تقرير لما حدث في قضية أ / ميشيل كيلو

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

الحوار المتمدن-العدد: 1912 - 2007 / 5 / 11 - 06:52
المحور: حقوق الانسان
    

مقــدمـــة : ـ

إثر مبادرة مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد) واللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا) بتكليف الأستاذ ناصر الغزالي للاتصال بالمنظمات الدولية والعربية والشخصيات الحقوقية والصحفية والأكاديمية لتشكيل اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو، تداعت منظمات وشخصيات مصرية للقيام بالواجب تجاه معتقلي المجتمع المدني في سورية عبر هذه الصيغة الدينامية التي تسمح بتحرك متعدد الأشكال يجمع بين البعد الحقوقي والتنشيط المدني والفاعلية القضائية والإعلامية. وقد تداعت شخصيات عربية وعالمية لإنجاح هذا المشروع خاصة وأن هناك رموز مدنية معتقلة في تونس وليبيا والسعودية والعراق ومن الضروري تحويل الطاقات الحقوقية العربية إلى وسيلة ضغط جديرة بالتسمية.

ومن القرارات الأساسية للجنة الدولية المراقبة القضائية وتعزيز فريق الدفاع في محاكمات ميشيل ورموز المجتمع المدني المعتقلين والتعريف والتنسيق والتشبيك وأن يكون هناك جسم من المحامين العرب للدفاع أيضا.

وقد تم الاتفاق على توجه وفود دورية إلى دمشق مكونة من محامين عرب، ليس لغياب المحامين الدوليين، ولكن للرد على التهمة التقليدية للأنظمة التسلطية التي تعتبر الدفاع عن المعتقلين ورقة خارجية. من أجل هذا تشكلت أول مجموعة لحضور جلسة محاكمة أ / ميشيل يوم 18 / 4 / 2007 أمام محكمة جنايات دمشق . وقد بادرنا بالاتصال بالعديد من الزملاء للاشتراك بهذه اللجنة .

وكان أساس فكرة المحامين العرب للدفاع عن ميشيل كيلو هو تفعيل التضامن والتنسيق العربي تجاه سجناء الرأى والنشطاء الذين تنكل بهم سلطات بلادهم .

ولم نكن ندرك أهمية هذا التضامن إلا بعد أن عشناه فى الواقع ورأينا تأثيره الذى لم نكن نتخيله بهذا القدر الهائل .

وتقرر تشكيل لجنة الدفاع عن أ / ميشيل من كل من أ / نوال فوزى شنودة ـ المحامية ومديرية مؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بأسوان ، أ / جمال عيد ـ المحامى المدير التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الإنسان ، أ / مصطفى الحسن طه ـ المحامى ـ مركز هشام مبارك للقانون ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان .

ونظن أن ذهابنا كلجنة عربية للدفاع عن أ / ميشيل كيلو كان له عظيم الأثر .

أولاً : ـ لأنه فوت على الحكومة السورية فرصة استغلال والدعاية التي تقوم بها كل الحكومات العربية إزاء لجان التضامن والتي عادة ما تشكل من زملاء أوربيين .

إلا أن الحكومات العربية تستغل هذه اللجان فى الدعاية ضد سجناء الرأى والنشطاء بأنهم هؤلاء عملاء الغرب قد أتوا من الغرب للتضامن معهم وهذا ما يؤكد صدق كلامنا عن عمالتهم .

ففوتت اللجنة العربية على الحكومة السورية هذه الفرصة فالقادمون عرب أتوا للتضامن والدفاع عن أ / ميشيل باعتباره سجين رأى فلا يوجد عمالة ولا خيانة يمكن أن يوصم بهم هؤلاء المتضامنون .

وفى رأينا أنه يجب أن تعيد النظر فى مسألة التضامن والدفاع من قبل العرب بعضهم البعض فتأثيره سوف يكون عظيماً ولن تستطيع الحكومات العربية النيل منه أو الطنطنة عليه .

بالإضافة إلى وقعه على الزملاء بالبلد العربي المعنى وقد أتضح ذلك جلياً لسوريا .

ثانياً : ـ والأثر الأهم لهذه اللجنة هو تشكيل فريق دفاع عربي من منظمات ومحامين عرب لحضور ومتابعة محاكمة سجناء الرأى فى كافة الأقطار العربية . ويجب أن يتم دفع اتحاد المحامين العرب ليقوم بدوره فى هذا الشأن .

خاصة وأن معظم الملاحقين والمقبوض عليهم هم سجناء رأى مثل أ / ميشيل ولم ولن يكونوا محل خلاف أو تردد فى الدفاع والذود عنهم .

والذى يؤكد هذه الفكرة ويدعم صحتها ذلك التضامن الواسع الذى حظى به أ / ميشيل والذى أتضح من خلال انضمام الكثير من اللجنة الدولية للدفاع عنه وإقبال عديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية للانضمام إلى هذه اللجنة .

وقد تم اختيار الأستاذين / عبد الرحيم غمازة ، أ / ناصر الغزالى منسقين للجنة .

وقد تقرر سفر كل من أ / نوال فوزى ـ المحامية " مؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أسوان ، أ / جمال عيد ـ المحامى ـ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أ / مصطفى الحسن طه المحامى " مركز هشام مبارك للقانون " .

لحضور تلك الجلسة والمقرر انعقادها بمحكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم 18 / 4 / 2007 للمرافعة .

وكان شعار اللجنة الدولية للدفاع عن أ / ميشيل هو (( هدف سجانك هو إدخال الكلام إلى السجن وتحويل الصراخ مسحوق همس لكن سجانك لا يعرف أن همساتك أصبحت تسكن ضمير ووجدان كل عربي حر )) .

وفور أن قررنا التضامن والحضور تذكرنا جميعاً بيان إعلان الجمهورية العربية المتحدة فى 1شباط سنـة 1958 والذي ورد فى ديباجته : ـ

(( أنه كانت غايته تحقيق إرادة الشعب العربي ..... ))

كما تذكروا ما توالي فى السنين الأخيرة من الدلائل القاطعة على أن القومية العربية كانت روحاً لتاريخ طويل ساد العرب فى مختلف أقطارهم . ولحاضر مشترك بينهم ومستقبل مأمول لكل فرد من أفرادهم . وانتهوا إلى أن هذه الوحدة هي ثمرة القومية العربية وهى طريق العرب إلى الحرية والسيادة وسبيل من سبل الإنسانية للتعاون والسلام )) .

هذه كانت فقرات من بيان إعلان الجمهورية العربية المتحدة فهذا البيان قد حوى على أمنيات وأحلام كل عربي وقتها كانت الأحلام عريضة والأماني كثيرة .

فنعلم جميعاً أن الشعوب العربية ملقى على عاتقها الحفاظ على الوحدة العربية فذلك غايتنا جميعاً وذلك عبر تداول آراء مفكريها ومثقفيها لأننا نرى فى تداول الآراء السبيل للتعبير عن آمال هذه الأمة وآلامها .

كما أننا نرى أن الأستاذ / ميشيل كيلو حين عبر عن رأيه بالتوقيع على إعلان بيروت / دمشق هو ونخبة من المثقفين السوريين واللبنانيين إنما يعبر عن وجهة نظره هو وزملائه الموقعين على هذا الإعلان والتي قد يتفق معها الكثير ويختلف معها الكثير إلا أنها فى النهاية ليست إلا مجرد رأي فى الشأن السوري اللبناني .

والذي لا يجب أن يعاقب صاحبه بالحبس أو الاعتقال فالآراء والأفكار والرؤى لن تحبسها قضبان ولا يكون الرد عليها بالاعتقال والتوقف والترهيب.

والسبيل الوحيد الذي نراه تجاه تلك الآراء والأفكار هو مناقشتها والتوصل فيها إلى رأي وفكرة ونظرة لمستقبل الشعوب أو طرحها للمناقشة ودحضها إذا كان هناك خلاف عليها فالسجن لم يغير فكرة والسجن لن يؤخر بكرة فغداً الذي نحلم به جميعاً هو مجتمع ديمقراطي حر تتداول فيه الآراء والأفكار للوصول إلى الأماني والغايات ولعل من أحدى هذه الآراء والأفكار هو إعلان بيروت / دمشق الذي وقعه أ / ميشيل كيلو وبعض من زملائه المثقفين الواعين وكلنا نعلم أن أ / ميشيل كيلو هو عضو فى اتحاد الصحفيين السوريين ورئيس مركز " حريات " للدفاع عن حرية الرأي والتعبير فى سورية فعلى حد علمنا أنه لم يقم إلا بممارسة حق حرية التعبير الذي ترعاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت سوريا عليها.

فقد بدأت الأحداث بإعلان بيروت / دمشق /بيروت على الرغم من أنه يحتوى على مبادئ عامة لا تفصيلية وأفكار مصاغة من قبل مجموعة من المثقفين وفق وجهة نظرهم وحريتهم الفكرية التي طالما أكدت الحكومات والقيادات فى سوريا وغيرها من البلدان على صيانتها واحترامها تحت سقف الولاء للوطن. وانطلاقاً من هذه المبادئ التي تدعو إلى تضامن وأخوة أي بلدين عربيين شقيقين ورفض أي تدخل خارجي أجنبي فى العلاقة بين الدولتين وهذا لا يتعارض مطلقاً مع التوجيهات التي تقدمها الحكومة والقيادة فى سوريا وتعلن هذا الموقف وهذه الأهداف دائماً . ولكن على ما يبدو أن هذه الوثيقة المنشورة بصحيفة لبنانية لم تلق قبولاً لدى السلطات فطلبت من الأمن الداخلي التحقيق والقبض على بعض الموقعين على إعلان بيروت / دمشق وفى مقدمتهم أ / ميشيل كيلو منذ تم استدعاؤه يوم 14 / 5 / 2006 بمقولة نشرب مع بعض فنجان قهوة. فذهب على الفور متقابلاً مع العميد تركي علم الدين.

إلا أنه رغم احترامهم الشديد له فقد تم القبض عليه واحتجازه وطوال فترة الحجز وهو يتساءل وأيضاً المهمومين بما جرى يتساءلون هل أ / ميشيل ورفاقه يحاكمون على تهمة موجهة إليهم وهى إضعاف الشعور الوطني عن طريق توقيعهم على إعلان بيروت / دمشق أم يعاقبون على تهم غير معلنة.

لقد نشرت جريدة الثورة يوم 11 / 5 / 2006 مقالاً لسيدة لبنانية اسمها / ماريا معلوف ـ تزعم فيها أن الأستاذ / ميشيل كيلو قام بزيارة قبرص وتلقى أموالاً من السيد / مروان حمادة ووزعها على الذين وقعوا على الإعلان من السوريين .

وقد كلف الأستاذ / ميشيل أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضد السيدة / ماريا معلوف بتهمة القدح والذم ونشر المعلومات الكاذبة إلا أن الأستاذ / اللوجى المحامى العام ظل يمنع إقامة هذه الدعوى مما جعل الأستاذ / ميشيل يتساءل ما الذي يضير الأستاذ / اللوجى من إقامة الدعوى وأن يبت القضاء السوري بأمر يتصل بشخص غير سوري ؟ ؟ ؟

ولماذا لا تأخذ العدالة مجراها للوصول إلى الحقيقة ؟

ولماذا حال المحامى العام دون بيان ذلك ؟

وقد أصدر قاضى الإحالة قراراً بإخلاء سبيل أ / ميشيل كيلو وذلك يوم 19 / 10 / 2006 ومعه ثلاثة من زملائه.

لكن المحامى العام أنكر وجود قرار بإخلاء سبيله رغم إبراز إيصال دفع الكفالة وقيمتها ألف ليرة سورية ورغم إبلاغه وهو بداخل السجن بإخلاء سبيله . ثم قرروا إحالته إلى قاضي الإحالة الذي أصـدر قراره بإحالة ملف أ / ميشيل كيلو إلى قاضى التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة يوم 21 / 10 / 2006 . علماً بأن هذا اليوم يوافق عطلة رسمية ( السبت ) ، ويتساءل الجميع ما الذي يدفع قاضياً إلى العمل يوم عطلة وتقرير اتهام أ / ميشيل كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي. ولماذا الغي قرار إخلاء سبيله مع العلم أنه كان متهم في جناية واحدة وزملاءه الذين تم إخلاء سبيلهم متهمين فى جنايتين. أولهما / إضعاف الشعور القومي. والثانية / تعريض البلاد لأعمال عدائية. ولا أحد يجد لها تفسيراً منطقياً . كما أنه بالإشارة إلى إعلان بيروت / دمشق / بيروت بما تضمنه من : ـ

1 )) وصف الحال الراهن للعلاقات السورية / اللبنانية .

2 )) تشخيص ما شاب ويشوب هذه العلاقات من مشكلات وكيفية التخلص منها .

3 )) تقديم حلول جديدة فى العلاقة بين البلدين تنطلق من المنظور الديمقراطي الذي نتبناه ونترجمه إلى وقائع عقلانية وعملية قابلة للحياة والوئام بين البلدين .

عوضاً عما سلف من تردى العلاقات خاصة قبل أن ينسحب الجيش السوري من الجولان مع القول بأن هذا الإعلان لا يتضمن اتهاماً لأحد أو يحمل حكم ضد أحد . بل يؤكد أن علاقات سوريا ولبنان أصبحت سيئة لدرجة تثير القلق. الأمر الذي دعا بعض أصحاب الرأي السوريين واللبنانيين يفكرون فى محاولة تصحيح العلاقات بين البلدين بما يلبى المصالح والتطلعات المشتركة للشعبين فى السيادة والحرية والكرامة والرفاهية والعدالة والتقدم. من أجل ذلك كان التفكير فى العمل السوري / اللبناني المشترك من أجل بلادهم ومن أجل فلسطين والتصدي للعدوان الإسرائيلي ومقاومة احتلاله لجزء من أراضيهم وتغيير الأوضاع سواء فى الحقائق أو فى الاتهامات الموجهة إلى مفكرين وموقعين إعلان بيروت / دمشق يثير القلق ولا يأتي فى صالح أي من البلدين سواء سوريا أو لبنان. حيث أن واضعي الإعلان يقرون بأنه موجه ضد كل من وما يسهم فى تردى العلاقات بين البلدين وليس مكتوباً لتأييد هذه الجهة أو تلك وأنه يرسى أرضيه فكرية وسياسية جديدة أكبر وأهم بكثير من أي تعارض فى محاولة تجييز الإعلان لصالح هذا الطرف أو ذاك وكذلك سعى الإعلان إلى تطبيع العلاقات السورية / اللبنانية وفى إطار الرغبة بتقديم رؤية صادقة ومتوازنة قدر الإمكان فهي لا تدين ولا تجامل أخر وكان عليهم مواجهة الواقع دون الهروب من الحقيقة ومواجهة المشكلات خصوصاً مشكلة العمالة السورية اللبنانية عامة والسورية فى لبنان خاصة حيث يطالب الإعلان ويوصى بتنظيمها على أسس واضحة بين البلدين.

صيانة لحقوق العمال السوريين وبلوغهم حقوقهم خاصة حقهم فى التنظيم النقابي والتعويض والرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم الخ .

كما طالب الإعلان أنه إذا كان يوجد معتقلين لبنانيين فى سوريا مع أن من وقعوا عليه لا يعرفون حقيقة ذلك. ولكن كان توقيعهم عليه لاعتقادهم أن هذه من المشكلات التي تسئ إلى علاقات الشعبين لذا يرجون توضيح هذا الجانب لأشقائهم اللبنانيين.

لذا تتركز الملاحظة الرئيسية من الإعلان على نمط المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإعادة تدعيمها من جديد وبلورة السياسات التنموية المشتركة سواء المالية أو غيرها. والعمل لصالح البلدين والتطوير المستمر للشعبين كما طالب الإعلان فى المساهمة بتسهيل التحقيق فى واقعة اغتيال / الحريري واعتبروا أن هذا اتهاماً لسوريا بينما جاءت هذه المطالبة على لسان جميع مسئولي سوريا ومنهم السيد الرئيس.

كما يؤكد الإعلان على احترام وتنمية الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات والانتخابات الحرة النزيهة وتداول السلطة ووحدة الدولة وحماية استقلالها وتعزيز قدرات الشعبين والثقة والاحترام المتبادل بينهما.

فروح الإعلان عبارة عن توجيه استراتيجي جديد ولكل ما سبق يضيف الأستاذ / ميشيل كيلو بقوله :

أ )) أن الإعلان ليس فيه فكرة واحدة أساسية لم تترد على لسان أكثر من مسئول سوري.

ب )) ليس الإعلان من فعل السياسيين بل هو عمل مثقفين وأكاديميين وإعلاميين أقلقهم مصير العلاقات بين بلديهم.

ج )) ليس الإعلان قرأناً كريماً أنه مقاربة تعتورها مواقف متنوعة حول علاقات على قدر عظيم من التعقيد والتأزم والالتباس .

د )) اعتقل عشرة من موقعي الإعلان السوريين من بين 235 موقعاً مما أثار الحيرة والاستغراب فى صفوف المثقفين والموقعين خاصة . وقد قل عدد من اعتقلوا بدلاً من عشرة إلى خمسة أفراد وقد تباينت العقوبات والحيرة والتساؤلات .

فهل الذين مازالوا معتقلين بالفعل دون غيرهم ممن وقع يعتبرون خطراً على البلد وهل هم فقط يعتبرون منفردين متهمين بإضعاف الشعور القومي ؟ ؟ ؟

وما معنى أن أناس موقعين يسرحون من عمل دون آخرين .

و )) هل صحيح أن الإعلان أضعف الشعور القومي وهل صحيح أنه يفسح المجال لتدخلات خارجية ؟

وإذا كانت المطالبة بما جاء في الإعلان من إقامة علاقات الدول العربية على أرضيه الدين والتاريخ والثقافة واللغة والمصالح المشتركة والآمال والطموحات والنضالات الواحدة تضعف الشعور القومي فما الذي يعززه ؟ ؟ ! !

ولعل أبلغ دليل على رفض التدخل الخارجي هو رد الأستاذ / ميشيل كيلو من محبسه بسجن عدرا ( قرب دمشق ) على ما نشرته وكالة ( آكى ) الإيطالية عن مطالبة الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي طالب سورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين فى سوريا وسمي كيلو بالاسم ورفض كيلو فى بيان خاص من داخل سجنه ل ( آكى ) أن يقوم الرئيس بوش بتحويل قضية تتصل بحقوقه إلى مجرد أداة فى صراع مصالح دولة عظمي فى المنطقة العربية واعتبر أن أفضل دعم يمكن أن تقدمه أمريكا لحقوق الإنسان والديمقراطية فى الوطن العربي هو خروجها من العراق وإقامة الدولة الفلسطينية وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلال الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان .

كما أكد كيلو : ـ أن خلافه مع النظام السوري لا يعنى قبوله أية سياسات ضده ولا يعنى موافقته على تحويل اعتقاله إلى جزء من صراعات خارجية تستهدف المصالح العليا للدولة والمجتمع السوريين .

ورفض الأستاذ العظيم / ميشيل كيلو تحويل قضيته إلى أداة وحسب فى صراع هذه الجبهة أو تلك مع النظام السوري لاعتقاده بعدم وجود علاقة بين هذا الاستخدام وبين معارضته لسياسات النظام الداخلية والخارجية .



وفى تفاصيل البيان قال أ / ميشيل كيلو أثارت مطالب الرئيس الأمريكي جورج بوش إطلاق صراحى الملاحظات الآتية : ـ



1 ـ أن من حق الرئيس الأمريكي جورج بوش ومن حق غيره اتخاذ المواقف التي يريدها. ولكنه ليس من حقه وحق سواه تحويل قضية تتصل بحقوقي أو حقوق أي إنسان إلى مجرد أداة فى صراع لا يتصل بها . باطنه مصالح دولة عظمي غير مشروعة فى المنطقة العربية وظاهرة التذرع بحقي المشروع فى الحرية والعدالة .

كما يقول الأستاذ / ميشيل كيلو أنه سبق له أن كتب وصرخ فى مناسبات كثيرة أن أفضل دعم يمكن أن تقدمه أمريكا لحقوق الإنسان والديمقراطية فى الوطن العربي يتجلى فى خروجها من العراق وعملها الجاد من أجل إقامة دولة فلسطينية حرة وسيدة واعترافها بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم وإجبارها إسرائيل فى إنهاء الاحتلال للجولان وجنوب لبنان .

ولعل ما بدر من أ / ميشيل فى هذا الصدد هو أكبر دليل على الانتماء والقومية وتفضيل الصالح العام على المصلحة الشخصية .

********** ********** **********

2 ـ وقائـع مـا حـدث بمحكمـة جنايـات " الثانيـة بدمشـق " : ـ



ذهبنا يوم 18 / 4 / 2007 الساعة 10 ص إلى القصر العدلى بدمشق حيث مقر محكمة الجنايات الثانية بدمشق وهى الدائرة التي تنظر أمامها قضية أ / ميشيل كيلو ، أ / محمود عيسى ذهبنا إلى المحكمة نحن أعضاء اللجنة الدولية للدفاع عن أ / ميشيل لحضور الجلسة ومراقبة أحداث المحاكمة وكان فى صحبتنا كوكبة من المحامين السوريين شيوخهم قبل شبابهم الجميع حضر الجلسة لا نستثنى أحد وكان لنا شرف لقاؤهم جميعاً .

إلا أننا فوجئنا بعدم حضور السيد المستشار / رئيس المحكمة ولم يحضر سوى عضو واحد من هيئة المحكمة .

وقد أخبرنا أن القضية قد تم تنسيبها وهو ما يعرف بالمصطلحات القانونية المصريـة أن القضيـة " تم تأجيلها إدارياً " وذلك لاعتذار رئيس الجلسة وهو ما آثار استغراب جميع الحاضرين ودهشتهم لكن الذى خفف من هذه الدهشة والاستغراب هو ما أذاعته " سورية نيوز " وهى جريدة اليكترونية سورية شبه حكومية قبل الجلسة من أن محاكمة ميشيل كيلو سوف يتم تنسيبها وهو ما حدث بالفعل .

وقد أصدرت اللجنة الدولية بياناً عقب الجلسة قررت فيه أنه يعتقد أن تأجيل محاكمة أ / ميشيل ، أ / محمود عيسى جاء على خلفية مشاركة وفد من اللجنة الدولية للدفاع عن أ /ميشيل كيلو .

والذى يؤكد صحة ذلك أن الأستاذ / ميشيل ، الأستاذ / محمود عيسى قد أحضرا من محبسهما إلى المحكمة ومعهم كذلك السجناء الجنائيين الذين كانت لهم جلسات محاكمة فى ذلك اليوم والتى تم تنسيب جلساتهم أيضاً .

وقد قمنا بمقابلة السيد عضو هيئة محكمة جنايات دمشق الثانية والذى أخبرنا بدوره أن القضية قد تم تأجيلها إلى جلسة 7 / 5 / 2007 تنسيبا " تأجيل إداري " والسبب هو تغيب رئيس المحكمة .

وكان محدداً لنظر الجلسة الخاصة بالأستاذ / ميشيل وزميله الأستاذ / محمود عيسى جلسة 18/4/2007 وتضامنا منا نحن أعضاء اللجنة الدولية للدفاع إلى جانب الدفاع السوري فقد ذهباً صباح 18/4/2007 إلى ساحة المحكمة حيث أنه من المقرر أنها جلسة محاكمة لكل من الأستاذ ميشيل كيلو ـ ومحمود عيسى ولكن فوجئنا جميعاً بتأجيل الجلسة إلى يوم 7/5/2007 ( تنسيب) ودون انعقاد جلسة فى هذا اليوم وبدون إبداء أية أسباب أخرى .

نحن نعلم أن ملف المعتقلين على درجة كبيرة من الأهمية خاصة معتقلى سجناء الرأى فنحن نتساءل ؟ ؟ ؟

** هل تأجيل الدعوى بسبب العيد القومي لسوري 17 إبريل ؟

** هل تأجيل الدعوى بسبب الاستفتاء بمجلس الشعب 22/4/2007 ؟

** هل تأجيل الدعوى بسبب حضور محامين أعضاء من اللجنة الدولية شاركوا بجانب الدفاع السوري ؟ الله أعلم لماذا تأجلت تلك الجلسة لجلسة 7/5/2007 .

كممثلين للجنة الدولية للدفاع عن سجناء الرأي وقد حضر كل من أ / ميشيل ، أ / محمود الجلسة وانتظرنا جميعاً فى القصر العدلى بالجلسة وانتظرنا جميعاً أمام قاعة المحكمة لحين حضور هيئة المحكمة وقد علمنا أن أحد أعضاء الهيئة موجود بغرفة المداولة وحينما طال انتظارنا فقد حاولنا البحث عن السبب . وعلمنا أن رئيس المحكمة لم يحضر الجلسة وقابلنا السيد عضو الهيئة الذى حضر والذى ابلغنا بدوره أن الجلسة تأجلت لجلسة 7/5/2007 تنسيباً ـ تأجيل إدارى وذلك والسبب هو تغيب رئيس المحكمة والذى كان واضحاً أن شروط التنسيب غير منطقية على هذا اليوم وإنما كان تنسيباً سياسياً.

بالاختصار هو إجراء أمنى تم تلبيسه بلباس قانوني والغريب فى الأمر هو إذاعة تأجيل الجلسة بسورية نيوز وهى صحيفة الكترونية شبه رسمية .

وتقدير الزملاء الحاضرين معنا هو علم الحكومة بوصول وفداً حقوقياً قادم من الخارج وكذلك المعارضة السورية قد تكون حاشدة جماهير ومن ثم تم تأجيل الجلسة للالتفاف حول ذلك.

وبعد تأجيل الجلسة انتظرنا حوالي ساعة لخروج السجناء وبعد أن طلبنا من المحامى العام مقابلتهم أو زيارتهم أو التحدث معهم فرفض على الرغم من وجودنا ووجودهم بساحة المحكمة. وقد خرج السجناء وفى مقدمتهم أ / ميشيل ـ أ / محمود وركبا أتوبيس الترحيلات إلى السجن وسط تصفيق حافل من جموع المنتظرين فى الخارج وقد لوحنا لهم وحييناهم في تلك اللحظة رغم أنها كانت صعبة علينا تأججت فيها مشاعرنا واقشعرت فيها أبداننا وعشنا بها يوماً مع سجناء الرأى فى كل مكان واختلطت فينا المشاعر بالبكاء وبالإحساس بالقوة التي فينا من خلال هؤلاء سجناء الرأى الأقوياء الذى طالما وجد مثلهم نقول أن الأمة العربية بخير كما تأثرنا عند خروج أ / محمود عيسى وهو يحتضن ابنه الصغير حتى تدخل ضابط الترحيلات وقام بإعطاء الصبي لأمه. ثم ودعناهم إلى سجنهم.

انتقلنا بعد ذلك إلى منزل أ / ميشيل كيلو للقاء أسرته وكذلك أسرة أ / محمود عيسى فقد اصطحبونا جميعاً إلى منزل أ / ميشيل . حيث تناقشنا معهم وعرفنا كيفية استدعائهم للاعتقال. فالبعض نفذ عليهم القبض مثل أ / محمود عيسى والبعض توارى عن الأنظار . وأصدروا مذكرة للقبض والاعتقال على الرغم من وجود طعن على قرار قاضى الإحالة وهذه مخالفة قانونية لأنه لا يجب تنفيذ قرار الإحالة إلا بعد البت فى الطعن المقدم .

وتم ترقين الدعوى أمام محكمة الجنايات وبعد ذلك أحيلت إلى غرفة الإحالة تم تصديق القرار بمحكمـة النقض بسرعة قياسية وأعيـدت الدعوى إلى محكمـة الجنايات لكل من أ / ميشيل ـ أ / محمود حضوري وخليل حسين وسليمان الشمر غيابياً لكل منهما .

أما عن الأربعة الذين أخلوا سبيلهم فقام المحامى العام بالضغط عليهم للتوقيع على ورقة تضمن أنهم لم يوقعوا على إعلان بيروت / دمشق وأن أ / ميشيل ، أ / أنور البنى هو الذى طلب منهم التوقيع إلا أنهم رفضوا ذلك وقرروا أن أ / ميشيل لم يطلب منهم ذلك وتم حذف هذه العبارة ثم وقعوا بعد ذلك على هذه الورقة وعليه تم إخلاء سبيل الأربعة .

ونتيجة لقرار الحكومة السورية تأجيل الجلسة قررنا نحن أعضاء اللجنة الدولية أن نحصل على بعض الإفادات من أهالي المعتقلين وسجناء الرأي حتى نضع أمام الرأي العام العربي والعالمي ما يعانيه هؤلاء بسبب آراءهم وأفكارهم وكذلك نلقى الضوء على معاناة أسرهم وذويهم خاصة أطفالهم الصغار والذي أثار ربكتنا جميعا هو حيرة السيدة / رويدة زوجة الأستاذ / محمود عيسى حول تبرير ما يحدث لأطفالها وبحثها عن إجابة منطقية لما يحدث والذي فشلنا جميعا في إيجاده لكن قد يجد الصغار نجم وبحر هذه الإجابة بنفسيهما ويعفياننا من هذا العناء .

وقائع القبض على الأستاذ /محمود عيسى : ـ

وحدثتنا الأستاذة / رويدة شدود زوجة أ / محمود عيسى وقالت أنه تم القبض عليه يوم 15/5/ 2006 وقد اصطحبوه لأمن الدولة حوالى الساعة الواحدة والنصف مساءاً وتم ترحيله إلى دمشق الساعة الثانية مساءاً فهو مقيم بحمص وهو مترجم إنجليزي وأستاذ إنجليزي ظل 4 شهور ونصف محبوسا وخرج على أنها جنحة وبقى بالمنزل 23 يوم ويوم وقفة عيد رمضان مع الآذان حضرت دورية أمن ضباطية . وقد تم اقتحام المنزل وكان البيت مفتوح بالصدفة وأخذوه بملابسه الداخلية وأخذنا يوم كامل لم نعرف أين هو وأخذنا يوما كامل نبحث بالمحاضر بحمص حتى نعرف أين هو وثاني يوم خبرونا جماعة الأمن الجنائي بحمص أن محمود موقوف عندهم وكان ذلك بأيام عيد رمضان أروح للأمن الجنائي اتصلوا بى علشان أروح لعندهم و أحضر مصارى وهدوم وعند الذهاب منعونا من زيارته وصرنا بحيرة ولماذا الأمن الجنائي لماذا أخذه ؟

وبعد القبض عليه أخذوا الكتب اللى معه والقواميس التي يمتلكها ويستعين بها لأنه مترجم . فضرورى أنه صدرت توقف فورى بقرار من قاضى الإحالة بدمشق . ولم نعرف على وين أخذوه ممكن يكون على عدرا ومحمود جاى إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق للإيداع حتى ينظروا بالمذكرة لأنه اعتقال غير قانوني . وقد تم ترحيله بعد ستة أيام بين حمص ودمشق إلى الإدارة العامة للأمن الجنائي ووضعوا كتبه وقواميسه بكرتونه بعد ذلك قدم إلى محكمة الجنايات ورفعت مباشرة إلى محكمة النقض وظلت شهرين ونصف ولكن محكمة النقض صدقت على قرار قاضى الإحالة وتأجلت الدعوى أكثر من مرة ولكن حتى تاريخه ممنوعين من الزيارة الخاصة رغم لديه طفلين نجم وبحر ووضع محمود بجناح الطلاب وسمح له بالامتحان فنجح فى سبعة مواد من تسعة مواد . حيث أنه يعمل مترجم وهو منتسب إلى كلية الحقوق وهو ناشط سياسي وأحد الموقعين على إعلان بيروت / دمشق وقالت رويدة أيضاً أن محمود محروم من الحقوق المدنية والسياسية وممنوع من السفر وزوجته ترى أنه ممنوع يعيش فهو محروم من العمل الثابت بأوراق رسمية . وحتى الآن ممنوع من الحصول على جواز سفر ووالديه يعيشان حالة الحرمان مع أبنهما . وقد تمكن والده من رؤيته بالسجن .

وأطلعتنا رويدة زوجته على بعض الكتب التي قام بترجمتها وسألناها عما إذا كان أعتقل أو حبس قبل ذلك ؟

فأجابت سجن فى عام 1992 وخرج عام 2000 .

ومن حديثنا مع الزملاء المحامين فقد قالوا أن الجلسة التي عقدت اليوم 18/4/2007 باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها عقدت فى غير علانية وعقدها قاضى واحد لآن القانون نص على إجراء معين عند تأجيل الجلسة فى حالة تعذر حضور رئيس المحكمة لأي سبب من الأسباب والجلسة التي عقدت اليوم بمعرفة مستشار واحد وقد كان يتعين انتداب مستشار آخر لعقد الجلسة بكامل الهيئة .

وقائع القبض على الأستاذ / كمــال اللبـوانــى : ـ

قبض عليه يوم 8/11/2005 بالمطار بعد عودته من زيارة أوربا وأمريكا .

مادة الاتهام 264 عقوبات ، 285 ، 286 .

بعد انتهاء التحقيقات مع قاضى التحقيق تم إضافة تهمة أخرى بمكتب القيادة القطرية لحزب البعث رئيس المكتب الأمن القومى . وصرح بأن الدكتور كمال جاء على قناة المستقلة و الحرة ووصف النظام بأنه ديكتاتورى ووراثى وهذه العبارات معاقب عليها بالمادة 264 عقوبات فقرة أولى . أعيدت الدعوى من المحكمة إلى النيابة العامة لإضافة جريمة دس الدسائس . الكتاب الثانى الصادر من رئيس مكتب الأمن القومى بالقيادة القطرية لحزب البعث يستفسر عما صار بشأن تحريك الدعوى الجنائية بعد كتابه الأول حالياً .

هذه الواقعة تحديدا توضح مدى استقلال القضاء في سوريا وكيف أن حزب البعث مسيطر على السلطة القضائية هذا المثال الصارخ للتدخل في السلطة القضائية والذي بناء على مذكرة رئيس مكتب الأمن القومي بالقيادة القطرية تعاد الأوراق من المحكمة إلى النيابة العامة لإضافة مادة عقاب أخرى يحاكم عليها المتهم هل بعد ذلك يمكن الكلام عن أن هناك قضاء مستقل في سوريا وحتى لا يقال أننا نقوم بترديد الكلام على عواهنه هذه الوقائع ثابتة بمستندات قضية الأستاذ / كمال فالاستقلال القضائي شكلي وغير حقيقي وأحكامه تخضع للسلطة السياسية وحزب البعث

كما أن زوجته منعت من السفر خارج سوريا . على الرغم من أن لديها ملاحه بلبنان إلا أنها لم تمكن من السفر بسبب المنع . وزوجته تقولى أن أولاده بمراحل التعليم المختلفة واحنا كنا قلقانين عليه عندما ظهر على الحرة ولكن عند نزوله أرض المطار مكنوه من السلام علينا وأخذوه على السجن . تأجلت الجلسة 10 / 5 / 2007 بسبب تغير القضاة .

الأستـاذ / أنـور البنـى .

وجهت إليه تهمة ذم وقدح بالدولة السورية الانتماء إلى تنظيم ذى طابع دولى دون أخذ إذن السلطات الرسمية .

كما تحدث الأستاذ / أنور البنى عن أن هناك وفاة سجين وسلمت إلى ذويه والذى توفى كما ذكرت السلطات أثر أزمة قلبية لكن ذويه قرروا أنه توجد على جسمه آثار تعذيب قديمة .

دفاع أ / أنور البنى نقل عبء الإثبات إلى النيابة العامة مطلب منهم إثبات أنه ليس هناك تعذيب أو فاة .

معاناة سجناء الرأى داخل السجن : ـ

الأستاذ / ميشيل كيلو : ـ

مودع بجناح الاغتصاب وهتك العرض وجرائم الشرف بسجن عدرا وهو احد السجون السورية الشهيرة في عالم التعذيب والتنكيل خاصة بسجناء الرأي والمثقفين وهو ما يتنافى وابسط قواعد الإنسانية والحقوق ولا يخفى على أحد قصد الحكومة السورية من هذا الإجراء فالمقصود هو التنكيل والإيذاء النفسي والتحطيم المعنوي لهؤلاء المفكرين حتى لايقترفوا ما ارتكبوه مرة أخرى وهو ممارسة حقهم في التفكير والاختلاف في الرأي مع الحكومة و هي الخطيئة التي لا تغتفر د / كمال : ـ

مودع بسجن عدرا قسم الجنائيين وتمارس عليه ضغوط كثيرة منهم تعرض للضرب من قبل بعض المساجين وهو مودع بجناح القتل والسطو المسلح وهو ما يعرض حياته لخطر خاصة وان إدارة السجن تستطيع الإيعاز للجنائيين بايذاؤه والتعرض له وهو ما ينافى المواثيق الدولية والعهود التي قامت سوريا بالتوقيع عليها والتصديق .

وقد عوقب د / كمال على الدفاع الذي قدمه بأنه أودع في زنزانة انفرادية تحت الأرض ولا ترى الشمس وبها دورة مياه .

الأستاذ أنور البني : ـ

اعتقل على خلفية توقيعه إعلان بيروت / دمشق وعن معاناته داخل السجن فقد حصل تمرد داخل السجن وقرروا تأديب المساجين وأخرجوا كل المساجين عريانين بالغرف وبدأو بتأديبهم وعندما رفض الأستاذ / أنور البنى التعذيب الحاصل على المساجين فقرروا تعذيبه معهم وحلق شعره وكان قد وجه رسالة إلى الرئيس ووزير الداخلية ووزير العدل حول وضع سجن عدرا والفساد الحاصل فيه وكيفية ابتزاز أهالى المساجين وكيفية اكتظاظ السجن 6000 ( ستة آلاف سجين ) فى حين أن طاقة السجن 3000 ( ثلاثة آلاف فرد ) .

وقائع القبض على الأستاذ فائق المير : ـ

و من المعتقلين أيضاً السيد / فائق المير عضو الأمانة لحزب الشعب الديمقراطى السورى وكان اعتقاله بتاريخ 13 / 11 / 2006 من قبل فرع أمن الدولة فى مدينة طرطوس ثم أحيل إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى القصر العدلى حيث مثل أمام قاضى التحقيق الرابع بدمشق بتاريخ 20 / 12/ 2006 فى جلسة استجواب سرية حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام ضده سندها فى ذلك المواد 285 ، 286 ، 263 ، 264 ، 298 من قانون العقوبات العام كل ذلك على خلفية ذهابه إلى لبنان للتعزية فى المرحوم / جورج حاوي والاتصال هاتفياً بالسيد / إلياس عطا الله فى حركة اليسار الديمقراطى مع العلم أن ملف الدعوى يفتقد إلى أية أدلة ما خلا وذلك ما عدا : ـ

1 ـ ضبط إدارة المخابرات العامة الذى أنكره المير بالمطلق .

2 ـ محضر استجواب ( المير ) أمام قاضى التحقيق الرابع بدمشق حيث أنكر الجرائم المسندة إليه وأدلى بأنه كان ذهب إلى لبنان ولبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين لا يعنى الشعبين السورى واللبناني .

ومن وجهة أخرى فقد تم منع المحامين الوكلاء ـ رياض الترك ـ خليل معتوق ـ رزان زيتونه ـ إبراهيم ملكه ـ إبراهيم الحكيم من زيارة موكليهم فى سجن عدرا وذلك بعد أن تمت الموافقة الشفهية من المحامى العام الأول .

إلا أن الأستاذ / راتب شرف ( عضو مجلس نقابة المحامين بدمشق ) ولعدة مرات رفض وبدون مسوغ قانوني إعطاء إذن الزيارة للمحامين منصباً نفسه مكان السلطات التنفيذية بدلاً من أن يكون مدافعاً عن القانون والدستور .

وبعد أن فصلت الدعوى أمام قاضى التحقيق رفعت الأوراق إلى قاضى الإحالة وقد أسقط عنه قاضى الإحالة التهمة الموجه إليه بموجب المادة 263 .

وقد طعن بقرار قاضى الإحالة والدعوى الآن منظورة أمام محكمة النقض .

وأخيراً قالت الأستاذة / جيهان أمين المحامية ـ أثناء زيارتي إلى السجن دائماً تكون الزيارة بحضور ضابط أمن ولا نستطيع التحدث إلى الموكل سوى عن صحته وعن تقديم الخدمات له ـ وبعض الأمور العائلية علماً بأن السيد / فائق المير معتقل سابق من 17 / 11 / 1989 حتى آخر شهر 11 عام 2000 وهو مريض وقد أجريت له جراحة فى القلب وعنده ـ روماتيزم والتهاب مفاصل يصل إلى درجة التورم من آثار التعذيب والسجن .

ما تقدم كان تقريراً عما رأيناه وسمعناه عن أهم الشخصيات السورية التي تلعب دوراً مهماً فى بناء مجتمع ديمقراطي مدني تتحقق فيه أسس الحياة الكريمة والحرية وحقوق الإنسان والشعور بالأمن والأمان .

وجميعنا على يقين أن أسماء من نالهم الاعتقال وهم من أبرز الشخصيات الهامة لم يفعلوا شيئاً سوى ممارستهم لحق حرية التعبير الذي ترعاه عدة معاهدات دولية صادقت عليها سوريا .

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

2007-05-05



نوال فوزي شنودة

جمال عيد

مصطفى الحسن

#اللجنة_الدولية_لمساندة_ميشيل_كيلو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات