نظرة تحليلية للعلاقة مابين الدول النامية ومنظمة التجارة العالمية -الحلقة الاولى

فاضل العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 1910 - 2007 / 5 / 9 - 11:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الدول النامية وتوحيد اتفاقات منظمة التجارة العالمية مع برامجها للاصلاح الاقتصادي
ان الدول النامية تتفاوض مع منظمة التجارة العالمية من اجل الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية او فرصة الوصول الى الاسواق والذي سنأتي عليه بالتفصيل في الحلقة الثانية ،وذات الوقت يتطلب منها القيامببرامج الاصلاح الاقتصادي مع ضرورة توحيد هذه البرامج مع اتفاقات المنظمة وفي هذا المجال سيتم مناقشة اربعة محاور هي : 1-الملكية :وهنا تواجه الدول النامية اشكالية استخدام الموارد بمعنى هل ستستخدم المواردلانشاءمشاريع البنية التحتية ام ستنفق هذه الموارد على تنفيذ افاق التقويم الجمركي الذي تدعمه المنظمةاجباريا،وهذه بالحقيقة تعد من المشاكل التي تواجه الدول النامية وتحتاج الى المزيد من بذل الجهود للتوحيد بين اتفاقات المنظمة وبرامجها للاصلاح الاقتصادي من اجل الحد من المشاكل والمعوقات التي تعتري اقتصاداتها 2-بناء القدرات : ان حصر تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية على الادارات النامية والتجارة في حالة معظم الدول النامية ليس افضل السبل فأصحاب المصالح من القطاع الخاص يجب ان يكونوا جزءا لا يتجزامن عملية الاصلاح فهم الاطراف الحقيقيون في عملية التنفيذ لكن يبدو انه لم تتاح لهم الفرصة للحصول بصورة مباشرة على المعلومات والمشاركة في الحوار ، اذ ينبغي اشراك مثل المنظمات غير الرسمية في عملية التنفيذ 3-عدم التماثل : ان الكثير من سياسات وتنظيمات المنظمة فرضت علىالدول النامية فرضا ومنها السياسات المتعلقة بمسائل حقوق الملكيةالفكرية والتقويم الجمركي لاول مرةفي حين ان الدول الصناعيةلها خبرة وباع طويل بهذه المسائل وقد اوجد ذلك النوع من عدم التماثل مع التكاليف غير القليلة التي تترتب على تطبيق تشريعات جديدة ويجب على الدول النامية ان تقوم بالمزيد من البحث لتحديد المصالح الوطنية والتعرف بوضوح على قطاعات الاقتصادالتي سيصيبها الضرر ومع ما ما يمكن عمله للحد من الاثار السلبية 4- التكتلات :لقد ثبت نجاح التكتلات الاقتصادية للكثير من الحالات في زيادة القوة التفاوضية وينبغي على الدول النامية ان تسير بهذا الاتجاه وان تقتنع من ان الكثير من دول العالم ليسوا اعضاء في المنظمة وان تسرع في فتح اسواقها لبعضها البعض وتشكيل جماعات اقليمية فرعية مثل منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فأذا عدنا بالحديث عن الشراكة الاوروبية المتوسطية فأن هذه الشراكة تشجع الان ما يعرف بالتراكم القطري والذي يعني السماح لاي دولتين داخلتين في الشراكةمع الاتحاد الاوروبي وبينهما اتفاق من جانب واحد للتجارة الحرةبأن تجمعا القيمة المضافة وان يسمح لمنتجاتهابالدخول الى الاسواق الاوروبية فعلى سبيل المثال يسمح لتونس ان تستورد القطن المصري وتقوم بتصنيعه ثم تصدره الى اوروبا ، اما اذا استوردت تونس القطن من بلد عربي اخر ليس شريكا للاتحاد الاوروبي فأن الناتج في مثل هذه الحالة يخضع لقواعد المنشأ التي تطبقها الاسواق الاوروبية وان الاتفاقات الاوروبيةالمتوسطية تتناول تدابير التجارة مثل المنافسة والمعايير من هنا فأن اتفاقية التجارة الحرة العربية يجب ان تغطي كل المجالات التي تغطيها الاتفاقية الاوروبية المتوسطيةوذلك لضمان عدم تحويل التجارة التي قد تنشأ عن توسع الدول العربية في عقد اتفاقيات الشراكة الاوروبية المتوسطية حيث ان الاتفاقية للتجارة الحرة العربية لا تغطي الان غير قطاع السلع والرسوم الجمركية وبعض القضايا غير الجمركية ، كما يجب الانتقال بأتفاقية التجارة الحرة العربية الى المسائل الاعمق حتى تساعدها على التكامل وتغيير وجهة التجارة فعلى سبيل المثال تكون تجارة مصر اكبر مع اوروبا على حساب الدول العربية الاخرى ، ان قضية تكاليف تنفيذ الدول النامية لاتفاقات منظمة التجارة العالمية وحجم ما تحصل عليه من مساعدة من المنظمة ومن الدول الصناعية ،اذ كان هناك اتفاق عام على انه مهمابلغ حجم المساعدة التي تحصل عليهالدول النامية فلن تكون مجدية الا بعد ان يجد من يضعون السياسات بوضوح ما هو لصالح دولهم عند ذلك فقط يمكن ان تكون المساعدة الفنية وغيرها ذا فائدة حقيقية ، كما ان هناك مسألة بالغة الاهمية الا وهي التناقض الحاصل في نموذج العولمة وهو فرض حرية انتقال روؤس الاموال من ناحية وتقييد انتقال رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية وجعهلها مكلفة للغاية من ناحية اخرى لقد كان واضحا عندما ابدت الدول الصناعية رغبتها في ان الدول النامية تعامل بالمثل في الاتجار بالسلع اما في مجال الخدمات فقد ارادت ان تفتح الدول النامية اسواقها لكل شئ ما عدا انتقال الايدي العاملة وهو المجال الذي تحقق فيه الدول النامية ميزة نسبية وعلى ذلك ينبغي عليها ان تطالب بالمعاملة بالمثل حتى تشارك بشكل حقيقي في منافع العولمة

#فاضل_العقابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات