في خضم المناقشات الدستورية: دفاعا عن العلمانية في العراق

سامي سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 579 - 2003 / 9 / 2 - 05:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المناقشات الدستورية قد بدات فعلا في العراق، لاشك بان الصراع يتمحور حول ماهية وشكل ومضمون السلطة السياسية المقبلة فيه بين الاطراف والجهات السياسية المتباينة والمتباعدة شديد البعد.
وهنا اود ان اشير الى جانب من هذا الصراع الا وهو الدعوة الى تبني النظام العلماني في العراق وانعكاسات تلك الدعوة على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية في هذا البلد.
على نقيض الدعوة الى العلمانية في العراق هناك من يتشبث بـ"الهوية الاسلامية" للشعب العراقي ويريد الانطلاق منها بغية دمج الدين مع الدولة وبالتالي افساح المجال للحركات الدينية لاكل كعكة السلطة، فتح الابواب على مصراعيه لانشاء حكومة دينية وثيوقراطية على غرار ماجرى في ايران والسودان وافغانستان. وهناك من يتشبث بالهوية القومية ويريد الارتكان عليها بهدف اقتطاع جزء من السلطة السياسية في العراق على اساس قومي شوفيني.
لسنا هنا بصدد دحض تلك المزاعم والبحث في "الهويات الاسلامية والقومية" المزعومة، بل نود التطرق الى ضرورة تبني العلمانية كخيار سياسي وحكومي للحيولة دون تكرار التجارب المريرة التي حدثت بين الاطراف الدينية والمذهبية في العراق اسوة بافغانستان او السودان او غيرها من البلدان.
ان تبني النظام العلماني لم يكن ،تاريخيا، محض اختيار الاطراف التي تبنوها بل كان نتاجا لضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية في تلك البلدان. فلقد انبثق النظام العلماني في اوربا من الثورة البرجوازية الفرنسية سنة 1789، وكان لفصل الدين عن الدولة واحترام حرية العقيدة والتعبير وصيانتها دستوريا وفصل الدين عن نظام التربية والتعليم، مكاسب لتلك الثورة العظيمة في حينها. فبسب الجرائم البشعة التي اقترفتها الكنيسة في عهد النظام الاقطاعي البائد ودفاعها المستمر عن الظلم والاستبداد والقهر وممارسته على اوسع وجه، كان لابعاد السلطة الدينية للكنائس عن الدولة مطلبا شعبيا عبرت عنها الجماهير الكادحة في تلك الثورة.
الا ان ذلك لم يكن السبب الوحيد لفصل الدين عن الدولة بل ان انقسام المجتمع الفرنسي واوربا باجمعها على المذهب البروتستانتي والكاثوليكي والنزاع الجاري بينهما كان سببا هو الاخر لتبني الخيار العلماني في حينها.
ان دمج الدين مع الدولة يعني الاقرار رسميا بسلطة دين معين على بقية الاديان الاخرى وسلطته كذلك على غير المتدينين هذا من جهة، ومن جهة اخرى بما ان دين واحد ينقسم الى عدة مذاهب متباينة وحتى متعارضة فان سيادة دين معين تعني بالضرورة سيادة احد هذه المذاهب على بقيتها. لذلك فان الدولة الفرنسية عندما تبنت الخيار العلماني ابعدت بصورة تامة النزاع البروتستانتي والكاثوليكي عن ساحة السلطة السياسية.
ومن هذا المنطلق فان كثيرا من دول العالم حذت حذو فرنسا وتبنت الخيار العلماني وطبقته على الحياة السياسية والاجتماعية في بلدانها، واليوم فان المناصرين للعلمانية ليسوا بالضرورة من القوى اللادينية او من القوى التقدمية بل كان في احايين كثيرة مطلبا رفعته القوى الدينية ايضا وذلك لحمايتها من بطش وسيطرة الاديان والمذاهب الاخرى. ففي الهند مثلا دعا المسلمون الهنود الى تبني الخيار العلماني وفصل الدين عن الدولة بغية حمايتهم ،كاقلية دينية، من سيطرة الهندوسية والتطرف الهندوسي الذي تمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
اليوم وعقب انهيار النظام البعثي البائد وبدء مناقشات حادة حول الدستور وشكل النظام السياسي المقبل فانني ارى بان الوقت قد حان لطي صفحة الصراع المذهبي والطائفي في العراق، لاحترام الدولة حرية الضمير والاعتقاد (ايا كانت العقيدة التي يحمله المواطن العراقي) وفصل الدروس الدينية عن التربية والتعليم. لاشك بان نظام كهذا سيكفل حقوق الشيعة والسنة على السواء ويضمن حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما يحلو لهم دو المساس بحرية الديانات الاخرى او حرية المواطنين كافة.
نظرا لهذه المزايا فان الاصوات التي تنادي بالعلمانية بدات تتعالى حتى من قبل الشخصيات الدينية والشيعية وتدعو الى الاعتدال في اطروحاتها. 

بلاغ الشيوعية

#سامي_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات