ينبغي قطع الطريق على عودة المسيئين

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 578 - 2003 / 9 / 1 - 04:54
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

على طريق الشعب

ينبغي قطع الطريق على عودة المسيئين

العدد 4 ويتاريخ  30-8 الى 6-9/2003

 رغم التركة الثقيلة التي خلفها النظام المقبور والحرب التي اطاحت به ، الا ان الاوضاع العامة في البلاد تسير باتجاه المزيد من الاستقرار  والتطبيع  النسبي.  غير ان مما يؤسف له ان هذه العملية الحيوية تجري ييطئ وتردد واضحين ، يثيران الكثير من التساؤل والاستغراب، لا بل يثيران المرارات في احايين غير قليلة.

 واكثر ما يثير المرارة والخشية لدى قطاعات واسعة من ايناء الشعب، الى جانب الشكوى من استمرار تداعيات الفراغ الامني- السياسي، هي رؤية الكثير من الكوادر الحزبية والحكومية المحسوبة على النظام السابق، تصول وتجول في مؤسسات الدولة ومرافقها، وفي عديد من الاتحادات والنقابات المهنية، عاقدة العزم على التشبث بالمواقع والاستحواذ على المفاصل الهامة في هذه المؤسسات والاتحادات.

 ومامن شك ان (( ابناء)) النظام السابق هؤلاء  يأملون من مسعاهم الجديد الحفاظ على امتيازاتهم وقدرتهم على التأثير في مسار الاحداث والتطورات، وتحين الفرص المناسبة لاعاقة التطور الطبيعي للاوضاع في بلادنا ، تمهيدا للانقضاض على الجميع.

لقد كان مطلب إزالة اثار النظام الدكتاتوري وتصفية نتائج سياساته، ومازال، واحدا من المهام الاساسية الماثلة امام القوى الوطنية العراقية. ويحظى هذا المطلب بدعم ومساندة واسعين من لدن قطاعات واسعة من ابناء شعبنا، تلك القطاعات التي تشعر ان عملية معافاة المجتمع من اثار السياسات الفاسدة ما تزال تسير ببطئ شديد ، لا يتناسب مع المشاكل والمخاطر المحدقة بالوضع، رغم مرور اكثر من خمسة أشهر على سقوط الدكتاتورية البغيضة.

 وفي هذا السياق لابد من التاكيد، في ظل الظروف الجديدة، ان تصفية اثار عمليات تبعيث وتاطير المجتمع وعسكرته تتطلب انتباهة عالية وحساسية خاصة للفرز والتمييز بين منتسبي النظام السابق واعضاء حزب البعث الحاكم ومن سار في فلكهم، وعدم وضع الجميع في سلة واحدة. فالمطلوب هنا التمييز بين المجرمين والخارجين على القانون من مرتكبي الاعمال العدوانية الشريرة ضد المواطنين وقيم المجتمع وضد الانسانية ومثلها الحضارية النبيلة، من جهة ، واولئك الابرياء الاخرين ممن اجبروا على  او اضطروا الى (( التسجيل)) او الانتماء الى صفوف البعث الحاكم لاعتبارات تتعلق بتجنب الاذى والملاحقة والعيش في مأمن من شر السلطة المقبورة وملاحقات شراذمتها.

ان قرار ايقاف الاعضاء المتقدميين في حزب البعث، من اعضاء الفرق والشُعب ومن هم بمستويات  اعلى ، عن العمل، وقرار تشكيل محاكم عراقية مختصة لمحاكمة المتهمين منهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ان هذه القرارات تشكل خطوات هامة ومطلوبة على الطريق الصحيح لتخليص المجتمع من ادران السياسات البعثية المدمرة. وستكتسب هذه القرارات اهميتها الحقيقية يوم يقترن تنفيذها بتشخيص مقترفي الجرائم واعداء الانسان وادانتهم، الى جانب تبرأة الاخرين ممن لم يتورطوا في تلك الاعمال المشينة.

وحتى يتم ذلك ، ويأخذ كل ذي حق حقه، من الضروري بمكان الانتباه الى اهمية قطع الطريق امام الكوادر البعثية المتقدمة ومنعها من الوصول الى المواقع والمراكز  المقررة في دوائر ومؤسسات الدولة، وقطع دابر الممارسات المؤذية التي يقوم بها البعض منهم، حيث مايزال العديد من هؤلاء مهيمنا في مفاصل إدارية حساسة، ويمارس اسوأ العادات والتصرفات بحق المواطنين ، خصوصا ضد ضحايا النظام السابق. حيث يقوم هؤلاء بعرقلة اعادة بعض المفصولين من الموظفين والعمال الى وظائفهم بحجة عدم وجود ملاك وظيفي او عدم الحاجة لخدماتهم ، متجاهلين القرارات والقوانين التي صدرت مؤخرا، والتي اعطت الاولوية  في ازالة الحيف الذي تعرض له هؤلاء الضحايا،  واكدت على اهمية انصافهم واحتساب سنوات الفصل والابعاد عن العمل لغرض الترفيع والتقاعد.

 وفي تحدٍ صلف يقوم هذا النفر الضال بابتكار اشد الاساليب التواءًَََ لاعادة من سبق ان تنعم في ظل النظام السابق الى وظائفهم او الى مراكز المسؤولية.

 ومن الهام بمكان الا يفهم من هذا اننا ندعو الى (( قطع الارزاق )) ومحاربة الاخرين في معيشتهم ، لكن ينبغي الا نسمح لمن اقترف الجرائم بحق الشعب ومارس اعمالا لاانسانية، الاستمرار بالامساك بخناق المواطنين والتحكم بمصائرهم، خصوصا  ضحايا النظام البائد. فمثل هذا الامر ليس معقولا ولا مقبولا وغير انساني على الاطلاق.

 

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات