الى الاخوة في الحوار المتمدن

محمد مشير

الحوار المتمدن-العدد: 1912 - 2007 / 5 / 11 - 06:33
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

فيما يتعلق بحملتكم حول عدم تطبيق المادة 140 من دستور العراق الدائم بشكلها الحالي، او بالاحرى لغوها واتباع اسلوب اخر في تطبيقها سميتموها بالانساني، خلقت ردود افعال متوقعة ومتفاوتة هنا وهناك ولكن اكثرها تعبر عن نية صادقة رغم خشونة اللغة التي كتبت بها،لذا وددت كتابة هذه الرسالة لاعلمكم من خلالها عن انطباعاتي الشخصية حول الحملة المذكورة، الخص فيها ملاحظاتي على شكل نقاط واحاول قدر الامكان تلخيصها كما يلي:
*اولاَ: المادة 140 مادة دستورية تم الاتفاق و التصويت عليها بين الاطراف الرئيسية التي تمثل اغلبية العراقيين عرباَ وكورداَ وقوميات اخرى، لذا لايمثل تطبيقها تهديداَ لاحد بل هو استحقاق دستوري يجب اجراء اللازم المتفق عليها، وذلك لسبب بسيط جداَ وهو ان اي مماطلة او تنصل او التراجع في التطبيق يعتبر خرقاَ دستورياَ وهذا يشكل بدوره سابقة قانونية خطيرة يترتب عليها اثار وخيمة .
*ثانياَ: كلنا يعلم جيداَ ماجرى في مدينة كركوك خصوصاَ ابان حكم النظام العفلقي الفاشي، عليه يجب محو اثار السياسات الشوفينية وتطبيع اوضاع المدينة الاخذة بالتفاقم يوماَ بعد يوم وقطع دابر الجهات التكفيرية والارهابية و شراذم البعث التي تستغل بشكل او بآخر المماطلة في تطبيق المادة المذكورة واعطاء كل ذي حق حقه وبالمقابل معاقبة(وفق القانون) اللذين تضلعوا في تطبيق وتمرير سياسات النظام الهادفة اساساَ الى محو و استئصال جذور القومية الكوردية فضلاَ عن التركمان والكلدان والاشور و السريان... واذابة هوياتهم الاثنية في بودقة الشوفينية الحاكمة.
*ثالثاً: حسب قرار الحكومة الفيدرالية العراقية الحالية ليس هناك اجبار لاحد بالعودة من المُجلبين اساساَ لاهداف معلومة رسمها النظام المقبور، وقد يكون قسم منهم من اللذين اجبروا في حينها بترك مناطق سكناهم الاصلية والتوجه صوب مدينة كركوك،اي يحق لهم كما يحق للذين تم مصادرة ممتلكاهم المنقولة وغير المنقولة مثلما تم ترحيلهم قسراً من كركوك، العودة الى مناطقهم الاصلية.
رابعاً: من المؤكد بانكم على علم و دراية تامة بما يسببه عدم معالجة و محو اثار السياسات الشوفينية التي مارسها النظام الشوفيني المقبور وفق مخططات اعدت مسبقاً لمحو قومية اصيلة(الكورد) في التركيبة الاساسية لسكان العراق ، و بالتالي منعهم من اختيار حقهم في تقرير المصير، هذا الحق الذي يقره اليساريون والتقدميون قبل غيرهم ويعملون دون كلل من اجل تحقيقها. لذا يجب ان لايغفل اية جهة او اي حزب او طرف سياسي، سيّما الشيوعيون و اليساريون والديموقراطيون بان ترك القضية على حالها دون حل جذري يؤدي في المستقبل القريب الى خلق مشاكل اكثر تعقيداً مما هي عليه الان، والتي من المفروض ان تفكر جميع الجهات المذكورة بحلها العاجل والتصدى لها كي لا تتكرر ماساة الماضي من جهة، و تصب في الحصيلة النهائية لمصلحة العراقيين ككل متماسك في العراق التعددي الفيدرالي من جهة اخرى.
خامساً:ان التجربة السوفيتية خير دليل على العواقب الوخيمة التي تركتها عدم حل المسالة القومية في اغلب جمهورياتها و المغالاة في الفكر الطبقي الذي لم تتهيء له الارضية الموضوعية في مجتمعات متخلفة تابعة يعتز انسانه الي يومنا هذا بانتمائه القبلي والعشائري و العائلي فكيف بنا منعه قسراً من الاعتزاز القومي. وان ماركس نفسه من الاوائل اللذين قالوا في هذا الصدد(( ان شعباً يضطهد شعباً آخر ليس حراً))،اذن لابدّ اولاً ومن حيث السياق الزمني والتطوري للشعوب ان تحس وتطمان علي حل عادل لقضيتها القومية، واليساريون بجميع اتجاهاتهم الفكرية رواد في هذا ان استخلصوا العبر من دروس التاريخ.
سادساً: الانسانية بمفهوما المساواتي نتاج حضاري لايمكن تحقيقها الا بعد ان تتقارب الشعوب من حيث التطور الاقتصادي و الاجتماعي و التكنولوجي و العلمي و الثقافي و...بحيث يجب ان تتاكد الشعوب على اختلاف الوانها وثقافاتها من ان لها سهماً ومكانة فيها، مثلها مثل البقية التي نالت جميع حقوقها دون تمييز او استعلاء عليها.
سابعاً: بحملتكم هذا اتخذتم و بصورة مباشرة، وقد يكون ذلك عن غير عمد، موقفاً قريباً لجميع الجهات التي ترفض و تقف، حتى هذة اللحظة، بالضد من الحقوق القومية و الدينية او المذهبية المشروعة لكل من الشعب الكوردي والتركماني و الكلداني الاشوري السرياني .....و التي جميعها تقف في الحقيقة موقف الضد حيال تطبيق المادة 140 ، وهذا موقف كان بحاجة الى دقة اكثر قبل الاعلان عنه.
ختاماً تقبلوا تحياتي الاخوية و ارجو ان تدققوا اكثر فاكثر حيال القضايا التي تحمل بطبيعتها حساسية شديدة قد تكون اشد من اية قضة اخرى سيّما في الظرف العراقي الراهن.

#محمد_مشير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات