ملاحظات حول صياغة قانون الجنسية العراقي الجديد

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 583 - 2003 / 9 / 6 - 02:45
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

د.عبدالخالق حسين

 

تأييداً لما جاء في مقالة الأستاذ مصطفى القرداغي (أين ذهب شعار.. العراق للعراقيين؟) المنشورة في إيلاف الاثنين 1 سبتمبر 2003، حول قيام مجلس الحكم الإنتقالي بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للجنسية العراقية، ونظراً لأهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بحقوق العراقيين، أود إضافة بعض الحقائق وذلك إكمالاً للموضوع والتحذير من عواقب ومخاطر الشطط في صياغة القانون الجديد.

نعم نحن بحاجة إلى إصدار قانون جديد للجنسية العراقية ليحل محل القانون القديم الصادر عام 1925 والذي اتصف بالإجحاف بحق نسبة كبيرة من المواطنين العراقيين ولعب دوراً أساسياً في عدم الإستقرار السياسي في العراق خلال العهود الماضية. والغرض من القانون الجديد هو رفع الحيف عن العراقيين الذين عوملوا، وفق القانون القديم، كمواطنين من الدرجة الثانية أو حتى معاملتهم كأجانب يمكن طردهم من وطنهم متى شاءت الحكومة.

لذلك، أود طرح بعض الملاحظات حول هذا الموضوع الخطير على السادة أعضاء مجلس الحكم ولجنة كتابة مسودة القانون المحترمين، مع إعترافي المسبق أني لست من رجال القانون، ولكني أعتقد أن الخوض في هكذا أمر لا يحتاج إلى شهادة إختصاص أكاديمية، لأن المسألة تخص الحقوق. فليس شرطاً على من يدافع عن حقوق الإنسان أن يكون خريجاً من كلية الحقوق.

لقد قسم القانون القديم العراقيين، وفق ما كان سارياً في عهد الإستعمار العثماني للعراق، إلى مواطنين عثمانيين وتبعة إيرانيين. وتفسير هذه الظاهرة أنه خلال تلك الفترة كان العراق مسرحاً للحروب بين الدولتين الكبريين آنذاك وهما الدولة العثمانية والدولة الفارسية الصفوية، تتبادلان فيها حكم العراق على التناوب بعد حروب دامية كان العراقيون من ضحاياها. وعليه كان العراقيون مخيرين في تبني الجنسية، العثمانية أوالإيرانية.

وكان قانون التجنيد الإجباري في العهد العثماني قاسياً جداً، إذ كان يفرض على العراقيين من حملة الجنسية العثمانية الخدمة العسكرية في الجيش التركي وكان نادراً أن يعود المجند حياً إلى أهله، فكان التجنيد معناه الموت. لذلك سلك العراقيون شتى الوسائل للتخلص من الخدمة العسكرية ومن هذه الوسائل، تبني الجنسية الإيرانية.

 

ولما تحرر العراق من الإستعمار العثماني، على أيدي القوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، اعتبرت قوات الإحتلال حملة جنسية الإستعمار العثماني عراقيين أصليين وحملة جنسية الإستعمار الإيراني تبعية إيرانية. وصدر قانون الجنسية الملكي القديم وفق هذه المواصفات.

وعلى هذا القانون اعتمد الحكم الملكي في تهجير المجاهد الشيخ مهدي الخالصي، المعارض للحكم آنذاك، وعائلته إلى إيران بحجة التبعية، وإسقاط الجنسية عن عدد غير قليل من المناضلين الآخرين، ذات القانون الذي اعتمده صدام حسين في إسقاط جنسية وتهجير ما يقارب مليون عراقي خلال حكمه الجائر. لذلك فالمطلوب من القانون الجديد إلغاء أي تمييز في المواطنة واحترام حقوق العراقيين وتبني شعار (العراق للعراقيين فقط) قولاً وفعلاً.

لكن المثير للقلق وحسب ما أفادت به الأنباء عن أن هناك مقترح أما لجنة صياغة القانون الجديد، يقضي ب ( أحقية منح الجنسية العراقية للأجنبي المقيم في العراق لمدة 3 سنوات بالنسبة للعربي و9 سنوات بالنسبة لغير العربي على أن يقدم طلباً تحريرياً وأن يكون قد بلغ سن الرشد وأثبت حسن السيرة والسلوك..).

إن صح هذا الخبر فنحن في إنتظار كارثة حقيقية في قيد الإنفجار، لأن هذا المقترح لو تم تطبيقه، لا سامح الله، فبعد جيل أو جيلين سيتحول العراقيون إلى أقلية في بلادهم، كما حصل في جزيرة فيجي وفي استراليا وما حصل للسكان الأصليين (أبورجينيز) وربما سيحصل في دول الخليج العربية حيث يشكل سكانها الأصليين ما يقارب 10% فقط من مجموع المقيمين، والوافدون يشكلون نسبة 90% فيها. فلو صدر في هذه البلدان الخليجية قانون يسمح بالتجنس لكل وافد، لتحولت إلى ملحقات ومستعمرات تابعة للهند والباكستان والفلبين وغيرها.

فمن نظرة موضوعية إلى الوضع العراقي، نعرف أن هناك إنفجار سكاني في العراق أسوة بدول العالم الثالث، حيث يتضاعف عدد السكان كل عشرين سنة حسبما يؤكده خبراء الإحصاء في الديموغرافيا. ومعنى هذا أن تعداد سكان العراق بعد عشرين عاماً وحتى بدون هجرة إليه، سيبلغ ما يقارب الخمسين مليوناً. كذلك نعرف أن العراق وهو ينهض من تحت ركام الفاشية والخراب الشامل، يعاني من أزمات رهيبة، البطالة وأزمة السكن والنقل وكافة الخدمات الأخرى وتكاليف إعادة بنائه تبلغ مئات المليارات من الدولارات. كما ويؤكد الخبراء أن الإنفجار السكاني هو من أهم المعوقات أمام التنمية الإقتصادية، إضافة إلى أعباء الديون وتعويضات الحروب التي ورثها الشعب العراقي من النظام المقبور.

وإذا سارت الأمور في العراق، كما نحلم به من إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وإعادة بناء العراق، واستثمار وارداته النفطية للبناء ورفع المستوى المعيشي للشعب العراقي..الخ، فسيثير هذا شهية الملايين من شعوب البلدان العربية والمجاورة للهجرة وغزو العراق على شكل موجات بشرية بحثاً عن العمل والتجنس وحياة أفضل ومزاحمة العراقيين في وطنهم على لقمة العيش.

ووفقاً للمقترح المطروح لقانون الجنسية الجديد حول حق تجنس كل عربي مقيم في العراق لمدة ثلاث سنوات، فهناك خمسة ملايين مصري الذين خدموا في العراق في العهد البائد يقفون في الطابور من الآن. وبعد كل هذه المعاناة والكوارث التي نزلت على العراق وشعبه بسبب دعاة العروبة وآيدولوجياتها الفاشستية، فلماذا هذا التمييز العنصري الفاشي بين البشر؟ وهل الشعب العراقي مكون من العرب فقط؟ إذا منح العرب هذا الإمتياز، فسيفتح ذلك الباب أمام الأقوام الأخرى من مكونات الشعب العراقي مطالبين بنفس الحق لأشقائهم في القومية من غير العراقيين. فلماذا تفتحون عليكم باباً من شأنه أن يعمل كعبوة ناسفة للوحدة الوطنية؟.

نحن ضد التمييز العرقي بشتى أنواعه. وقال الله تعالى: (لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى). وفي حالتنا العراقية وطالما نتحدث عن القوانين الوضعية الدنيوية وحقوق المواطنة فنقول، لا فرق بين عربي وغير عربي إلا بالولاء للوطن العراقي) بغض النظر عن كونه عربي أو غير عربي. فحتى بريطانيا العظمى، الدولة العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمستقرة سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً لمئات السنين، تخلت عن فكرة منح الجنسية لمن يولد فيها من أبوين أجنبيين ووضعت شروطاً قاسية لمنح الجنسية للأجانب المقيمين فيها. كذلك يعرف الجميع، كان العراقي محارباً من قبل العرب ولم يرحب به في البدان العربية، بل لقي الترحاب والمأوى والأمان وحفظ الكرامة من الدول الأجنبية وخاصة الغربية. فلماذا هذا التمييز وإعطاء الأفضلية لمن حارب العراقيين وناصر نظامهم الجائر؟

إن شعب العراق يعيش الآن حالة من عدم الإستقرار، وفقر وربما يحتاح إلى أكثر من عشر سنوات ليلقط أنفاسه. لذا من الخطأ أن نخلق له مشاكل إضافية نحن في غنى عنها وتحميل الشعب في استضافة الملايين الآخرين وسن هكذا قانون في هذه الظروف العصيبة العاصفة أمر في منتهى الخطورة. لذا أرى ترك منح الجنسية للأجانب الآن بالمرة، ما عدا في حالة زواج العراقي من أجنبية أو العراقية من أجنبي، إلى أن تستتب الأمور وعندها يمكن إجراء أي تعديل مناسب على القانون تسمح به ظروف البلد في المستقبل.

4/9/2003

 

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات