المواطنة و الديموقراطية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 581 - 2003 / 9 / 4 - 03:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في واقع الأمر ليس هناك وصفة قارة للديموقراطية كما ليس لها تعريف قصير يمكن اختزاله في تعليمات جاهزة للتطبيق. و ذلك لأن هناك أنواعا من الديموقراطية, و لأنها قبل هذا و ذاك مفهوم و واقع و نظام حكم متطور و متبدل يتغير مع الزمن. وهذا شيء أصبح مسلما به و لم يعد يحتاج للتدليل.
فالديموقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب, لذلك فان ترويج و تكريس الثقافة الديموقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و الثقافة الديموقراطية لا يمكن [أي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريفا لها أو وصلات اشهارية تلفزية بهذه المناسبة أو تلك. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديموقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها و غيابها تفتقد الديموقراطية مضمونها الحيوي, علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديموقراطية.

و من أهم هذه المقومات الفصل بين السلط و استقلال القضاء و حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني و الفصل بين الحيز العام و الحيز الخاص. لأنه لا يمكن تصور أي نوع من أنواع الديموقراطية دون تلك المقومات التي تتطور هي كذلك عبر تفاعلها على الصعيد السياسي و الاجتماعي. و لعل من أهم تلك المقومات مفهوم و فكرة و واقع المواطنة من المنظور الديموقراطي, علما أنه ليست كل مواطنة ديموقراطية, إلا أن المواطنة الحقة هي مقدمة النظام الديموقراطي. لكن هل يجب تعميم الثقافة الديموقراطية قبل إقامة النظام الديموقراطي أم العكس, أي ليهما يجب أن يسبق الآخر, إقامة النظام الديموقراطي و تعميم مقومات الديموقراطية أم الثقافة الديموقراطية؟

إن محاولة الإجابة القاطعة على هذا السؤال من شأنها أن تدخلنا في دوامة لا طائل وراءها, لاسيما في حالة عدم وجود إمكانية انتشار الثقافة الديموقراطية و ضمان احترام قواعد اللعبة الديموقراطية و ثقافة الحقوق سواء تعلق الأمر بعلاقة الفرد مع الدولة أو بعلاقته مع بقية الأفراد.

و هل يمكن أن تكون ممارسة ديموقراطية قبل إرساء النظام الديموقراطي؟ و هذا سؤال, خلافا لسابقه, يمكن الجواب عليه قطعا, إذ لا يمكن ممارسة الديموقراطية قبل قيام نظام ديموقراطي دون تطوير و تكريس المواطنة. لأن المواطنة هي الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون و المساواة أمامه و لممارسة الحد الأدنى من الحقوق, و من ذلك المطالبة بالحقوق.

فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية بحكم كونه مواطن و كونه دافع الضرائب, فان الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية و إنما التعامل بالحسنى و التسامح. لذلك تكون المواطنة هي المنطلق للمطالبة بالديموقراطية بغرض الوصول إلى السلطة و توسيع مفهوم المواطنة.

إن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة القائمة بين المواطن و المجتمع المدني و الدولة, علما أن الدولة في غياب المواطن تعتبر دولة لا يمكنها- و إن حاولت- تجسيد مفهوم و فكرة سيادة الشعب, كما أن الرعية المحكومة في غياب المواطنة لا يمكنها تجسيد مفهوم الحقوق على أرض الواقع و تساهم في تطويرها.

ففي عصرنا الحالي تشتق جملة من حقوق الفرد من مواطنته, أي من كونه مواطنا في الدولة. و بذلك تكون الدولة الديموقراطية هي دولة المواطنين. و تظل الإشكالية القائمة في المجتمعات الحديثة العهد بالديموقراطية تعويد الفرد أن يتصرف الفرد كمواطن و تعويد القوى السياسية أن تتبنى مفهوم المواطنة و المساواة أمام القانون مادامت المواطنة تعتبر وجها من وجوه السيادة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات