لماذا ترتفع نسبة الجرائم في وطننا العربي، وما هي أنواعها وأسبابها؟

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 1910 - 2007 / 5 / 9 - 11:28
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

كي نفتح الباب على آفاق الجريمة وأنواعها...رغم كل ما تحمله في طياتها من هموم وشجون.. علينا أن نبحث سوية عن الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة ، كما علينا البحث عن دور الحكومات في القضاء على الجريمة ، أو في أحسن الأحوال ...التخفيف من حدتها ومحاربة أسباب نشوئها والعمل على التقليل من أخطارها من خلال برامج ودراسات شاملة ، دون أن تسعى للتغطية عليها بحجة ( سمعة البلاد !)..أو التغطية على مرتكبيها أحيانا فيما لو كانوا ينتمون لمنابت معينة!!..ناهيك عن تخصيص شرطة ومشرفين اجتماعيين يتلقون تعليما وتدريبا في معالجة مثل هذه الحالات..وايجاد هيئات متخصصة تقوم بمعالجة الحالات الجرمية حسب دوافعها النفسية والعائلية والعمل على تأهيل وعلاج المجرمين بعد خروجهم من السجن ومتابعة أوضاعهم، كي يعودوا لحياة اجتماعية سوية ويبتعدوا عن طرق الإجرام..
الجريمة بأنواعها المتعددة ، والتي تطال كل شرائح المجتمع وغالبا الفقيرة منها، والتي تعيش في أحزمة المدن الفقيرة وعلب الصفيح ..كما أنها تطال بشكل خاص المرأة والأطفال كضحايا للجرائم....لكن للجريمة أنواعها المتعددة أيضا فمنها :
الجرائم الاقتصادية، الجرائم السياسية، الجرائم الاجتماعية، الجرائم المالية ... والتي يمكننا اختصارها مع الاقتصادية كي لا نغرق في التفصيل ولا يتسع المجال هنا لنتحدث عنها بإسهاب...
ـــ الجريمة الاقتصادية، وغالبا ما تنشأ نتيجة للفقر والعوز في مناطق محرومة من أبسط مناحي الحياة وتوفرها ، ويقتصر أصحابها أو مرتكبيها على بعض حالات منظمة ( كالعصابات) أو غير منظمة كحالات فردية تقتصر على ارتكاب الجريمة بغاية الحصول السريع والسهل على المال...
لكن الجرائم الاقتصادية الكبرى ، هي التي تقوم بها أيد كبيرة تطال حلقة ضيقة ومتنفذة في المجتمعات ومنظمة ، غايتها جمع الأموال بل رؤوس الأموال بطرق ملتوية وغير مشروعة ومن ثم غسلها وتوظيفها باسم شركات وهمية أو حقيقية ، إنما قامت وتقوم على استخدام طرق غير قانونية تعتمد وتسمح لنفسها باستغلال الأفراد والجماعات وتصطاد أعضاءها بشكل مدروس وخاص للقيام بالمهمات الصعبة وإرتكاب الجرائم من أجل توظيف الأموال واستخدامها لصالح هذه العصابات، والتي تستند غالبا على بعض مصادر وتعاون وعضوية أيد متنفذة في السلطات القائمة
كما هي الحال مثلا عند المافيات الشهيرة في ايطاليا واليابان وأمريكا وفي بلادنا العربية أيضا لكنها مغطاة ومستترة بشكل أو آخر!.
ويمكننا أن نعتبر الجرائم المالية تدخل ضمن هذا الإطار أيضا ..باعتبارها تقوم على الفساد الاقتصادي غالبا ، وتنشأ من خلاله وأربابها يعتمدون على نهب المال للقطاعات العامة خاصة والعمل على تخريبها وعجزها نتيجة لسرقتها أو تدوير الأموال من خلال التلاعب والرشوات ، بل وتستخدم أحيانا أساليب الاحتكار و استخدام الطرق العلمية الخبيثة وغير المكشوفة عن طريق رؤوس ذكية تستغل ذكائها في خدمة الجرائم المالية مما ينتج عنها خراب وتدهور في اقتصاد الدولة..وغالبا ما يتهرب المسؤولون أو يتنصلون من الجريمة أو يضحون بصغار موظفيهم من أجل التغطية على حجم ما سرق وحجم ما نهب من أموال.
ـــ الجرائم السياسية، ترتكبها على الغالب جماعات أو منظمات مرتبطة بهذه السلطة أو تلك، ومقابل ارتكاب الجريمة وتصفية أحد أطراف معارضة لسلطة ما ، أو لجماعة ما..أو في بعض الأحيان ينتمي احد من تقع عليهم التصفية لدولة ما.. ويدفع لمرتكبيها أموالا طائلة..لكن يذهب ضحيتها أبرياء مشكلتهم أنهم يفكرون بطريقة مختلفة لا ترضى عنها هذه السلطة أو تلك، أو تختلف أيديولوجياً عن هذه الجماعة وهذا الحزب أو ذاك، وخير مثال على هذا الأمر: ما حصل في لبنان من تصفيات سياسية في السابق إبان الحرب الأهلية ، أو اللاحق منذ خروج القوات السورية مثل اغتيال( كمال جنبلاط وحسين مروة سابقا...الخ) و ( جورج حاوي وسمير قصير وجبران تويني وبيير الجميل، وعلى رأسهم رفيق الحريري ..الخ)، وما يحصل من تصفيات في العراق الشقيق تتم على أيدي هذه الميليشيا أو تلك،ممن ينتمون لأطياف سياسية مذهبية لا تتفق مع مرتكبي الجريمة ، والذين يجدون فيها طريقا للخلاص من المختلف معهم، وهي أشد وأبشع أنواع الجرائم ...ومثلها ما ارتكبته عصابات الجهاد والقاعدة في الجزائر بحق مثقفين وصحفيين وكتاب ونساء..الخ.
لكن الجرائم الأفظع في هذا المنحى ، هي الجرائم التي ترتكبها الحكومات بحق مفكرين ينتمون لأحزاب أو جمعيات أو منظمات حقوقيه ، يطالبون حكومتهم بالإصلاح أو تغيير المنهج السياسي، فتكون النتيجة ممارسة أساليب الاعتقال بحقهم وما تحمله من تعذيب وقمع وتصفيات جسدية داخل السجون وعلى أيدي رجالات النظام، ومايتبع ذلك أحيانا من استخدام أفراد الأسرة كرهائن ، ناهيك عن أساليب الخطف والقتل ، وقد عانت مجتمعاتنا العربية أشد أنواع المعاناة من هذه الجرائم السياسية، التي تطغى على الحياة اليومية وتسود مجتمعاتنا التي تفتقر قوانينها
إلى أبسط حقوق الإنسان ، وترفض الحكومات القائمة أي فكر مختلف عن فكر السلطة وتعاقب المختلف بكل وسائل الحرمان من حقه في العمل والحركة والنشاط والخروج من الوطن أو العودة إليه ..وكلها أساليب ترهيب يمكن اعتبارها نوع من أنواع الجرائم ترتكب بحق المواطنين ، عدا عن الاعتقالات وضحاياها من الأسر والأفراد وما ينتج عنها من خلل اجتماعي.
وقد تطال في بعض الأحيان أبناء السلطة نفسها حين تسول لهم أنفسهم الخروج على الطاعة، كما جرى مع غازي كنعان، ومحمود الزعبي، وما تبعه من انشقاق ملتبس لخدام .
وكيف يمكننا أن نغفل جريمة العصر التي ارتكبها ابن لادن بحق آلاف المواطنين الأمريكيين الذاهبين لعملهم في (برجي مركز التجارة العالمي) يوم الحادي عشر من أيلول....ولا أن ننسى مقتل عشرات الأبرياء في مدينة عمان على يد السيدة ساجدة العراقية وزوجها ، باسم الإسلام!!..وبالطبع لا يمكننا تعداد الكثير من الجرائم عالميا وعربيا وكلها جرائم سياسية ترتكب إما بحق أفراد أو بحق الشعوب، كما هي حال الجريمة الكبرى بحق أهلنا في فلسطين ..ولا ما ارتكبته الولايات المتحدة في أبو غريب أو في غوانتانامو... الخ ، وكلها جرائم تصب في خانة الجرائم السياسية.
ـــ الجريمة الاجتماعية، وهي باعتقادي ما يريد البعض التركيز عليه بشكل أكبر وأوسع...لكنه أيضا مرتبط بعمق مع تردي الأوضاع الاقتصادية المعاشية اليومية للمواطن، وتردي التعليم ، والتثقيف والوعي، وأحد مظاهرها تفشي البطالة والأمية والتخلف والفقر والمرض وانتشار حركات تسعى لاستغلال الفقراء وتستقطبهم إلى عالم الجريمة باسم الدين أو الطائفة( لنا في ما جرى أخيرا في المغرب العربي والجزائر وتونس وغيرها خير مثال) ..بالإضافة لضعف وهشاشة القوانين التي يعمل بها، ناهيك عن عدم استقلالية القضاء وسيطرة السلطة التنفيذية عليه في معظم بلداننا العربية، وحين تتفشى مثل هذه الأمراض الاجتماعية ، فإنها تصبح بؤرة صالحة لانتشار المخدرات وتجارتها ونتائجها على المجتمع ، سواء شريحة متعاطيها ، أم شريحة المتاجرين فيها، وكلهم يستخدمون الجريمة بدرجات متفاوتة للتسويق أو للاستهلاك، وتتعلق بها غالبا جرائم أخرى كتجارة الرقيق الأبيض، وتزدهر هذه التجارات وتنتشر في المجتمعات التي يتعرض سكانها لحروب أهلية، كما هي الحال في العراق عربيا، أو في دول افريقيا ( غينيا، الكونغو ، رواندا، جنوب أفريقيا.. كوسوفو ، ..و معظم دول يوغوسلافيا السابقة ...ودول الاتحاد السوفييتي أيضا..الخ ).
إن استفحال الحالات الجرمية وبشاعتها يزداد يوما بعد يوم، وإن دل على شيء ، فإنما يدل على انعدام التخطيط الاقتصادي ودراسة أحوال المواطن وترشيد الاقتصاد والبحث في وسائل تطويره وإنعاشه وتكامله عربيا ..وتوزيع الثروات الوطنية بشكل يخفف من حدة الفروق الطبقية بين غني وفقير ، وخاصة ما تشهده ساحاتنا من انحسار كلي للطبقة المتوسطة..فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا!!..وهذا ما يفسر ظاهرة الهجرة وتزايد أعداد قوارب الموت...وأصبحت فرصة الهروب نحو المجهول من وطن لا يفتح أبواب الرزق والحياة المعقولة للمواطن هي الطريقة الوحيدة والهاجس الأول عند الشباب ، وحين يفقد الأمل في تحسين وضعه المعاشي ، ويجد من يعينه ويجمل له طريق الانحراف وحين تكون لديه نوازع ودوافع عائلية وذاتية تلعب دورها في استمالته نحو الانزلاق فإننا نجده يرتكب جريمته دون رادع من ضمير أو وجدان إنساني...لأن العوامل الأسرية والاقتصادية والمحيط الاجتماعي والتعليمي يساهم بشكل أساسي في قلب القيم وتغيير المفاهيم ..
فالأسرة المفككة ...أو التي تعرض بعض أفرادها إلى حالات عنف بحق الأم أو الأولاد ..تؤدي بشكل حتمي إلى أن يستخدم أحد أفرادها على الأقل نفس الأسلوب الذي تعرض له بحق الآخرين ..فضحايا العنف هم غالبا عنيفين..والعنف جريمة..ففي مجتمعاتنا يمكننا حصر الجرائم الاجتماعية ..بجرائم ترتكب بحق الأطفال والنساء ...أو بحق الآباء والأخوة أحيانا...
فما يسمونها ( جرائم الشرف)، هي أحد جرائم العنف ضد المرأة..وما يزيد في نسبتها هو تردي القوانين الرادعة لمرتكبيها وحماية المجرم وتستره وراء قانون يحمي المجرم ويضحي بالمرأة كموضوع ( شرف) له أو للأسرة والعشيرة ...الخ..وجرائم الاغتصاب سواء بحق الأطفال أو المحارم ..أو النساء تتعلق بالعادات والتقاليد البالية، حيث يضحى بالمرأة رغم أنها ضحية في غالب الأحيان..وتتكتم على الفاعل لأنه ( الذكر ) باسم المحافظة على العائلة وسمعتها!! كما تتعلق بدور رجال الشرطة غير المؤهلين علميا ونفسيا وتدريبيا للتعاطي مع مثل هذه الحالات، كما لا تسمح أنظمتنا للمجتمع المدني ومؤسساته بدور فعال في التوعية والمساهمة في الحد من خطورة وتفاقم مثل هذه الأنواع من الجرائم، وتفتقر السلطات لتنظيم ودعم الجمعيات الأهلية والحكومية المتخصصة في مجال حماية الأسرة والبيئة والطفل والمرأة، ولا تعمل على تغيير القوانين الجائرة، أو تحديثها بما يتناسب طردا مع العصر وتطور المجتمع.. أو مع المستهلك والمنتج، مع الدخل والقدرة الشرائية...
فكيف يمكننا أن نفسر إذن قيام معلمة ( مربية) بضرب طفلة بشكل مبرح ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وعهد الكتاب وعصا الشيخ انتهى ورحل؟ ...فهل يعقل أن تعيش وتعشش مثل هذه القوانين التي تسمح لمربي الجيل أن يستخدم العنف من أجل التعليم والتربية؟ ...أين هي قوانين حماية الطفل ومنع استخدام العنف في المدارس ...سواء من طفل بحق آخر أو من معلم بحق تلميذ؟!..فهل فعلا قمنا بتدريب وتأهيل تربوي صحيح لمن نسلمه حياة أطفالنا ومستقبلهم؟.
للطفولة قدسية كبيرة ..تحتم علينا احترامها وحمايتها بقوانين لا تترك أي مجال أو أي مثلب يُمَكن المجرم من النفاذ وارتكاب جريمته دون عقاب وردع صارم ولنا في القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي أقرتها هيئة الأمم من أجل حماية الأطفال من الاستغلال سواء في العمل ، أو المدرسة ، في البيت أو الشارع ...أو استغلالهم جنسيا ..أو أي ناحية تؤذي وتميز وتسبب خللاً نفسيا أو عاهات جسدية للطفل أو المرأة أو أي فرد...فالمواثيق الأممية التي صدرت وصادقت عليها معظم الدول العربية، وعليها احترام هذه المواثيق وتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع من خلال جمعيات وتوعية ونشاطات ودورات تأهيلية وحملات تثقيفية وخطط إصلاحية شاملة ودقيقة يقوم بها متخصصون ونستعين فيها بدول مرت بنفس المراحل والتجارب التي نمر بها..أو ما يشبهها..
لكن المؤسف هو انعدام وافتقار الدول العربية بأنظمتها القائمة إلى الحكمة والتخطيط الصائب ...وإني أرى أن بلادنا تسير بنفس طريقة سيارات الميكرو باص بين الأرياف والمدن ، حين يكتب عليها سأئقها عبارة:ـــ
(ســـائرة بقــــدرةِ مـــولاكِ ، ســـــــيري فعيــــنُ الـلـــــــهِ تــــــرعـــاكِ!!)

باريس 08/05/2007

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات