مواطنة الإخوان قائمة علي التمييز بسبب اللغة و الجنس و الدين

سعد فتحي رزق
باحث
(Saad Fathi Rizk)

الحوار المتمدن-العدد: 1919 - 2007 / 5 / 18 - 06:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حزب المحظورة و اللعب علي الدستور
انتهت التعديلات الدستورية, ولأول مرة في دستورنا المصري نجد مادة قطعية الدلالة – تأكد مبدأ المواطنة التي لا تمييز فيها علي أي أساس أو لأي سبب, و هي مادة من أهم المواد التي تتميز بها دساتير الدول المتقدمة في الديمقراطية و حقوق الإنسان – ولكن قوي الظلام في بلادنا وهي ( المحظورة ) لم يرضيها هذا التعديل الذي يذيب الفوارق بين الناس, و الذي يسمح بتكافؤ الفرص بين المواطنين علي أساس الكفاءة فقط, لا علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل, وهو الأمر الذي رفضته المحظورة, خاصة وان تأكيد مبدأ المواطنة بنص دستوري, سيغلق أمامهم باب تضليلهم للناس بشعاراتهم الدينية الدعائية - بغية الوصول إلي هدفهم المحظور في إقامة دولة طالبانية , خاصة وان تعريف المواطنة في أدبيات المحظورة- تعريف لا يمت للمواطنة بشي, ذلك أن مواطنة الإخوان قائمة علي التمييز بسبب اللغة و الجنس و الدين , فمواطنة الإخوان تقسم المواطنين إلي ثلاثة فئات ( مسلم ) و( ذمي ) و( مستأمن ) لم يكن هذا رأينا بل هذا ما جاء في أخر إصداراتهم من كتاب "الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين" وتاريخ إصداره 2001 , يقول ((تنقسم حقوق المواطنة عند الإخوان إلي ثلاثة فئات : 1- " المسلم الذي يؤمن بالإسلام عقيدة و شريعة و نظاما " 2- " الذمي الذي يقبل الإسلام شريعة و نظاما دون عقيدة " 3– " المستأمن , وهو الوافد إلي الوطن و المقيم فيه مؤقتا " )) ولا ننسي تعريفهم للمسلم - فالمسلم عند المحظورة هو المسلم الإخواني فقط, كما ذكر سيد قطب في كتابة معالم في الطريق, إذ يوضح ((إن الناس ليسو مسلمين كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية, ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين. و الدعوة إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلي الإسلام و تجعل منهم مسلمين من جديد )) أما عن تعريف من هو الذمي عندهم - فهو من يقبل شريعة الإخوان و نظام حكمهم, ولكن لو اختلف موقفة و رفض نظامهم , فلا ذمة له كما قال المرشد الأول حسن ألبنا (( قتل الكفار ونحوه من ضربهم و نهب أموالهم و هدم معابدهم وكسر أصنامهم وقتال الحربيين و الذميين .. ويفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة وان لم يقاتلونا )) جاء هذا التصريح في رسائل حسن ألبنا من( رسالة الجهاد ) هذه هي ثلاثية المواطنة الإخوانية المحظورة.
حزب المحظورة.. تحايل علي المادة الخامسة.
ادعت المحظورة إنها تعد حزبا سياسيا ذو مرجعية دينية, وهي كبري المغالطات بل و التضليل الذي عكفت الجماعة علي ممارسته طيلة 80 سنة إن الأخوان لا يريدون حزبا سياسيا كما يوهمونا, وهو أمرا واضحا لكل من يتتبع أو يدرس تاريخهم أو أدبياتهم التي تحتوي علي الكثير من التصريحات التي يرفضون فيها الحزبية, فمثلا - يقول حسن ألبنا في العدد العشرين من مجلة النذير (( انه لا معني في الواقع للحزبية في مصر,.. إن الحزبية تدور حول المعاني الشخصية )) أو كما قال أيضا في نفس المجلة ص38 ((أما البرامج أو المناهج فهي عبارة عن موضوعات إنشائية ووعود إدارية )) ولكن حقيقة الأمر عند المحظورة فيما يتعلق بمسألة الأحزاب - هي - انه لا يجب أن يكون هناك أي حزب آخر غير حزبهم فقط, كما صرح المرشد الأول في ذات المجلة ص 81 حين قال ((ضرورة إلغاء الأحزاب و استبدالها بقيام حزب واحد هو جماعة الإخوان )) فالأخوان لا يريدون حزبا سياسيا, بل يريدون حكما شموليا, لا مكان فيه لحزب آخر أمامهم, وهو ما صرح به و أكده المرشد السابع مهدي عاكف حين قال - بعد وصولنا للحكم ليس عندنا إلا (( الجزمة للمعارضين )) فكيف لنا بعد ذلك - أن نصدق ادعائهم بأنهم يعدون حزبا سياسيا ذو مرجعية دينية (؟) ذلك لأنهم لا يريدون حزبا, بل يريدون البقاء في نشاطهم السري, كي لا يخضعوا للجنة شئون الأحزاب التي ستلزمهم بتقديم كشوف محاسبتيه تبين حركة أموالهم, وهو الأمر الذي لن تقبله المحظورة الممولة من جهات دولية , الأمر الثاني إن لجنة شئون الأحزاب سوف تلزم المحظورة بالا تكون جماعة دولية , بل محلية إقليميه , وهو ما يتنافى مع أهداف وبرامج المحظورة في نشر سيادتها الدينية علي المجتمع الدولي والإسلامي, وهذا ما أعلنه مرشد المحظورة مهدي عاكف في "مبادرة الإخوان للإصلاح " بتاريخ 3- مارس 2004, ليؤكد هذا المعني فيقول(( إن لنا مهمة محددة ..وتتمثل هذه المهمة إجمالاً في العمل على إقامة شرع الله وذلك من خلال تكوين الفرد المسلم والبيت المسلم والحكومة المسلمة، والدولة التي تقود الدول الإسلامية، وتقيم شتات المسلمين، وتستعيد مجدهم، .. وتحمل لواء الدعوة إلى الله، حتى تُسعِد العالم بخير الإسلام وتعاليمه. فهذه غايتنا أيها الإخوة والأخوات الكرام، وهذا منهجنا )) إذن فالمحظورة لا تريد حزبا سياسيا, بل يريدون إقامة دولة الخلافة, هذا هو طموحهم - وهذا هو برنامجهم الذي أعلنوا عنه , أما الادعاء بتكوين حزبا سياسيا – فما هي إلا محاولة لإيجاد ثغرة في المادة الخامسة من الدستور , وتحديدا الفقرة الثالثة منها و التي تنص علي (( لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناءٍ علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل )) ولاحظ معي كم إن المادة قطعية الدلالة في حظر ممارسة أي ( نشاط سياسي) علي أساس ديني , وهو الأهم عند المحظورة من حظر (النشاط الحزبي) الذي لا يريدونه , فالمسألة عند المحظورة – تكمن في خطورة حظر ممارسة ( النشاط السياسي ) و ليس ( النشاط الحزبي ) , وهو الأمر الذي يجب علي المحظورة أن تتعامل معه بأحدي طريقتين : إما حل الجماعة كي لا تصطدم مع النص الدستوري الواضح ’ ( وهذا ما لن تفعله ) - أو أن تمارس مراوغتها المعهودة – لتتحايل علي الدستور, ( وهذا ما تجيده ) فادعوا أنهم يعدون حزبا سياسياً , لكي يحصلوا علي مهلة من الوقت إلي حين الانتهاء من برنامج حزبهم , الذي ربما يستغرق 80 سنة أخري (!!!) , إن المحظورة تلعب علي الدستور لعبة الوقت, و هو كل ما يهمها , لكي تستمر في ممارسة نشاطها المحظور دون مسائلة, ظنا منهم - إنهم سيبطلون النص الدستوري , فكان لابد من ممارسة لعبة إخوانية, يدعون فيها التقدم بحزب سياسي – حتى تحصل علي لقب جديد وهو( حزب الإخوان تحت التأسيس) , لكي تتمكن من ممارسة نشاطها , و في ذات الوقت تكون قد قامت بفعل إبطال المادة الدستورية التي تحظر ممارسته النشاط السياسي علي أي مرجعية دينية , وهو أسلوبهم الملتوي الذي طالما عاهدناه منهم , ويأتي هذا التصرف الفاقد للشفافية , و المفتقر للشجاعة الأدبية , و المرتعب من الصدام التحليلي لأفكارهم ’ و المراوغ لمؤسسات الدولة و المخادع لكل من يصدقهم , ليتشابه هذا التصرف المراوغ من المحظورة ,مع تجربة أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط و الذي تقدم بطلب ترخيص لحزبه في يناير 96 والي ألان لم يحصل علي تصريح لحزبه , و برغم رفض حزب الوسط من لجنة شئون الأحزاب, إلا انه يمارس نشاطه السياسي كونه ( تحت التأسيس ) ذلك هو الهدف الإخواني الجديد من وراء ادعائهم بتكوين حزب , فلا مانع من التقدم ببرنامج حزبي إخواني للجنة شئون الأحزاب, ثم الحكم علية بالرفض لما فيه من تعارض مع نصوص الدستور, ثم الطعن في قرار اللجنة, ثم محاولة إعادة البرنامج الحزبي وهكذا ’ وهو ما تريده المحظورة , كي يربحون الوقت في ممارسة نشاطهم , ونقول لكم (لا) لن تتمكنوا هذه المرة من خداعنا , ونقولها صريحة آتوا ما لديكم فلن تتمكنوا من التحايل علي المواد الدستورية التي من شانها ترسيخ فكر المواطنة التي لا تعترفون بها ,كما أنكم لن تستطيعوا التلاعب أو حتى الهروب من المواد التي ستطالكم , ذلك أن خلف الدستور مواطنين و أجهزة تنفيذية نوت العيش في وطنا نظيفا لا مكان فيه للمراوغين أو المحظورين .

#سعد_فتحي_رزق (هاشتاغ)       Saad_Fathi_Rizk#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات