إفراز للواقع في مختلف تجلياته، ولكنها، في نفس الوقت، عامل من عوامل تحريك الواقع، وتغيير فيه؛ لأنها تؤدي إلى قيام النقابة، ووجود عمل نقابي في صفوف الشغيلة، ومن أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، مما يؤثر على السير العادي للعمل في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وعلى مالكي وسائل الإنتاج: الدولة، والخواص، وعلى الحركة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا التأثير قد يكون سلبيا، وقد يكون إيجابا، وقد تكون غير ذلك من الأمور التي لها علاقة بالشغيلة، أو بمالكي وسائل الإنتاج، أو بالحركة الاقتصادية: الصناعية، والتجارية. والواقع بدوره قد يفرز مشاكل جديدة تؤرق الطبقة العاملة، وتدفع بها إلى تحيين مطالبها، أو صياغة مطالب جديدة يمكن أن تعتمدها الشغيلة لصياغة برنامج نضالي من أجل تحقيق المطالب المحينة، أو المستجدة. وهكذا... فالمطالب تؤثر في الواقع إيجابا، أو سلبا، والواقع يؤثر في المطالب إيجابا، أو سلبا؛ لأن الواقع لا يعرف الثبات أبدا، و لأن حركة الواقع تفرض التأثير المتبادل بين المطالب، وبين الواقع، مما يقف وراء التطور المستمر.

والطابع الثاني: هو طابع الشمولية. فشمولية الاستغلال الرأسمالي للشغيلة الذي يشمل الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكذلك الشأن بالنسبة للمطالب المدنية، التي تقتضي المساواة بين جميع أفراد الشغيلة في الحقوق، والواجبات. وبالنسبة للمطالب السياسية التي تقضي بتمكين جميع أفراد الشغيلة من المساهمة في الحياة السياسية، وعلى جميع المستويات، أسوة بجميع المواطنين، وجميع الطبقات الاجتماعية.

وهذان الطابعان معا، هما اللذان يكسبان العمل النقابي ذلك الربط بين المطالب السياسية، والمطالب النقابية؛ لأنه لا يمكن الفصل بينهما. وأي فصل يعتبر تعسفا، وتحريفا للعمل النقابي، الذي يقتضي منا أن نحرص على وجود بعدي النقابي، والسياسي، في إطار النقابة المبدئية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والمستقلة، ولأنه بذلك الربط بين النقابي، والسياسي، تستطيع الشغيلة أن تمسك بوعيها النقابي الصحيح، الذي يعتبر خطوة أساسية، في اتجاه الإمساك بالوعي الطبقي الحقيقي، الذي يؤهلها للمساهمة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وما هي مستويات علاقة الملف المطلبي بالواقع؟

إن علاقة الملف المطلبي بالواقع تتشكل تبعا لتلون الواقع الذي يحكم ممارسة الشغيلة.

1) فعلاقة الملف المطلبي بالواقع الاقتصادي، يقتضي أن تحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، يبقى رهينا بطبيعة الاقتصاد السائد:

هل هو اقتصاد رأسمالي؟

أو اقتصاد رأسمالي تبعي؟

أو اقتصاد إقطاعي؟

أو اقتصاد اشتراكي؟

لأن طبيعة الاقتصاد السائد هو الذي يحدد:

هل يمكن تلبية المطالب الاقتصادية فقط؟

أو المطالب الاجتماعية فقط؟

أو المطالب الثقافية فقط؟

أو المطالب المدنية فقط؟

أو المطالب السياسية فقط؟

أم أنه يمكن تلبية جميع هذه المطالب في نفس الوقت؟

أو حسب الأولوية؟

أم أنه لا يمكن تلبية أي مطلب من هذه المطالب؟

فنحن في المجتمع المحكوم بنظام اقتصادي معين، لا نستطيع أن نتحرر من ذلك النظام، و نحن نناضل نقابيا؛ بل لا بد من استحضار طبيعته، والعمل على معرفتها معرفة دقيقة، والوقوف على طبيعة الطبقة المسيطرة اقتصاديا، يعتبر مسألة ضرورية،

وهل هي طبقة مستقلة، أو تابعة؟

وهل هي ديمقراطية، أو مستبدة؟

وهل يمكن أن تستجيب لكل المطالب، أو لبعضها؟

وما العمل من أجل قيام ديمقراطية حقيقية في العلاقة مع هذه الطبقة، حتى تستجيب لمطالب الشغيلة، أو لبعضها على الأقل؟

وما العمل إذا كانت هذه الطبقة لا تقبل قيام العلاقة الديمقراطية، ولا تفهمها، ولا يمكن أن تفهمها؟

وهل القوانين الاقتصادية القائمة تسمح بتلبية المطالب المختلفة؟

أم أن تلك القوانين تقف سندا إلى جانب الطبقة المسيطرة؟

وما طبيعة الدولة القائمة؟

هل هي دولة إقطاعية؟

هل هي دولة رأسمالية؟

هل هي دولة رأسمالية تابعة؟

وهل هي ديمقراطية؟

أم أنها مجرد دولة استبدادية؟

وما العمل من أجل التعامل النقابي مع أجهزتها تعاملا ديمقراطيا؟

وما العمل من أجل إرغامها على التعامل الديمقراطي مع النقابة؟

إن التحليل الملموس للواقع الاقتصادي الملموس، يعتبر شرطا لرسم برنامج نضالي مدقق، من أجل فرض تلبية المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

أو من أجل معرفة:

ما هي المطالب التي يمكن تلبيتها؟

وما هي المطالب التي لا يمكن تلبيتها على المستوى القريب، أو المتوسط، أو البعيد؟

وتحليل كهذا للواقع، يقتضي من الأطر النقابية التفرغ للنقابة، والعمل النقابي، و استغلال ذلك التفرغ في إنجاز دراسات تهدف إلى جعل الشغيلة تتسلح بالمعرفة الضرورية بالواقع الاقتصادي، وبعلاقات الإنتاج السائدة، وبموقعها من تلك العلاقات.

وهل يمكن الفعل فيها، وتطويرها إلى الأحسن؟

حتى تتسلح الشغيلة كذلك بالوعي النقابي الصحيح، و الوعي الطبقي الحقيقي، لأن النضال النقابي بدون قيام هذا الوعي، يبقى محدودا في الرؤيا، وفي الأهداف، وفي قدرة الشغيلة على الفعل، وعلى التطور.

وما نريد الوصول إليه، هو أن علاقة الملف بالواقع الاقتصادي، هي التي تحدد المسار الذي تسير فيه النقابة، وهي التي تحدد وتيرة العمل النقابي، وهي التي تحدد ما يجب عمله على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد، وهي التي تجعل الشغيلة تملك وعيها النقابي، ثم وعيها الطبقي الحقيقي، وهي التي تمكن الشغيلة من امتلاك المعرفة اللازمة لتأسيس نضالاتها المطلبية، من خلال الارتباط بالنقابة المبدئية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات