العدالة العلمانية ....؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1919 - 2007 / 5 / 18 - 12:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الأرض رحم كبير تلد الأشقاء ، يا أشقاء الأرض اتحدوا ، انه قول ونداء إنساني إلى كافة شعوب الأرض وبكافة أطيافها المذهبية والقومية والعرقية ، الدين لله والوطن للجميع ، العلمانية لا تنكر الأديان ، بل تريد ابعادها عن ميدان السياسة ، فمن غير المعقول أن يكذب رجل الدين عندما يعقد مؤتمراً صحفياً ويقول أن شعبه ينعم بالعدالة والحرية ، وأن دولته قوية وبإمكانها الرد على العالم أجمع وسيندمون إذا فكروا بمهاجمته ، وكأن رجل الدين القائد قد تأكد من انتصاره على العالم ولم يأخذ دروساً من التاريخ ولم يكد ينقضي وقت طويل على سقوط هتلر وألمانيا المتقدمة علمياً وتكنلوجياً وصاحبنا يتسوق الأسلحة والمواد الأولية من دول الغرب وكذلك حبّة الدواء وقد نشرت الفضائيات صوراً حية عن معاناة شعبه في كارثة زلزالية صغيرة فإذا بهذا الشعب الذي يهدد به العالم يعيش في أكواخ طينية حتى هذه الساعة والزعيم الديني يرتع في قصور مشيدة .. اتركوا السياسة للسياسيين بعلمانيتهم العصرية بلغاتهم الدبلوماسية ودعواتهم إلى الإنسانية وترسيخ الأخوة بين أفراد المجتمع العالمي للوصول إلى إنسانية شاملة وبالانتماء إلى الأرض الأم الحاضنة للجميع
العدالة الاشتراكية التي استمرت في روسيا حوالي ثمانين عاماً لم تحقق للإنسان من العدالة شيئاً الدولة استولت على أراضي ومعامل ومصانع الغير ووزعتها على عمالها وفلاحيها بصفة مالكين على الشيوع وقد سبقت صفة العمل على صفة الإنسان فهذا العامل الإنسان وذلك الفلاح الإنسان ، أي أن صفة الإلزام سبقت الصفة البشرية فالعمل هو في حقيقته واجب على الإنسان ليخدم نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه ولكن كان على الإنسان أن يتقدم صفة وفعل العمل ، لأن الإنسان هو الذي يعمل وليس العمل هو الذي يصنع الإنسان ، ولم تراعي الاشتراكية النوازع البشرية الأساسية وهو حب التملك أو رغبة التملك ، فقد أثبتت التجارب أن مالك الأرض يبذل أضعاف جهود العامل في الأرض التي لا يملكها ويعمل فيها بالأجرة ، وثبت تراجع الانتاج الزراعي والصناعي في روسيا الاشتراكية عن الدول الرأسمالية التي وفّرت للعامل حريته وإنسانيته وأجره وفق جهده وإبداعه ، بالإضافة فإن الاشتراكية قد ظلمت عدداً كبيراً من المواطنين بمصادرة أملاكهم العقارية والصناعية وبدون تعويض ، بل جعلت منهم طبقة محتقرة عالة على المجتمع ، بل ان حتى المجتمع الاشتراكي اتصف بالطبقية هناك عموم الشعب من الشغيلة والعمال وطبقة الفلاحين ، وهناك القيادات الفلاحية والعمالية التي تصف بصفة بيروقراطية قد نسميها الطبقة الوسطى وهناك البرجوازية الاشتراكية تتمثل في القيادات العليا والقادة في المجتمع الاشتراكي
بينما في العلمانية الشعب كله سواسية في الانتماء الوطني نعم هناك طبقة ثرية هم أصحاب رؤوس الأموال والطبقة الثانية وهي الطبقة العاملة من موظفين وإداريين وعمال ومهنيين لهم حقوقهم الكاملة في العيش المحترم والضمان الاجتماعي والضمان الصحي وفي سيادة القانون وفي إعلام حر من إعلام مقروء ومنظور ومسموع يتصدى لأي فساد أو إفساد أو انحياز يخلخل البنية العلمانية في المساواة والعدالة الإنسانية وان السلطة العلمانية لاتسمح بأصحاب رؤوس الأموال باستغلال العمال وان هناك ضرائب متصاعدة تتضاعف كلما ازدادت أرباح التاجر ومالك رأس المال إلى حدّ نسبة 200% من الأرباح وان هذه الأموال التي تجبيها الدولة تنعكس بشكل إيجابي وحتمي على الخدمات من صحة ومواصلات وترفيه ورعاية وأمن ، فالدول الأوربية قد وصلت الذروة في سرعة نموها عمرانياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً وخدمة مواطنيها بشكل يفوق الوصف..
ففي أي دولة من دول العالم الثالث ان كانت عربية أو إسلامية يرسل محافظ العاصمة رسالة إلى عامل متقاعد بلغ السبعين من عمره ليهنأه ببلوغه السبعين من عمره ويعرض عليه خدماته ..! هذا ما رواه قريب لي سوري جنسيته نمساوية ويعيش في العاصمة فيينا وقد فوجيء برسالة من محافظ فيينا يبارك له ببلوغه سن السبعين ، ويطلب منه الاتصال هاتفياً برقم ذكره ان كان بحاجة إلى أي شيء ..
وبعد هذه اللوحة العدالية عن أية عدالة نتحدث .. ان العلمانية مستقبل العالم المتحضر وأمل الشعوب بالعيش في عالم تسوده المحبة والمساواة

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات