منذر حسن أبودان
الحوار المتمدن-العدد: 1909 - 2007 / 5 / 8 - 11:26
المحور:
الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا
أولاً : موقف القوي العرقية والقومية من الهوية الوطنية
تتسم التنظيمات والقوي السياسية القائمة في العراق بتنوع الشديد في قاعدة التعبئة التنظميه والرؤية الفكرية والمناهج السياسية.
إن تحليل مختلف مواقف الحركات القومية غير العربيه في العراق يشير إلى أن برامجها في الإطار العام ما زالت دون المستوى الذي يفترضه منطق الهوية الوطنية, إلا أن التباين يختلف من حزب لأخر, وهو تباين يرتبط أساسا بعاملان هما:
1- النابض الداخلي أو الذاتي لوجودها القومي في العراق .
2- مستوى اندماجها الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي .
فالنابض الذاتي للوجود القومي الآشوري مرتبط من حيث أبعاده القومية والعملية بالعراق أو بوادي الرافين , أي بالوحدة العراقية السورية وامتدادها الجغرافي لأرض الرافدين, بالمعنى التاريخي والثقافي, وهى رؤية تتعمق سياسيا من خلال الإدراك المتزايد لمعنى وقيمه البعد الثقافي الحضاري في الفكرة القومية, وهو الأمر الذي يزيد من تحسن البعد المصيري المشترك مع العرب بوصفهم القومية الأقرب من حيث العرق والتاريخ والثقافة.
أما بالنسبة للتركمان فانه النابض الذاتي يسير ضمن مسار الرؤية الوطنية العراقية , وبالتالي فانه البعد القومي يسير صوب الرؤية الثقافية , وهو السبب الذي يجعلهم اقرب من الناحية العملية إلي الآشوريون , وبالتالي إلى العرب.
ويعود ذلك لانتهاج الحكومة العراقية سياسية التعريب التي تقوم علي أساس الاندماج الاجتماعي "التزاوج" والسكاني "الهجرة المتبادلة في مناطق العراق المختلفة.
في حين يختلف الأمر بالنسبة للأكراد إن نابض وجودهم القومي يتوقف على البعد الكردستاني فقد سعت الأحزاب الكردية "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني " للهينه على الولاء السياسي لأغلبية الأكراد ضمن الجغرافية السكانية للأكراد , فكلا الحزبين يعتمد تنظيميا وسياسيا علي تعبئة جماعات مصالح أثنية كرديه بالأساس , وتتبني سياسات اقتصاديه ورؤى ايديولوجيه متقاربة.
واهم الركائز المتفق عليها هو تحقيق استقلالا للمنطقة الكردية عن بغداد وهذا ما حدث فعليا في التسعينات من القرن المنصرم , ولكن بعد الاحتلال ارتفع سقف مطالبهم حيث أصبح يطالبون بإقليم مستقل بذاته. بيد أن هذا المطلب قد لقي إقبال من بعض القوي السياسية العلمانية والدينية إلا انه أمرا مرفوضا بالنسبة للقوميات " القومية العربية " والأقليات القومية كتركمان.
إن هذا التباين بين الأحزاب القومية الاساسيه غير العربيه في العراق ينبع من مد مستوى الاندفاع الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي, لكل منها في البنية التاريخية والوطنية للعراق المعاصر, وهى ظاهرة تاريخية في جوهرها وسياسية في حالتها المعاصرة وقوميه من حيث إدراكها . فان الآشوريون والتركمان هم أحد أجزاء تاريخ العراق إذا يرتبط تاريخهم به ارتباطا وثيقا.
من هذا المنطلق يكمن القول بان مشاكل القومية التركمانية والآشوريه في العراق هي مشاكل ثقافية و سياسية, أما المشكلة الكردية هي مشكله قوميه .
ولكن هذا لا يعنى بالضروره أن الآشوريون والتركمان لا يمثلان تهديدا للهويه الوطنية, الأمر الذي يدفعنا إلي التساؤل . كيف يمكن معالجة هذه القضية للحفاظ علي الهوية الوطنية ؟؟
وللاجابه على هذا التساؤل لابد من تحديد الأعراض التي تعانى منها تلك القوميات " التركمانية والآشورية". :-
1- ضعف الدولة في العراقيه في تحقيق الأمن اللازم لتحقيق الإستقرار و محاسبه المقصرين ومما يترتب على ذلك من حاله فوضي وتأثرت اجتماعيه ونفسيه.
2- تهيش دور القوميات من الحياة السياسية, وهذا كان واضحاً عندما تم تطبيق نظام المحاصصة الطائفة .والاعتماد على الأحزاب الكبرى, مما يترتب على ذلك من الخوف من عودة وترسيخ سياسة الحزب القائد.
3- حالة الحرمان من الموارد الاقتصادية ومن الفرص المتكافئة في التعليم والصحة والنقل , وإتباع نظام المحسوبية والرشوة وذلك حسب الانتماء السياسي والمذهبي الموالي .
4- عدم احترام الطرف الأخر بأصله الديني القومي وذلك من خلال منعهم من ممارسة طقوسهم الدينية والاجتماعية وأسلوب العيش وفق ما تحتمه عاداتهم وتقليدهم والتي تحكم عليها بعض الفئات أنها منافية ومتعارضة مع أركان الشريعة والتقاليد.
5- استمرار المعاناه بسبب سياسات التجهير القصري وعدم إنصافهم بعودتهم إلي مواطن سكنهم ممن ينوون ذلك وعدم تعويض من يحقون ذلك.
أما بالنسبة للأكراد فهي مشكلة قومية وهو السبب الذي يحمل الحركة القومية " العلمانية " الكردية عاجزة علي حل مسألتها القومية في العراق بما يستجيب لحقائق الهوية العراقية وهي حالة مركبة من تداخل أسباب عديدة
1- عدم تكامل القومية الكردية الذي يجعلها فريسة للأوهام السياسية .
2- موقف الأكرد من الإحتلال , الذي لا ينظر إليه مؤشراً للمصلحة الوطنية العراقية وهو خلل يعكس ضعف الهوية الوطنية العراقية.
3- القمع والإرهاب المتعدد المستويات الذي تعرضت له من جانب مختلف السلطات الاستبدادية في العراق.
أذن في هذه الحالة المركبة تكمن مقدمات النوازع العرقية في الفكرة القومية الكردية التي لا مخرج لها غير العنصرية في حالة عدم الخروج منها إلي فضاء الرؤية الثقافية أي السعي للإندماج الثقافي والسياسي في الهوية العراقية .
أما عن قضية الأرض في العراق لا يوجد أساس حقوقي وقومي فيها , فانه لا يؤدي إلي أي حل واقعي وعقلاني للقضية الكردية بوصفها قضية قومية ثقافية سياسية, وخاصة بعد أن نص الدستور على تقسيم العراق إقليم عربي – إقليم كردستاني ", متجاهلين وجود التركمان والآشوريين في إقليم كردستان, أن قضية الأرض في العراق هي قضية حضارية قبل كونها قضية قومية أو سياسية , أما إثارتها بالطريقة الكردية المطلقة فأنه تعبير عن نفسه انعزالية مميزة للأقوام التي تشكل قوة مندمجة وفعالة في كينونة الثقافي.
ثانياً : القوي الإسلامية والهوية الوطنية في العراق
من المعروف أن العراق تشكل عام 1921 ككيان سياسي جديد تحت رعاية الإنتداب البريطاني الذي دام حتى عام 1932, حين أضحي العراق بلداً مستقلاً وعضواً في عصبة الأمم آنذاك . حيث كان الكيان الجديد مجتمعاً انبثت في نسيجه فسيفساء اجتماعية تتداخل مكوناتها المتنوعة , والتي تتقاطع وتتباين هنا وهناك , ومع تعدد الولاءات الطائفية والمذهبية , هنا عرب مسلمون شيعة , وهناك عرب مسلمون سنة , وبين ظهرانيهم مسلمون من طوائف أخري مختلفة , هنا أكراد سنة وأكراد شيعة , وتنويعات أخري بينهما , علاوة علي ذلك فقد انتظم أبناء هذه الأقوام والمذاهب في أنساق تنظيمية عشائرية وفرت لها بناءات اقتصادية واجتماعية وسياسية مناسبة , وقد اتسمت هذه الأنساق بدورها أيضا بتعدد الولاءات. كانت الدولة أشبه ما تكون بالوعاء الذي يحمل مرجعيتها المستقلة المتباينة بوضوح عن شرعية الأنظمة السياسية.
بما إن إشكالات تكوين الهوية والشرعية هي إشكالية تاريخية بدأت عندما روجت بعض الأحزاب الشيعية لفكرة "مظلومة الشيعة ", وما يفهم من هذه المظلومية،هو أن الشيعة تعرضوا إلى ظلم واضح من خلال:
أ- أن هناك اتفاق تاريخي بين السنة وقوي دولية (انجلترا) علي استبعاد الشيعة من الحكم.
ب- أن جميع الحكام العراقيون الذين حكموا العراق هم من أهل السنة وهم طرف نقيض للشيعة حيث بدأ الترويج لفكرة "المظلوميه الشيعة " بين أبناء الطائفة الشيعية منذ الإحتلال البريطاني للعراق عام1914 , وذلك عندما تم الاتفاق بين المندوب السامي البريطاني في العراق وعبد الرحمن النقيب احد علماء السنة , على أساس تسليم الحكم في العراق للسنة شريط إبعاد الشيعة ,وحرمانهم من المشاركة في الحكم. انتقاماً منهم بسبب دورهم الفعال في ثوره العشرين ضد البريطانيين.
ولكن الحقيقة تشير إلى أن عبد الرحمن النقيب لم يعرف الطائفة في فترة توليه رئاسة الوزارة , حيث انه لم يكن على علاقة طيبة بالـ(الشريفيين) نسبة لولائهم للشريف حسين وابنه الملك فيصل, لإعتقاده أنهم لا ينتمون لعائلات اجتماعية مرموقة وجاء بعضهم من الطبقات الاجتماعية الدنيا , وجميع هؤلاء الشرفيين من ضباط وموظفين كانوا من السنة وهم الذين تولوا إدارة العراق منذ تأسيسة حتى سقوط النظام الملكي عام 1958 بمعني أن النقيب كان يساوي بين الشيعة والسنة سواء سلبا أو إيجابا.
فمن الصعب القول بان الدولة الملكية التي تأسست بعد ثورة العشرين كانت طائفية النزعة . فقد أدرك الملك فيصل في مجري مصاعب وتعقيدات الاندماج ضرورة المحافظة علي التوازن بين مختلف أجزاء مملكته السائرة نحو التكون علي شكل الوطن العراقي , حيث لعبت الطائفة الشيعة دورا متزايد فى الحياة السياسية العراقية .حيث سعت الدولة الملكية بكل إمكانياتها من أجل توفير أسس شرعية سياسية وطنية موحده لمطابقة الهوية الوطنية بولاءاتها المختلفة. ولعل العهد الملكي يمثل نموذجا نادرا في تاريخ العراق الحديث من بين رجال الدولة الذي كان يعي بوضوح بالغ إشكالية نمو الدولة الجديدة ومرجعيتها وشرعيتها وارتباط ذلك الوثيق بضمان ولاء القوي المحلية ولم يقتصر هذا الدور علي العهد الملكي بل تجاوز هذه المرحلة ليقود فترة حكم عبد الكريم قاسم وخاصة أن عبد الكريم قاسم كان لأب سني وأم شيعة.
والواقع أن إبعاد الشيعة عن الحكم طيلة العقود السابقة لم يكن بفعل اتفاق تاريخي شكلته أطراف محلية مع أطراف دولية . ولكن بدا هذا التهميش عندما تم اكتشاف العلاقات السرية بين بعض علماء المرجعية في النجف ونظام الشاه في إيران , الذي مثله مصدرا لتهديد الهوية الوطنية العراقية وخاصة أن فكرة الحكومة الإسلامية التي طرحها الخميني والتي تعنى تطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لمذهب آل البيت والتي تخول المرجع الديني الشيعي في أن يحكم الأمة من ناحية , و ربط العراق بالتبعية إلى إيران , ومنح المشروع الايرانى حق التشريع طبقا لمفهوم ولاية الفقيه من ناحية أخرى.
وانكشفت هذه العلاقة بين الشاه والمرجعيات الشيعية فى الجنوب , عندما شهدت العلاقات العراقية المصرية تطورا توحي بقيام دولة عربية موحدة بين القطرين , وأثر ذلك علي احتمالات تهديد الأمن القومي الايرانى , علما بان عبد السلام عارف لم يترك بابا إلا طرقة من اجل التقرب من المرجعية والتفاهم معها, ولكن بشكل لا يهدد الهوية الوطنية العراقية وعدم إدخال عناصرهم فى المراكز الأساسية في الدولة وكان الشيعة يرفضون تلك الدعوات تحت ذريعة استنكارهم للقرارات الاشتراكية.
والعديد من الباحثين يرون أن بذور المشروع الشيعي أخذ يتنامي بشكل كبير منذ قيام الحرب العراقية
الإيرانية والتي هي حاضنة للمناخ الطائفي المرير الذي أخذ في اجتياج العراق , حيث كان هدف العراق الرئيسي من شن الحرب على إيران في 1980 السيطرة على إقليم عربستان / خوزستان الجنوبي ذي الأكثرية العربية وهو ما يعني العبث في التركيبه القومية الإيرانية, ودفع إيران إلي التفكك والانهيار وقد ردت إيران الصاع صاعين عندما دعمت القوي الكردية في شمال العراق والتنظيمات الإسلامية الشيعية في الجنوب . فقد ولدت سنوات الحرب الطويلة خطابا طائفيا انتشر في أنحاء العراق . حيث انتهت الحرب بدون سقوط النظام في العراق ثم جاءت هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية عام 1991 وما تبعها من توظيف النظام العراقي للعنف لتحقيق الاستقرار والسيطرة على المدن الجنوبية ذات الأكثرية الشيعية وليس هناك من شك في أن أحداث1991(انتفاضة الشيعة في الجنوب) وفرت مادة غير مسبوق للخطاب الطائفي. وبين الانتفاضة وسقوط الشمولية الديكتاتورية عام 2003 كان العراق يتجه نحو حالة تفكك اجتماعي وسياسي كامل.
ويأتي موقف القوي الدينية من مشروع الهوية الوطنية:
أ- الأحزاب السنية العربية
سعت الأحزاب السنية لإنشاء قاعدة جماهيرية عريضة بين أهالي المناطق التي تقطنها أغلبية سنية. فالحزب الإسلامي العراقي يحاول عبر تقديم خطاب إسلامي معاصر مندمج بهوية عراقية لكسب مواقع متزايدة , يعمل على دمج مفهوم وطني تعددي بديمقراطية دستورية دون نفي البعد القومي العربي, وثمة إمكانية قوية. إن تنخرط أعداد كبيرة من أعضاء حزب البعث السابقة وأفراد الجيش العراقي بين هذه التنظيمات وغيرها من الأحزاب ولكن بالرغم من نشاط هذه التنظيمات السنية فان نمط التعبئة السياسية السائد في المناطق العربية السنية لا يزال عشائرياً.
مع وجود منافذ لقوي دينية سنية مهمة مثل هيئة علماء المسلمين , لذلك فان جماعة هيئة علماء المسلمين تجهد في استثمار ذلك, وتزعم أنها قناة تمثيل مصالح هذه المناطق ليس بعيداً عن تفاعلات داخلية قوية مع أقسام مهمة من البعثين هناك.
وفي المسافة الواقعة خارج الحلبات الشيعية والكردية والعربية السنية فإن قوي علمانية أخري تعمل على تقديم خطابا فكريا وسياسيا يربط بين الديمقراطية السياسية والهوية الوطنية ويسعى للانفتاح على كل مكونات المجتمع العراقي . فالحزب الشيوعي العراقي يقع على قطب مهم من أقطاب القوي العلمانية يمتد على قطبها الأخر تنظيمات ليبرالية عديدة من قبيل تجمع الديمقراطية المستقلين وحزب المؤتمر الوطني والحزب الديمقراطية العراقي ...الخ. فهي أحزاب محدودة القاعدة ولكنها تنشط بصورة مخططة وذكية لدمقراطة برامجها السياسية وتوسيع بناهم الحزبية التنظيمية وتهيئا لاستيعاب أعداد كبيرة من الشعب في صفوفهم , بيد أن هناك أحزاب ليبرالية لا تتجاوز الطابع النخبوي والتنظيمي الضعيف لعملها السياسي علي الرغم من ليبرالية برامجها.
ب- الأحزاب الشيعية العربية
تمثل تنظيمات سياسية شيعية قائمة فكرياً وسياسياً على مبادئ وتصورات ذات أصول دينية ومنها (حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ومنظمة العمل الإسلامي ) , وهي تستند حياناً على ارتباطات عائلية وعشائرية ومناطقيه, وفيما حافظ بعضها على صلات وثيقة فكرية وسياسية ومذهبية بالنظام السياسي الإيراني, التي تسعي لتطبيق ما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" . وهي ليست نظرية إسلامية بقدر ما هي "نظرية شيعية" تسوِّغ للشيعي العودة للانخراط في العملية السياسية.
وجاءت هذه النظرية لا لإحياء الدولة الدينية الإسلامية بل لإحياء الصراعات التاريخية بين السنة والشيعة. فلو كانت اتجاهات نظام "ولاية الفقيه" في إيران وطنية تعترف بحدود الدولة الوطنية الحديثة لما كانت قد أثارت كل الإشكاليات التي نعتقد أنها قد أثارتها على صعيد إعادة إحياء الصراع التاريخي بين السنة والشيعة، أو إعادة إحياء التناقض بين مفاهيم الدولة فنظرية ولاية الفقيه تستند إلى تأسيس نظام سياسي شيعي يقوم على قاعدة تطبيق "الفقه الشيعي". فإذا كانت تلك النظرية قد انطلقت من العراق على أيدي "حزب الدعوة". الدينية التي لا تعترف بالحدود بل تؤمن بأن «ليس للشيعة وطن» والدولة الوطنية التي اعترفت بحدود جغرافية على قاعدة القوميات. إلاَّ أن تطبيقاتها الفعلية قد انطلقت في إيران. ولهذا كان عدد من نخب "المرجعيات الدينية" في العراق على استعداد للاستفادة من خدمات النظام الإيراني كون أكثرية الإيرانيين من الشيعة وكون إيديولوجيا النظام مؤسسة علىالفقه الشيعي. وانطلاقاً من هذه النقطة انبثت علاقات عميقة بين النخب الشيعية العراقية والنظام في إيران.
وكانت تلك العلاقات تقوم على أساس تبادل عوامل الاستقواء أطماع إيرانية في العراق بحاجة إلى مرتكزات داخلية. وأطماع شيعية عراقية بحاجة إلى عوامل قوة خارجية ترتكز عليها في فرض ضغوط على أي نظام سياسي في العراق للحصول على حصتها في حكم الدولة.
فأن بعضها الأحزاب الشيعية الأخرى كحزب الفضيلة صار يشدد علي طابعة الوطني العراقي وليس الشيعي المذهبي , إن هذا التوجه مستمد كما يبدو من التطور السياسي والفكري المعاصر للعراق , وبالذات من إدراك عناصر تميز ونمو الهوية العراقية للشيعة ورغبة البعض منهم في أن يروا مستقبلهم ضمن الكيان العراقي وليس خارجة كتابع للنظام الإيراني, فلعل هذا التوجه لدي تلك التنظيمات قابل للتعمق من الناحية النظرية بين أوساط الشيعة أساسا.
بيد أن امتداده ليشمل أفرادا وجماعات من غير الشيعة أمر صعب تماما ويواجه تحديات تنظيمية وأيدلوجية عميقة لا طاقة للعديد من هذه القوي على مواجهتها , أما من الناحية السياسية فأن الأفراد والجماعات المنخرطة في هذه التنظيمات الشيعية لا تزال تشكل جزءا فحسب من الشيعة الذين يتوزعون على عدد مهم منهم وهي لا تزال بعيدة كل البعد عن تعبئة أغلبية الشيعة دينيا.
#منذر_حسن_أبودان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
