الانتفاضة لاتحمي مرتكبي الجرائم الخسيسة في العراق ودولة القانون قادمة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 582 - 2003 / 9 / 5 - 02:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

        لم يكن سائلي مرتاحاً للجواب الذي أجبته عن سؤاله ، الذي كان هل أن السلطة الجديدة في العراق ستسقط الجرائم التي أرتكبها بعض الأشخاص أثناء الانتفاضة المباركة في آذار عام 1991 وماقبل سقوط السلطة الصدامية  ؟ 
       كان جوابي أن الأفعال الجرمية التي أرتكبت تحت ستار الانتفاضة وهي منها براء ، مثل الأقدام على سرقة دور المواطنين أو القتل لأسباب شخصية وانتقامية ، وسرقة أموال الدولة وهي من المال العام  أو تسليب بعض المواطنين ما بحوزتهم من أموال وأغراض أثناء تفتيشهم في المفارز والدوريات ، أو أية تصرفات لاتمت للثورة والخلق العراقي  بصلة وينتج منها ضرر مادي أو معنوي لمواطن يحاسب عليها القانون .
         العديد من الأشخاص استغلوا حالة الهياج الشعبي والانتفاضة على مراكز السلطة والحزب والانتقام من بعض رموز السلطة التي أرتكبت العديد من الجرائم الخسيسة بحق أبناء شعبنا ، وتحت حالة استغلال غياب السلطة والأجهزة التنفيذية والقضائية  والقانون وفراغ بعض البيوت والدور السكنية  والممتلكات من شاغليها لظروف القصف الجوي على المدن  وانقطاع التيار الكهربائي والهاتف وصعوبة المواصلات  ، عمد البعض وهم يحملون السلاح وتحت غطاء الليل أو النهار الى ارتكاب فعل سرقة ونهب  بيوت المواطنين والاستحواذ على ممتلكاتهم ولشتى الأغراض أو الأسباب  ، وهذه من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة والقانون ، وتستهجنها الانتفاضة والثوار والتي لا تليق بالخلق العراقي ، أن هذه النماذج لن تفلت من العقاب الإلهي في السماء  أو القانوني في ظل دولة القانون القادمة .
        كما أن ارتكاب عمليات القتل أو أحداث العاهات بحق مواطنين أبرياء لأسباب وأغراض شخصية وثأرية أو أنفعالية  بعيدة كل البعد عن أفعال  الانتفاضة والمساهمة في إسقاط السلطة تكون أيضاً تحت طائلة القانون ، كما أن عمليات الاعتداء على شرف بعض النسوة من قبل بعض المرضى من الذين يتسترون بين صفوف المنتفضين ويحاولون طمس معالم جرائمهم التي لن تكون بمنأى عن العدالة والقانون .
       كما أن انتهاك حرمة المساكن وترويع الناس الأبرياء لن تمر دون قصاص ومحاسبة ، فللعراقي حرمة مسكن يحميها القانون وينص عليها الدستور ، وكل من يتصور أن بإمكانه أن يلغي القانون في فترة ما يقع في دائرة الوهم  ، لأن القانون الجديد سيحاسب كل مرتكب لجريمة مهما صغرت إذا كان هناك من يطلب الشكوى ، ويطلب حقه أمام القضاء .
          وواهم أيضاً من يتصور أن الجرائم الواقعة على الناس الأبرياء والعوائل المحصنة وترويع الأطفال أنما تنسحب على سلطة صدام البائدة .
        لم يكن محدثي مرتاحاً لأنني أكدت له أن القانون هو الذي سيسود السلطة القادمة والتي نريدها ونحلم بها من أن تكون دولة القانون ،  وأن لكل ذي حق حقه ، كما أن الجرائم لاتسقط بالتقادم أي أنها لا تنتهي بمرور الزمن  ، ولا تنتهي بنهاية السلطة البائدة ، مثلما لا تنتهي الجرائم التي ارتكبتها زمر السلطة الصدامية البائدة  بحق الناس والحق العام .
       وعبرت له عن أسفي إذا ما تعارضت مع أفكاره أو أنني واجهته بالحقيقة ، فعلى السارق أن يرد المسروق ويطلب من صاحب المال الصفح وقبول اعتذاره ورحمة القانون حتى لا يسبق السيف العذل ، وعلى القاتل أن يتلمس الطريق الذي يسلكه أهل القاتل باتجاه إرضاء ومصالحة أهل القتيل ودفع الدية وقبول المصالحة العرفية أو العشائرية ، وعلى منتهك العرض والشرف أن يبادر الى أية صيغة تعبر عن مدى جسامة الفعل الفاحش الذي أرتكبه بحق القيم والمجتمع والشخص صاحب العلاقة .
أن تحقيق العدالة من المهمات النبيلة التي ستــواجه القضاء العراقي في السلطة العراقية الجديدة ، ومسألة أن يحصل المواطن العراقي على حقه من أول الأسس التي ستساهم في كسب ثقة الناس بهذه السلطة ، وسيكون الحجر الأساس الذي تبنيه لمنع وقوع أي تصرف مخالف للقانون تحت أية حجة أو ذريعة .
 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات