العلاقة المتبادلة ما بين الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، والجماهيرية.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1911 - 2007 / 5 / 10 - 11:50
المحور: ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
    

هل يمكن أن يصير الحزب بديلا للمنظمة النقابية، أو الجماهيرية المبدئية؟.....1

إن الحزب السياسي يبقى حزبا سياسيا بإيديولوجيته، وبتصوره التنظيمي، وببرنامجه المرحلي، وبأفقه الإستراتيجي، وبمواقفه السياسية، ولا شيء آخر.

وإن المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، تبقى منظمة نقابية، أو جماهيرية، بتصورها التنظيمي، وبملفاتها المطلبية،، وببرنامجها النضالي المتجدد باستمرار، وبأهدافها المتطورة بتطور المستهدفين بالعمل النقابي، أو الجماهيري، ولا شيء آخر.

وبهذا التمايز، نجد أن الحزب السياسي، لا يمكن أن يحل محل المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، كما نجد أن المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، لا يمكن أن تحل محل الحزب السياسي.

غير أن ممارسي التحريف الحزبي، أو النقابي، أو الجماهيري، يلجئون إلى إحلال الحزب السياسي محل المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، أو يلجئون إلى إحلال المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، محل الحزب السياسي، لحاجة في نفس يعقوب، ومن أجل التشويش إما على المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، وإما على الحزب السياسي المبدئي.

وبناء على هذه المقارنة البسيطة، نجد أن:

1) الحزب السياسي ليس بديلا للمنظمة النقابية، أو الجماهيرية، نظرا لاختلاف طبيعة التنظيم الحزبي عن طبيعة التنظيم النقابي، أو الجماهيري، ولاختلاف البرامج، والأهداف، ولاختلاف مجال العمل. فالحزب السياسي يبقى حزبا سياسيا، مهما ادعى أنه هو الحزب المؤهل للعمل من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لأن عملا مثل هذا، لا يهم الحزب، بقدر ما يهم المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، ولأن هدف الحزب السياسي يتجاوز كل ذلك، إلى السعي إلى الوصول إلى سلطة، وبالطرق المختلفة، التي من بينها اعتماد الممارسة الديمقراطية الحقيقية لأجل ذلك. وهو ما يجعلنا نسجل أن قيام الحزب، أي حزب، بممارسة ليست له، هو ممارسة تحريفية، لا علاقة لها بالممارسة الحقيقية للحزب.

2) وقياسا على ما أوردناه في الفقرة السابقة، فان المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، أو ما يصطلح على تسميته ب "منظمات المجتمع المدني"، ليست بديلا للأحزاب السياسية، نظرا لكون المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، لا تتجاوز أن تقود الجماهير المعنية بها في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وحتى تكون المنظمات المختلفة منسجمة مع طبيعتها الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، ومع مبدئيتها، إن كانت هناك مبدئية. ولكن عندما تتحول المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، إلى القيام بدور الحزب السياسي، فإنها تمارس التحريف في أقصى صوره. ولذلك كان، ولازال، وسيبقى الحرص على مبدئية المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، كمنظمات ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، ومستقلة، ووحدوية، وكونية، وشمولية، هو الضمانة للحيلولة دون ممارسة هذه المنظمات للتحريف الذي يجعلها تتحول لتقوم بأدوار أخرى، لا علاقة لها بمجالات عملها، ولا بأهدافها المتمثلة بالخصوص في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية، للعمال، والأجراء، ولصالح الجماهير الشعبية، وعلى جميع المستويات، حتى تنتقل هذه الجماهير من واقع، إلى واقع آخر.

3) وعدم قيام الحزب بدور المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، أو عدم قيام المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، بدور الحزب، لا ينفي أحقية الحزبي في الانتماء إلى المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، بدور الحزب، ليمارس حقه في ممارسة العمل النقابي، أو الجماهيري. انطلاقا من اقتناعه بتصور معين، حتى وإن كان حزبيا، للعمل النقابي، أو الجماهيري، حتى يلعب دوره في بناء التنظيمات النقابية، أو الجماهيرية، وفي تكوين ملفاتها المطلبية، وفي صياغة برامجها النضالية، وفي تنفيذ تلك البرامج، على أساس احترام مبادئ العمل النقابي، أو الجماهيري المشار إليها، وفي مختلف المجالات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو المدنية، أو السياسية، ودون إقحام التوجه الحزبي، أو محاولة فرضه على المنتمين إلى التنظيمات النقابية، أو الجماهيرية. فإذا حصل ذلك، فان هؤلاء المنتمين إلى الأحزاب، سيعملون، ولا شك، على تحريف عمل المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، ولذلك، فان أول ما يجب أن يستحضره الحزبيون العاملون في المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، هو احترام مبادئ العمل النقابي، أو الجماهيري، حتى تكون العلاقة الجدلية الفعلية قائمة بين الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، أو الجماهيرية، ومن أجل تكريس الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال الجماهيري.

وفي نفس السياق، نجد أنه لا ينفي أحقية النقابيين بالانتماء إلى الأحزاب السياسية، دون أن ينسوا أن من واجبهم المحافظة على مبدئية المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، ودون العمل في أفق العمل على تحويلها إلى منظمات حزبية، أو تابعة لحزب سياسي معين، أو مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، حتى تستمر في المحافظة على هويتها المبدئية، والنضالية، ودون أن يعمل النقابيون على تحويل الأحزاب التي ينتمون إليها الى القيام بدور المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، مما يساهم في تحريف العمل النقابي، أو الجماهيري، والعمل الحزبي في نفس الوقت. ولذلك فانتماء النقابيين، أو العاملين في المنظمات الجماهيرية، يجب أن يستحضر معه ضرورة الحرص على احترام مبادئ العمل النقابي، أو الجماهيري من جهة، وضرورة الحيلولة دون قيام الأحزاب السياسية بدور النقابات من جهة أخرى، وإلا، فإن انتماء العاملين في المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، إلى الأحزاب السياسية، سيؤدى إلى تحريف العمل النقابي، أو الجماهيري، والعمل الحزبي في نفس الوقت، إذا لم تحترم الحدود القائمة بينهما.


4) وانطلاقا مما سبق، فإنه ليس من حق الحزبي أن يفرض تصور الحزب في المنظمة النقابية، أو الجماهيرية، كما أنه ليس من حق النقابي تحويل الحزب السياسي إلى منظمة نقابية، أو جماهيرية، لأن ما يمارس على مستوى البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، أن معظم الأحزاب السياسية، وخاصة تلك التي تسمى نفسها ديمقراطية، أو تقدمية، تسعى، وباستمرار، إلى تحويل المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، إلى منظمات حزبية، أو تابعة لها، أو مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهو ما يمكن اعتباره ممارسة لسطو الأحزاب السياسية على المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، حتى تتحول إلى خدمة مصالح الأحزاب، ومصالح المنتمين إليها. ومن أجل جعلها مجرد قنطرة لمرور الأحزاب إلى معظم الجماهير التي تصير وسيلة للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وإلى الحكومة، لتحقيق التطلعات الطبقية للحزبيين، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ليبقى العمال، والأجراء، وسائر الجماهير، محرومين من مختلف الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وفي بعض الأحيان، نجد أن معظم المنتمين إلى المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، والمنتمين في نفس الوقت إلى الأحزاب السياسية، يسعون إلى جعل الأحزاب السياسية تقوم مقام المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، من خلال جعلها تدعى أنها تسعى إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، والأجراء، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة. وهم بذلك يساهمون في إضعاف المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، وفي تحريف العمل الحزبي عن مساره الحقيقي في نفس الوقت.

والمفروض في ممارسة العمل النقابي، أو الجماهيري، إبعاد الحزب عن المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، حفاظا على مبدئيتها. كما انه من المفروض تجنب جعل الأحزاب تحل محل المنظمات الجماهيرية، أو النقابية، في طرح الملفات المطلبية، والعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، والأجراء، وسائر الجماهير الشعبية، لأن ذلك يعتبر ممارسة تحريفية بالدرجة الأولى لعمل الأحزاب السياسية، حتى نحافظ في المجتمعات ذات الأنظمة التابعة على العمل الحزبي الصحيح، الهادف إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، تغييرا جذريا، يخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة.

5) وبهذا التحليل المسهب، يتبين لنا أن المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، التي تحافظ على مبدئيتها، يمكن أن تلعب دورا إيجابيا، عن طريق تفعيل مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، والكونية، والشمولية، حسب خصوصية كل منظمة نقابية، أو جماهيرية؛ لأنه بذلك التفعيل، يمكن أن تعمل المنظمات النقابية، أو الجماهيرية على:

ا ـ تكريس الممارسة الديمقراطية في الممارسة اليومية للعمال، والأجراء، وسلئر الجماهير ، وأن تصير الديمقراطية جزءا من المسلكية الفردية، أو الجماعية، لمجموع أفراد المجتمع، وعلى جميع المستويات، وفي جميع المجالات، ومن خلال بناء التنظيمات النقابية، أو الجماهيرية، وتكوين الملفات المطلبية، ووضع البرامج النضالية، والالتزام بتنفيذ تلك البرامج، في أفق تحسين وضعية جميع أفراد المجتمع، ماديا، ومعنويا.

ب ـ تكريس الممارسة التقدمية على مستوى بناء المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، وعلى مستوى تكوين الملفات المطلبية، وعلى مستوى وضع البرامج النضالية، والالتزام بتنفيذها، والنضال من أجل تحقيق المطالب المتطورة، والمتجددة باستمرار، حتى تتناسب مع التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير التقدمية جزءا من المسلكية الفردية، والجماعية، للعمال والأجراء، وسائر الجماهير الشعبية، مما يجعل الجميع يحرص على التقدم، والتطور، والتشبع بالقيم المتقدمة، والمتطورة، في أفق إعادة صياغة الواقع صياغة تختفي منها، وبصفة نهائية، جميع مظاهر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، ومن أجل أن يصير منيعا ضد ما يستهدفه من المتخلفين فكريا، وإيديولوجيا، وسياسيا.

ج ـ جعل المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، مفتوحة على جميع الجماهير الشعبية المعنية بالعمل النقابي، أو الجماهيري، حتى تصير جماهير البلدان ذات الأنظمة التابعة متمرسة على الانتظام في المنظمات النقابية، أو الجماهيرية المبدئية، وتى تنخرط في النضال الفعلي، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومن أجل حماية مكاسبها المتحققة.

د ـ الحرص على استقلالية المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، عن طريق الحرص على عدم الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، وعن طريق التحرر من كل تبعية مباشرة، أو غير مباشرة، للنظام القائم، وللطبقة الحاكمة، ولأجهزة الدولة، على مستوى بناء التنظيمات النقابية، أو الجماهيرية، وعلى مستوى بناء ملفاتها المطلبية، وصياغة برامجها، وتنفيذ تلك البرامج، بعيدا عن كل تأثير، ومن أية جهة كانت، ومن أجل أن تنتصب المنظمات النقابية، أو الجماهيرية قوية، وقادرة على قيادة نضالات العمال، والأجراء، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة، وفي أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ودون أن يدعي أي حزب، ومهما كان، أن له الفضل في ذلك، لتبقى المنظمات النقابية، أو الجماهيرية المستقلة سيدة نفسها فيما تحققه لصالح المعنيين بالعمل النقابي، أو الجماهيري.

ه ـ وعمل المنظمات الجماهيرية يزداد مصداقية، عندما يستهدف جميع المعنيين، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقداتهم، أو انتماؤهم العرقي، أو الطبقي، ماداموا يلتزمون بمبادئ العمل النقابي، أو الجماهيري، سعيا إلى وحدوية المساهمة في بناء التنظيمات النقابية، أو الجماهيرية، وتكوين ملفاتها المطلبية، وصياغة برامجها النضالية، والمساهمة في تنفيذ تلك البرامج، سعيا إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لجميع العمال والأجراء، وباقي الجماهير الشعبية، ومن أجل بلورة نجاعة العمل الوحدوي في الساحة النقابية، أو الجماهيرية، الذي يؤدي بالضرورة إلى بلورة نجاعة، وأهمية الوحدة التنظيمية، من أجل العمل على إيجاد تنظيم واحد، نقابي، أو جماهيري واحد، يقود النضالات العمالية، أو الجماهيرية، لتحقيق نفس المطالب، ولحماية نفس المكتسبات المتحققة.

ولذلك نجد أن أهمية وحدوية التنظيم، والمطالب، والبرامج النضالية، والأهداف، والمكاسب، يكسب المنظمات النقابية، أو الجماهيرية، مكانة خاصة في صفوف العمال، والأجراء، وباقي الجماهير الشعبية، المعنية بالنضال النقابي، أو الجماهيري، لتصير بذلك قوية بالجماهير، ومن أجل الجماهير، ولتصير الجماهير قوية بها.

و ـ وفي بعض التنظيمات الجماهيرية، نجد ضرورة استحضار كونية حقوق الإنسان، ومن أجل أن تكون نفس الحقوق، لجميع الناس، مهما كانت لغتهم، أو جنسهم، أو لونهم، أو عرقهم، أو معتقداتهم، وأينما كانوا، لنضمن بذلك مساهمة الجميع، في استيعاب منظومة حقوق الإنسان، والسعي إلى التمتع بتلك الحقوق، وبكافة الوسائل المشروعة، وعن طريق التنظيمات الجماهيرية المعنية بالنضال من أجل احترام حقوق الإنسان، وحماية تلك الحقوق، وتتبع كافة الخروقات المرتكبة، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والقيام بالإجراءات الضرورية، التي تقتضي الحد من ارتكاب الخروقات المختلفة، لضمان حماية البشرية من الظلم، والقهر الممارس عليها، من قبل الجهات الممارسة لتلك الخروقات، سواء كانت أفرادا، أو طبقات، أو دولا.

ز ـ وفي نفس السياق، فإن التنظيمات الجماهيرية المعنية بحقوق الإنسان بالخصوص، لا يمكن أن تكتسب مصداقيتها إذا لم تقم بالنضال من أجل تمتيع الناس، بجميع الحقوق، نظرا للطابع الشمولي لحقوق الإنسان، ولأن حقوق الإنسان لا تتجزأ أبدا، سواء تعلق الأمر بالمستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو القومي، أو العالمي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات