إنها الفتنة ! بالله عليكم.. لا تقولوا أن الوحدة الوطنية بخير

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1917 - 2007 / 5 / 16 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من فضلكم.. لا تقولوا أن ما حدث يوم الجمعة الماضى فى قرية "بمها" مركز العياط بمحافظة الجيزة.. مجرد زوبعة فى فنجان، وان الأهالي، مسلمين وأقباط، سمن على عسل.
ولا تقولوا أن هذه الأحداث المؤسفة مجرد "لعب عيال"، أو "طيش شباب"، وان كبار القرية وحكماءها قد تداركوا الموقف ويا دار ما دخلك شر.
لا تقولوا شيئا من هذا القبيل.. لأن هذا هو بالضبط ما تم ترديده من قبل فى كل مرة اندلعت فيها شرارة الفتنة لتشعل حريقا فى نسيج الوحدة الوطنية .
وثبت أن هذا الأسلوب هو شكل من أشكال خداع الذات، وهروب إلى الأمام من اجل التنصل من الاعتراف بالجذور الحقيقية للفتنة. وثبت كذلك أن " ثقافة الأنكار" يمكن ان تخدعنا وتجعلنا لا نرى النار الكامنة تحت الرماد، بينما تعيد هى إنتاج الفتنة مرات ومرات.
صحيح أن وقائع الحوادث المؤسفة التى وقعت فى قرية "بمها" بدأت بتصرفات طائشة لشبان موتورين، ولكن لا ينبغى التهوين من خطورة المسألة نتيجة هذا التبسيط المخل.
فحقيقة الأمر هى أن هذه القرية يقطنها حوالى ستة آلاف نسمة من بينهم أربعمائة مسيحى بينما الأغلبية الساحقة من المسلمين.
هؤلاء " المواطنين " المسيحيين تقدموا بطلب إلى الجهات الرسمية للتصريح لهم ببناء دار للعبادة من اجل ممارسة شعائرهم الدينية . واعترفت محافظة الجيزة باستلامها لهذه الطلب منذ بضعة شهور.
وكالعادة تلكأت الأجهزة الحكومية فى التعامل مع هذا الطلب.
وعندما قام المواطن القبطى مجدى حنا بإجراء توسعات لمنزله لاستيعاب أعداد المسيحيين فى القرية الذين يحضرون درس الأحد كل أسبوع، سرت شائعة عن اعتزام صاحب المنزل تحويله إلى كنيسة دون الحصول على ترخيص. وبناء على هذه الشائعة قامت قيامة بعض المسلمين الذين هاجموا المنزل وأضرموا النار فى بيوت أخرى لمواطنين أقباط واقتحموا محال تجارية لأقباط آخرين وقاموا بنهب محتوياتها. وبطبيعة الحال أصيب البعض فى هذا الشغب الهائل وكان معظمهم من الأقباط .
ماذا تعنى هذه الواقعة؟
تعنى – أولاً – أن هناك "ثقافة موازية" للخطاب الرسمى الذى يتغنى بالوحدة الوطنية . وان هذه الثقافة الموازية هى بصراحة ودون لف أو دوران ثقافة متعصبة ، يكشف النقاب عنها المنشور الذين تم توزيعه عشية هذه الفتنة وتضمن دعوة كل من " يغار على دينه" للتجمع بعد صلاة الجمعة، " فالنصارى يقومون ببناء كنيسة فى القرية غرب البلدة .. ولابد من تواجد جميع المسلمين الذين يغارون على دينهم من اليهود والكفرة بعد صلاة الجمعة مباشرة.. فمن اليوم لا تراخى ولا كسل ولابد ان يغار كل مسلم على دينه وإلا عليه العوض ومنه العوض فى كل المسلمين بالقرية " .
من هذا البيان نرى التحريض على المواطنين الأقباط لمجرد انهم "يقومون ببناء كنيسة فى القرية غرب البلدة.."، فحتى إذا كان ذلك صحيحاً، فانه لا معنى لغضب المسلمين من ذلك سوى وجود ثقافة متعصبة تعادى حرية العقيدة وترفض حقاً أساسياً من حقوق الإنسان!
ونرى كذلك الإساءة الى الأقباط ومساواتهم بـ " اليهود والكفرة" !
باختصار .. انها ثقافة موازية مفزعة متعصبة ومفعمة بالكراهية للأخر .
وتعنى – ثانياً – أن هذه الثقافة المتخلفة ليست حكراً على عدد يزيد او يقل من القرويين فى تلك البلدة، وانما هى جزء من ثقافة سائدة ومنتشرة ، وموجودة حتى فى الأجهزة الحكومية . وإلا فما هو تفسير تلكؤ محافظ الجيزة فى الاستجابة لمطلب أقباط القرية ببناء دار عبادة لهم، وما هو تفسير الصياغة " الطائفية" لبيان رسمى عن الحادث كشف عنه النقاب الزميل أنور الهوارى وجاء فيه بالنص "انه عقب صلاة الجمعة .. وعلى اثر شائعة باعتزام أحد أبناء الطائفة المسيحية بالقرية إقامة دار عبارة بدون ترخيص .. تطور الأمر.. وقد أصيب ثلاثة من أبناء الطائفة بإصابات سطحية" . وبصرف النظر عن الوقائع التى تضمننها البيان فان الأهم هو صياغته التى جعلت الهوارى يتوقف عند كلمة " الطائفة المسيحية" التى وردت مرتين. وهو على حق تماما حين يقول "دون أدنى مزايدة على أحد ودون اصطياد فى الماء العكر، نحن هنا أمام كارثة سياسية كبرى : بيان رسمى، يعود بنا إلى العصور الوسطى ، إلى عصور الطوائف والملل والنحل، إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة، إلى ظلمات ما قبل دولة القانون. نحن هنا أمام ردة سياسية تحمل فى طياتها انتكاسة حضارية تدعو للحزن والآسي" ثم أن " هذه الطائفية التى يعبر عنها بيان رسمى، هى أول انتهاك للمادة الأولى من الدستور"مادة المواطنة".
وتعنى – ثالثاً – ان الأحزاب جميعها – بما فيها الحزب الوطنى – غائبة عن الريف المصرى تماما، ربما اكثر مما هى غائبة عن المدن، بدليل ان هذا "الوعى المشوه" الذى عبرت عنه هذه الفتنة يبدو وحيدا فى الساحة بدون منافسة من برامج الأحزاب ، وبدون اى تأثير من ثقافتها السياسية الحديثة على هذه الثقافة المتخلفة التى تسيطر على قطاع من المصريين وتحولهم إلى قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر فى اى وقت، يدمرون أنفسهم ويدمرون معهم مستقبل الوطن والأمة.
وتعنى قبل ذلك كله تلكؤ الحكومة فى نزع فتيل هذه الفتنة النائمة، والتى حذر كل العقلاء من خطورة انفلاتها من عقالها.
فالكل يعلم أن هناك مشكلة متعلقة ببناء الكنائس، لأن بناء الكنائس مازال محكوماً بشروط "لائحة العزبى باشا"، والعزبى باشا هذا ليس سوى وكيل وزارة الداخلية عام 1934. أى ان هذه اللوائح التى وضعها "العزبى باشا" منذ ثلاثة وسبعين عاماً مازالت هى التى تتحكم فى بناء أى كنيسة. والشروط العشرة التى تضمنتها هذه اللائحة مجرد قرار إدارى بالى وليست قانونا ومع ذلك فان الحكومة مازالت متمسكة بها ونحن فى بداية القرن الحادى والعشرين.
وإلى جانب لائحة العزبى باشا، يوجد "الخط الهمايونى" الصادر من عهد السلطان عبد الحميد عام 1856، وهذا الخط الهمايونى كارثة فى حق الوحدة الوطنية وحرية العقيدة.
ومن غير المعقول أن تظل مسألة مهمة مثل بناء الكنائس مقيدة بلائحة العزبى باشا والخط الهمايونى. ولذلك طالب عقلاء هذه الأمة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. ومشروع هذا القانون موجود فى مجلس الشعب منذ سنوات لا يتحرك بينما هناك قوانين يتم سلقها فى دقائق!
فلماذا التلكؤ فى إصدار هذا القانون الذى يحل هذه المشاكل التى ما إن تنطفئ نيرانها هنا حتى نفاجأ باشتعالها هناك؟
إن هناك تفسيران لهذا التلكؤ كلاهما أسوأ من الأخر:
فإما أن المسألة تعبر عن إهمال بيروقراطى وعدم حساسية سياسية لخطورة المسألة.
وإما أن النفوذ الفكرى لثقافة التعصب أقوى من كل المطالبة بدولة مدنية عصرية تكفل حرية العقيدة وتفصل الدين عن السياسة.
إن موضوع الفتنة الطائفية ليس ملفاً أمنياً، ولا يجب الاستمرار فى معالجته كقضية أمنية فقط.
صحيح أنه مطلوب الضرب بيد من حديد على أيدى العابثين بالوحدة الوطنية، والتطبيق الحازم والحاسم والسريع للقانون على كل من تسول له نفسه بث رياح الكراهية ببن المسلمين والأقباط .. لكن ليس بالأمن فقط، أو بالقانون وحده، يمكن حماية شجرة الوحدة الوطنية.
بل المسألة فى جوهرها سياسية وثقافية، يجب وضعها فى قمة جدول أعمال الأمة، من أجل إلغاء التشريعات البالية التى تعرقل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية لأتباع جميع الأديان دون تمييز، وسن تشريعات ديموقراطية وعصرية تكرس حياد الدولة تجاه جميع المواطنين على اختلاف دياناتهم، وجعل المؤسسات التعليمية بوتقة لصهر المواطنين من مختلف الملل ولاعلاء قيمة المواطنة على ماعداها من هويات مذهبية، وحث الإعلام على قيامه بور تنويرى ضد خفافيش الظلام الذين "يناضلون" من أجل تفكيك "الأمة" وإعطاء أولوية الانتماء لـ "الملة" فى سباحة عكسية ضد المنطق والتاريخ والمصلحة الوطنية.
باختصار .. المسألة أكبر كثيراً من شباب طائش هنا أو هناك وأوسع مدى من قرية "بمها" ، ومركز العياط، ومحافظة الجيزة.
إنها- ببساطة – مصير وطن ومستقبل أمة.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات