إلا رغيف العيش

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 11:49
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

"القمح المسرطن" هو أحد المصطلحات الجديدة التى دخلت القاموس اليومى للمصريين. وهو مصطلح مفزع يوحى بان القمح – الذى هو المادة الخام الأساسية لرغيف العيش الذى يأكله المصريون فى وجباتهم الثلاث – أصبح مصدراً لاصابة من يأكله بالسرطان والعياذ بالله.
وفى البداية صدرت تصريحات رسمية تنفى وحود شئ بهذه الأوصاف أصلاً، ثم تراجعت التصريحات الحكومية وقالت أن القمح المقصود " قمح مسموم " وليس مسرطن، أى أنه يصيب الناس بأمراض ليس من بينها السرطان والعياذ لله.
ثم لجأت التصريحات الأخيرة إلى التهوين من أخطار القمح "المسموم" وقالت أن كميته محدودة وأنه لا يفعل مفعوله السام إلا بعد تعاطيه "عن طريق الفم" مراراً وتكراراً.
ثم لم تجد الحكومة مفراً من الاعتراف بالأمر الواقع وأحالت ستة من موظفى ومفتشى التمويل بمحافظة الدقهلية إلى التحقيق. وبعد إحالة هؤلاء إلى محاكمة عاجلة صدرت أوامر عليا بتكثيف مباحث التموين بالبحث عن كمية القمح المهربة التى تبلغ 422 طناً من الأقماح المسرطنة التى أثبتت تحقيقات النيابة أنها "فقدت" أثناء إعدام كمية من القمح تبلغ 1786 طناً ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى أو للأغراض الصناعية.
ثم نكتشف أن الموضوع ليس وليد الساعة وإنما هو موضوع قديم عمره أكثر من سنتين وأن هناك قضية تحمل رقم 21004 لسنة 2005 جنح بلقاس والمقيدة برقم 289 لسنة 2006 أموال عامة المنصورة.
ورغم خطورة الموضوع فان التحقيقات لم تنته إلى شئ، الأمر الذى جعل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يصدر تعليماته إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة بسرعة البت فى هذه القضية التى استمرت أكثر من سنتين، واكتشف رئيس النيابة المكلف بالتحقيق اختفاء كمية من الأقماح المسرطنة مازالت غير معلومة العنوان!
وفى نفس الوقت طالعتنا الصحف الصادرة يوم الاثنين الماضى بخبر عن ضبط 13 ألف طن قمح مستورد غير صالحة للاستهلاك الآدمى واحباط محاولة توزيعها على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لطحنها وتعبئتها داخل عبوات جديدة وتوزيعها على المخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم"!
بينما أكد النائب إبراهيم عوف عضو مجلس الشعب أنه تم بالفعل بيع كميات خبز بلدى غير مطابقة للمواصفات فى محافظة الدقهلية. وقال أنه يملك مستندات رسمية صادرة عن مديرية الصحة وإدارة الخدمات المعملية للسموم والمخدرات بالدقهلية تثبت عدم صلاحية الخبز الذى تم توزيعه فى مركز منية النصر وأنه يحتوى على مواد مسرطنة ولا يصلح للاستهلاك الآدمى أو الحيوانى!
والآخطر من ذلك كله أن عدداً من كبار الأطباء، فى مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم عيد نقيب أطباء الدقهلية والدكتور محمد عبدالقادر أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الكلى بجامعة المنصورة والدكتور محمد الدسوقى أستاذ أمراض الصدر بالجامعة ذاتها، تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد وزارة التضامن الاجتماعى ومطاحن شرق الدلتا فى سندوب وكل المسئولين عن كارثة القمح المسرطن الذى تم طحنه فى مخابز المحافظة وبيعه للمواطنين.
وقالوا أنه توجد جريمة ترتكب بحق المواطن المصرى يمكنها أن تؤدى إلى تفاقم مشاكل الفشل الكلوى والكبدى والسرطانات.
صحيح أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى شدد على عدم تسرب أية كميات من القمح المسرطن الذى يرى إعدامه حالياً فى محارق مصنع الأسمنت بالسويس وأن عمليات الاعدام محكمة وتجرى تحت اشراف محافظ الدقهلية بعد أن تم التحفظ على إجمالى الكمية التى تبلغ 1788 طناً بصومعة سندوب وغلقها بالشمع الأحمر لتقوم لجنة الحرق بسحب 53 طناً يومياً لاعدامها فى حضور رئيس نيابات المنصورة على مدار 33 يوماً .. لكن كيف تطمئن قلوب المصريين إلى أنه لا توجد كميات أخرى – خارج صومعة سندوب – مصابة بهذه الأمراض المروعة؟!
أن الموضوع خطير .. بل بالغ الخطورة .. ليس فقط لأنه يتعلق بغذاء رئيسى لا يستغنى عن فرد واحد من أفراد الشعب المصرى، وثبت بتقارير رسمية أنه غير صالح للاستخدام الآدمى، بل أنه غير صالح للاستخدام الحيوانى أيضاً.
خطورة الموضوع فضلاً عن ذلك تتمثل فى التسيب الذى أصبح يشمل أموراً كانت من قبل فى عداد المقدسات وأن كثيراً من المسئولين لا تفزعهم هذه المصائب، بل أن بعضهم لا يتوانى عن التهوين من شانها، بينما كان عشر معشارها من قبل يقيم الدنيا ولا يقعدها أى أن هناك تدنيا فى نسق القيم نلاحظه فى كافة المجالات.
والأهم من هذا كله .. أن أصابع الاتهام لا توجه بعد هذا كله إلا إلى موظفين غلابة أو بالكثير بعض صغار كبار المسئولين .. بينما الفاعل الأصلى يظل مجهولاً .. وعلى سبيل المثال لم يقم اى مسئول بكشف النقاب بعد عن أسم من قام باستيراد هذا القمح المسرطن.
هل هذا معقول!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات