قراءة في مشروع حزب لفضيلة الاسلامي / 4

علي عساف

الحوار المتمدن-العدد: 1921 - 2007 / 5 / 20 - 08:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عمر الدورة الانتخابية وطريقتها ..
يطالب مشروع حزب الفضيلة بمقترحين مهمين في البند الرابع منه الذي ينص على ( - أن تجري الانتخابات التشريعية كل سنتين في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار تسارع الأحداث والتغير في ميزان القوى وسوء الإدارة.
وإصلاح قانون الانتخابات باعتماد القوائم المفتوحة وترشيح الأفراد وتعدّد الدوائر وغيرها من التفاصيل. ) وهاتان نقطتان او ملاحظتان تستدعيان الوقوف عندهما ، فمدة اربع سنوات قياسا بعمر النظام السياسي والمشروع الديمقراطي في العراق الذي نحاول ان نعيشه او نحلم به هذه المدة طويلة جدا على الواقع العراقي غير المستقر والذي يشهد كثيرا من التداعيات والتناقضات والمفاجآت على كل الاصعدة فان هذه المدة الزمنية الطويلة يمكن ان تكون ملجا او تحصينا للفرد او النائب او المسؤول السيء او الذي يتخذ من الفعل الطائفي والعنصري منهجا له في الادارة والعمل السياسي فهذه الاربع سنوات ليست لمجلس النواب او عمر الدورة الانتخابية فقط ولكنها تسحب معها عمر الحكومة التي تتشكل شبكتها على اساس نتائج الانتخابات والمحاصصات كما لاحظنا في الدورات السابقة والحالية ، وبما ان العملية السياسية تخضع لهاجس المراجعة اكثر منها لهاجس الرقابة والحسم في التغيير الاداري .. لذلك فان زمنا كبيرا سوف تخسره العملية السياسية ويخسره الشعب العراقي في مجال التصحيح وترميم البيت العراقي السياسي الخاضع للهدم الفسادي في الادارة والاموال ..
ان العملية السياسية هي سباق مع الزمن وان مقولة – لايصح الا الصحيح – تنطوي على ضياع كثير من الزمن ولا سيما في حالتنا العراقية التي تتجاذبها كثير من المصالح والاجندات والاتجاهات المختلفة والمتناقضة احيانا فكيف سيصح هذا الصحيح والخطا متحصن بملجا زمني مكتسب شرعيته من حجته الديمقراطية التي وضعته في المكان الذي لا ينفع معه النقد ولا محاولة التصحيح او التغيير .. فنظام سياسي جديد قام تحت مظلة الاحتلال وتجاذبته كثير من الاتجاهات والصراعات الطائفية وتخللته كثير من الشخصيات غير المعروفة بنهجها الوطني او قيمتها الثقافية او الاجتماعية لا يجب ان تكون فترته الزمنية – الانتخابية – اربع سنوات قابلة لكل احتمالات السوء ومفتوحة على كل المنزلقات السياسية وتبعاتها ولكن حصر هذه العملية او الفترة الانتخابية في فضاء زمني قصير نسبيا كما يطرحه مشروع حزب الفضيلة لمدة سنتين يتيح امكانية المراجعة والتقييم والتقويم والتصحيح حتى لا يكون الزمن المستغرق زمنا سلبيا مترهلا مضاعا ، بل يجب ان يكون زمنا مضغوطا مشحوذا بالرقابة والتقييم ..
اما التغير في ميزان القوى السياسية فكما اثبتت التجربة وكما هو متوقع في عملية سياسية ذات ارضية رجراجة قابلة للتغير المستمر بسبب انها لم تزل في خطواتها الاولى وكونها تقف ازاء نحديات كثيرة وتركات ثقيلة وكذلك عدم اتضاح الرؤى السياسية المشتركة بين الاحزاب التي دخلت للعملية السياسية مشتركة وعدم رسوخ هذا الاشتراك او انه كان تكتيكا سياسيا تطلبته المرحلة او العملية الانتخابية فيحدث ما يؤدي الى الانفصال او استقلال بعض الاحزاب من التحالفات التي دخلت بها ، او غيرها من الاجراءات التي تمليها القناعات الحزبية الخاصة وفقا للمتغيرات العامة ووفقا للاختلافات في الرؤية والستراتيجية لكل حزب او كتلة سياسية هذا التغير المستمر يضيّع هو الاخر من الزمن المطلوب لاستقرار العملية السياسية وان فترة اربع سنوات تزيد من المساحة الرجراجة وعدم استقرار العملية السياسية فلا بد من غربلة سياسية لكل شوط ومرحلة واعادة النظر ومراجعة المواقف والموازين التكتيكية والمشهد السياسي بشكل عام .. ولكن هذه الغربلة يجب ان تكون بيد الشعب لانه الارضية الاساس التي تبنى عليها الخطوات الاخرى في النظام الديمقراطي ولان الشعب كجماهير عامة لاتملك من العملية السياسية سوى الخطوة الاولى المتمثلة بحق الانتخاب والاقتراع فيجب ان تعطى هذه الفرصة الوحيدة التي يملكها الشعب بين فترة وجيزة واخرى لا بين فترات متباعدة مما يجعل الشعب في امتحان بين عدم معرفته لكل الاشخاص الذين صوت لهم لانهم دخلوا بغطاء جماعي قائماتي مغلق لا باسم مفرد او قوائم مفتوحة ودوائر متعددة ، وبين الندم الذي يتملك غالبية افراد الشعب حين يرى السوء الصادر من بعض الافراد الذين انتخبهم الشعب فخيبوا ظنه في تحقيق اماله واحلامه ..
اما النقطة الثانية التي يثيرها حزب الفضيلة في مشروعه فهي الطريقة العملية التي تقام بها الانتخابات وموضوعة القوائم فيقترح الحزب ان تكون القوائم مفتوحة وباسماء الافراد لمعرفة نوع الشخصية المتقدمة الى العمل السياسي وتاريخها وقيمتها في الميزان الشعبي والسياسي حتى لا تتكأ الشخصية السلبية على قائمتها المغلقة وعلى الدعم الديني او المرجعي الحقيقي منه او المزعوم فقد افرزت العملية السياسية الحالية اسماء ليس لها ثقل سياسي او ثقافي او حتى اجتماعي ولكنها وصلت الى قبة البرلمان بمركب قائمتها الجماعية وبتزكية الكتلة المنتمية لها لاسباب مصلحاتية وقئوية اكثر منها موضوعية وعامة ، ومن جانب اخر تراجع ترشيح او فوز كثير من الشخصيات ذات الصفة الثقافية او الاجتماعية او التكنوقراط بسبب عدم انتمائها الى كتلة سياسية كبيرة او تفردها بقائمتها في انتخابات بدا فيها الهاجس الطائفي هو الغالب على الهواجس الاخرى لاسباب تكمن وراء التثقيف الطائفي الذي حصل وعلى التقسيم والتعامل مع الطائفية من قبل المحتل وتشجيعها وتنمية تشعباتها وجعلها واقعا مقيتا مفروضا ، فقد جاء المحتل الى العراق جالبا معه تقسيماته الطائفية والعرقية وغيرها وجعلها ضمن سياسته الاحتلالية الثابتة فلم نجد معاملة من قبل قوى الاحتلال مع أي فرد عراقي دون ان تحيله الى خانته المذهبية او العرقية او القومية ، اما صفة العراقية الشاملة النقية فلم يتعامل بها المحتل مع العراقي ايا كان ، هذا على مستوى تعامل المحتل السياسي او الميداني اما على مستوى الاعلام فانها تكرس بقوة هذا الخطاب المذهبي بحيث جعلته واقعا ملموسا واحساسا نفسيا غالبا ازاء الضغط الاعلامي والعزف المستمر على هذا الوتر الحساس في العراق ..
ان حزب الفضيلة حين ينادي باهمية ان يقدم المرشح نفسه كذات عراقية منفصلة عن انجذاباتها الطائفية والعرقية فانما يريد ان يكتسب المرشح صفته العراقية اولا ثم لا باس ان تظهر الى السطح الانتماءات الاخرى بحيث تبدو هذه الانتماءات معززة وداعمة للصفة العراقية الرئيسة .. انها محاولة ترسيخ الهوية العراقية التي يحاول المحتل طمسها بكل الوسائل المتاحة ، ومن جهة اخرى محاولة ان يعتمد المرشح على مقوماته الشخصية الثقافية منها والسياسية والاجتماعية دون الاحتماء او الانزواء في كتلة لا يرى منها الناخب سوى الهيئة العامة لها او سوى شكلها الخارجي دون الوقوع على التفاصيل الشخصية ، فالذي حصل في الانتخابات الاخيرة ان المرشحين الافراد ذابوا في التنافسات بين الكتل الكبيرة وان الهاجس الطائفي المذهبي سحب المنتخب نحو طائفيته لاسباب كثيرة منها ما عمل عليه المحتل بداب لتنمية الهاجس الطائفي عند الانسان العراقي وتفتيت الشخصية العراقية – الشاملة – عبر هذه التوجسات بحيث ان هذا الانسان يبدو غير قادر على ان يبرز الى الانتخابات مفردا الا من عراقيته او كينونته الوطنية ، فعمل المحتل على تهميش هذه الشخصية وتذويبها في اطار غير اطارها الوطني العام وهو الاطار الطائفي فضلا عن وجود بعض الشخصيات في العملية السياسية التي تعمل وفق اجندتها المذهبية وتجاهر بها ما جعل الاخر من المذهب الاخر يتخندق بمذهبيته كردة فعل دينية وسياسية ، وكان كل هذا التخندق يحدث ضمن وعاء سياسي عام هو الكتلة التي يعمل بها الفرد السياسي ، من هنا كانت فكرة ان تقدم القوائم مفتوحة وغير مغلقة بتسمية كتلوية معينة وان يقدم المرشح نفسه بعراقيته المحضة كانت هذه الفكرة اشبه بمعول لتحطيم الوعاء السياسي الطائفي .. الذي وضع فيه العراقي من حيث يدري ولا يدري لاسباب كثيرة تطرقنا الى القليل منها ، ولكنه ليس تحطيما سياسيا او فعليا وانما محاولة لتحطيم الواجهة الطائفية للكتلة السياسية او للعملية الانتخابية بشكل عام دون تحطيم الصفات الوطنية او الايجابية الاخرى للكتلة او العملية ، وتعزيز الصفة العراقية المحضة عند الشخصية العراقية المرشحة الى الانتخابات ، أي ان هذه الفكرة هي انتصار للصفة العراقية الواسعة على الصفة الطائفية الضيقة وانتصار لكينونة المرشح وهالته الشخصية وحجمها القيمي بعيدا عن الذوبانات في الاصطفافات والصفات الاخرى ..

#علي_عساف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات