قراءة في مشروع حزب الفضيلة الاسلامي /3

علي عساف

الحوار المتمدن-العدد: 1920 - 2007 / 5 / 19 - 07:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

احتواء المعارضة
يتطرق المشروع الى موضوعة المعارضة التي تمثل الراي الاخر خارج العملية السياسية او المتقاطع معها لاسباب تتعلق باختلاف الرؤية السياسية او المنهجية في ادارة كثير من شؤون البلد في واقعه الراهن عبر البند الثالث من المشروع الذي ينص على (- أعطاء دور فاعل للمعارضة الايجابية باعتبارها جزءاً مقوماً من العملية الديمقراطية من خلال عقد مؤتمر في إحدى الدول العربية للقوى السياسية الخارجة عن الحكومة والبرلمان لكنها تؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، ويهدف المؤتمر إلى تشكيل مجلس مصغّر يمثل هذه القوى يقوم بالتالي:-
توحيد مواقف المعارضة للاستماع إلى وجهات نظرها.
إشراك الراغبين منهم في العملية السياسية من خلال
أولاً:- ترشيح (13) عضواً للبرلمان ليكون العدد (288) حيث إن تعداد سكان العراق 28 مليون و (800) ألف بحسب إحصاء وزارة التخطيط لعام 2006.
ثانيا:- الإشراف على عمل الأجهزة الرقابية وترشيح المستقلين الكفوئين لها ونقصد بها ( ديوان الرقابة المالية _ هيئة النزاهة _ ديوان التفتيش العام الذي يضمّ المفتشين العامين في الوزارات)0
وبذلك نضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية وتقليل دائرة المعارضين لها وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقضاء على الفساد. ) .. وقد انتبه المشروع الى عدم تهميش هذا الراي وهذا التكتل الاخر خارج حدود العملية السياسية وسحبه الى دائرة الحوار والنقاش وتفعيل قضية الراي والراي الاخر فقد عانى او فشل كثير من الحكومات بسبب عدم الاستماع الى الراي الاخر وتهميشه لانها وضعته ضمن دائرة العداء وليس ضمن دائرة الاختلاف بالراي الذي لا يفسد للود قضية فقد كان اختلافنا على مدى من الدهر يفسد الود ويشعل البغضاء وينمي احاسيس العداء .. بل ان الاستماع الى الراي الاخر فن لا يتقنه كثير من السياسيين حتى في اجواء الديمقراطية التي يدعيها هؤلاء السياسيون ..
هذا الفن السياسي اثاره حزب الفضيلة في مشروعه وقدم تصورا واضحا للتعامل مع المعارضة بما يجعلها معارضة ايجابية ، بل وزجها في العملية السياسية من اوسع ابوابها وهي بوابة مجلس النواب بحيث يطالب المشروع اضافة 13 كرسيا لمجلس النواب يمثلون المعارضة من داخل وقلب العملية السياسية وليس من خارج حدودها ، لكي يستطيع صاحب الراي الاخر ان يوصل رأيه تحت قبة البرلمان الى الحكومة والى الشعب عبر نوابه كما تستطيع الحكومة او البرلمان ان يستمع الى هذا الراي الاخر في قلب المسرح السياسي للوضع العراقي الراهن وليس خلف الكواليس او في الشوارع الخلفية للعملية السياسية .. كما ان هذه الكراسي المضافة هي استحقاق شعبي وديمقراطي لان تعداد الشعب العراقي من اخر عملية تعداد هو ( 28 ) مليون نسمة .. كما انها اعطاء فرصة للمعارضة بان تاخذ حقها في الفعل الانتخابي وان تجد صداها في الاوساط الشعبية عبر العملية الانتخابية كما يحدد المشروع او يقترح مؤتمرا للمعارضة في مكان ما ، دولة عربية اخرى ذلك لكي يتم النقاش عبر مؤتمر في مكان محايد تتبادل في الاراء على ارضية اختلافها واتفاقها ..
ومعروف عبر تاريخ الانظمة الديمقراطية انها لا تستقيم الا بالمعارضة ففي الانظمة الديمقراطية تبرز اشكالية سياسية هي ان الاغلبية الذين يمثلون البرلمان هم الاغلبية الذين يشكلون الحكومة وبالتالي يكون نفوذهم في المجالين او السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا غالبا ما يحدث في الانظمة ذات الحزبين اما في حالة العراق الراهنة فعلى الرغم من كثرة الاحزاب والتكتلات الا ان هناك فضاء واحدا للعملية السياسية ضمن قبة البرلمان او الحكومة هذا الفضاء يسمح بالارضائية وتوزيع الحقائب حتى على الاحزاب التي لا تحظى باغلبية في الانتخابات وهذه الارضائية حصلت لاسباب منها ان الديمقراطية في خطواتها الاولى واي اثارة او اغضاب للاطراف الاخرى المشاركة في العملية السياسية يمكن ان يجهض المشروع السياسي بل ويطعن حتى بشرعية الانتخابات ونزاهتها ، كما ان هناك العامل الاقوى وهو المحتل الذي يهيمن او يحاول على العملية السياسية برمتها سواء الجانب الديمقراطي منها او غيره ، وازاء تجاذبات المحتل لاملاء اشتراطاته على الفعل السياسي العراقي تحصل تنازلات عن الحق الديمقراطي تبعا للضغوط التي يمارسها المحتل كما حصلت مرات عدة في العملية السياسية العراقية الراهنة .. كما ان هناك اطرافا سياسية لم تقتنع بشرعية الانتخابات تحت ظل الاحتلال ولم تشارك في العملية السياسية لهذا السبب او ذاك فهي بالنتيجة ستشكل معارضة خارج حدود الراهن السياسي الرسمي .. ومع الزمن حين تسير العملية السياسية من سيئ الى اسوا او حين تفشل في تحقيق ما تصبو له الجماهير الشعبية التي اعطت لهذه العملية شرعيتها ولباسها الشعبي الديمقراطي ، فسينخلق صوت رفض اخر سواء من داخل العراق او من خارجه للعراقيين في الداخل او الخارج الذين ينظرون لسير عجلة السياسة العراقية بعين عدم الرضا فيتخذ صوت الرفض المتنامي هذا شكل المعارضة بما تمثله هذه الكلمة من قوة اختلاف وتقاطع .. من هنا كان الراي بالتجاوب مع هذا الصوت الرافض او المعارض هذا التجاوب الذي قدمه مشروع حزب الفضيلة بورقة مقترحاته العشرة لكي يحيط بالعملية السياسية من كل جهاتها الاتفاقية و الاختلافية اوالاعتراضية ، ولكن هذا التجاوب مقنن او لنقل له ترتيب سياسي يلقي الحجة على المعارض ويضعه وجها لوجه امام حقيقة الاشتراك في العملية السياسية في الحقل الذي يرى نفسه مناسبا فيه وهو حقل المعارضة ضمن العملية السياسية او داخلها ليكون اكثر فاعلية واقل تهميشا او غير مهمش بالمرة .. ومن الجانب الاخر ليضع المشترك في العملية السياسية غير المعارض وجها لوجه مع حقيقة القبول بالراي الاخر والاعتراف به وحواره ، كما يضعه في حقيقة وضع المسؤول امام اخطائه او انحرافه عن الهدف الوطني الذي قامت عليه العملية السياسية والذي جاء به الى منصبه ومسؤوليته .. فلا بد من رقيب ومحاسب في كل عملية سياسية ونظام سياسي حتى في اكثرها ديمقراطية وحرية . فلابد من ثغرات تعتري هذه العملية في ارقى النظم الديمقراطية واكثرها استقرارا فما بالك بالنظام الديمقراطي الحالي الذي بدات تتفتت فيه صخرة الديمقراطية الوليدة تحت ضربات الفساد الاداري والمالي وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتكريس حالة هذا الفساد واتضاح نتائجه السلبية بعد اكثر من اربعة اعوام من تاريخ التغيير والتطلع الى الحلم الديمقراطي ، وان المعارضة هنا هي ردة الفعل السياسية المتوقعة على الفعل السياسي الذي لم يحقق للجماهير طموحاتها الذي اوصلها احيانا الى حدود الندم على فعلها الانتخابي رغم تاريخيته وانجازه الديمقراطي ..
ان احتواء المعارضة بهذا المقترح المقبول لدى المعارضة نفسها هو احتواء لكل تسربات الراي والموقف واعطاء صفة التوسع والشمولية للعملية السياسية وتنشيطها من داخل مفهومها والتزامها بالشرط الديمقراطي الذي تسير وفقه وانفتاحها على كل احتمالات الراي والاختلاف ولا سيما ان العملية السياسية العراقية تسير تحت ظلال الاحتلال الذي يمثل فعلا سيئا تجاه أي بلد او شعب حر فلا بد من ردة فعل لهذا الفعل السيء ، الا وهو المقاومة وهذه المقاومة الشريفة هي نوع من انواع المعارضة كما ان المعارضة السياسية هي نوع من انواع المقاومة السلمية التي قد تتحول احيانا الى الى مظاهر المقاومة المسلحة فسحب هذه المقاومة الى ارضية المعارضة الايجابية هو كسب للعملية السياسية وبث روح التمرد على المحتل وان كان هذا التمرد يملك اسلحته السياسية المحفزة للراي والموقف .. كما ان المحتل نفسه سيضعف امام معارضة مقاومة تتخذ من العملية السياسية سلاحا وتتخندق في ديمقراطيتها وتضع المحتل امام حقيقة الراي الشعبي الرافض للاحتلال وتضع الفعل المسلح كاخر الحلول ..
من هنا وضع حزب الفضيلة هذا البند ليعطي للمعارضة دورها الفعال دون تهميشها وفي الوقت ذاته يعطي للعملية السياسية افقها الديمقراطي الاوسع الذي يشمل حتى الاراء المخالفة والمتقاطعة والمشكلة بمجمل موقفها معارضة ولكنها ستكون معارضة ايجابية حين تنسحب بقوة الديمقراطية الى ارضية العملية السياسية الصحيحة ..
يتبع ..

#علي_عساف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات