السلطة الحزبية ومبررات وجودها الدائم

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 1911 - 2007 / 5 / 10 - 11:38
المحور: المجتمع المدني
    

يرى بعض الدارسين والباحثين العرب في هذه الآونة , بأن لا سلطة فعلية في الدول العربية لمجموعة من الأسباب , استندوا إليها في تدعيم دراستهم , وخلصوا بأن السلطة الموجودة ليست سوى سلطة ظل أو سلطة دول ما بعد استعمارية , والسبب هو الفراغ التام الذي تعيشه السلطة مع الدولة والمجتمع .
ومهما تعددت الآراء واختلفت وجهات النظر حول السلطة وعلاقتها بالدولة والمجتمع , يظل التساؤل قائماً , أين يوجد الفراغ ؟ هل يوجد في السلطة الدائمة
( الحزبية) أم في السلطة المؤقتة ( الطبيعية) ؟.
عَرفت عدد من البلاد العربية واقع السلطة الحزبية في خمسينات وستينات القرن الماضي , أثر التحركات الثورية ( الانقلابية) التي قام بها أنصار الحركة القومية العربية , بعيد عهد الاستقلال الوطني , مدعومون بمرجعية عقائدية وقاعدة شعبية ناقمة على ضياع فلسطين عام 1948 , الأمر الذي وفر لهم الفرصة الذهبية والحجة الكاملة , التي مكنتهم استغلال ظروف النكبة وجعلها الشغل الشاغل , تحت عناوين التحرير العريضة, التي أثبتت جدواها في إطالة أمد سلطتهم الحزبية , وعدم جدواها لدى الشارع العربي الذي آمن بها وأيدها متجاهلاً التفاصيل .
وبنتيجة القضية الفلسطينية لملم التيار القومي صفوفه ونجح في توظيف وقعها المؤلم لامتطاء السلطة , راهناً تحريرها بوجوده , ففي مصر تأسست السلطة الحزبية بوصول رائد القومية الراحل جمال عبد الناصر ورفاقه الحكم عام 1952 , وكذلك الحال بالنسبة لحزب البعث في العراق وسورية عام 1963 , وحتى الآن لا تزال آمال التحرير والبناء معلقة .
وتبقى تجربة السلطة الحزبية في البلدان المذكورة مستمرة , كونها معنية بملف الصراع العربي الإسرائيلي , باستثناء العراق مؤخراً بسبب الاحتلال الأميركي , وهذا يعطي جواباً واضحاً عن استمرارية السلطة , نافياً ما يشاع حولها من وجود فراغ , الفراغ قد يوجد في عمل السلطة الطبيعية باعتبارها تداولية معرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية والدستورية , ولأنها سلطة بشرية احتمالات الخطأ والشطط ورادة فيها , وليست سلطة أبدية مطلقة , فأي فراغ يحصل تقتضي معالجته والبت في أمره على الفور , لذلك لا تملك السلطة الطبيعية مبررات وجودها مهما حاولت , والفراغ لا يعني حدوث خلل يزعزع بنيانها , بل استبدالها بأخرى أفضل منها أداءً.
بالمقابل غابت جميع مظاهر الرقابة عن السلطة الحزبية , وتحولت بدورها لسلطة مطلقة , بعد ما انتقلت من يد الأقلية ( الأوليغاركية ) إلى يد الفرد ( الأوتوقراطية), بهذا التحول لا نستطيع الجزم بأن ثمة فراغاً وفجوة واسعة بين القاعدة والقيادة , من شأنها أن تهدد أركانها وصولاً إلى إنهائها , طالما تمركزت السلطة في يد واحدة قادرة على إعادة إنتاج نفسها بصيغ جديدة - قديمة , والفراغ الذي يوجد فيها ثانوي , يستفاد منه في تحصين السلطات الدستورية والاقتصادية والأمنية المنبثقة عن الحزبية , ويتمظهر في عدة أشكال منها :
1- القيام بتعديلات واسعة في مواد دستور الدولة , بما يكفل تسيير مصالح الحكم قبل مصالح المجتمع .
2- الغياب الكامل لدور المجالس التشريعية والازدواجية في عمل نوابها , فبدلاً من تمثيلهم المجتمع أمام السلطة , مثلوا السلطة أمام المجتمع .
3- الاستئثار بالثروات الوطنية أدى إلى بروز مفهوم رأسمالية الدولة الاحتكارية , وتضخم ملكيتها الاقتصادية بطرق غير قانونية .
4- جعل الولاء للسلطة الحزبية الأساس الذي تقوم عليه الدولة , وإعطاءه طابعاً تقدمياً وتهميش ما عداه من فئات.
5- وضع الأجهزة الأمنية في حالة حماية للسلطة , ورفع درجة تأهبها ضد المجتمع , وليس لاستشعار الأخطار الخارجية ومواجهتها .
يمكن اعتبار الأشكال المشار إليها , أدوات ناجعة لترسيخ إطلاقيتها , وبالتالي زيادة حجم فسادها , على قاعدة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة , ما يلغي عنها طابع العالمية ويحصرها في رواق المحلية العاجزة عن التنافس الاقتصادي العالمي , إضافة إلى عجزها في استيعاب معطيات العولمة بجميع أبعادها الثقافية والإعلامية والسياسية والهلع من تطبيقها .

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات