لازالت الأمية تعتبر من مكونات المجتمع المغربي.
إنها ظاهرة لايمكن محاربتها كليا و ‘نما المطلوب هو التقليل من تأثيراتها الوخيمة على المسار التنموي للبلاد. فالأمية تعد حاليا من أقوى و أعظم العراقيل للصيرورة التنموية المستديمة على صعيد مختلف المجالات: السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية و البيئية و الحقوقية .
حسب الخبراء في ميدان التنمية ، إن نسبة الأمية لا يمكنها أن تعرقل مسار التنمية هي : 10% في حين أنها تصل ببلادنا إلى 55% فسنكون طوباويين إذا أردنا محو الأمية بمجتمعنا لأننا سوف لن نقو على ذلك حتى و لو قضينا أربعين سنة أخرى في محاربتها . لذا فسيكون من الواقع استهداف تقابلها وحبسها بنسبة 10% لاسيما بالنسبة للأجيال القادمة،وهذا في حد ذاته مسعى صعب جدا لأن مفهوم الأمية ذاته عرف تطورا، فلم تعد القراءة والكتابة كافية لمحو الأمية، لأن الذي يعرف القراءة والكتابة ولايستطيع مواكبة روح العصر هو كذلك يعتبر عرقلة للمسيرة التنموية مثله مثل الأمي في هذا المجال لقد كانت ولازالت الأمية إحدى أكبر المعوقات التي تعرفها بلادنا. ولم تستطع المنظومة التعليمية التقليل من هذه الأمية، بل إنها كانت تساهم أحيانا في تضخيم جيوش الأميين إما عبر الطرد المبكر وإما بعدم قدرتها على استيعاب الأطفال البالغين سن التمدرس، وهذه الأمية التي تهدد بلادنا وليست أمية المسنيين.
هذا في وقت ظلت فيه جهود محاربة الأمية محدودة وارتجالية وبدائية وأحيانا كثيرة عشوائية على مستوى الممارسة والتطبيق، رغم كل ما قيل على مستوى التنظيم والجدالات الأكاديمية العقيمة.
وزادت هذه الوضعية تفاقما مع تشتيت الاختصاص في هذا المجال في عدة جهات مما سبب في ضياع الوقت والمجهود والمال.
فلا يكفي لمحاربة الأمية والتصدي لها إحداث جهة أو جهاز خاص بها لأنه لابد من استراتيجية مجدية وفعالة. ولحد الآن مازالت بلادنا لا تتوفر على مثل هذه الإستراتيجية، وما هو موجود لحد الآن مجرد خطوط عامة فضفاضة استمر اجترارها على امتداد عقود من الزمن، تسطر محاربة الأمية الأولوية قوة دون تجسيد ذلك ممارسة وفعلا باستمرار وعلى الدوام حيث أنه في أقصى الأحوال تتضمن حملات عشوائية مشينة لا تكاد تظهر نتائجها.
هذا في وقت أصبحنا أمام أشكال جديدة للأمية الوظيفية وهي المرتبطة بالمقاولات والوحدات المنتجة وأمية الثقافة وهي المرتبطة بعدم القدرة على الإحاطة على التكنولوجية الحديثة واستيعابها.
عصر التصارع التاريخي لم تعد الأمية هي عدم القدرة على تجديد المعارف وتطوير المعلومات المكتسبة والعجز عن مسايرة ومواكبة التغيير الطارئة على الحياة المجتمعية، لاسيما في المجال العلمي والتقني والتكنولوجي.