العراق :المسؤولية الحكومية وحقوق المواطن...!؟

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1922 - 2007 / 5 / 21 - 11:49
المحور: حقوق الانسان
    

لا كل ما يتمنى ألمرء يدركه
تجري ألرياح بما لاتشتهي السفن

( ليتوقف إضطهاد المسيحيين وسائر أبناء الأقليات الدينية...!!؟)


إذا كان الأمر يدخل في باب الأمنيات فقد صدق الشاعر وكذب السياسيون..! أما حينما يتعلق الأمر بالسياسة و السياسيين، فلا عذر لمن لا عذر له..! فالسياسيون؛ هم من يقود دفة السفينة وهم من يخطط لمسيرتها ، وهم من يمتلك بوصلة الأتجاه..! فلا غرابة والحال أن يتحملوا من المسؤولية، القدر الأوفى، ومن النقد والمحاسبة ما يفوق ما يتحمله المواطن العادي، بل قد يصل الأمر أحياناّ حد القرف والإستهجان..!!؟؟

كل هذه المأساة التي تجري من حولكم وعلى مرمى حجر من خضرائكم الزاهية، وأنتم صامدون كالأبطال ، راسخون كالجبال؛ لا تهزكم صرخة طفل يلوع ، ولا تستنهضكم إستغاثة مفجوع، ولا تحرككم مناجاة أم مفزوعة، ولا تهز ضمائركم رؤوس مقطوعة..!!؟

أيها السياسيون؛ الدافئون في مرابضكم، الآمنون بغلاظ حراسكم؛ هل تساءلتم يوماّ، عن مفزوعي (الدورة)؛ من أطفال ونساء وشيوخ المسيحيين..؟ هل شنفتم أسماعكم بنداءات الإستغاثة المنهالة عليكم كالسيل العرم من كل صدب وحدب.. أم هو وقر، أثقل أسماعكم، وضباب أغشى أبصاركم، فختم على القلوب والأبصار..؟؟!

المسيحيون أبناء هذا الوطن الأمجاد، والمندائيون ملح الأرض والأيزيديون والشبك وكل الأقليات الأخرى عماد خيمة العراق؛ .. يدفعنا ما تعانيه اليوم وما تتعرض له من حملة تهجير وإستباحة وإنتهاك لحقوق المواطنة ، تدفعنا لأن نعلن اليوم أنها أقليات مضطهدة ومستهدفة بالتهجير وبالتشتت في ربوع الدنيا وبالإنقراض..!؟(*)

فعلة لم يقدم عليها من قبل؛ لا سعد بن ابي وقاص، ولا قبله كسرى أنوشروان، ولا بعده الأمويون ولا بنو العباس، ولا حتى بنو عثمان..؟!

كيف تسمحون ياسياسيونا المنتخبون والمستوزرون ، أن يجري كل ذلك أمام أعينكم وبملأ أسماعكم، ولا كأنكم تسمعون أوتبصرون..؟

يهجر المسيحيون أو تفرض عليهم الجزية أو تهدر دماؤهم، ومثلهم المندائيون والآخرون من أبناء الأقليات الدينية، و تنتهك أعراضهم وتستباح مساكنهم، وكل هذا يجري تحت سمع وبصر القانون ، وبإسم الدين و يصدر من "بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه"، وفي عز تنفيذ الخطة الأمنية ، خطة فرض القانون..؟؟! فما الذي تنتظرون..؟؟!

ومن هو الأولى بالحماية، ومن هو الأولى بالرعاية يا حضرات المسؤولين..؟؟! أنتم أصحاب الحل والعقد وأنتم من بيدكم تمسكون زمام أمور البلاد، وأنتم من حملكم الدستور الذي صغتموه بأنفسكم، والذي بموجبه أجلستموها في كراسي المسؤولية؛ مسؤولية حماية أمن المواطنين ، مسؤولية حفظ حقوق الأقليات الدينية بالعيش الكريم، مسؤولية الأمن والسلم للجميع؛ فهل أنتم الأولى قبل غيركم بذلك ..؟؟!، وهل المواطن وحده من يدفع ضريبة بقائكم في مواقعكم؛ من دمه سيولاّ ومن عرضه إنتهاكاّ ومن وماله إستلابا..؟؟!

ألستم يا أكثرية الشعب في الدين والطائفة والمذهب، من يتحمل المسؤولية الأخلاقية وما يكفيكم من المسؤولية الدستورية، مسؤولية حماية أقلياته الدينية من عاديات الزمن وطوارق الأيام..؟؟!!

فكيف وإذا بالحال اليوم : وأنتم في عز سلطانكم وقوتكم وجبروتكم وقدرة حلفاؤكم؛ بيدكم السلطة، وبيدكم المال والثروة والقرار؛ كيف ومع كل هذا الجبروت العظيم، الذي وفرته لكم "الصناديق البنفسجية"، التي ملأتها بصمات أبناء هذه الأقليات؛ كيف وأنتم الدولة وأنتم البرلمان، وأنتم الشعب وأنتم الوطن، وأنتم كل شيء.. كل شيء؛ أقول كيف وألف كيف تسام الأقليات الدينية سوء العذاب وتنتهك حرماتها وتستحيا أعراضها، وتسلب أموالها، وتصادر مساكنها، بإسم الدين وتحت راية الدين وأنتم في صمت مطبقون..؟؟!

فإن كانت الديانة الإسلامية هي السائدة في العراق، فالديانات الأخرى لها كامل الحق في أن تعيش وتتنفس، وإن وجودها معززة مكرمة، هو أحد أوجه التعبير عن التعددية الديمقراطية المنشودة وهو الدليل الذي يمكنكم إبرازه للبرهان على صدق ذلك..! أو ليس أبناءها؛ مواطنون عراقيون قبل ذلك...؟؟!

أما إلتزام الصمت؛ فليس طريقاّ لتجنب المسؤولية، ولا إغماض العين يلغي الحقيقة، والتذرع بالإرهاب يؤكد العجز ويعززالفشل؛ فهول ما يحدث من جرائم بحق أبناء الطوائف الدينية الأخرى، يبعث على الأسى، ويندى له الجبين، ويستصرخ الظمائر، ويستفز مشاعر المواطنة، ويستثير حملات الإدانة والإستنكار في عالم لم تعد تحده حدود، ولم توقفه موانع..؟!!
فهل بعد كل الذي جرى ويجري وبعد كل هذه الإستغاثات التي يطلقها ابناء الأقليات الدينية وشيوخهم وكهانهم ومطارنتهم، وسيل الكتابات والنداءات التي تسطرها أقلام الكتاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ثمة ما يبرر البحث عن عذر لمن لا عذر له..؟؟؟!!
________________________________________
(*) للزيادة في الإيضاح راجع الرابط أدناه:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=74574

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات