الفتنة لم تعد نائمة..

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1920 - 2007 / 5 / 19 - 10:32
المحور: حقوق الانسان
    

الطائفية والنعرات العنصرية قنابل موقوتة تهدد وحدة الوطن

كما لو أنه لم يعد يكفي المصريين ما يعانونه من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، من تدني مستويات الدخل وارتفاع مستوى المعيشة، مع تزايد معدلات البطالة والعنوسة، وتدهور حالة الخدمات من تعليم وعلاج وإسكان و...و... إذا بأفاعي الفتنة تطل برأسها من جديد لتمسك بتلابيب ما تبقى من لحمة المجتمع المصري، وتنهش في نسيجه المهدد بالاهتراء. فمنذ أيام، اندلعت أحداث حلقة جديدة من حلقات ما أصبح يسمى بالفتنة الطائفية بين المسلمين والمسحيين إثر "شائعة" تحويل منزل يصلي فيه المسيحيون ـ في قرية "بمها" التابعة لمدينة العياط ـ إلي كنيسة. و كان لابد أن تسري الشائعة مساء الخميس حتى يتم شحن المسلمين من أبناء القرية أثناء صلاة الجمعة؛ فينطلق بعضهم ـ عقب الصلاة ! ـ لإحراق المنزل الذي يؤدي فيه جيرانهم المسيحيون صلاتهم في هدوء منذ عامين، بعدما فشلوا في بناء كنيسة بالقرية تكفيهم مشقة الذهاب إلى مدينة العياط للتعبد في كنيستها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغ الشحن المجنون مداه، فاندفع بعض أبناء القرية إلى إحراق 27 مسكنا من مساكن "جيرانهم" المسيحيين، وإصابة عشرة منهم، بعضهم من المسنين، من دون أن تنهاهم صلاة الجمعة التي أدوها للتو، ولا تعاليم الدين التي صاغها أولاد البلد في أمثال شعبية كان يحترمها المصريون "النبي وصى على سابع جار"!. لتقفز على السطح مسألة حقوق المسيحيين (ولا أقول الأقباط باعتبار أننا جميعا أقباط مسلمين ومسيحيين) كشركاء في البيت وفي الأرض، ملكية على المشاع، لا تحدها حدود، وليس لأحد من الشركاء فيها سهم ذهبي. وهي المسألة التي لم تفلح المسكنات في علاجها ، كما لم يعد من الممكن التمادي في تجاهلها، والتغطية عليها بالمجاملات الرسمية لزوم التغطيات الإعلامية من تهنئة بعيد الميلاد هنا ومأدبة إفطار هناك، وأحاديث لا تنتهي عن الوحدة الوطنية.
وبصرف النظر عما إذا كانت شرارة الحريق الأخير نجمت عن "شائعة" أو واقعة حقيقية، أو أنه كما تردد في أول الأنباء حدث نوع من التعدي على أرض متنازع عليها، الأمر الذي لا يبرر بالمرة اندفاع الصبية والجهلاء لترويع الآخرين وحرق بيوته؛ ولا شك أن هناك جهات مسئولة عن التحقق من هذه التعديات ـ إن وقعت ـ ومحاسب المتعدين بأسلوب متحضر. فقد أصبح من المتعارف عليه أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية أمر تكفله كل المواثيق والأعراف، ويفرضه التحضر والمدنية، ولا يحق لأحد أن يمنع شخصا من ممارسة شعائره الدينية ـ حتى لو كانت عبادة البقر ـ طالما لم يسع لفرضها على الآخرين. وكالعادة تنهال التعليقات من هنا وهناك، وأسخفها عادة ما يتعلق بالتقديرات المتفاوتة لنسبة المسيحيين إلى عدد السكان، التي تتراوح بين 15 في المائة كما تقول تقديرات الكنيسة و10 في المائة كما تقول إحصاءات حكومية، بينما يصر البعض على أنها أقل من ذلك، ولا يمكن لمنصف أن يجادل في أنه ليس هناك مبرر للحديث عن أغلبية وأقلية، في هذه الأمور، فالحق الإنساني لابد أن يحترم، حتى لو كان صاحبه فردا واحدا.
غضب المهمشين

ومن الواضح أن قضايا العنف الطائفي غالبا ما تبرز في أوساط الفقراء، وذوي التعليم المتواضع، هؤلاء هم وقود هذه الحرائق من الطرفين ـ من الزاوية الحمراء إلى العياط مرورا بالكشح ـ وهم الذين يسهل استغلالهم لبذر بذور الفتنة، التي تحقق مصالح أعداء الوطن. ولاشك أن الظروف المعيشية الصعبة تضغط على أعصاب الطرفين، فيسهل شحن المهمشين والجهلة من المسلمين، الذين يندفعون لتفريغ طاقات الغضب المكبوت من واقع يشعرون فيه بالاضطهاد، في أمثالهم من المهمشين ممن يعتبرونهم أقلية. ولاشك أن أثرياء المسيحيين لا يشعرون باضطهاد ولا يعانون أي نوع من أنواع التفرقة، وإنما يحصلون على نفس القدرمن الامتيازات الذي يحصل عليه الأغنياء على حساب الفقراء من الطرفين. وسرعان ما بدأت تبرز دعاوى الاستقواء بالخارج؛ التي يرفضها حتى الآن رموز الكنيسة الرسميون، والمثقفون الوطنيون،لكنها تجد صدى لها بين بعض السذج، وينفخ فيها أصحاب الغرض. ولاشك أن التقاعس في وضع حلول جذرية للمشكلة تضمن للجميع الحق في المواطنة الكاملة والحقوق المتساوية؛ يصب في مصلحة أصحاب الغرض هؤلاء، سواء من القوى الطامعة في الهيمنة على المنطقة، أو عملائهم الحالمين بالاستفادة من الأجنبي. ومع الترخي في البحث عن حلول جذرية للمشكلة، يواصل المتآمرون على استقرار البلاد مساعيهم لتدويل قضية مسيحيي مصر، وكان آخر نجاحاتهم ـ حتى الآن ـ خبر قبول اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة طلب "أقباط" المهجر بمناقشة قضية اضطهاد "الأقباط" في مصر . ويحلم البعض بأن تسفر هذه المناقشة عن تدخل دولي يشبه ما يحدث في دارفور. ولا يجب أن نقلل من أهمية دعوى البعض في الخارج إلى منح الأقباط "حكما ذاتيا (لاحظ الإصرار على تسمية الأقباط، ففي حين أن المعروف أن القبطية جنسية وليست دينا، وأن القبطي تاريخا هو المصري، بصرف النظر عن ديانته لكن المتعصبين من الطرفين حريصون على اعتبار الأقباط هم مسيحيو مصر وليسوا المصريين جميعا ) في محاولة تعد الأولى من نوعها لإضفاء طابع سياسي على مطالب الأقباط المسيحيين فى مصر. وأعلنت "الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية" فى بيان لها إنها بلورت استراتيجية جديدة، تهدف إلى المطالبة بحكم ذاتي للأقباط ودعت كافة الأقباط إلى دعمها. وجاء في البيان الذي وقعه رئيسها المحامي موريس صادق أن خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الجمعية تحتاج لمدة أربع سنوات قبل إقرارها، يتم فيها منح حريات التجمع والنشر، وتدعو إلى إشراف دولي على الحكم الذاتي من قبل حلف الناتو..

من الأقرب؟

وقبلها بأيام، ثارت قضية بدو سيناء التي كادت أن تتحول لكارثة، بعدما رددت وسائل إعلام مزاعم عن تهديد بعض أبناء باللجوء إلى إسرائيل، بعد اعتصامهم عدة أيام على الحدود المصرية الشرقية احتجاجا علي مقتل شخصين منهم برصاص الأمن. وطالب المحتجون بأن تتولي وزارة الدفاع أو المخابرات مسؤولية سيناء بدلاً من وزارة الداخلية. كما شملت مطالب البدو التوقف عن معاملة المواطنين بقسوة في الأسواق، والكف عن إطلاق النار العشوائي عليهم، وما قالوا إنه "تلفيق للتهم ضدهم"، وأن تتم معاقبة المخطئ وحده دون التعدي على ذويه من السيدات وكبار السن أو أخذهم كرهائن وإعادة النظر في الأحكام العسكرية الصادرة ضد بعض أبناء سيناء من البدو وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم وتخفيف الإجراءات الأمنية في الأكمنة الأمنية والمرورية وعلى كوبري مبارك والمعديات على قناة السويس. ونقلت إذاعة بي بي سي عبر الهاتف مطالبة عواد سليم أحد مشايخ قبيلة التياهة، المشارك في الاعتصام بما أسماه "الحماية الدولية من الظلم، أو الرحيل من سيناء لأي بلد عربي أو أجنبي، وأن تتولي وزارة الدفاع أو المخابرات مسؤوليتنا ومسؤولية سيناء كلها وليس وزارة الداخلية، لقد حصلنا علي وعود من الداخلية منذ ١٩٨٢ ولم تنفذ، وآخرها الإفراج عن ٢٠٠ معتقل منذ ٥ سنوات، وبعدها لم يفرج عن أحد". ورغم نفي العديد من زعماء وأبناء قبائل سيناء، ما قيل عن نية بعضهم اللجوء لإسرائيل؛ وتأكيدهم على مصريتهم وصدق انتمائه الوطني. إلا أن خليل جبر أحد أبناء قبيلة السواركة، كانت عبارته تدمي القلب وهو يقول للبي بي سي " طلبنا من الجانب الإسرائيلي، إبلاغ السفير المصري في إسرائيل لأنه أقرب إلينا من القاهرة بشكوانا حتي يتمكن من مساعدتنا في حلها مع السلطات المصرية"، وذلك بعد أن أكد على أنه " ولا يمكن لأحد أن يشكك في وطنيتنا وانتمائنا لمصر، نحن فقط نشكو من تجاوزات أجهزة الأمن معنا، خاصة فيما يتعلق بتقاليدنا وأعرافنا البدوية التي لا تقبل الإهانة أو الذل حتي لو كان من قبل الدولة أو السلطات الرسمية".

ومثلما يبرز العامل الاقتصادي والاجتماعي في قضية الفتنة الطائفية التي غالبا ما تندلع بين فقراء المسلمين المسيحيين؛ يبرز أيضا في قضية بدو سيناء. ويلخص أشرف أيوب منسق اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء المشكلة في تصريحة للإذاعة البريطانية " إن الاهتمام بالدلتا والوادي علي حساب سيناء والمناطق دفع بعض شباب سيناء تجاه العنف والمخدرات." وبين حرمان أهالي سيناء من الاهتمام الواجب بما من شأنه أن يحسن أحوالهم المعيشية ويشعرهم بمواطنتهم من ناحية، والتشكيك في انتمائهم بين حين وآخر كلما برزت على السطح قضية تهريب أسلحة أو مخدرات، أو إرهاب اتهم فيها بعض المنحرفين، الذين لا تخلو منهم أي بقعة على أرض مصر أو في الكون. فما الذي نتوقعه من أبناء بوابة مصر الشرقية؟ وأي خطر يهدد استقرارها من إهمال هؤلاء الأبناء ومن شعورهم بالظلم؟
ثغرة ثالثة

وفي نفس الفترة، تصاعدت أصوات النشطاء من أهالي النوبة للمطالبة بحقوق لهم تعرضت لمماطلة والتسويف عبر أكثر من قرن، منذ أولى عمليات التهجير من بعض قراهم تحت الاحتلال الانجليزي عام 1902 من أجل إنشاء خزان أسوان للمساعدة في توسيع زراعات القطن لتلبية احتياجات مصانع القطن في يوركشاير ولانكشاير ؛ ثم عند تعلية الخزان عام 1912 ؛ والتعلية الثانية للخزان عام 1932 ، ثم عند بناء السد العالي ، وعبر مراحل التهجير الأربعة فقد النوبيون 45 قرية طمرتها مياه البحيرة وطمرت معها تاريخا وتراثا يعتزون به، وكان حريا أن تعتز به مصر كلها. وتوالت الوعود التي لم تنفذ بالتعويضات المناسبة عبر قرن من الزمان؛ وظل أبناء النوبة يتحينون اللحظة التي يستطيعون فيها العودة للعيش بالقرب من رفات الأجداد، بعدما تم تهجيرهم إلى أراض صحراوية طفلية، وهم الذين اعتادوا العيش على ضفة النيل. وكانت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" قد رصدت ميزانية لإعادة توطين أهالي النوبة حول بحيرة السد. إلا أنهم فوجئوا ببيع الأراضي المحيطة بالسد بالمزاد العلني لأشخاص من شمال الوادي لايربطهم بالمنطقة تراث ولا ذكريات.

نعرات عنصرية
وهكذا يظل أيضا العامل الاقتصادي والاجتماعي، بمصاحبة التجاهل والتهميش الحكوميين، ليلعب دوره في إحداث ثغرة ثالثة في نسيج الوطن. وهكذا أيضا تعود فكرة الاستقواء بالأجنبي ليرفعها بعض أصحاب الغرض، سواء من الخارج أو الداخل، ملوحين بها لبعض الساخطين من أهل النوبة باعتبارها الوصفة السحرية لحل مشكلاتهم، كما لوحوا بها للمسيحيين ولبدو سيناء. ويزيد من تفاقم الأمر، استسهال البعض التشكيك في وطنية المطالبين بحقوقهم، واعتبارهم جميعا على الإطلاق معدومي الوطنية وعملاء للخارج. ولا يخلو الأمر بالطبع من بذر نعرات عنصرية من هنا وهناك؛ فتجد من يبث في آذان بعض المسيحيين الغاضبين ؛ أنهم أصحاب الأرض الحقيقيين وأحفاد الفراعنة، وأن المسلمين ليسوا سوى أحفاد الغزاة العرب! ولذلك فلن يسترد حقوقهم إلا قوة أجنبية تعيد مصر الفرعونية القبطية، وتطرد العرب. ولا يعدم بدو سيناء من ينشر بينهم دعوى أنه لا رابط بينهم وبين أهل الوادي ذوي الأصول الفرعونية، فهم بدو من قبائل عربية تنتمي للجزيرة العربية ولا تنتمي لمصر. أما أهالي النوبة فهناك من المنظمات التي لها مقرات في الغرب ومواقع على الإنترنت، ما يبشرهم بإعادة إمبراطورية "نوبيا الكبرى" على أراضي النوبة القديمة بعد انفصالهم عن كل من مصر والسودان. كما أن هناك أيضا من يوسوس لبدو مصر في الصحراء الغربية بأنهم لا ينتمون لمصر، فمنهم قبائل ذات أصول عربية ومنهم قبائل طوارق أمازيغية.
المؤلم في كل هذه الحالات، أنها جميعا تتحدث عن مشكلات أصحاب حقوق مهدرة، يتفاقم إحساسهم بالظلم مع التهميش ومع ضغط العامل الاقتصادي، الأمر الذي يثير المخاوف من يوم يوجه فيه الساخطون سخطهم في الاتجاه الخطأ، مع زيادة النعرات العنصرية: ضد إخوانهم في الوطن الواحد؛ فتكون العواقب وخيمة على الجميع!.
ينبغي أن ننتبه فورا ـ الآن وليس غداـ للبحث عن حلول حقيقية ترضي أصحاب الحقوق، وتعيد لهم إحساسهم بالانتماء الفعلي لوطن لا يظلمون فيه، وينعمون فيه بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص.. الفتنة لم تعد نائمة، والوقت لم يعد في صالحنا، واستقرار مصر ووحدتها الوطنية باتا على المحك. بل أن وجودها نفسه بات مهددا؛ لا ضمن حدودها منذ وحد مينا القطرين عام 4500 قبل الميلاد، ولكن حتى ضمن حدود سايكس بيكو التي كنا نرفضها ونقول عنها حدودا مزيفة.
...........
أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام.

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات