روسيا الخليفة المحتمل للرئيس بوتين حاليا هو بوتين نفسه

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1921 - 2007 / 5 / 20 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صرح زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف أنه لا يستبعد حصول الرئيس فلاديمير بوتين على حق دستوري للبقاء في الحكم لفترة رئاسية ثالثة. وقال زيوغانوف في أثناء لقائه مع عدد من البرلمانيين البريطانيين في موسكو إن حزب "روسيا الموحدة" يتمتع بوجود أكثر من 300 صوت في مجلس الدوما، ولهذا فأنه يستطيع تغيير أية مادة في الدستور. وأضاف أن الخليفة المحتمل للرئيس بوتين حاليا هو بوتين نفسه.

روسيا شهدت مؤخرا حدثين تختلف أهميتهما ولكن لهما مدلولا واحدا، أحدهما إعلان "الكسندر دونسكوي" عمدة مدينة ارخانغيلسك حسب ما ذكرت ... الصحفيه الروسيه ("روسكي كوريير عن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الروسية وثانيهما إعادة إحياء ما كان يحمل اسم "مؤتمر الجاليات الروسية" بصفته منظمة تقوم بحماية مصالح الشعب الروسي بقيادة شخص يصنف باعتباره قوميا متشددا هو "دميتري روغوزين". ويرى المراقبون أن روغوزين يتطلع إلى خوض انتخابات الرئاسة الروسية.

ولم يتم بعد إعلان اسم من يجب ان يخلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تنتهي مدة ولايته في عام 2008. وهناك الاعتقاد بأن المرشحين المحتملين لخلافة بوتين يتصدر ترتيبهم "دميتري ميدفيديف"، النائب الأول لرئيس الوزراء، و"سيرغي إيفانوف"، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وأيضا السيد فلاديمير ياكونين، رئيس شركة الخطوط الحديدية الروسية.

ويُعتقد ان هؤلاء يريدون أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن إبان عهد بوتين. وفوجئ من يروق لهم هذا السيناريو بظهور حزب جديد يدعى "روسيا العادلة" الذي أعلن زعيمه سيرغي ميرونوف، وهو رئيس مجلس الشيوخ الروسي، أنه يريد ان يصبح حزبه أيضا حزبا للسلطة إلى جانب حزب "روسيا الموحدة" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب الروسي (بوريس غريزلوف).

وغالب الظن ان من يريدون ان تتداول السلطة في روسيا بهدوء ارتبكوا أكثر عندما علموا بظهور مرشحين آخرين خارج إطار السلطة - دونسكوي وروغوزين - لانتخابات الرئاسة على الرغم من أن دونسكوي، مثلا، يصف نفسه بأنه أكثر أنصار الرئيس بوتين التزاما بينما يقول مقربون من روغوزين أن السلطة العليا الروسية تبارك عمله على إحياء منظمة "مؤتمر الجاليات الروسية".

وما يدل على وجود معارضين لخوض أمثال دونسكوي للانتخابات الرئاسية أن أحد مكاتب المدعي العام فتح ملفا جنائيا ضد دونسكوي على أساس تهمة تزعم أن شهادته الجامعية مزيفة.

الأغلب أن هذا أو ذاك من المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس بوتين يمكن ان يلقى تأييدا شعبيا ثابتا في حال أعلن بوتين عن الاتجاه الذي سيوصي الخليفة بالسير إليه. غير أن إعلانا من هذا النوع يمكن ان يدفع قسما كبيرا من مؤيدي بوتين - ومن بينهم يمينيون ويساريون وليبراليون معتدلون وقوميون معتدلون - عن تأييد مرشحه لانتخابات الرئاسة.. تلك هي المعضلة.


وكان رئيس مجلس الفيدرالية الروسي سيرغي ميرونوف قد دعا في الثلاثين من الشهر الماضي إلى زيادة فترة ولاية الرئيس في روسيا من 4 إلى 5 أو 7 سنوات، ودراسة المسألة الخاصة بإمكانية تولي شخص واحد رئاسة البلاد ثلاث فترات متتالية.
وقال ميرونوف في كلمة ألقاها في مجلس الفيدرالية بعد إقرار تعيينه رئيسا للمجلس: "أقترح عليكم النظر في إمكانية تغيير مادة الدستور الخاصة بذلك".

واقترح ميرونوف عقد اجتماع لجميع المجالس التشريعية للمناطق الروسية لبحث هذه المسألة. وذكر أن القرار الأخير في ذلك يعود للرئيس الروسي نفسه.
ويرى رئيس مجلس الفيدرالية أن فترة 4 سنوات قصيرة جدا بالنسبة لروسيا. وأشار إلى وجود الكثير من النداءات التي تطلب من الرئيس بوتين ترشيح نفسه لولاية ثالثة.

أما رئيس مجلس الدوما الروسي، زعيم حزب "روسيا الموحدة" بوريس غريزلوف فإنه لا يؤيد اقتراح رئيس مجلس الفيدرالية سيرغي ميرونوف حول تغيير مادة الدستور التي تحدد فترة ولاية رئيس الدولة بأربع سنوات.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مجلس الدوما مستعد لتأييد المقترحات التي تدعو إلى تمديد فترة الرئاسة إلى 5 أو 7 سنوات أكد غريزلوف أنه لا يؤيد ذلك. وشدد على أن حزب "روسيا الموحدة" الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس الدوما سيدافع عن ثبات أحكام الدستور.

وصرح نائب رئيس مجلس الدوما، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي في وقت سابق بأن اقتراح ميرونوف سيتحقق.
ويذكر أن الدستور الروسي لا يسمح لمن قضى فترتي رئاسة متتاليتين بترشيح نفسه لفترة رئاسة ثالثة.
وكانت الكثير من الحركات الاجتماعية قد دعت الرئيس بوتين إلى ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة، ومنها حركة اجتماعية تدعى "الوفاق والاستقرار" في جمهورية اوسيتيا الشمالية، بالإضافة إلى عدد من المجالس التشريعية في الأقاليم الروسية.

ودعت الكثير من الشخصيات السياسية والبرلمانية والاجتماعية الرئيس بوتين إلى ترشيح نفسه لفترة رئاسة ثالثة، ومنهم رئيس المجلس التشريعي بمدينة سانت بطرسبورغ فاديم تولبانوف، وفالينتينا ماتفيينكو، محافظة سانت بطرسبورغ، ودوكفاخا عبد الرحمانوف رئيس مجلس الشعب في برلمان جمهورية الشيشان، وميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، وبافل بورودين أمين دولة الاتحاد بين روسيا وبيلوروسيا، وفلاديمير جيرينوفسكي نائب رئيس مجلس الدوما، والنائب الكسندر موسكاليتس.

أما الرئيس فلاديمير بوتين فقد أكد أكثر من مرة معارضته لهذه المقترحات قائلا إنه لا يحق له مخالفة القانون وترشيح نفسه لفترة رئاسة ثالثة في عام 2008.

وذكر الرئيس بوتين في وقت سابق:"إذا قلت إن الجميع متساوون أمام القانون، فلا يحق لي أن أستثني نفسي من ذلك. فهذا ينسف الأسس الأخلاقية الداخلية في إتباع السياسة سواء في داخل البلاد أم خارجها". وأضاف: "أظن أن الاستقرار لا يضمن بفضل شخص واحد، ويجب أن يضمن الاستقرار بالوضع العام للمجتمع والدولة. وهذا الوضع العام يتوقف على الالتزام بالدستور إلى حد كبير".
إقترح سيرغي ميرونوف رئيس مجلس الشيوخ الروسي على المجالس التشريعية في الأقاليم الروسية، أن تدرس إمكانية إجراء تغييرات على الدستور تقضي بتمديد مدة ولاية رئيس دولة روسيا الإتحادية وتسمح للشخص الواحد أن يظل في منصب رئيس الدولة خلال ثلاث فترات رئاسة متتالية. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها سيرغي ميرونوف بإقتراح يدعو إلى تمديد مدة ولاية الرئيس الروسي. وكانت المرة الأولى وليست الأخيرة في عام 2001.
وكما هو معلوم فإن الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين المنتهية مدة ولايته الثانية المتتالية في عام 2008 كان قد أعلن أكثر من مرة ما معناه أنه سيترك منصبه عندما تنتهي مدة ولايته لأنه يحترم الدستور ولا يريد المساس بحرمته. وسارع الجهاز الإعلامي الرئاسي بعدما أعلن سيرغي ميرونوف إقتراحه في 30 آذار (مارس) 2007 إلى تأكيد ثبات موقف الرئيس فلاديمير بوتين، فيما قال مصدر من مكتب رئيس الدولة إن إقناع بوتين بالترشيح لفترة رئاسة ثالثة أمر مستحيل. ومن ناحيته قال "بوريس غريزلوف" رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) وهو رئيس حزب "روسيا الموحدة" الذي يعتبر حزبًا للسلطة إنه لا يقف مع من يتحدث حول تعديل الدستور مشيرًا إلى أن أنصاره في مجلس الدوما الذين يحتلون أغلبية المقاعد النيابية سيبقون حريصين على حرمة الدستور المعمول به.
وهكذا إعتبر قادة حزب "روسيا الموحدة" أن ما إقترحه سيرغي ميرونوف يعبر عن رأيه الشخصي فحسب. غير أن بعض المراقبين لم يستبعدوا أن يعبر رأي سيرغي ميرونوف عن رأي مناصري بوتين في المؤسسة الحاكمة العليا وإن لم يروا مبررًا لقلق من يساعدون بوتين في تولي أمور السلطة وربما يريدون أن يبقوا في مناصبهم عندما تنتهي مدة ولاية بوتين، إذ أظهر إستطلاع حديث للرأي العام أن مرشحي فريق الحكم المحتملين لخلافة بوتين - دميتري ميدفيديف وسيرغي إيفانوف وكل منهما النائب الأول لرئيس الحكومة - يتقدمان بفارق كبير على غيرهما من المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية المقبلة بمن فيهم رئيس الحزب الشيوعي الروسي (غينادي زيوغانوف).
وقد يكون هناك هدف آخر من إطلاق مبادرات كتلك التي تقدم بها سيرغي ميرونوف. ويقول الخبير السياسي ستانيسلاف بيلكوفسكي إن البيرقراطية لا تعود، برأيه، تخضع لرقابة الرئيس بوتين كونه رئيسا منتهية مدة ولايته قريبا. ولكيلا تخرج البيروقراطية في العاصمة وفي الأقاليم - يقول الخبير - عن نطاق سيطرة السلطة العليا الحالية ينبغي إشعارها بأن بقاء بوتين في الحكم أمر ممكن.

قال زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف ان عودة روسيا الى وضع الدولة الاعظم في العالم مرهون بوصول قوى التحرر الوطني والحزب الشيوعي الى السلطة، مؤكدا ان موسكو قادرة ساعتئذ على ممارسة دور ضامن الاستقرار في العالم ومواجهة العولمة الاميركية.
وبعد ان لفت الى ان العالم يتجه صوب اليسار بدءا من اميركا اللاتينية وبعض دول المنظومة السوفيتية السابقة كخيارات تحررية من قوى الرأس مال العالمي، اوضح زيوغانوف ان حزبه استطاع على رغم الضغوط الحكومية من تحقيق نجاح كبير على صعيد العضوية والفاعلية السياسية في الحياة الروسية، اذا تمكن من الفوز بحوالي 20% من اصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 12 كيانا اتحاديا في اذار(مارس) الماضي.
واضاف زيوغانوف في مقابلة مع الغد ارسلت له الاسئلة عن طريق وكالة ريا نوفستي، وتلقت الاجوبة عبر البريد الالكتروني ان عدد اعضاء الحزب بلغ 162 ألف عضو بحسب احصائيات حكومية رسمية، اضافة الى الانصار والمؤيدين في مختلف الكيانات الروسية الاتحادية. واكد ان الحزب هو الثاني بعد الحزب الحاكم روسيا اليوم من حيث عدد الاعضاء.
وأكد زيوغانوف ان الحزب الشيوعي يعتبر اليوم العصب الاساسي لحركة التحرر الوطني الناهضة والتي تزداد قوة، وهدفها اخراج روسيا من ازمة النظام التي قادته اليها القوى الليبرالية الكومبرادورية الموالية للغرب. ولفت الى ان حزبه يشكل اليوم بالنسبة الى عشرات ملايين الناس الأمل الاخير في امكانية جعل الحياة بشكل أفضل.
واوضح انه جرى الزج ببلاده عن قصد في دوامة من الكوارث والازمات، حيث وضع اكثر من نصف السكان وراء حافة الفقر والفاقة، ما يجعل من العسير تحقيق التلاحم السياسي للفئات الواسعة من السكان. بيد ان زيوغانوف اكد ان الحزب عالج هذه المهمة على رغم جميع الصعوبات، اذ تنهار المرة تلو المرة الوعودة الكثيرة بشأن دق آخر مسمار في نعش الشيوعية ، المنطلقة بتتابع لا يكل على مدى حوالي 20 عاما من سلطة المراجع العليا الحاكمة.
واشار الى انه يوجد في روسيا اليوم قانون انتخابي متشدد جدا، يحد للغاية من امكانية حركة المعارضة. وكاد يغدو بمثابة قاعدة القيام بشتى اصناف التزييف وتزوير نتائج الانتخابات، التي لا يمكن الاعتراض عليها في المحاكم، لأن القضاة يتبعون السلطة تماما .
وقال ان وسائل الاعلام توجه بشكل قاطع لخدمة المصالح السياسية للحزب الحاكم، ولا تتوقف حملة الافتراء الحاقدة على الحزب الشيوعي وقادته، اضافة الى الى عشرات العمليات السياسية من اجل التشنيع بالحزب الشيوعي وتفجيره من الداخل.
واكد زيوغانوف ان الشيوعيين ينهضون المرة تلو المرة بعد مثل هذه الضربات ويحققون نجاحات جديدة، ومثال ذلك انتخابات الهيئات التشريعية المحلية التي جرت في اذار (مارس) الماضي في 12 كيانا اتحاديا، اذ حصل الحزب الشيوعي في الاقاليم الحيوية على اكثر من 20 في المائة من الاصوات – اي اكثر مما حصل عليه في الانتخابات الماضية, وقد افلحنا في استباق حزب السلطة في عدد من المدن الكبرى. واثبت الحزب الشيوعي مجددا بأنه القوة الثانية في التنظيم السياسي للبلاد .
واضاف ان الحكومة قامت على مدى ثلاثة اشهر بفحص منظماتنا في الاقاليم، وتحليل عدد اعضاء الحزب المعلنين، وجرى فحص محاضر اجتماعات وجلسات الهيئات القيادية، وكانت نتيجته ان جميع المنظمات الاقليمية وجميع افعالها تتفق مع احكام الدستور وقانون الاحزاب والنظام الداخلي للحزب .
واكد ان نحو 10 آلاف شخص ثلثهم من الشباب ينضمون سنويا الى الحزب، نافيا مقولة ان الحزب هو تنظيم الاجيال الماضية، معتبرا انها مقولة ايديولوجية يستخدمها حزب السلطة في محاربة الشيوعيين.
واكد انه من واجب روسيا ان تستعيد دور الدولة الاعظم، وممارسة دور ضامن الاستقرار في العالم، لمواجهة العولمة على الطريقة الاميركية، التي تجر العالم بجلاء اكثر فأكثر الى وضع المواجهة الدائمة.
وقال زيوغانوف ان مركز الحركة الثورية والاشتراكية والمعادية للعولمة انتقل اليوم الى اميركا اللاتينية. وتجدد النضال من اجل الاشتراكية في العالم بصورة جذرية واكتسب قوة جديدة ، مؤكدا ان الكوكب يميل الى اليسار امام سمعنا وبصرنا .
يعمل حزبنا بنشاط في تطوير النظرية الاشتراكية. فمثلا نحن ندرس مسألة احتمال مجئ الحزب الى السلطة في الظروف الراهنة.
وزاد زيوغانوف يقول انه من اجل تولي السلطة فلا بد من تفعيل نشاطات الاحتجاج الجماهيرية، وتطوير البنية التنظيمية الذاتية للحزب، وتلاحم الحزب مع المجتمع، مؤكدا ان من المفهوم ان تولي الحزب الشيوعي الروسي السلطة غير ممكن الا في ظروف الازمة الوطنية العامة والوضع الثوري حين سيدعم فوز الحزب في الانتخابات بحركة الاحتجاج الجماهيرية .
نعتقد أن روسيا كانت ولاتزال المفتاح الرئيسي لتغيير العالم ومن خلال تلك الحقيقة الموضوعية فإن قوى الثالوث العالمي لن تسمح بعودة الشيوعيين للسلطة مرة أخرى حتى عبر الانتخابات الديمقراطية، فهذه القوى استخدمت وسوف تستخدم كل مالديها من رأس مال وإعلام وسلطة من أجل منع فوز مرشح الشيوعيين وخاصة الرئاسية، لأن الرئيس الروسي وحسب الدستور البرجـــوازي الذي حـــصل على 36% من الأصوات قد منح الرئيس الروسي يلتسين وبوتين صلاحيات واسعة ومطلقة تفوق صلاحيات قيصر روسيا قبل ثورة أكتوبر 1917.

ولو أخذنا، على سبيل المثال،حسب ما كتب الدكتورنجم الديلمي الانتخابات الرئاسية لعــام 1996 والتي عكســـت وبشـــكل واضح الممارسة اللاديمقراطية وعدم النزاهة والعدالة والتكافؤ بين مرشح اليمين المتمثل بيلتسين وبين مرشح القوى الوطنية اليسارية المتمثلة بغينادي زوغانوف، وباعتراف كبار المسؤولين من «الإصلاحيين ـ الديمقراطيين» الروس فإن شعبية يلتسين عشية الانتخابات تراوحت مابين 2 إلى5 % في حين كانت شعبية زوغانوف أكثر من 40%!!
وليس من باب الصدفة أن يأتي وفد أمريكي إلى موسكو عشية الانتخابات
الرئاسية عـــام 1996 متخصـــص فـــي عمليـــة سيـــر الانتخابات «الديمقراطية» وبارع في التزوير والتضليل الإعلامي ويقدم عدة مقترحات إلى يلتسين منها عدم الموافقة على إجراء المناظرة السياسية مع زوغانوف عبر التلفزيون، وشن حملة صليبية على الشيوعيين وعبر كافة وسائل الإعلام، وكان ثمن «فوز» يلتسين هو أنه تم إنفاق 50 تريليون روبل (أي ما يعادل 15 مليار دولار) وحتى البنوك العربيــة والإسلامية ساهمت في «فوز» يلتسين؟!
أما الانتخابات الرئاسية في عام 2000، حيث قام بوريس يلتسين بتعيين فلاديمير بوتين رئيس جهاز الأمن، ثم تمت ترقيته إلىمنصب رئيس الوزراء، ثم إلىرئيس بالوكالة وكان وراء كل ذلك الملياردير اليهودي بوريس بيرزوفسكي، إذ أعلن ولأكثر من مرة على أنه كان وراء «فوز» بوتين في عام 2000 بالرئاسة!! ولم يستطـــع زوغانوف وفريقه أن يحققوا أي شيء أمام جبروت رأس المال والإعلام اليهودي في روسيا. والدعم المباشر من قبل أمريكا «رائدة الديمقراطية» ومؤسساتها المالية والاقتصادية الدولية بهدف فوز بوتين برئاسة روسيا!!
الانتخابات الرئاسية في 2004 حيث وصل عدد المرشحـــين إلى7 مرشحـــين وهم فلاديمير بوتين، وسيرغي ميرونوف (رئيس المجلس الفيدرالي حالياً)، وأرينا خاكامادا ممثلة قوى اليمين الروسية (بالرغم من أنها تدعي أنها مستقلة)!!، ورئيس حماية فلاديمير جيرنوفسكي المدعو إليك ماليشكين الأكسندورفيج، وسيرغي غلازوف، وإيفان ريبكين، وممثل الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف!!
إن هذه الانتخابات الرئاسيةالقادمه لن تختلف لامن حيث شكلها ولا من حيث مضمونها عن الانتخابات الرئاسية السابقة، فهي لا تتصف لا بالنزاهة ولا بالعدالة ولا بالتكافؤ، حيث تعمل السلطة التنفيذية، وجهاز ديوان الرئاسة والسلطة التشريعية بكل ثقلها المالي والإعلامي لصالح فوز بوتين،
وكما تفيد المعلومات بوتين لا شك فيه، سوف يعمل و يقدم على اتخاذ إجراءات وتغييرات في الحكومة لصالحه ولصالح «حزبه» الحاكم وستحظى عشيرة اللينينغراديين بحصة الأسد في الحكومة الجديدة، وكما سيعمل بوتين خلال رئاسته الثانية على تهيئة البديل من عشيرة اللينينغراديين لعام 2008، وبنفس الوقت فإن قوى اليمين الروسية لم تشارك في هذه الانتخابات الرئاسية وبدأت تعمل اليوم للانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2007 والرئاسية في عام 2008!!
.
، إن مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة بها ماهو إلا شكل من أشكال النضال السلمي وهو بنفس الوقت يعبر عن الاحتجاج على أسلوب هذه الانتخابات «الديمقراطية» ومن حق أي حزب سياسي أن يتخذ هذا الموقف السليم والموضوعي، ؟
ويري يورى فيليبوف، معلق نوفوستي السياسي

بالرغم من أن اللجنة المركزية الروسية للانتخابات رفضت المبادرة حول إجراء استفتاء يكرس للسماح لشخص واحد شغل منصب الرئاسة في روسيا أكثر من فترتين متتاليتين لم تتضح حتى النهاية مع ذلك القضية المتعلقة برئاسة فلاديمير بوتين لفترة ثالثة.

صحيح أن المبادرين إلى عملية الاستفتاء من أوسيتيا الشمالية تأخروا نسبيا إذ أن التشريعات الروسية تحظر إجراء استفتاءات وطنية عامة قبل أقل من سنة من موعد الانتخابات الفدرالية وبما أنه من المقرر إجراء الانتخابات القادمة إلى مجلس الدوما في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 فمن المتعذر التحضير للاستفتاء خلال الشهرين الباقيين. واستند إلى هذا العارض الفني أعضاء اللجنة الذين صوتوا بالإجماع ضد إجراء الاستفتاء.

ومع ذلك من المستبعد أن يوقف هذا من يود مشاهدة بوتين رئيسا بعد عام 2008 وحتى بعد ذلك. فيتدفق على الديوان الرئاسي ومجلس الدوما منذ عدة سنوات سيل عرائض من المواطنين والتنظيمات الاجتماعية والسياسيين الذين تجمعهم الفكرة المشتركة ـ يجب أن يبقى بوتين. ولا يثني كاتبيها موقف الرئيس الروسي نفسه. فقد رفض بوتين علنا مرات عديدة "الفترة الثالثة" وأدلى بآخر تصريح بهذا الشأن في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري فى كومبيين الفرنسية حيث أجاب الرئيس الروسي عن أسئلة الصحفيين. فقال إنه "لا يمكن أن يكون هناك إلا جواب واحد وهو الانصياع للقانون والدستور الساري في روسيا". وقبل فترة قصيرة من زيارة فرنسا استقبل بوتين صحفيين وباحثين سياسيين روس وأجانب من المشاركين في النادي الدولي "فالداي" وأعلن ردا على السؤال حول الفترة الثالثة أن "الاستقرار في روسيا يستتب بالاعتماد لا على شخص واحد وإنما على الدستور".

ومع ذلك أن القضية بكاملها تتخلص في أنه من الممكن تغيير الدستور وهذا لا يحتاج إلى إجراء استفتاء. ففي نية مجلس الدوما النظر في هذا الخريف في مبادرة أعضاء البرلمان الشيشاني الذين يقترحون إلغاء بند الدستور الذي يحدد التواجد في منصب الرئاسة بفترتي 4 سنوات متتاليتين. وبغية أن تتم المصادقة على المقترح الشيشاني ويسرى يحتاج إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب (300 صوت) وثلاثة أرباع أعضاء مجلس الفدرالية (132 صوتا). وبعد ذلك من الضروري أن يحظى أيضا بتأييد ما لا يقل عن ثلثي وحدات روسيا الإدارية (59) وكل هذا سيكون مجرد شكليات عادية.

ولكن يعتقد المحللون أنه لن تتسنى في هذه السنة في كافة الأحوال المصادقة على إزالة القيود بهذه الصورة التي توفر لبوتين إمكانية الترشيح لمنصب الرئاسة لقترة ثالثة متتالية. وقد عرض موقف الأغلبية الدستورية في مجلس الدوما ـ حزب "روسيا واحدة" ـ مؤخرا رئيس لجنة التشريعات الدستورية فلاديمير بليغين الذي أعلن عن أهمية الحفاظ على الدستور الساري دون تغيير في الدورة السياسية الجارية.

وبعبارة أخرى أنه في الوقت الذي يبحث أنصار "الفترة الثالثة" عن فرص جديدة لتنفيذ نواياهم يبدى "انصار الدستور" الذين ينتمي إليهم الرئيس الحالي نفسه صمودا ناجحا.

ومع ذلك إن القضية تتلخص في أن بوتين وديوانه أفلحا في الاتفاق مع نخب شمال القوقاز وتوصلوا إلى اتفاقات سياسية وسط تسنت على أساسها إشاعة الاستقرار نسبيا في منطقة شمال القوقاز. ولكن هل سيستطيع الرئيس الجديد ممارسة نفس السياسة؟

وإن كل شيء يقود الآن إلى أن يبقى الدستور الروسي على حاله دون تغيير وفى عام 2008 سيحل في الكرملين قائد جديد. ومن المهم لروسيا جدا اجتياز الانتخابات المرتقبة دون هزات وتعزيز التقليد الجديد في البلد نسبيا في مجال تسليم السلطة العليا فيه بصورة قانونية عن طريق الانتخابات العامة. إلا أنه يوجد هناك خطر كبير يتلخص في احتمال أن يكون الرئيس الجديد "اضعف" من بوتين ولا يستطيع بالتحديد بلورة مواقف صائبة من شمال القوقاز كما لم يتسن القيام بهذا على سبيل المثال للرئيس الروسي الأول بوريس يلتسين.

ويعتقد بوتين بأنه لا يحق له انتهاك القانون وترشيح نفسه لفترة رئاسة ثالثة في عام 2008 .

واعلن رئيس الدولة في اثناء اللقاء مع المشاركين في نادي المناقشات "فالداي" قائلا :" اذا ما قلت إن الجميع متساوون أمام القانون، فإنه لا يحق لي ان أستثني نفسي من ذلك. فهذا ينسف الأسس الأخلاقية الداخلية في اتباع السياسة سواء في داخل البلاد أم خارجها.

وأضاف بوتين قوله: "أظن أن الاستقرار لا يضمن بفضل شخص واحد، ويجب أن يضمن الاستقرار بالوضع العام للمجتمع والدولة. وهذا الوضع العام يتوقف على الالتزام بالدستور لحد كبير".

نت نتائج استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام في مارس(آذار) أن أهالي روسيا (74 بالمائة) يعتقدون بأن الاتجاهات الأساسية لنهج فلاديمير بوتين السياسي يجب أن تستمر بعد عام 2008 ويأملون في أن يكون خلف الرئيس الحالي حازما.

ودعا 18 بالمائة الى تغييرات ملحوظة في سياسة بوتين.

وتفيد نتائج الاستطلاع بـأن 71 بالمائة من أهالي روسيا يعتقدون بأن الرئيس المقبل يجب أن يركز بالدرجة الأولى على المشاكل الاجتماعية وخصوصا على تحسين حياة الناس البسطاء. وعبر 33 بالمائة عن رأي مفاده أن المهمة الأولى لخلف بوتين يجب أن تكون احلال النظام في الدولة والمجتمع وتعزيز الشرعية.

ويرى في غضون ذلك 81 بالمائة ممن أخذ رأيهم أن الرئيس الحالي يطبق نهج زيادة دور روسيا في العالم المعاصر وتعزيز سيادتها وفي الوقت نفسه التقارب مع بلدان الغرب (74 بالمائة).

وأجري الاستطلاع على مستوى عموم روسيا في الثامن عشر والتاسع عشر من مارس(آذار) عام 2006. وشمل 1600 شخص في 153 مركزا سكنيا في 46 من مقاطعات وأقاليم وجمهوريات روسيا الاتحادية.


لن تبقى روسيا بدون الرئيس فلاديمير بوتين حتى بعدما تنتهي مدة ولايته في عام 2008. كما تقول صحيفه روسكي كوريير الروسيه وفي واقع الحال فإن روسيا يديرها اليوم مجموعة من الأشخاص تضم، إضافة إلى الرئيس بوتين، سيرغي إيفانوف وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، ودميتري ميدفيديف النائب الأول لرئيس الوزراء، وإيغور سيتشين نائب رئيس الديوان الرئاسي، وفيكتور إيفانوف مساعد الرئيس الروسي. ويعتبر هؤلاء مرشحين محتملين لمنصب رئيس روسيا عدا سيتشين الذي يعتبر بوريس غريزلوف رئيس مجلس النواب الروسي، بديلا له كمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة.

ويرجح ان يخلف الواحد من هؤلاء فلاديمير بوتين الذي سيبقى في أية حال في موقع هام ضمن هذه المجموعة بعد ان يترك منصبه كرئيس لروسيا في عام 2008. ويرجح ان يتولى فلاديمير بوتين الإدارة الاستراتيجية لروسيا لعدة سنوات لاحقة.

وأيا كان الشخص الذي سيشغل منصب رئيس روسيا عندما سيتركه بوتين فإن نظام الحكم سيظل كما هو. ولن يتغير الدستور الصادر في عام 1993، وهو دستور يضع أكبر قدر ممكن من السلطات في يد رئيس الدولة، وإن كان من الممكن إدخال عدد من التعديلات عليه لإضفاء الشرعية، مثلا، على المجلس الاجتماعي الذي تم استحداثه في عام 2005، والمتغيرات الحاصلة على خريطة التقسيمات الإدارية.

ويمكن ان يسفر "تجميل وجه" الدستور عن تغيير مدة ولاية رئيس الدولة (والبرلمان).

وفضلا عن ذلك يهدف الإصلاح الإداري إلى تكبير دور الأحزاب في تشكيل برلمان روسيا الاتحادية والمجالس التشريعية في الأقاليم. وينطبق ذلك أولا على حزب السلطة الذي يمثله حزب "روسيا الموحدة" الآن، ولكن تعمل أحزاب أخرى أيضا في هذا الاتجاه. وعلى سبيل المثال كان الحزب الشيوعي الروسي يؤيد رئيس الدولة دائما عند الضرورة. ومع ذلك وجهت السلطة العليا الضربة إلى الحزب الشيوعي في الفترة من 1999 إلى 2003 عندما رأت إمكان تصدي نواب الحزب الشيوعي لمشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الدولة إلى البرلمان. غير ان السلطة العليا الروسية وجدت بحلول عام 2006 أنها تحتاج إلى الحزب الشيوعي كأداة سياسية.


وأظهر استطلاع مركز "ليفادا" حسب افريميا نوفوستيه" وجريدة "غازيتا" الإلكترونيةا ن 66 في المائة من الروس مستعدون لتأييد إدخال تعديل على الدستور يضمن التمديد للرئيس فلاديمير بوتين الذي تنتهي فترة رئاسته الثانية في عام 2008 في حين لا يسمح الدستور لمن قضى فترتي رئاسة متتاليتين بالترشيح لفترة رئاسة ثالثة.

ويرى الباحث دميتري اوريشكين ان الناس مستعدون لتأييد تعديل الدستور لكي يستمر الاستقرار الذي يربطونه بالرئيس بوتين.

ويتفق المحلل السياسي ألكسي ماكاركين مع هذا الرأي مشيرا إلى أن الناس يخافون من أية تغييرات من الممكن ان تؤدي إلى استعادة المنافسة على مسرح السياسة مما يمكن ان يزعزع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

ويشير اوريشكين إلى ان الناس يثقون بالرئيس بوتين حتى أن الباحث يتوقع ان لا يخلف أحد الرئيس بوتين ويظل بوتين في موقعه الرئاسي ولكن في بلد جديد مثل الاتحاد الروسي البيلوروسي.

ويقول رئيس المركز الذي أجرى الاستطلاع، يوري ليفادا، إن الروس لا يرون اليوم بديلا للرئيس فلاديمير بوتين، ولهذا فإنهم سيؤيدون تعديل الدستور، إلا ان هذه المسألة سيقررها أهل الحكم وليس الشعب.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات